نشریه رای : مطالعات آرای قضایی
سال هشتم شماره 2 (پیاپی 27، تابستان 1398)

پرداخت رکن اساسی تعاملات تجاری در سطح داخلی و بین المللی است و انتقال وجه نیز خواه در شکل سنتی خود، خواه در گونه الکترونیک، به دلیل سرعت، سهولت، قلت هزینه های مترتبه، سال هاست در جهان به عنوان یکی از معمول ترین روش های پرداخت محسوب می شود. یکی از مهم ترین خطرات محتمل در این عرصه، تراکنش متقلبانه است. لذا یکی از موضوعات بحث برانگیز در این حوزه مسئولیت طرفین در تراکنش غیر مجاز و متقلبانه است. بر مبنای اصول حقوقی و مقررات، در صورت وجود شرایط بانک مسیول خسارات ناشی از انتقال غیر مجاز است. در نظام حقوقی ایران قوانین به طور صریح و شفاف وضعیت تقلب و انتقال غیر مجاز وجوه را مشخص نکرده است لکن با توجه به قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و سایر مقررات از جمله دستورالعمل های صادره از بانک مرکزی،بانک مسیول خسارت های ناشی از ارایه خدمات بانکی می باشند

طلاق پدیده ای حقوقی است که علاوه بر برخورداری از آثار حقوقی مثل پایان دادن به عقد نکاح دارای جنبه های مختلف اجتماعی و خصوصا جرم شناسانه است. در پرتو این ساز وکار حقوقی است که یک رابطه و نیز یک نهاد اجتماعی دچار فروپاشیده شدن می شود. بنابراین، طلاق و در واقع جدایی زن و شوهر از یکدیگر خانواده را از هم جدا و دور ساخته و روابط اجتماعی میان اعضاء آن را به چالش می کشاند. همین پیامدها، وضعیت خانواده و شرایط اعضاء آن پس طلاق را از حیث آموزه های جرم شناسانه بررسی پذیر می کند. مشکلات اقتصادی، عاطفی و روانی از جمله تبعات پسا طلاق هستند که هریک از آنها می توانند از مولفه@های مطالعه جرم شناسانه طلاق باشند.

در ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 برای برات و سفته و چک مرور زمان خاص پنج ساله پیش بینی شده است. پس از نسخ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 که احکام عام مرور زمان در مواد 731 به بعد آن آمده بود پرسش هایی در مورد ماده مورد بحث مطرح می شود. اهم این پرسش ها عبارت است از: 1- مرور زمان یاد شده در مورد کدام گروه از چک و سفته قابل اعمال است؟ 2- آیا این مرور زمان اکنون نیز دارای اعتبار است؟ 3- آیا دادگاه راسا می تواند مرور زمان را اعمال کند یا منوط به ایراد خوانده است؟

به گزارش ماموران انتظامی، م. ح. م. متولد 2/5/1379 مقارن ساعت 2 بامداد مورخ 14/12/1396 به خودروی نیروی انتظامی حمله و به ماموران نیروی انتظامی توهین و فحاشی کرده است، وی پس از دستگیری به خودزنی اقدام و خودروی نیروی انتظامی را تخریب کرده است. دو نفر از سربازان وظیفه نیروی انتظامی به دلیل توهین از متهم شکایت کردهاند. متهم پس از دستگیری به جهت مصرف زیاد الکل به بیمارستان اعزام و یک شب در بیمارستان بستری شده است. وی در فرم اظهارات خود در کلانتری میگوید: «بنده حالت عادی نداشتم، مشروب مصرف کرده بودم و در بیمارستان متوجه شدم که چه کاری انجام دادهام و اکنون پشیمان هستم».

وکیل خواهان (زوجه) دادخواستی به خواسته «ابطال سند اقرارنامه غیرمالی» به طرفیت زوج تقدیم داشته است که به شعبه 237 مجتمع قضایی خانواده (1) تهران ارجاع شده است. این مرجع با تفسیری که از صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده داشته است و با این استدلال که دعوای ابطال سند رسمی اقرارنامه بذل مهر در زمره دعاوی نیست که در صلاحیت دادگاه خانواده شمارش شده است، موضوع را در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی تهران فرستاده است.

یکی از قوانین مهمی که در مورد ازدواج تقنین شده و به دلیل اهمیت آن حتی طبق ماده 49 قانون حمایت خانواده وجهه کیفری به خود گرفته است، مساله الزامی بودن ثبت واقعه نکاح می باشد. زیرا نکاح امری است قانونی و تشریفاتی، دارای شرایط شکلی خاص و همچنین دارای آثار و ایجاد کننده تکالیف و حقوق متقابل قانونی. واقعه نکاح علاوه بر آنکه طبق ماده 1102ق.م در زمان حیات زوجین دارای آثاری است از جمله آنکه حقوق و تکالیفی را برای زوجین ایجاد می کند، پس از فوت یکی نیز بر زندگی طرف دیگر اثرگذار است، مانند آنکه اگر نکاح دایمی باشد زوجین از یکدیگر ارث خواهند برد ولی در صورت منقطع بودن نکاح هیچیک از طرفین داخل در وراث دیگری نخواهند شد. لذا به دلیل اثراتی که نکاح دایم در زمان حیات و بعد از فوت زوجین بر زندگی آنان دارد، قانونگذار زوج را ملزم به ثبت نکاح نموده است.

در خصوص قلم گرفتن عبارت حواله کرد روی چک، در رویه قضایی اختلاف نظر زیادی دیده می شود، به نحوی که با مطالعه چندین رای در این موضوع، میان قضات به ویژه قضات رسیدگی کننده در مرحله ی بدوی و تجدیدنظر، استدلال های متفاوتی به چشم می خورد. به این صورت که در رویه ی دادگاه ها، معمولا رای دادگاه های بدوی با تایید دادخواست خواهان (دارنده بعدی) مبنی بر استحقاق مطالبه وجه چک به جهت امکان انتقال آن در صورت خط زدن عبارت حواله کرد همراه است، در حالی که در استدلال دادگاه های تجدیدنظر خلاف این نظر جلوه گر می باشد. این وضعیت نشان از نبود یک معیار و استدلال پایه در آراء قضایی دارد که البته در نتیجه روشن خواهد شد که قواعد کلی حقوق تجارت و کنوانسیون ژنو تا حدودی پاسخ این مسئله را داد ه اند. در ادامه آراء مورد بحث ذکر شده و نقد و بررسی خواهند شد.

یکی از اصول حاکم بر محاکمات کیفری، مقید بودن دادگاه به حدود دعوا و کیفرخواست می باشد. در هیچ یک از این قوانین به صراحت تخلف از این اصل دارای چنان اهمیتی که موجب بطلان تصمیمات شود دانسته نشده است. در اینجا این سوال مطرح می شود که برای به کارگیری ضمانت اجرای بطلان درصورت تخلف از این اصل آیا ضروری است که قانون گذار موارد بطلان رو به صراحت تعیین کند یا بطلان ذاتی صورت می گیرد بدین معنی که نیاز به تصریح قانون گذار نیست؟ اصل مقید بودن دادگاه به حدود کیفرخواست از اصول اساسی دادرسی است که بنیان ساز امور شکلی که بیان گردید می شود که در واقع مربوط به نظم عمومی و از قوانین آمره است و توافق برخلاف آن موثر نیست.

با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در فرض تعدد بزه کلاهبرداری، مجازات جزای نقدی به مانند مجازات حبس، تعیین، تشدید و اجرا خواهد شد. بدین نحو که هرگاه تعداد کلاهبرداری ها کمتر از سه فقره باشد، دادگاه برای هر یک از آن ها، حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و چنانچه تعداد کلاهبرداری ها بیش از سه فقره باشد، دادگاه مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می نماید، مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند. در هر دو صورت، نهایتا مجازات اشد، اجرا می گردد؛ بنابراین، تعیین جزای نقدی، معادل مجموع اموال تحصیل شده، فاقد وجاهت قانونی است.درصورتی که تعداد کلاهبرداری ها به گونه ای باشد که به تشخیص دادگاه، عمل کلاهبردار مصداق تشکیل یا رهبری شبکه چندنفره برای کلاهبرداری محسوب شود، به جزای نقدی معادل مجموع اموال محکوم می شود.

در ادامه سلسه جلسات نشست نقد رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 14 مهر ماه 1397 نشستی با موضوع «نوع طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه»، توسط پژوهشکده حقوق خصوصی با حضور آقایان اهوارکی (معاون قضایی رییس دادگستری تهران)، کیاستی (مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران)، تقی زاده (عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، خانم عارفه مدنی (مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران) و جمعی از پژوهشگران در محل پژوهشگاه برگزار گردید.