نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 52 (تابستان 1400)

مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی در ماده 375 این قانون، اکراه را رافع مسئولیت کیفری ندانسته و مکره را مستحق قصاص و مکره را مستحق حبس ابد می دانند. نقد و بررسی ادله مشهور در این مقاله، نشان دهنده ناتمام بودن مدعای مشهور، در ما نحن فیه است.

نگارندگان با روش توصیفی - تحلیلی به تبیین قتل ناشی از دوران امر بین محذورین و بررسی شرایط قصاص مکره و مکره پرداخته اند.

با امعان نظر به ادله مشهور و توجه به شروط تحقق اکراه تام و داخل بودن مساله اکراه در قتل، تحت قاعده اقواییت سبب از مباشر، حاکی از آن است که هر کجا اکراه تام با همه شروط شش گانه اش محقق باشد، سبب، اقوی از مباشر بوده و مکره مستحق قصاص است و مکره نباید به قصاص محکوم شود و فقط در صورت ترک وظیفه اهم و مهم است که محکومیت وی به مجازات تعزیری، آن هم با نظر دادگاه می تواند موجه باشد. امری که به تامین نظم عمومی در جامعه، با تاکید بر هدف اصلی تدوین مقررات کیفری منجر می شود.

هدف تحقیق حاضر، بررسی تطبیقی کارکرد سمن ها در پیشگیری از جرایم زیست محیطی است. حفظ محیط زیست و توجه به مسایل زیست محیطی یکی از موضوع‏های مهم جهانی و دغدغه برانگیز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است. اما امروزه متاسفانه جرایمی علیه محیط زیست گسترش یافته است. در تعریف این جرایم می توان گفت، جرایم علیه محیط زیست به اقداماتی که تحت شرایطی خاص، سبب آلودگی یا از بین رفتن و یا آسیب به مظاهر محیط زیست گردند، اطلاق می گردد. با توجه به اهمیت و جایگاه محیط زیست در سلامتی بشر و ارتباط مستقیم با یکدیگر، ضرورت پیشگیری از این جرایم را بیش از پیش نمایان می سازد، اغلب کشورها اقدامات خاصی را در این مورد به اجرا می گذارند.

روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به صورت توصیفی-تحلیلی است.

یافته های تحقیق نشان می‎دهد، یکی از این ظرفیت ها ابزار قانونگذاری است و دیگری می تواند استفاده از سمن ها یا همان سازمان های مردم نهاد باشد که می تواند از طریق رسمیت بخشیدن به عملکرد سازمان های مردم نهار نقش هر چه بیشتر آن را در پیشبرد اهداف عالی خود داشته باشد. از نقش های مهم سمن ها در قبال حفظ محیط زیست پیشگیری از وقوع جرم های زیست محیطی است. از طریق آگاهی افکار عمومی و امر به معروف و نهی از منکر از این طریق است که خوشبختانه قانونگذار در قانون آیین دادرسی جدید به اهمیت سمن ها واقف شده و از نقش آن ها سخن گفته است.

 با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ نماید. در این خصوص، دو روش موسوم به قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب مطرح است. بر اساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکار، دولت ها میان این دو روش یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. بنابراین، انتخاب هر یک از این دو روش به صورت مطلق نیست و بر اساس سیاست کیفری هر کشور می توان تلفیقی از این دو روش را در عمل اجرا نمود.

در این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و روش تطبیقی با توجه به اصول مذکور در تعقیب جرایم، نقش و دامنه تاثیر دادستانی در مرحله تعقیب جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و قانون آیین دادرسی سابق مورد بررسی قرار گرفته است.

در نظام متناسب بودن تعقیب برخلاف نظام الزامی بودن تعقیب که در آن دادستان مکلف به تعقیب جرایم است، اختیار ارزیابی تعقیب یا عدم تعقیب به دادستان واگذار شده است. به عبارتی، دادستان در این روش نقشی فعال دارد و می تواند با توجه به آموزه های جرم شناسی و اهداف مجازات ها در مورد تعقیب یا عدم تعقیب اتخاذ تصمیم نماید. در نظام حقوقی ایران اصل متناسب بودن تعقیب در کنار اصل الزامی بودن تعقیب در موارد متعددی مورد پذیرش قرار گرفته است.

دادخواهی و عدالتخواهی، پیوندی ناگسستنی با اندیشه و فطرت انسان داشته و این مهم به مدد اصل حاکمیت قانون در نظام های نوین حقوقی ساختارمند و هنجارگرا شده است. رویداد سترگی که در پرتو دادرسی منصفانه و اصل دسترسی به دادگاه ها محقق می شود. اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هرفرد قلمداد نموده و حق ملت را برای دسترسی به دادگاه به رسمیت شناخته است. تجلی مفهوم و منطوق اصل مذکور در جلوه محاکم عمومی هویداست. لیکن در عرصه دادرسی اداری و رویکرد تمرکزگرایانه دیوان عدالت اداری به عنوان نماد و نمود نظارت قضایی بر عملکرد دولت با چالش هایی عینی و قانونی مواجه بوده که نیازمند بررسی و چاره جویی است.

 روش تحقیق به صورت تطبیقی- توصیفی و با بررسی رویه جاری دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده هاست.

این نوشتار برآن است تا ضمن بررسی چالش ناشی از عدم پراکندگی جغرافیایی دیوان، راهکارهایی قابل اجرا و ضابطه مند برای رفع آن ارایه نماید. راهکار اصلی بر تاسیس دادگاه های اداری بدوی و تجدیدنظر تحت نظارت عالیه دیوان در مناطق جغرافیایی یا استان ها به موازات دادگاه های عام، نظر دارد و تا تحقق کامل آن که مستلزم صرف زمان و هزینه است، تخصیص شعبی از محاکم عام به دادگاه اداری در استان ها و قابلیت تجدیدنظر خواهی از آرای آنها در دیوان به عنوان راهکاری موقت و فوق العاده قابل اجراست.

امروزه برای حل اختلافات ساده و پیچیده از راه های آسان تری استفاده می شود. یکی از این راهکارها که امکان راحت تری را برای حل اختلاف ایجاد می کند، داوری است. بر خلاف آرای دادگاه ها که قابل تجدیدنظرخواهی هستند، آرای داوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند؛ اما در شرایطی هم روال به این گونه است که این امکان برای زیان دیده، از رای داور وجود دارد تا تحت شرایطی خاص، از دادگاه درخواست ابطال رای داور را کند. امر داوری به دلیل سهل بودن طریقه آن و تخصصی بودن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. رسیدگی هایی که در داوری انجام می گیرد، مراحل مختلفی در صدور و پس از صدور رای دارد که ابطال یکی از آثارآن است.

پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

رای داور قطعی است، این امر منافاتی با این موضوع ندارد که چنان چه یکی از طرفین به جهاتی رای داور را خلاف قوانین و مقررات پندارد، نتواند درخواست ابطال رای داور را بنماید و یا رای داور دلایل مختلفی می تواند به صورت منصوص و غیر منصوص ابطال شود. لذا هدف در این مقاله تبیین آثار ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری است.

امروز قانون حاکم بر قرارداد در اکثر کشورها پذیرفته شده و قابل اعمال است. با توجه به لزوم وابسته کردن قراردادها به یک نظام حقوقی، قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود. بر این اساس به این موضوع پرداخته می شود که قانون حاکم بر قرارداد نقل و انتقال مال معین در نظام حقوقی ایران و انگلستان از چه جایگاهی برخوردار است؟

این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.

اصل حاکمیت اراده بر اساس آیه «یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود» و همچنین اصل اباحه صحت پذیرفته شده است مقررات ماده 968 قانون مدنی بی تردید از مقررات آمره است و طرفین قرارداد جز در صورتی که هردو اتباع بیگانه باشند، قرارداد خود را در ایران منعقد می کنند می توانند تابع قانون کشور دیگر قرار دهند، زیرا قانونگذار خود موردی را که قانون حاکم به اراده طرفین تعیین شود؛ به عنوان یک استثنایی به قاعده منحصر به قرارداد کرده که طرفین بیگانه باشند، باید گفت چون ماده 968 با قاعده بنیادین حاکمیت اراده بر قرارداد ناسازگار است، نباید به گونه ای تفسیر شود که اصل و اساس حاکمیت اراده بر قرارداد را به کلی نفی کند.

مدیریت اطلاعات دادرسی با نگرش اقتصادی به دنبال درک بهتردعوا به مثابه پدیده ای حقوقی-اقتصادی از منظراداره رفتار بازیگران در دادرسی است. روند ارزیابی تحقق کارایی در نظام قضایی و به طور اخص در فرآیند مدیریت دعوا و دادرسی زمانی موثراست که بتوان الگوی مناسبی را مورد شناسایی و بررسی قرار داد، از جمله این الگوها مدیریت اطلاعات دادرسی است. لذا این سوال مطرح است که مدیریت اطلاعات دادرسی با نگرش اقتصادی چگونه می تواند به کارایی نظام قضایی کمک نماید؟

باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

بر این اساس ضمن بررسی نقش اصحاب دعوا و دادرس در مدیریت اطلاعات به منظور به دست دادن تحلیل حقوقی مناسب و تاثیر آن بر فرآیند دادرسی، به نقش مدیریت دعوا و دادرس با محوریت اطلاعات توجه می گردد که می تواند نقش بسزایی در رفتار بازیگران دادرسی؛ یعنی اصحاب دعوا و دادرس داشته باشد و در نهایت منجر به دادرسی منصفانه و صدور رای عادلانه گردد.

یکی از چالش های مهم حقوقی وضعیت دو جنسی ها (افراد خنثی) در مجازات ها است و مسایل زیادی در این رابطه مطرح است. از جمله اینکه چنانچه افراد دو جنسه مرتکب جنایت شوند مجازات آنها به چه صورت است. سوال اساسی که در این مقاله مطرح شده این است که قصاص دو جنسی ها در اسلام چگونه است؟ و روش تعیین جنسیت غالب برای تعیین کیفر قصاص به چه نحو است؟

 این مقاله از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.

جنسیت در تعیین مجازات قصاص در اسلام تاثیرگذار است. در خصوص وضعیت دو جنسه ها (افراد خنثی)، باید گفت که در فقه به این افراد با عنوان خنثی اشاره شده و در دو دسته کلی افراد خنثی واضح و افراد خنثی مشکل تقسیم بندی شده است. احکام فقهی از جمله قصاص نیز بر حسب این دو دسته تقسیم بندی شده است. در خصوص قصاص افراد خنثی مشکل چندان مناقشه ای میان فقها وجود ندارد. مهمترین مبحث در فقه در خصوص افراد خنثی غیر مشکل است که عمدتا در ذیل بحث ارث مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس لازم است جنسیت غالب مبنا قرار گیرد. بر این اساس حکم قصاص فرد خنثی غیرمشکل و واضح که غالبیت به جنس مونث و مذکر را داشته باشد، بر اساس همان جنسیت غالب انجام می شود. به این معنی که لازم است مشخص شود جنسیت غالب در فرد دو جنسه چیست و بر اساس آن در صدور حکم قصاص عمل شود. تعیین جنسیت غالب را می توان به علم پزشکی و پزشکی قانونی سپرد. البته این به معنای بی نیازی قوانین مدون در این خصوص نیست و با توجه به خلاء مباحث فقهی و قانونی در این خصوص لازم است قانونگذار به تدوین قوانین کارآمد و صریح مبادرت ورزد.

استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی هستند و از ارکان مهم اقتصاد هر کشور به حساب می آید که در رشد اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. اهمیت دادن به کسب وکارهای نوپا در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای اجتناب ناپذیر است. اما رشد استارت آپ ها، فعالیت مشاغل سنتی مشابه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. همین امر بررسی رقابت این دسته از مشاغل با مشاغل سنتی مشابه را به ضرورت مبدل ساخته است.

مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته شده است.

موضوع اساسی که در این زمینه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته، رقابت استارت آپ ها و مشاغل سنتی در پرتو اهداف حقوق رقابت و رفتارهای ضد رقابتی در حقوق تجارت ایران است. یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که رقابت کسب وکارهای نوپا (ارستارت آپ ها) با مشاغل مشابه سنتی مشابه در نظام حقوقی ایران تابع حقوق رقابت و قوانین تجارت است. منع ایجاد محدودیت در بازار، منع انحصار، منع تمرکز و ادغام و منع سوءاستفاده از موقعیت تسط بر بازار از مهمترین اصول حاکم بر قوانین رقابت در حقوق ایران است و نتیجه مقاله نشان داد رقابت استارت آپ ها با مشاغل سنتی مشابه با هیچ یک از اصول و قواعد مورد اشاره مغایرت ندارد.

قاعده فقهی قوامیت رجال بر زنان بر اساس آیه 34 سوره مبارکه نساء است که منشا قواعد و قوانین بسیار در فقه و حقوق به ویژه در حقوق خانواده و روابط زن و مرد شده است. سرپرستی مرد بر زن در نظام اسلامی در مواردی از قبیل تمکین زن از شوهر؛ تعیین محل سکونت؛ حق مخالفت مرد با شغل زن؛ تابعیت؛ ولایت شوهر بر اطفال و... جلوه کرده است. لذا این سوال مطرح است که آیا این قاعده می تواند علت سرپرستی مردان بر زنان باشد؟

این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.

بعضی دیدگاه ها در تفسیر آیه «بما فضل الله بعضهم علی بعض» بیش از ده مورد را در اثبات برتری مردان بر زنان برشمرده اند؛ برتری در عقل، زیادی دین و یقین در مردان، تحمل شداید و کارهای سخت و سنگین، فیزیک بدنی مردان، پرداخت نفقه و مخارج خانه و در آخر حکم و امر الهی. عده ای معتقدند؛ بهترین تفسیر از آیه مذکور، با توجه به سیاق آیات قبل و بعد و حتی صدر و ذیل آیه، مربوط به روابط زن و مرد در خانواده است. عده دیگر با تعمیم علت هایی همانند قوای عقلانی، حکم آیه را به جامعه تسری داده و معتقد به سرپرستی نوع مردان بر نوع زنان هستند، گرچه دلایل علمی محکمی وجود دارد که تفاوت زیستی مردان و زنان را جز در امور جنسی، به شدت نفی می کند.

امروزه سازمانها و شرکتها تاثیر عمده‌ای بر سیستم اجتماعی دارند. فعالیت آنها باید به گونه‌ای باشد که اثرات مثبت حاصل از فعالیت خود را به حداکثر و اثرات منفی حاصل از فعالیت خود را به حداقل برسانند. به عنوان تاثیر گذارترین عضو جامعه نگران نیازها و خواسته‌های دراز مدت جامعه باشند و در جهت رفع معضلات آن بکوشند بدین ترتیب مسئولیت اجتماعی تدابیر و رفتارهای تجاری در حوزه‌های مصرف کننده‌ها، حمایت‌های زیست محیطی و حقوق بشر، ضوابط رفتار، اخلاق و اطاعت پذیری فعالیت اجتماعی، خیر خواهی شرکتی، را در بر می‌گیرد. در این مقاله به بررسی تطبیقی یا مقایسه ای مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران با کشورهای اروپایی پرداخته شده است. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای موضوع مورد اشاره بررسی شده است. نتایج بیانگر این امر است که مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کشورهای اروپایی چون فرانسه، انگلیس و آلمان تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است اما بحث مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران از موضوعات مهمی است که صرفا تحت عنوان وقف، کمک ها و تسهیلات قرض الحسنه ، نیکوکاری، ساخت مدرسه و یا مسجد از سوی صاحبان صنایع انجام شده و بنا به دلایلی چندان توسعه نیافته است. از جمله این دلایل می‌توان از جدید بودن این شکل از مسئولیت، توسل به قواعد عمومی و قوانینی مثل مسئولیت مدنی در موارد ایجاد مسئولیت برای شرکت، دسترسی سخت به اطلاعات شرکتها و عدم شفافیت فعالیت‌های شرکت نام برد.

دیوان درصدد حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است. با توجه به وظیفه خود، تلاش های مثمرثمری هم در جهت اعتلا و توسعه حقوق بین الملل داشته است. عده ای معتقدند، برای این کار دیوان باید پایبند به منابع سنتی حقوق بین الملل باشد اما در مقابل، کثیری از حقوقدانان جامعه بین المللی به دنبال عدم چنین پایبندی هستند. اینان با توجه به خلا های حقوق بین الملل منابع دیگری را معرفی می کنند که عمر آن ها خوشبینانه بیش از چند دهه نیست، از جمله آن ها حقوق نرم است. در روش کتابخانه ای منتخب برای این مجال به تعریف حقوق نرم که قریب به شصت تعریف از آن ارایه شده است، برخوردیم که این خود مبین پیچیدگی آن است. اما دیوان بین المللی دادگستری از این مفهوم جدید بهره جسته است. البته، استناد به حقوق نرم در هیچ رایی از دیوان مستقیما، صورت نپذیرفته و این مرجع قضایی در رسیدگی های خود همچنان پایبند به منابع سنتی حقوق بین الملل است و از حقوق نرم برای تکمیل مستندات خود استفاده می کند.

رویکرد یا ماهیت پاسخ‌دهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد می‌تواند اصلاح‌گرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخ‌دهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده باشند، ماهیتا متفاوت خواهد بود. به‌عبارتی، با سازوکار عادی پیش‌بینی شده برای پاسخ‌دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی، نمی‌توان به پاسخ‌دهی اشخاص حقوقی پرداخت. پاسخ‌های واکنشی نظام عدالت کیفری به صورت مجازات نمودن اشخاص حقوقی است که از بین مجازات‌های عمومی شرعی، فقط تعزیر قابلیت اعمال را نسبت به اشخاص حقوقی دارد و برای اشخاص حقوقی بهتر است که از مجازات‌های اختصاصی این اشخاص از قبیل انحلال، مصادره، ممنوعیت‌ها، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت استفاده شود.

پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

نظام عدالت کیفری ایران در نظام پاسخ دهی واکنشی از مناسب نبودن مجازات‌های پیش بینی شده برای تمامی اشخاص حقوقی رنج می‌برد. همچنین اشخاص حقوقی حقوق عمومی که در اعمال حاکمیتی، فاقد مسئولیت کیفری هستند و ابهام در مصادیق امرحاکمیتی راهکاری برای فرار اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مسئولیت کیفری است. وضع مقررات دادرسی کیفری افتراقی برای پاسخ دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی و همچنین تعیین دقیق شیوه اجرای مجازات های اختصاصی اشخاص حقوقی از نیازهای اساسی این نظام پاسخ دهی هستند.

برخی از مشاغل در جامعه، با جرم انگاری و تعیین کیفر، جرم شناخته می‌شوند در حالی که این مشاغل مجرمانه، در جامعه شایع هستند. عمده این مشاغل مجرمانهبا کیفر تعزیری روبه‌رو هستند. از همین رو، هدف این پژوهش، بررسی جایگاه ادله اجتهادی جرم انگاری مشاغل مجرمانه در حقوق کیفری ایراناست تا نهی از ارتکاب این مشاغل مجرمانه در قرآن کریم، سنت ایمه اطهار، اجماع و عقل تبیین و تحلیل شود. روش پژوهش، توصیفی، تحلیلی و استنباطی از منابع کتابخانه ای‌است. سوال اصلی پژوهش این است که جایگاه ادله اجتهادی در جرم انگاری مشاغل مجرمانه در حقوق کیفری ایرانچیست؟ یافته های پژوهش بدین شرح است که تمامی مشاغل مجرمانه به‌نوعی از ادله اجتهادی بهره‌مند‌می‌شوند و مبانی فقهی جرم انگاری مشاغل مجرمانه، همان ادله اجتهادی است. حکم برخی از مشاغل مجرمانه، به دلیل اطلاق در حرمت افعال اصلی موضوع جرم، به مشاغل مجرمانه نیز سرایت کرده است و برخی از مشاغل مجرمانه مانند تکدی‌گری، بهره کمتری از ادله اجتهادی برده‌اند. برخی از مشاغل مجرمانه بر شرایط زمانی، مکانی و عرف بستگی دارند و اختلاف‌نظر در قبال آنان وجود دارد.

این مقاله تصاویر اجتماعی بلاک چین و ظهور آن در بخش حقوقی را مورد بحث قرار می دهد تا دادگاه های رمزنگاری را در پس زمینه بزرگ تری حتی از حل و فصل اختلافات آنلاین و دسترسی به عدالت قرار دهند. براین اساس این پژوهش تحلیلی نظری از دادگاه‌های رمزنگاری را با این هدف ارایه می‌کند تا بفهمد چگونه بلاک چین برای ابداع مجدد عدالت به روشی بازتر و دموکراتیک‌تر تصور می‌شود که به بوروکراسی‌های دولتی، دادگاه‌ها و اشکال سنتی تخصص حقوقی وابسته نیست. در عوض، دادگاه‌های رمزنگاری، داوری را حول اصول اقتصاد رمزنگاری شده مجددا پیکربندی می‌کنند، جایی که هییت منصفه باید توکن‌هایی را برای شرکت در داوری به اشتراک بگذارند و در نتیجه از نظر مالی در نتیجه یک آزمایش سرمایه‌گذاری کنند.

در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-تحلیلی برای تحلیل حل و فصل الکترونیکی اختلافات تا بلاکچین و عدالت در دادگاه‌های رمزنگاری استفاده شده است.

یافته ها حاکی از آن است که روش‌های جدید مانند ODR در سال‌های اخیر، تعدادی از نوآوری‌های فناوری در شبکه‌های رایانه‌ای مانند بلاک چین و استفاده روزافزون از ارزهای دیجیتال، انواع جدیدی از طراحی مکانیسم‌ها را در گستره ی حل و فصل اختلافات آنلاین امکان‌پذیر کرده است. بلاک چین و شبکه های هییت منصفه، امکانات جدیدی را در حل و فصل اختلافات فراهم می کند.

پرواضح است تجهیزات درمانی و استانداردهای مربوط به آن از گذشته تا کنون رشد و ارتقای شگرف آوری داشته است. با این حال، امروزه بخشی از پرونده‌های دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی معضلاتی است که حوزه تجهیزات پزشکی و درمانی و عدم استانداردهای لازم برای آنها مطرح است. اختلال در عملکرد تجهیزات پزشکی و نقص آن، ممکن است منجر به ورود خسارت جبران ناپذیری به بیمار شود. این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از مطالعات و پژوهش‌های مختلف، به استانداردهای تجهیزات پزشکی و اشخاص مرتبط با تولید و عرضه تجهیزات درمانی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مبانی مختلف مسئولیت مدنی از قبیل نظریه استناد، تقصیر، خطر، مختلط و... پرداخته و پس از بررسی تحلیلی و موشکافانه و با استمداد از مبانی فقهی، نظریه استناد را به عنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی اعلام داشته است. تسریع در روند مسئولیت عدم نگهداشت تجهیزات و عدم استانداردهای آن و تولیدکننده و عرضه‌کننده و مراکز درمانی و کادر آن، در قبال خطای حادث شده و پرداخت خسارت به فرد زیان دیده از مزایای اصلی نظریه استناد نسبت به سایر نظریه‌ها می‌باشد. در فقه امامیه، مسئولیت محض تولیدکنندگان و متصدیان و کاربران تجهیزات درمانی با مبانی فقهی، نظریه استناد و آرای فقها سازگارتر است.

در نظام دادرسی عادلانه و منظم، دعوا در مرجع صالح اقامه می شود و هر مرجع قضاوتی به امری رسیدگی می نماید که به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن باشد. نقش اراده طرفین در تعیین مرجع رسیدگی متفاوت است و قانونگذار برخی دعاوی مانند ورشکستگی، نکاح، طلاق و نسب را به جهت اهمیت و یا ویژگی خاص آنها قابل ارجاع به داوری ندانسته و در مواردی نیز به جهت اهمیت رابطه حقوقی مانند قراردادهای دولتی پیمان و بورس، داوری را اجباری و انتخاب داور و چگونگی رسیدگی و صدور رای داوری و حتی داور را معین کرده است و در سایر دعاوی نیز داوری ارادی بوده و طرفین اختیار تعیین داور و مدیریت داوری اعم از شیوه رسیدگی، نحوه و زمان داوری را دارند.

روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.

از آنجا که مبنای داوری و صلاحیت داور وجود یک قرارداد صحیح است، در مواردی که اختلاف راجع به صحت یا انحلال و بی اعتباری قرارداد یا توافق نامه داوری باشد، تاثیر حاکمیت اراده طرفین در صلاحیت داور در رسیدگی به اصل قرارداد و موافقت نامه داوری در رسیدگی ابتدایی به اختلاف چیست. نتایج تحقیق نشان می دهد که مطابق قانون داوری تجاری بین المللی ایران، داور می تواند در مورد صلاحیت خود و وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید و این نظر در حقوق انگلیس و بین الملل پذیرفته شده است، اما حقوق داخلی ایران حکم صریحی ندارد که موجب تفسیر های مختلف و صدور آرای متفاوت شده است.

ادغام شرکت های تجاری به معنای « ترکیب تجاری» می باشد. و به این معنا است که کنترل یک یا چند شرکت تحت سیطره یک شرکت تجاری در می اید. ادغام دو یا چند شرکت تجاری زمانی حاصل می شود، که شرکتی، شرکت دیگر را محو نموده و در خود حل کند. ادغام دارای شرایط و آثاری است که اگر به صورت قانونی و مجاز انجام گیرد دارای مزایای متعددی می باشد. اما ممکن است شرکت ها به صورت غیر قانونی ادغام شوند. موارد ممنوعه ادغام شرکت های تجاری در ماده 7 لایحه قانون تجارت بیان شده است. و اگر شرکتی به صورت غیر قانونی ادغام شود قطعا دارای ضمانت اجرای حقوقی دارد که یکی از مهم ترین ضمانت اجرای آن ابطال ادغام می باشد. بر این اساس نویسنده در نوشتار حاضر به بررسی ضمانت اجرای ممنوعه ادغام شرکت های تجاری پرداخته است و به دنبال پاسخگویی به این سوال است که ضمانت اجرای ممنوعه شرکت های تجاری چه می باشد؟ نویسنده با روش توصیفی- تحلیلی در پاسخ به سوال فوق این فرضیه را مطرح کرده است که ادغام شرکت های تجاری بر خلاف ماده 7 لایحه قانون تجارت باطل هستند.

وکالت از مهم‌ترین نهادهایی است که در فرآیند تحقق عدالت، می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد، از این رو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانی نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکمات قضایی، سبب تسهیل کشف حقیقت و پیشگیری از اجحاف و نقض حقوق شهروندان تا حد قابل توجهی خواهد شد. ضرورت و اهمیت حق دفاع، موجب شده است تا نظام های حقوقی و قضایی پیشرفته جهان، به دیده یک رکن مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به آن بنگرند. از این رو، حضور وکیل مدافع، در مرحله محاکمه، از حقوق مهم و اولیه متهمین بوده که با این اوصاف، وکالت در امور کیفری از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی است. بدین معنا که اطلاعات لازم با استفاده از منابع مختلف مثل کتابخانه، مقالات، سایت‌های اینترنتی و... جمع‌آوری گردیده و با استفاده از قواعد اصولی، حقوقی و منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، متهمان می‌توانند در مرحله محاکمه از وکیل، به منظور ارایه‌ی مشورت‌های مناسب و انجام دفاعیات به موقع، جهت احقاق حق خود بهره جسته، کمااینکه وکیل، کارکردهایی از قبیل تاثیرگذاری برروی سیاست تقنینی و قضایی هر کشور دارد. مع الوصف نگارندگان به بررسی موضوع وکالت در فرآیند دادرسی کیفری ایران که مبتنی بر سیستم یک پایه ای وکالت، یعنی وکیل مدافع است پرداخته اند.

اگرچه نظریه پردازان انتخاب منطقی این را پذیرفته اند که مجرمان همیشه در ارزیابی موقعیت برای مرتکب جرم شدن به بهترین شکل عمل نمی کنند اما ایده های آن ها به خصوص وقتی می خواهد برای پیشگیری از جرم به مرحله عمل درآید، دقیقا بر این فرض استوار است که مجرمان تصمیمات منطقی می گیرند. هدف تحقیق حاضر، مطالعه مبانی جایگاه عقلانیت از جوانب متعددی همچون «فلسفی» و «پوزیتیویستی» در نظریه های اقتصاد خرد از منظر جرم شناسی با استناد به ریشه ها و پیشینه های نظریه انتخاب منطقی است.

روش انجام تحقیق باتوجه به ماهیت موضوع، اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به صورت توصیفی تحلیلی می باشد.

عقلانیت به عنوان پیش فرضی اساسی در بررسی رفتار عاملان اقتصادی در اقتصاد متعارف در نظر گرفته می شود. این عقلانیت یا علم انتخاب عقلایی که از مبانی انسان شناسی غربی پس از دوره رنسانس شکل گرفت دارای تعابیر مختلفی است. در اقتصاد کلاسیک از عقلانیت به عنوان ابزاری برای حداکثر کردن مطلوبیت و سود استفاده می شود که از اندیشه های فلسفی دانشمندانی مانند بنتام سرچشمه گرفته است. پیروان نظریه نظریه انتخاب عقلانی در جرم شناسی معتقدند که مجرمان بالقوه زیادی در جامعه وجود دارند و از وجود شرایط خاصی که باعث می شود مرتکب تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد می گویند و عقیده دارند که با شناسایی این شرایط و فرصت ها و کاهش آنان، می توان دزدی و به طور کلی جرایم را برای این افراد به یک امر غیرعقلانی تبدیل کرد.