فهرست مطالب

نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی
پیاپی 37 (زمستان 1400)

  • تاریخ انتشار: 1400/12/25
  • تعداد عناوین: 12
|
  • امیرحسین مزینی* صفحات 7-26

    سیاست های پولی شدیدا انبساطی طی دهه های اخیر اقتصاد کشور را با چالش های جدی مواجه نموده است. در این رابطه می توان به کاهش استقبال جامعه نسبت به عرضه وجوه (سپرده های) قرض الحسنه اشاره نمود. بگونه ای که سهم سپرده های قرض الحسنه از کل سپرده ها کاهش یافته و تقریبا به پایین ترین سطح خود طی چهار دهه اخیر رسیده است. در این میان یکی از مهم ترین دلایل، بی انضباطی پولی موجود در دولت های مختلف طی این مدت بوده است که خود را در قالب افزایش شدید نقدینگی و تورم و به عبارت دیگر افزایش هزینه فرصت پول یا ارزش زمالی پول نشان داده و باعث گردیده که سنت قرض الحسنه (درقالب آمار سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی)، دچار افول گردد. این در حالی است که قرض الحسنه در قرآن و منابع اسلامی بسیار مورد تاکید قرار گرفته و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی متعددی برای آن قابل تصور می باشد. در مقاله حاضر با مروری بر عملکرد مقامات پولی در قالب حجم پول، نقدینگی و تورم و نیز تحولات شاخص های بانکی در زمینه سپرده های قرض الحسنه به آسیب شناسی جریان کاهنده آنها طی چهار دهه اخیر با تاکید بر نقش سیاست های پولی پرداخته شده است.

    کلیدواژگان: سیاست پولی، قرض الحسنه، تورم، نقدینگی، اقتصاد ایران
  • لطفعلی عاقلی* صفحات 27-44

    قرض الحسنه یکی از عقود بانکی اسلامی است که پس از تصویب بانکداری بدون ربا در کشور در حال پرداخت از سوی بانک ها و موسسات اعتباری است. در این مقاله به استناد شواهد آماری و روش هم انباشتگی یوهانسن-یوسلیوس در دوره 1398-1363 نشان داده می شود که تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و تعداد ازدواج ثبت شده بر تسهیلات اعطایی بانک ها در قالب  قرض الحسنه اثر گذارند، به طوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و نرخ سود تسهیلات بانکی، سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات اعطایی کاهش می یابد و نرخ ازدواج بر تسهیلات قرض الحسنه اثر مثبت داشته است.

    کلیدواژگان: قرض الحسنه، نرخ سود تسهیلات، تولید ناخالص داخلی
  • سید کمال صادقی*، شهاب تدین صفحات 45-68

    تامین منابع به صورت بدهی از منابع داخلی و خارجی با هدف پر کردن شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری است. اما عدم توجه به بدهی و نقش آن در فرایند رشد و توسعه اقتصادی، ممکن است منجر به آثار سوء بدهی بر رشد اقتصادی شده و برنامه های توسعه ای را نیز تحت تاثیر قرار دهد. لذا هدف این مطالعه بررسی تاثیر بدهی عمومی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی بود. بدین منظور از داده های 12 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2019-2000 استفاده گردید. سپس با استفاده از روش های مبتنی بر داده های پانلی از جمله تکنیک های پانل هم جمعی سعی شد بهترین مدل براوردی برای تفسیر و ارایه نتایج انتخاب شود. نتایح به دست آمده از برآورد مدل نشان داد که در حالت کلی متغیرهای شاخص توسعه مالی، تورم، رشد جمعیت، کیفیت موسسات و امید به زندگی باعث افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه یا به عبارتی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی گردید. همچنین نتایج نشان دادند که متغیرهای بدهی عمومی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی و در دوره زمانی تحت بررسی دارد.

    کلیدواژگان: بدهی عمومی، پانل هم جمعی، رشد اقتصادی
  • خسرو مهرعلیان*، بیت الله دیوسالار، فخرالله مولایی صفحات 69-128

    در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تاثیر شدید شرایط اقتصادی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر شدیدی به متعهد گردیده است که باید آنرا جبران نماید. با وجود این، گاه اجرای دقیق  تعهد با توجه به گذشت زمان و تغییرات غیرقابل پیش بینی مقدور نمی باشد. چه بسا متعهد را دچار دشواری غیرقابل تحمل می کند و او را به ورطه سقوط اقتصادی می کشاند. حال سوال این است که آیا تعهد این افراد با توجه به نوسانات شدید اقتصادی همچنان الزام آور است یا با توجه به تغییرات اوضاع و احوال می توان آنرا تغییر داد. در برخی موراد نوسان شدید قیمتی ادامه حیات قراردادها را غیرممکن ساخته و با توجه به دارا شدن ناعادلانه طرف دیگر، مبنای مناسبی برای تعدیل قرارداد می باشد و با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ایران، اصل لزوم قراردادها حاکم است، می توان با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده عسر و حرج، قاعده لاضرر و قاعده غبن فاحش مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کرد. هرچند در برخی محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل آنرا مجاز نمی دانند؛ اما می توان در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر مفاد قرار داد را بازبینی و بتوان بر اساس قواعد فقهی راه حل روشن و صریح در این موارد ارایه نمود و به دلیل مزایای قابل توجه تعدیل قرار داد از جمله سازگاری با خواست طرفین و واقعیات تجاری در قراردادهای درازمدت بر فسخ ترجیح دارد. قطعا دادرس هم ورود ضرر ناروا به متعهد را مدنظر دارد که با اجرای قرارداد موجب دشواری و مشقت نا متعارف گردیده است. بنابراین در چنین مورادی اجرای قواعد فقهی، راه حل مناسبی در جهت حفظ و تعدیل قرارداد و یا در بعضی موراد فسخ قرارداد محسوب می شود.

    کلیدواژگان: فقه امامیه، تعهدات متعاملین، قاعده لاضرر، نوسانات اقتصادی
  • مریم قیصران پور، عبدالکریم مقدم*، احمد پیفه صفحات 129-158

    وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تامین منابع مالی فعالیت های اقتصادی درازمدت به همراه می آورد. روش های متفاوتی برای تامین مالی فعالیت های تجاری وجود دارد که سازمان های مختلف می توانند از آنها برای تامین مالی استفاده نمایند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی ابزارهای نوین تامین مالی و راه کارهای اجرایی نمودن آن در پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان حوزه ستادی، مدیریت امور مالی، مدیریت امور اعتباری، اداره سرمایه گذاری، مدیران و معاونین دانشگاه آزاد اسلامی می باشند که در قلمرو زمانی پژوهش سال 1399 به روش احتمالی انجام و 145 نفر برآورد شد. در راستای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد که روایی صوری مورد و پایایی 9/93% تایید و از طریق دو نرم افزار SPSS و PLS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نظرات خبرگان، نتایج رتبه و اهمیت درباره ابزارهای نوین تامین مالی به ترتیب اوراق مشارکت، ابزار مشتقه، قرارداد آتی، صکوک، اوراق رهنی و گواهی سپرده و همچنین بررسی نتایج حاصل از مدل ساختاری صکوک بالاترین اثر مستقیم و قرارداد آتی دارای کمترین اثر بر تامین مالی پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. نتایج فرضیه های تحقیق حاکی از تاثیر و نقش بسزای اوراق مشارکت، ابزار مشتقه، قرارداد آتی، صکوک، اوراق رهنی و گواهی سپرده در پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی دارد.

    کلیدواژگان: ابزارهای نوین تامین مالی، راه کارهای اجرایی نمودن، پروژه های عمرانی، دانشگاه آزاد اسلامی
  • حجت الله مرزبان، رضا ستوده*، حبیب پیری صفحات 159-183

    اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم معاملات در سوددهی سهام شرکت ها نقش موثری دارد و در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1392 - 1399 رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شرکت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل 6ماهه ارتباط معناداری وجود دارد. درخصوص حجم معاملات شرکت نیز می توان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های 6 ماهه تشکیل ونگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های 12 و24 ماهه تشکیل و نگهداری معنی دار نمی باشد، ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دوره های تشکیل و نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دوره های تشکیل و نگهداری 6 و 12 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد.

    کلیدواژگان: سود مومنتوم، سود معکوس، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم معاملات
  • بهزاد کیا، احمد جعفری صمیمی*، علی فرهادی محلی، مجتبی طبری صفحات 185-202

    از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده از مراحل مختلف تولید دریافت می شود و می تواند همه کالاها و خدمات را در برگیرد، پایه مالیاتی گسترده ای دارد و درآمد زیادی نصیب دولت می کند. در حقیقت نظام مالیات بر ارزش افزوده نوعی تغییر ساختار مالیاتی است که بیشتر به منظور افزایش درآمدها و تجهیز منابع مالی به منظور تامین هزینه های دولت می باشد. معرفی مالیات بر ارزش افزوده در سال های اخیر یکی از ارکان مهم اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای مختلف جهان را تشکیل داده است.  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی معیارها و سنجه های ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و روش نمونه گیری, روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از فرمول کوکران بود. نتایج بررسی مقادیر واریانس استخراج شده متغیرهای پنهان پژوهش نشان داد که همه متغیرها مقدار 0.561 به خود اختصاص دادند. لذا روایی همگرای ابزارهای اندازه گیری با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده، تایید شد. نتایج بررسی ها ضرایب آلفای کرونباخ  0.899 و پایایی مرکب را 0.919 نشان داد, بنابراین پایایی ابزارهای اندازه گیری با استفاده از این دو شاخص هم تایید شد. برای رسیدن به معیارها و سنجه های  نهایی تحقیق، از تحلیل عاملی استفاده  گردید. در ادامه به منظور اطمینان از اینکه آیا سنجه های ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت صحیح دسته بندی شده اند، از تحلیل عاملی اکتشافی کمک گرفته شد. نتایج آزمون کفایت نمونه گیری، اولین هدف تحلیل عاملی را برآورده کرد. در ادامه هم به تحلیل عاملی تاییدی پرداخته شد .نتایج تحلیل عاملی تاییدی موید انطباق و همنوایی بین سازه نظری و سازه تجربی مدل تحقیق داشت.

    کلیدواژگان: ارزیابی خط مشی، مالیات بر ارزش افزوده، صنعت
  • محمد پورغلامرضائی، یاسر سالاری*، سنجر سلاجقه، سمانه مهدیزاده فرسنگی صفحات 203-225

    تبلور اجرای قانون الهی تحریم ربا در جمهوری اسلامی ایران در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب دهم شهریورماه سال 1362 است. بانکداری ربوی، تمام خواسته های مصرفی خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی را با صرف نظراز اینکه متقاضی، تسهیلات را برای چه نوع نیازی لازم دارد، از راه وام بابهره پاسخ می دهد، در حالی که بانکداری اسلامی برای هر نیازی ابزار خاصی دارد که اعطای تسهیلات براساس آن انجام می گیرد، مزیت اصلی بانکداری اسلامی نیز در همین نکته نهفته است. حال این پرسش مطرح می شود که کارکنان بانک ها تا چه حد نسبت به عقود بانکداری اسلامی آگاهی و شناخت دارند؟ پژوهش حاضر به سنجش میزان شناخت و آگاهی مجریان قانون عملیات بانکی بدون ربا از تعاریف، مفاهیم و کاربرد عقود اسلامی می پردازد. روش پژوهش میدانی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل 9708 نفر از کارکنان یک بانک خصوصی است. که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات موردنیاز با به کارگیری پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد تایید قرارگرفت جمع آوری شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نشان می دهد تنها 3 /0 درصد از کارکنان نسبت به  مفاهیم و کاربرد عقود بانکداری اسلامی شناخت دارند. با توجه به نتایج بدست آمده، عدم اطلاع و آگاهی مجریان بانکداری از عقود، صوری سازی و استفاده نابجا از عقود اسلامی محتمل است. بنابراین لازم است آموزش های لازم درجهت فهم عقود بانکی صورت گیرد.

    کلیدواژگان: تحریم ربا، عقود بانکداری ا سلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا
  • محمدسعید پناهی بروجردی، مصطفی کاظمی نجف آبادی*، غلامعلی احمدی صفحات 227-254

    از یک سو، مهم‌ترین عامل بی ثباتی اجتماعی و خانوادگی ناشی از فقر و بیکاری است که، افراد زیادی از جوامع بشری را گرفتار ساخته است و از سوی دیگر، وجوهات شرعی به ویژه زکات و خمس به عنوان یک بخش مالی مهم در جامعه اسلامی شناخته می‌شود و با مدیریت درست آن‌ها، بخش زیادی از چالش‌های اجتماعی به خصوص فقر و بیکاری را می‌توان کاهش داد. پژوهش حاضر پس از ارزیابی منابع فقهی زکات و خمس، افزون بر اثبات متولی بودن وجوهات شرعی در زمان غیبت از سوی مجتهد جامع الشرایط با تکیه بر مبانی ارزشی، فقهی و تاریخی، به بررسی مدل‌های تخصیص وجوهات شرعی با شاخص‌های کاهش نابرابری، افزایش بهره‌وری، فقر زدایی و اشتغال‌‍زایی می‌پردازد. تخصیص وجوهات شرعی در دو مدل سنتی و غیر سنتی با شاخص‌های گفته شده مورد ارزیابی و در نهایت، الگوی مطلوب تخصیص وجوهات شرعی تعیین می‌شود. روش تحقیق به شیوه میدانی انجام شده است که با نظر سنجی از نخبگان (30 نفر از دانشجویان مقطع دکتری اقتصاد با گرایش اقتصاد اسلامی، 30 نفر از دانشجویان دوره فوق لیسانس و 20 نفر از اساتید اقتصاد با گرایش اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی) از میان شاخص‌های طرح شده در پرسشنامه، به گزینش و وزن‌دهی شاخص‌های فوق پرداخته‌اند. مدل‌های مطرح در تحقیق با استفاده از تکنیک AHP (تحلیل سلسله مراتبی) رتبه‌بندی شده است که از میان آن‌ها، مدل مطلوب؛ یعنی تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت‌های اقتصادی با تکیه بر مبانی ارزشی، فقهی و اقتصادی پیشنهاد می‌شود؛ با این مدل، می‌توان به اهداف ذیل دست یافت: شاخص‌های مورد نظر تحقیق، از طریق تخصیص وجوهات شرعی به روش سنتی نه تنها تحقق نمی‌یابد؛ بلکه منجر به پراکندگی‌ بیشتر منابع می‌شود؛ تخصیص وجوهات شرعی به ویژه زکات و خمس در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی با روح تشریع وجوهات سازگارتر و مناسب‌تر است.

    کلیدواژگان: تخصیص، وجوهات شرعی، تکنیک AHP
  • مهسا زنجانیان، میثم موسایی*، زهرا قاسمی صفحات 255-276

    در ایران ‌بیماری‌های قلبی عروقی رتبه اول را از نظر مرگ‌ومیر به خود اختصاص داده است. ‌بیماری‌های قلبی عروقی به سقوط خانواده‌ها در ورطه‌ی فقر منجر می‌شود و وضعیت بدتری از بیماری را ایجاد می‌کند. سیاست‌گذاران نظام سلامت برای تصمیم‌گیری به‌منظور تخصیص بهینه منابع، نیازمند آگاهی از هزینه‌های این ‌بیماری‌ها هستند. هدف از مطالعه حاضر برآورد بار اقتصادی ‌بیماری‌های قلبی عروقی در بیمارستان منتخب شهر مشهد (بیمارستان قلب جوادالایمه) بود. این مطالعه به‌صورت توصیفی، تحلیلی و مقطعی انجام شد. در این مطالعه بار اقتصادی ‌بیماری‌های قلبی عروقی با روش هزینه بیماری و براساس روش سرمایه انسانی برآورد شد. هزینه‌های بیماری به روش هزینه و دارو‌ها با نمونه 385 نفری به روش تصادفی ساده از پرونده بستری بیماران آنژیوگرافی شده در بیمارستان قلب جوادالایمه مشهد به‌دست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با نرم‌افزار Spss و اکسل انجام شد. در مجموع 385 بیمار(پرونده) وارد مطالعه شدند که از این تعداد 250 نفر(9/64) مرد و 135 نفر(1/35) زن بودند. یافته‌ها نشان داد بیماری قلبی عروقی بار اقتصادی قابل‌توجهی را به نظام اقتصادی ایران (مورد مطالعه) تحمیل‌ می‌کند. هزینه کل مستقیم پزشکی 98241352823574 ریال برای هر بیمار محاسبه شد. هزینه متوسط زمان از دست رفته ایجاد شده به ازای هر روز بیماران مرد به‌دلیل بیماری عروق قلبی 9333418 ریال و برای زنان 1033239 ریال برآورد شد. بخش اعظم هزینه‌های پزشکی مربوط به هزینه‌های آنژیوپلاستی (47/0) و کمترین مقدار این هزینه مربوط به هزینه‌های دارو (15/1) بود. بار اقتصادی ‌بیماری‌های قلبی عروقی 134996687871956 ریال به‌دست آمد. ‌بیماری‌های قلبی عروقی هزینه بسیار هنگفتی را بر جامعه تحمیل می‌کنند. بهترین راه مقابله با این ‌بیماری‌ها و در نتیجه کاهش هزینه‌ها، تغییر و اصلاح رفتارهای خطرآفرین است که بیمار را آسیب‌ناپذیر می‌کند.

    کلیدواژگان: ایران، بیماری قلبی عروقی، هزینه بیماری، بیمارستان قلب جوادالائمه، مشهد
  • مرضیه دانشمند نارویی*، مصیب پهلوانی، مرضیه اسفندیاری صفحات 277-297

    بانک داری اسلامی با توجه به رشد سریع آن، توجه زیادی را در ادبیات اقتصاد مالی به خود جلب کرده است. بانک داری اسلامی به عنوان جایگزینی برای شکل متعارف بانک داری ظهور کرده است و در سه دهه گذشته در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان به سرعت رشد کرده است. بانک های اسلامی پایه های خود را در بیش از 60 کشور در سراسر جهان توسعه داده اند و پیش بینی می شود که بانک های اسلامی بخش بزرگی از پس اندازها را در کشورهای با اکثریت مسلمان دریافت کنند که نقش مهمی در جریان سرمایه گذاری در این کشورها خواهد داشت. سرمایه گذاری از اجزای مهم اقتصاد کلان است و نقش مهمی در رشد و گذار از رکود اقتصادی ایفا می کند. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر نرخ بهره بر تابع سرمایه گذاری  در منتخبی از کشورهای عمده دارای سیستم بانک داری اسلامی و متعارف طی دوره زمانی 2018-1995 با روش پانل دیتا بود. نتایج این مطالعه نشان داد که در هر دو گروه کشوری مورد مطالعه اثر در آمد سرانه بر تابع سرمایه‌گذاری مثبت و معنی دار بوده است. براساس سایر نتایج، در کشورهای مسلمان نمونه، انگیزه های معاملاتی و احتیاطی قوی تر از انگیزه سفته بازی بوده است و به نظر می رسد که تیوری کینز در مورد تقاضای سرمایه گذاری لزوما در کشورهای نمونه مسلمان مورد مطالعه برای دوره بررسی تایید نشده است.

    کلیدواژگان: نرخ بهره، سرمایه گذاری، بانک داری اسلامی، متعارف، پانل دیتا
  • باقر حسامی عزیزی صفحات 299-320

    دراین مقاله سعی شده است تا افزایش ناشی از درآمد اسمی را از دیدگاه پولگرایان و کینزی در ایران مورد بررسی قرار دهد. داده‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق داده‌ها به صورت سری زمانی بین سال‌های 1360-1394 می‌باشد که از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. متغیرهای مورد بحث عبارتند از : تولید ناخالص داخلی بقیمت جاری (GDP) ، حجم پول در گردش (MS) و مخارج دولت (E). نرم افزار   Eviwse9در این مطالعه استفاده شده است. برای بررسی یا اثبات ویا برتری دو فرضیه پولگرایان و کینزین‌ها در اقتصاد ایران،  مدل ارایه شده در این مطالعه بر اساس مدل سنت لوییس پایه گذاری شده است. در این راستا ازآزمون (J) دیوید سون – مک کینان و آزمون F استفاده شده است. نتایج حاکی ازرد هر دو فرضیه در ایران است. بعبارت دیگردرایران افزایش ناشی از درآمد اسمی نه ناشی از افزایش عرضه پول و نه ناشی ازافزایش مخارج دولتی است.

    کلیدواژگان: دیدگاه کینزین ها، دیدگاه پولگرایان، عرضه پول، مخارج دولت، ایران
|
  • Amir H Mozayani* Pages 7-26

    Extensively expansionary monetary policy has posed serious challenges to Iran's economy in recent decades. In this regard, we can point to the elimination of public tendency to supply of Qarz-ol-Hasna deposits. So that the share of Gharz -ol-Hasna deposits in total bank deposits has decreased and has reached almost its lowest level in the last four decades. Among these, one of the most important reasons has been monetary policy indiscipline during this period which has been led to a sharp increase in liquidity and inflation rate and consequently increased opportunity cost of money or time value of money and has caused the Qarz -ol-Hasna deposit (in the form of Qarz-ol-Hasna deposits in the banking system), to decline. However, Qarz-ol-Hasna has been highly emphasized in the Qur'an and Islamic sources and many economic and social functions can be imagined for it. In this article by reviewing monetary authority's performance through monetary and inflation indices tried to pathologies the decreasing trend of Qarz -ol-Hasna deposits, focusing on monetary policies role.

    Keywords: Monetary policy, Gharz-ol-Hasna, Inflation, Liquidity, Iran's Economy
  • Lotfali Agheli* Pages 27-44

    Qard al-Hasan is one of the Islamic banking contracts that is being paid by banks and credit institutions after interest-free banking in the country. In this article, using statistical evidence and Johansen-Juselus cointegration  method over the period 1984-2019, it is shown that  gross domestic product, the rate of bank facilities and the number of registered marriages affect the qard al-hasan facilities issued by banks, so that with the increase of GDP and bank interest rates, the share of Qard al-Hasan facilities  from the total ganted facilities decrease and the marriage rate has a positive effect on Qard al-Hasan facilitiies.

    Keywords: Qarzd Al-hasan, interest rate of facilities, gross domestic product
  • Seyed Kamal Sadeghi*, Shahab Tadayon Pages 45-68

    The purpose of debt from both domestic and foreign sources is to bridge the resource gap between savings and investment. But not paying attention to debt and its role in the process of economic growth and development, may lead to adverse effects of debt on economic growth and also affect development programs. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of public debt on economic growth in selected Islamic countries. For this purpose, data from 12 selected Islamic countries during the period 2000-2019 were used. Then, using panel data-based methods such as panel cointegration techniques, the best estimation model was selected. The results of estimated model showed that in general, the variables of financial development index, inflation, population growth, quality of institutions and life expectancy increased GDP per capita or in other words, economic growth in selected Islamic countries. The results also showed that the variables of public debt and gross fixed capital formation have a negative and significant effect on economic growth in selected Islamic countries.

    Keywords: Economic Growth, Panel Cointegration, Public Debt
  • Khosro Mehralian*, Beitollah Divsalar, Fakhrollah Molaei Pages 69-128

    In the current situation, contracts and obligations have been severely affected by the economic conditions of the country, and the increasing price and instability in the market has led to severe losses to the obligor, which must compensate. However, sometimes it is not possible to accurately fulfill the commitment due to the passage of time and unpredictable changes. It may put the obligor in unbearable difficulty and plunge him into the abyss of economic collapse. The question now is whether the commitment of these people is still binding in the face of severe economic fluctuations, or whether it can be changed in the face of changing circumstances. In some cases, sharp price fluctuations make it impossible for contracts to survive, and due to the unfair possession of the other party, it is a good basis for modifying the contract, and given that in the Iranian legal system, the principle of necessity of contracts prevails, we can Jurisprudential principles such as the rule of hardship, the rule of no harm and the rule of gross fraud reviewed the provisions of the contract concluded between the parties. However, in some courts, this process is considered a conversion of an obligation and its modification is not allowed; However, due to unpredictable events, the provisions of the contract can be reviewed and a clear and explicit solution can be provided in these cases based on jurisprudential rules, and the contract can be adjusted due to significant benefits, including compliance with the partieschr('39') wishes and commercial realities in long contracts. Duration is preferable to termination. Certainly, the judge also considers the unjust loss to the obligor, which has caused unconventional difficulties and hardships with the implementation of the contract. Therefore, in such cases, the implementation of jurisprudential rules is a suitable solution to maintain and modify the contract or in some cases to terminate the contract.

    Keywords: Imami jurisprudence, obligations of intermediaries, harmless rule, economic fluctuations
  • Maryam Gheisaran Pour, Abdolkarim Moghdm*, Ahmad Pifeh Pages 129-158

    The existence of various financial instruments in the securities market increases the motivation and participation of the people in financing long-term economic activities. There are different ways to finance business activities that different organizations can use to finance them. Therefore, the purpose of this study is to investigate new financing tools and implementation strategies in Islamic Azad University development projects. The statistical population is all employees in the field of staff, financial management, credit management, investment department, managers and deputies of the Islamic Azad University, which in the time frame of the research in 1399 was conducted in a probabilistic manner and was estimated at 145 people. In order to collect data, a questionnaire was used which confirmed the face validity and reliability of 93.9% and was analyzed by SPSS and PLS software. According to the experts, the results of the rank and importance of new financing instruments, respectively, participation bonds, derivatives, futures contracts, sukuk, mortgage bonds and certificates of deposit, as well as the results of the structural model of sukuk have the highest direct effect and futures contract have the least effect. It is about financing the construction projects of Islamic Azad University. The results of the research hypotheses indicate the impact and significant role of participation bonds, derivative instruments, futures contracts, sukuk, mortgage bonds and certificates of deposit in the development projects of Islamic Azad University.

    Keywords: Construction Projects, Implementation Strategies, Islamic Azad University, New Financing Tools
  • Hojat Alah Marzban, Reza Sotudeh*, Habib Piri Pages 159-183

    In this study, using the financial information of 70 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2009-2017, the relationship between momentum and inverse profits with the size and ratio of book value to the market value of the company and the volume of transactions using multivariate regression models. Based on combined data has been studied. The research findings indicate that there is no significant relationship between company size and momentum profits and there is no significant relationship between company size and inverse profits except for a 24-month maintenance period. There is no significant relationship between the ratio of book value to market value (BV / MV) and momentum profits in all maintenance and formation periods, but between the ratio of book value to market value (BV / MV) and inverse profits in all maintenance and formation periods. Apart from 6-month maintenance and formation periods, there is a significant relationship. Regarding the company s trading volume, it can be said that there is a significant relationship between trading volume and momentum profits in 6-month formation and maintenance periods, and this relationship in 12- and 24-month formation periods. Maintenance is not significant, while there is a significant relationship between the company s trading volume and inverse profits in the 24-month formation and maintenance periods. And there is no significant relationship in the formation and maintenance periods of 6 and 12 months.

    Keywords: Momentum Profit, Reverse
  • Behzad Kia, Ahmad Samimi*, Ali Farhadi, Mojtaba Tabari Pages 185-202

    Because VAT is collected from different stages of production and can cover all goods and services, it has a broad tax base and generates a lot of revenue for the government. In fact, the VAT system is a kind of tax restructuring that is mostly to increase revenues and equip financial resources to finance government expenditures. The introduction of value added tax in recent years has been one of the important pillars of tax reform in different countries of the world. The main purpose of this study was to identify the criteria and criteria for evaluating the VAT policy of the industrial sector. The purpose of the present study was applied research and sampling method was stratified random sampling using Cochran's formula. The results of the analysis of variance values ​​extracted from the hidden variables of the study showed that all variables were 0.561. Convergent validity of the measuring instruments was confirmed using the extracted mean variance index. The results showed Cronbach's alpha coefficients of 0.899 and composite reliability of 0.919, so the reliability of measuring instruments using these two indicators was also confirmed. Factor analysis was used to reach the final criteria and metrics of the research. Exploratory factor analysis was then used to ensure that the metrics of the VAT assessment of the industrial sector were correctly categorized. The results of sampling adequacy test met the first purpose of factor analysis. Confirmatory factor analysis was performed. The results of confirmatory factor analysis confirmed the conformity between the theoretical structure and the experimental structure of the research model.

    Keywords: Policy Assessment, VAT, Industry
  • Mohammad Pourgholamrezaei, Yaser Salari*, Sanjar Salajeqheh, Samaneh Mehdizadeh Farsangi Pages 203-225

    The non-usury law approved in 1983 is in agreement with the divine law which forbids usury. Regardless of how the loan applicant will use the financial facilities, usury banking grants loan to the households to buy their consumers' goods, and to the corporates to make investment. In contrast, the Islamic banking system  grants loan based on a specific mechanism, which is the main advantage of such a type of banking. The question is "to what extent do bank employees know about Islamic Banking contracts?" The present study is aimed at assessing the extent to which the bank employees, who are working within the non-usury banking framework, are aware of the  definitions, concepts, and the applications of Islamic banking contracts .The study used a field research method, and the statistical  population  was made up of 9707 emplyees working in a private bank. Finally, a sample of 369 employees was selected using  Cochran formula. The data were collected using a questionnaire with confirmed relaibity nad vadility.The results were anyalsedm using SPSS. The results showed that only 3% of the bank employees had knowledge of the concepts and  application of Islamic banking contracts. Given these results,  it is likely that the banking executives have no knowledge of  contracts, resorting to forging false documents and misusing Islamic contracts. Therefore, employees should participate  in relevant training courses to  understand banking contracts.

    Keywords: Usury Forbidding, Islamic banking contracts, Non-usury banking Law
  • Saeed Panahi brojerdi, Mostafa Kazemi najafabadi * Pages 227-254

    On the one hand, the most important factor of social and family instability due to poverty and unemployment, individuals It has affected many human societies. On the other hand, religious aspects, especially zakat and khums, are recognized as an important financial sector in Islamic society, and with their proper management, a large part of social challenges, especially poverty and unemployment, will be reduced. Or zero. The present study, after evaluating the jurisprudential sources of zakat and khums, in addition to proving that the religious funds are in charge during the absence of the comprehensive Mujtahid, relying on value, jurisprudential and historical principles, examines the models of allocating religious funds with the characteristics of reducing inequality and increasing productivity. De-employment and job creation. Allocation of Sharia funds in two traditional and non-traditional models with the said indicators to be evaluated and finally, the desired pattern of allocation of Sharia funds is determined. The research method was conducted in a field method that by selecting the elites (30 doctoral students in economics with a focus on Islamic economics, 30 postgraduate students and 20 professors of economics with a focus on Islamic economics and economic jurisprudence) from among the indicators in the questionnaire, to select and weight the above indicators they have payed. The proposed models in the research are ranked using AHP (hierarchical analysis) technique, among which, the desired model; That is, the allocation of sharia funds in economic activities based on value, jurisprudential and economic principles is proposed; with this model, the following goals can be achieved: 1. The desired indicators of research are not only achieved through the allocation of religious funds in the traditional way; Rather, it leads to a greater dispersion of resources; 2. The allocation of Sharia funds, especially Zakat and Khums, in production and service activities is more compatible and appropriate with the spirit of legislation.

    Keywords: Allocation, Sharia funds, AHP technique
  • Mahsa Zanjanian, Meysam Mousaei *, Zahra Ghasemi Pages 255-276

    In Iran, cardiovascular diseases rank first in terms of mortality. Cardiovascular disease leads families to fall into the abyss of poverty and worsens the disease. Health policy makers need to be aware of the costs of these diseases in order to make decisions about the optimal allocation of resources. The aim of this study was to estimate the economic burden of cardiovascular diseases in selected hospitals in Mashhad (Javadalameh Heart Hospital). This study was a descriptive, analytical and cross-sectional study. In this study, the economic burden of cardiovascular diseases was estimated by the cost method of the disease and based on the human capital method. Costs of diseases by cost and drugs with a sample of 385 people were obtained by simple random sampling from the hospital records of angiographed patients in Javadalameh Heart Hospital in Mashhad. Data analysis was performed with Spss and Excel software. A total of 385 patients (files) were included in the study, of which 250 (64.9) were male and 135 (35.1) were female. The findings showed that cardiovascular disease imposes a significant economic burden on the Iranian economic system (case study). The total direct medical cost was 98241352823574 Rials for each patient. The average cost of lost time per day for male patients due to cardiovascular disease was estimated at 9333418 Rials and for women 1033239 Rials. Most of the medical costs were related to angioplasty costs (0.47) and the lowest amount was related to drug costs (1.15). The economic burden of cardiovascular diseases was 134996687871956 Rials. Cardiovascular diseases impose huge costs on society. The best way to deal with these diseases and thus reduce costs is to change and correct risky behaviors that make the patient invulnerable.

    Keywords: Iran, cardiovascular disease, Cost of illness, Javadalameh Heart Hospital, Mashhad
  • Marzieh Daneshmand naruei, Mosayeb Pahlavani*, Marzieh Esfandyari Pages 277-297

    Islamic banking has attracted much attention in the financial economics literature due to its rapid growth. Islamic banking has emerged as an alternative to the conventional form of banking and has grown rapidly in Muslim and non-Muslim countries over the past three decades. Islamic banks have expanded their bases in more than 60 countries around the world, and Islamic banks are expected to receive a large share of savings in Muslim-majority countries, which play an important role in investing in these countries. Will have. Investment is an important component of macroeconomics and plays an important role in growth and transition from recession. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of interest rates on the investment function in a selection of major countries with Islamic and conventional banking systems during the period 1995-2018 using the data panel method. The results of this study showed that in both groups of the country studied, the effect of per capita income on investment function was positive and significant. According to other results, in the sample Muslim countries, trading and prudent incentives were stronger than the speculative incentive, and it seems that Keynes' theory of investment demand was not necessarily confirmed in the sample Muslim countries studied for the period under review.

    Keywords: interest rate, investment, Islamic banking, conventional, data panel
  • Bagher Hesamiazizi Pages 299-320

    In this paper is attemped to examine increasing of nominal GNP according to momitarists and kenziyan approaches. In this research we have used time series Data collcted from Database of Iranian centeral Bank "between"1981 to 2015. Variables in this study are: Gross national Production (GNP) based on current prices, Supply of money, and Government Expenditures. Microsoft Eviwse.9 have used in this research. To examine the hypothises of monitarists and kenziyan, our presented model based on cent luise Framework. In this point, we have used two tests: Davidson& Mackinon (J) test and F test. Results shows, the null hypothesis of increseaing of nominal incom has rejected in both monetarists and kenziyan approaches in Iranian Economy. It means, in Iranian Economy increasing of nominal income have not depends to increasing of both Supply of Money and government Expenditures.

    Keywords: Monitarists approach, Kenziyan approach, money supply, government expenditures, Iran