مجله مطالعات فقه امامیه
پیاپی 15 (پاییز و زمستان 1399)

بیع سلف یکی از عقود شرعی است که اگر شرایط عمومی معاملات و شرایط خصوصی خود از جمله پرداخت تمام ثمن در مجلس عقد, را داشته باشد, صحیح و واجب الوفاست. احتمال می رود که بیع سلف, انواع و اقسام مصادیق مستحدث و جدید از جمله 1- قرارداد پیش فروش خانه 2- قرارداد سفارش ساخت 3- قرارداد پیش فروش محصولات کارخانه 4- قرارداد سفارش خرید که با گذشت زمان, ترقی تکنولوژی و ارتباطات بشر با یک دیگر در جوامع آنها وجود یافتند, داشته باشد. علاوه بر عقد استصناع در بقیه این نوع قراردادها معمولا کالای مورد نظر برای معامله در هنگام انعقاد قراردادها آماده نیست, به احتمال زیاد برگشت این نوع سه قرارداد به سوی سفارش ساخت بوده و مورد نزاع فقهای امامیه می باشد. از آنجا که در تمام این چهار نوع معاملات و قراردادها معمولا عوض مبیع به صورت نقد در مجلس عقد پرداخت نمی شود, نمی توان آنها تحت عنوان بیع سلف منعقد شده و از مصادیق آن باشند. بنابراین اکثر فقهای معاصر امامیه به صدد حل این مشکل بزرگ و جدایی ناپذیر بشری, بر آمده و آنها را تحت عنوان عقد های مختلف و لازم الوفاء همچون عقد مستقل, اجاره, صلح و . . و یا غیر لازم الوفاء همچون جعاله و تعهد غیر جزمی (قرارداد صوری) در آورده و صحیح و لازم الوفاء و یا صحیح و غیر لازم الوفاء به حساب می آورند و ظاهرا جز چند تن از فقهای قدیم امامیه همچنون شیخ طوسی که دیدگاه آنان هم قابل تاویل است, هیچ کس از امامیه به بطلان این نوع قرارداها قایل نیست.

ایثار از نظر قرآن وسنت یکی از ارزشمند ترین موضوعات و مرتبه ی والایی از ایمان محسوب می شودو منظور از آن ترجیح دادن خواست و نیاز دیگران،بر خود و منفعت غیر را بر مصلحت خود مقدم شمردن است  ولو اینکه ضرر و خطر مالی و جانی در پی داشته باشد.این مقاله با استفاده از منابع اسنادی وکتابخانه ای و به روش توصیفی، تحلیلی در صدد یافتن پاسخ به این سوال می باشد، که آیا ایثار و فدا کردن خود با عموم قاعده«لاضرر»که هر گونه وارد کردن ضرر به خود و دیگران را نفی می کند، منافاتی ندارد؟ داده ها حاکی از آن است که، عده ای بر این اعتقاد هستند که ادله ی ایثار مقید به ادله وجوب حفظ نفس است؛ به این معنا که ایثار وقتی مشروع است که جان در خطر نباشد و قاعده لاضرر و عدم القای در تهلکه آنرا تخصیص می زند، در صورتی که اطلاقات ادله «نفی ضرر» شامل اضرار به نفس نمی شود و اختلافی در این موضوع وجود ندارد؛ زیرا اولا،ادله «نفی ضرر» ناظر به ضرر زدن به غیر است. پس مسئله ضرر زدن به نفس از محل بحث خارج است، و باید در جای دیگری به آن پرداخت.ثانیا، درست است که جان انسان سرمایه ارزشمندی است ولی حقایقی با ارزشتر از جان مثل ایمان به خدا، آیین اسلام ، حفظ قرآن و اهداف مقدس آن ، حفظ حیثیت و آبروی جامعه اسلامی و... داریم ، که ایثار وقربانی شدن در راه آن هلاکت نیست ، و هرگز از آن نهی نشده است. القای نفس در هلاکت مربوط به جایی است که هدفی بالاتر از جان در خطر نباشد، و الا باید جان را فدای حفظ آن هدف مقدس کرد، همان گونه که امام حسین (ع) و تمام شهیدان راه خدا این کار را کردند.

با بررسی مفهوم اساسی عدالت و متغیرهای روابط و نظام بین الملل، از طریق گزینش معنای مختار از عدالت و بررسی سه نظریه مطرح در روابط بین الملل، نظر اسلام با توجه به متون اسلامی در نظام بین الملل بیان شد و این نتیجه به دست آمد که این نطریات در دو طیف واقع گرایی و آرمان گرایی مطلق قرار دارند ولی از منظر اسلام اهداف متناسب با وسیله مناسب که اخلاق آن را تایید کند به پیش برده می شوند. همچنین با توجه به ابعاد مادی و معنوی انسان، نظرات رقیب نقد و برسی شد و نگرش تک بعدی آنها به انسان به عنوان نکته اصلی نقد، مطرح شد. در این مقام پرسش اصلی این است که از میان نظریه های مطرح در روابط بین الملل کدام نظریه می تواند در برقراری ارتباط عادلانه بین دولت ها کارساز باشد؟ روش پژوهش تحلیلی-توصیفی و مقاله به شیوه ی کتابخانه ی نگاشته شده است.

کلونینگ انسانی از جمله موضوعاتی است که به لحاظ ارتباط با اصلی ترین مسایل انسانی در ساحت های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، در حوزه های گوناگون کلامی، حقوقی، اخلاقی و از جمله حوزه فقه به چالش جدی کشیده شده و فروع مختلفی را فرا روی فقیه عصر حاضر نهاده است. عالمان اهل سنت با آنکه به کارگیری تکنیک شبیه سازی را در عرصه حیوانی مجاز می دانند؛ به گونه ای اجماعی هرگونه شبیه سازی در عرصه انسانی را نامشروع می شمارند. اغلب متفکران شیعه، شبیه سازی نباتی و حیوانی را به استناد اصل اباحه مجاز می دانند، اما درباره حکم شبیه سازی انسانی اتفاق نظر ندارند. دیدگاه آنان در قالب چهار فتوا ارایه شده است که عبارت اند از: جواز مطلق، جواز محدود، حرمت اولی و حرمت ثانوی. در این نوشتار نخست درباره کلونینگ(شبیه سازی) از نظر علمی به اجمال سخن می رود و سپس حکم تکلیفی آن از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت مورد ارزیابی  و تطبیق قرار می گیرد.

مسئله حج با مال حرام از مسایل مهم فقهی وروایی فریقین است که از گذشته تا به عصر حاضر، میان فقهای اسلام مورد بحث وبررسی قرارگرفته است. درمیان فقهاءاهل سنت سه نظریه درباره حج با مال حرام وجود دارد مالک، واحمدبن حنبل عقیده اش براین است که حج بامال حرام مجزی از حجته الاسلام نیست اما نظریه جمهور علماء اهل سنت  وحنفی وشافعی براین است که جح با مال حرام مجزی است  درصورتی که تازمان انجام حج وعمره از حرمت مال خبر نداشته باشد وعالم به حکم حرمت نباشد نظر دیگر این است که حج با مال حرام مجزی است ولی قبول نیست برخی دیگر از فقهاء اهل سنت حج با مال ربا وخمر ومنفعت حاصل از فروش مواد مخدر راجایز نمیداند حج بامال غصبی راجایز میداند اما می گویند با این کار گناه کرده است. علما امامیه حج بامال حرام را جایز نمدانند ولی می گویند این حج مبطل نیست درصورتی که لباس احرام طواف وسعی وثمن قربانی از مال حلال باشد عده می گویند که اگر لباس را با ثمن کلی در ذمه خریده باشد وبعداز حج با مال حلال اداء نماید حجش صحیح است.حج با مال مشتبه صحیح است درصورتی که علم به حرام بودنش نداشته باشددرباره حج با مال غیر مخمس ومزکی وحقوق واجب دیگر که بر ذمه حاجی هست جایز نیست با ید آنها را اداء نماید بلی اگر به حج رفت وحقوق در ذمه بود وبعدازحج با مال حلال پرداخت نماید حجش صحیح است

واجبات، دینی بر عهده مکلف بوده و می بایست آنها را در زمان حیات خود انجام دهد اما گاهی عمدا یا سهوا ترک می گردد از اینرو لازم است فرد مکلف قضای آنها را در زمان حیات خود به جای آورد حال اگر قضای آن را نیز به جای نیاورد از عهده وی ساقط نشده و می بایست بدان وصیت نماید در این صورت سوالی مطرح می شود که در صورت فوت مکلف، محل پرداخت واجبات کجاست؟ آیا از اصل مال خارج می شود یا از ثلث؟ اگر مکلف وصیتی نداشت تکلیف چیست؟ یافته های تحقیق که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش یافته بیانگر آن است که واجباتی که بر عهده مکلف بوده دو قسم است: واجبات مالی و واجبات بدنی. محل پرداخت واجبات مالی متوفی از اصل مال بوده اما در مورد واجبات بدنی اگر مکلف وصیت به انجام واجب بدنی نکرده باشد اخراج آن مال از ترکه اش واجب نیست و اگر وصیت کرده باشد از ثلث مال وی خارج می شود و اگر مکلف اموالی نداشته باشد بر ورثه لازم نیست تا از اموال خود از عهده واجب بدنی برآیند. این حکم در مورد حج قابل اعمال نبوده چرا که حج هم واجب بدنی محسوب شده و هم واجب مالی می باشد از این رو انجام قضای حج از اصل مال متوفی(چه وصیت کرده باشد چه وصیت نکرده باشد) پرداخت می شود مگر اینکه وصیت کرده باشد از ثلث مال وی پرداخت شود. همچنین قضای حجی که به واسطه نذر واجب شده از ثلث مال خارج می شود.