نشریه فقه و قضا
سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 17، پاییز و زمستان 1399)

اصل منع محاکمه مجدد امروزه به عنوان اصل مهم حقوق بشری و قاعده بنیادین در دادرسی عادلانه محسوب میشود. مفهوم آن در حوزه ملی و فراملی آن است که؛ نباید شخصی را برای ارتکاب یک عمل مجرمانه دوبار، محاکمه و مجازات نمود. هرچند پذیرش این اصل در سطح ملی به دلیل حاکمیت واحد، چندان بحثی ندارد، اما در سطح بینالمللی با تعارض صلاحیت مثبت دادگاه های کشورهای مختلف و یا دادگاه ملی با دادگاه کیفری بینالمللی، به دلیل حاکمیتها و مصالح متفاوت چالش برانگیز و محل تامل است. به همین جهت سیاست کشورها در قبال اصل مورد بحث، از پذیرش مطلق تا پذیرش نسبی و ردکامل آن، در نوسان است، چراکه پذیرش آن، به معنای اعتبار بخشیدن به حکم دادگاه های بیگانه و دست کشیدن از حاکمیت خود بهشمار میآید. در این مقاله اصل یاد شده با روش توصیفی- تحلیلی به صورت تطبیقی در حقوق جزای افغانستان و حقوق بینالملل کیفری، مورد بررسی قرار گرفته است و حاصل آن این است که؛ اصل منع محاکمه مجدد، در میثاق بینالمللی و اساسنامه های دیوان کیفری و قوانین کیفری افغانستان به عنوان حق اساسی متهم با ماهیت حقوق بشری، پذیرفته شده است. حمایت از حقوق متهم، رعایت نظم عمومی و توجه به عدالت و انصاف از مبانی مهم و مشترک آن، در دو نظام مورد مطالعه میباشند ولی به لحاظ قلمرو تفاوت اندکی دیده میشود. اما به طورکلی نظام نوین کیفری افغانستان به دلیل پذیرش اسناد حقوق بشری و اساسنامه رم و ظرفیتهای فقه حنفی به نظام کیفری بینالملل بسیار نزدیک شده است.

اعاده دادرسی یکی ازطرق فوق العاده شکایت از احکام قطعی داداگاه ها می باشد که در فقه و قانون آیین دادارسی کیفری برای اصحاب دعوا به رسمیت  شناخته شده است.  این در حال است که  فقه شیعه با حرمت نقض حکم قاضی، و در حقوق با جواز آنچه اعتبار امر مختوم نامیده می شود مواجه هستیم، نحوه برخورد فقه با این ضابطه مهم برای تامین عدالت وچگونکی حل تعارض آن با قاعده امر مختوم پرسش است که این تحقیق به دنبال حل آن می باشد. این مقاله درصدد بررسی تطبیقی اعاده دادرسی و حل مشکلات فقهی موضوع می باشد که به صورت کتابخانه تحقیق گردیده است. برای تعیین جایگاه فقهی وحقوقی اعاده دادرسی ضمن تطبیق موارد آن در قانون با فقه وتعیین موارد دیگر در فقه این نتیجه حاصل می شود که اعاده دادرسی با قاعده امر مختوم کیفری تداخل و مغایرتی ندارد و جهات اعاده دادرسی در فقه منحصر به مواردی نیست که در قانون ایران و افغانستان پیش بینی شده است، بلکه مانند دیگر طرق تجدید نظر خواهی، آیین وتشریفاتی مانند پرداخت هزینه دادرسی و تقدیم دادخواست واثر تعلیقی وانتقالی دارد .

اقرار که حکایتگر باطن  مقر و مورد قبول عقلای عالم است،  شارع  مقدس اسلام نیز آن را امضاءنموده و به تبع آن فقهای اسلامی نیز به اندازه به اقرار اهمیت داده که قاعده «اقرارالعقلاء علی انفسهم جایز» را اصتیاد نموده اند. باید اعتراف نمود اصل اولی در اقرار نفوذ آن است و هر کسیکه اقرارش واجد شرایط باشد و به نفع دیگری اعتراف نماید، مورد قبول است. اما با این حال مواردی اتفاق می افتد که اقرارکننده از اقرار خویش رجوع می کند که پذیرش وعدم پذیرش چنین انکاری مورد بحث فقها وحقوق دان های اسلامی واقع شده است. در این نوشتار سعی گردیده بعد از مباحث مقدماتی وضروری اقرار، موارد انکارهای که بعد از اقرار صورت می پذیرد را مورد بررسی قرار داده و در موارد خاصی بر خلاف اصل اولیه عدم قبول انکار، چنین رجوعی ازجانب مقر پذیرفته شده ومورد تایید قرار گرفته است. در این نوشتار به چهار مورد از امور مدنی و نیز چندمورد از  موارد کیفری  که انکار بعد از اقرار در آن ها پذیرفته شده اند، پرداخته شده  است.

انواع صلاحیتها از دیدگاه کد جزای جمهوری اسلامی افغانستان مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت، که مهم ترین این صلاحیت ها صلاحیت سرزمینی می باشد که محدوده قلمرو سرزمینی، هوای دریایی را جهت اعمال قوانین جزایی افغانستان مشخص نموده است که این صلاحیت در بعض از موارد بامحدودیت های در ناحیه اعمال قوانین مواجه بود که گاه ها با استثناآت هم چون مصونیت های سیاسی و بین المللی برخوردار می باشد، وگاهی یک تبعه در خارج از قلمرو  خاک مرتکب جرم می گردد یا جرمی بر علیه او انجام می شود لذا صلاحیت سرزمینی به خاطر نقض حاکمیت کشور دیگر قابل اعمال نیست، در این مورد برای تکمیل این صلاحیت صلاحیتهای دیگری را مانند صلاحیت شخصی که ناظر بر ارتکاب جرم اتباع  یا علیه آن در خارج از قلمرو سرزمینی است در صورت باز گشت به میهن آن را قابل باز خواست می داند، مشروط به این که در کشور جرم در آن ارتکاب یافته است، نیز جرم قلمداد گردد، در عین حال بالای تبعه مجازات اجرا نشده باشد، یا تبریه یا نقض اعمال قانونی پیش نیامده باشد، در صلا حیت واقعی که بیشتر جرم محور است باز هم در جهت تکمیل صلاحیت سررزمینی و اعمال مقررات آن در خارج از قلمرو می باشد حتی حضور متهم نیز مهم نیست می توان او را محکوم به حکم غیابی نمود، همن طور صلاحیت جهانی در افغانستان نیز طبق مقررات بین المللی و کنوانسیون های بین المللی پذیرفته شده است و بر گسترش دامنه تقنینی افغانستان و قدرت اجرای و رسیدگی بسیاری از جرم های مهم توسعه داده است.

معاهده استرداد مجرمین که یک نوع همکاری بین المللی است از دیر باز در روابط بین المللی میان دولت ها وجود داشته و امروزه در اکثر کشورهای جهان به منظور اجرای عدالت، حفظ امنیت و احترام به حاکمیت کشورها مورد پذیرش واقع شده است. معاهده انتقال محکومین از مباحث نو پیدای است که در این اواخر وارد مباحث حقوق بین المللی کیفری گردیده است. رعایت انصاف، اجرای عدالت، جامعه پذیر کردن محکومین، کاهش هزینه ها از جمله مبانی فکری و شاخصه های این قرارداد می باشد؛ علی رغم تفاوت های که میان این دو معاهده به لحاظ موضوع و محاکم رسیدگی وجود داردند؛ به لحاظ مبانی و منابع یکسان و هردو یک نوع تعاون قضایی محسوب می شوند. کشور افغانستان از جمله کشورهای است که معاهده استراد مجرمین را پذیرفته و اولین قرارداد را در سال 1307 با کشور ایران منعقد کرده است و پس از آن تا کنون چندین معاهده دیگر را امضاء نموده و قانونگذار نیز در این زمینه قانونی را به تصویب رسانده است، همچنین با امضای معاهداتی انتقال محکومین را به رسمیت شناخته و تا بحال به صورت عملی با برخی کشورهای همسایه اقدام به انتقال محکومین و مبادله زندانیان نموده است.

تعزیر عقوبتی است که شارع مقدس اندازه معینی در شرع برای آن مشخص نکرده است ، حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق افراد در جامعه و برپایی عدالت در جوامع بشری یکی از مسایل بسیار مهم و حیاتی است، از جمله عوامل موثر در تحقق کامل این امور  اجرای قوانین  کیفری است، در یک نگاه اجمالی می توان احکام کیفری را به دو بخش تقسیم کرد بخش اول حدود و قصاص  بخش دوم تعزیرات، که مهم ترین بخش  احکام کیفری و مجازات ها بخش دوم است زیرا جرایم دارای حد و قصاص محدود و نسبتا اندک اند ولی بسیاری از جرایم، مشمول نظام تعزیرات می باشند حال سوال این استکه در برخی موارد حد ساقط می گردد و یا اینکه اجرا نمی شود (مانند جای که متهم توبه کرده باشد، یا اقرار کمتر از نصاب باشد، شهادت کمتر از نصاب باشد و یا مثل اینکه حدود در سرزمین کفار که نباید اجرا شود)  آیا در چنین جای تعزیر هم ساقط می گردد یا خیر؟ در این مقاله سعی شده است این مسایل مورد بررسی قرار گیرد.