نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال هفتم شماره 23 (بهار 1401)

اندیشه توسعه پایدار سابقه چندانی در حقوق بین الملل ندارد. برای نخستین بار در سال 1983مجمع عمومی سازمان ملل متحد «کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه» را تشکیل داد که در آن، سندی تاثیرگذار به نام آینده مشترک ما توسط گروه آلم برونتلند نخست وزیر نروژ، ارایه شد. این گزارش خواستار توسعه پایدار به عنوان مبنای هر فعالیت اقتصادی انسانی با تمرکز بر نگرانی جدی نسبت به محیط زیست و پیوند آن با تلاش برای بالابردن سطح زندگی فقرا در جهان بود. نتایج این مقاله نشان داد که توسعه پایدار، مفهومی است که نزدیک به سه دهه پیش، کمیسیون برونتلند آن را طرح کرد و اکنون در حوزه های مختلف حقوق بین الملل رسوخ نموده است. توسعه پایدار در فرآیندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه زیست محیطی حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی مسیولیت بانک مرکزی درخصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. امروزه وقتی از نظارت بانکی بحث می شود، اشاره به طیف اختیارات یک مرجع نظارتی است که این اختیارات پیش از تاسیس نهادهایی که عملیات بانکی انجام می دهند تا زمان خروج کامل این نهادها از بازار را دربر می گیرد. بانک مرکزی ایران نهاد ناظر برخدمات مالی و سیاست گذار پولی در ایفای یکی از مسولیت های اصلی خود که صیانت از منابع سپرده گذاران است، وظیفه دارد از فعالیت های غیرشفاف و خلاف موسسات اعتباری جلوگیری نماید.ماده11 قانون پولی وبانکی کشور مصوب 1351 وظایف بانک مرکزی را نظارت بر بانک ها و موسسات مالی دانسته است و ماده2 قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی کشورمان مقرر داشته نظارت برحسن اجرای سیاست های پولی واعتباری ومصوبات شورای پول واعتبار به عهده بانک مرکزی است، براساس ماده مذکور و با در نظر گرفتن ماده یک همان قانون باید نظارت صریح بانک مرکزی را بر بانک ها و موسسات مالی واعتباری استنباط نمود .همچنین ماده مذکور امکان تعلیق مجوز صادره ازسوی بانک مرکزی را به عنوان ضمانت اجرای تخلف موسسات درصورت گزارش تخلف آن ها مقررکرده است. به موجب ماده9 آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازارغیر متشکل پولی بانک مرکزی مسیول نظارت بر فعالیت اشخاصی که به انجام عملیات بانکی اقدام می کنند خواهد بود. اگربانک مرکزی درچرخه نظارتی خود قصور نماید، همین قصور می تواند مبنای مسیولیت ناشی از فعل غیر باشد زیرا بانک مرکزی صرفا مانند یک کارفرما در نظارت برکارگر دچار تقصیر شده است نه اینکه خودش مستقیم زیانی به سپرده گذار واردکند لذا بنابر قاعده تسبیب وقتی بانک مرکزی وظیفه قانونی درکنترل و مراقبت فعالیت موسسات مالی دارد بایدمسیولیت اعمال زیانبار موسسات مالی را نیزتحمل کند. درحقوق اسلام هر زیانی که به دیگری وارد شود ضمان‌آور است و فلسفه مسیولیت مدنی جبران خسارت کامل زیان دیده می‏باشد و نباید زیانی بلاجبران باقی بماند لذا جبران خسارت سپرده گذران از سوی بانک مرکزی با قاعده فقهی لا ضرر نیز هماهنگی کامل دارد.

اگر تاریخچه قانونی کشورهایی که در عرصه شفافیت پیشتازند را بررسی کنیم، اغلب به قانونی تحت عنوان آزادی اطلاعات برمی‌خوریم. قانونی که در آن، حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات حاکمیت به رسمیت شناخته شده و مردم می‌توانند با ارسال درخواست، آن اطلاعات را در اختیار داشته باشند. در کشور ما نیز این قانون تحت عنوان «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» وجود دارد. در ارایه آزادی اطلاعات، علاوه بر مرور چیستی و الزامات قانون آزادی اطلاعات، تجارب جهانی در این زمینه را بررسی کرده و قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مورد ارزیابی قرار داده‌ایم. با مشاهده این ارایه می‌توانید علاوه بر شناسایی نقاط ضعف و قوت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جایگزین‌های این قانون را شناخته و برای ارتقای این قانون، پیشنهادات مبتنی بر شفافیت ارایه کنید. جریان آزاد اطلاعات در بستر دولت الکترونیک اگرچه می تواند به رشد و بالندگی جامعه و نیز به تکامل انسان منجر شود اما چالش هایی فرا روی مانند نقض اصل حریم خصوصی و حق بر فراموش شدن، نقض امنیت انسانی و اضرار به منافع عمومی و خصوصی شهروندان و توهین و افترا و هتک حیثیت و و موضوعاتی دیگر می تواند آثار مخرب اجتماعی و فردی را در پیش روی داشته باشد. و سوال اصلی که در اینجا می شود مطرح کرد این است که جریان آزاد اطلاعات چه تاثیری بر امنیت ملی کشور دارد؟ در همین راستا به این امر اذعان می گردد که جریان آزاد اطلاعات یک حق مطلق و بدون حد و مرز نمی باشد و باید مانند سایر حقوق بشری در تزاحم با حقوق اولیه ی دیگر قرار نگیرد. و در این مقاله روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است.

فراماسونری سازمانی مرموز است که ماهیت آن پنهان‌کاری و رازگونگی است. سازمان‌های فراماسونری که در ابتدا در کشورهای اروپایی شکل گرفتند سال‌ها بعد در کشورهای جهان سوم به مدخلی برای نفوذ و گسترش حوزه استعمار کشورهای غربی بدل شدند. ماهیت پنهان این تشکیلات موجب شد فعالیت‌های جاسوسی و سیاسی آنها در لوای غیرسیاسی بودن آن صورت پذیرد. در ایران نیز حیطه نفوذ استعماری کشورهایی چون انگلیس به یمن وجود چنین تشکیلاتی و حضور ماسون‌ها میسر گردید؛ آنچه در برشی از تاریخ ایران، یعنی مقطع تاریخی سلطنت پهلوی اول، به خوبی نمایان و قابل بررسی است. ناپلیون که از به زانو در آوردن انگلیس ناامید شده بود، تهدید مستعمرات او در هندوستان از طریق ایران را آغاز کرد. همین امر مقدمه ورود ناگهانی دربار قاجار که آمادگی برخورد با ترفندهای سیاسی روز را نداشت، در صدد برآمد تا ناکامی های نظامی خود را در جنگ با روسیه از طریق استمداد از دیگر کشورهای اروپایی جبران نماید. اما عدم کارایی ساختار سنتی ارتش ایران، شاهزاده قاجار، عباس میرزا را به موضوع مهمی رهنمون کرد و آن استفاده از فن آوری و شیوه های جدید نظامی غرب بود که همین موضوع منجر به آشنایی ایرانیان با فرهنگ و تمدن غرب و یافتن راه های انتقال آن به ایران بازمانده از قافله تمدن بود که سرانجام عده ای را با تصور اینکه فراماسونری می‌تواند دریچه ای برای انتقال این تمدن باشد به سوی خود جذب کرد. سوال اصلی ما در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد این است فراماسونری در عرصه بین الملل عصر قاجار و پهلوی اول چه نقشی از منظر حقوقی و سیاسی داشته است؟

تشریفات و اصول حاکم بر ثبت ملک یکی از مسایل مهم روز می‌باشد که سابقه طولانی دارد. ثبت ملک باعث ایجاد امنیت فردی و اجتماعی در جامعه گشته و نتیجه قهری آن تثبیت نظم، استقرار امنیت، کاهش تعداد دعاوی در دادگاه‌ها و عدم اتلاف زمان و هزینه برای مردم است. به دلیل اهمیت املاک، ثبت رسمی آن‌ها نیز از جایگاه ویژه‌ای در نظام‌های حقوقی برخوردار گشته است. در واقع تکلیف اجباری به ثبت املاک توسط اشخاص، امروزه جای خود را در نظام‌های حقوقی باز کرده و به نوعی حق مالکیت تام اشخاص بر املاک مشروط به ثبت آن‌ها شده است، کما اینکه در قانون ثبت کشور ما نیز در مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نمود یافته است. ثبت املاک در حقوق ایران نیازمند مقدمات و رعایت تشریفاتی است به نحوی که بدون رعایت این تشریفات هدف اصلی که تثبیت مالکیت اشخاص بر املاک می‌باشد، محقق نخواهد شد. بنابراین لزوم حفظ امنیت معاملات مروبط به املاک و منسجم کردن این معاملات و پیشگیری از وقوع برخی جرایم مثل کلاهبرداری، فروش مال غیر و... تسهیل اخذ مالیات توسط دولت و با توجه به فلسفه تقنین مقررات مربوط به ثبت املاک و اسناد، ایجاب می‌کند که تشریفات ثبتی از شرایط صحت عقود به شمار آمده و بدون رعایت این تشریفات معامله ملک فاقد وجاهت قانونی باشد.

بررسی‌های اخیر، گرایش به درج شروط قراردادی مقابله با فساد در قراردادهای سرمایه‌گذاری و تجاری بین‌المللی را نشان داده است. برخی از معاهدات، مانند پیمان تجاری اقیانوس آرام (معاهده شراکت ترنس پسفیک یا TPP)، حاوی تعهدات ماهوی و رویه‌ای از قبیل جرم انگاری فساد، ارتقای صداقت در بین مقامات دولتی و افزایش آگاهی عمومی در مورد خطر فساد در سرمایه‌گذاری می‌باشد. سایر دولت‌ها مانند ژاپن ترجیح می‌دهند مقررات نسبتا کلی و انتزاعی را در معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه خود درج کنند و بیان شده «طرفین موافقت می‌کنند که برای پیشگیری و مقابله با فساد تلاش کنند» و این تعهد بدون اشاره به قید خاصی مطرح شده است. این مقاله سعی دارد با بررسی عوامل محرکه و اهداف اصلی مقررات مقابله با فساد، نگاه دقیق‌تری به آن داشته باشد لذا گنجاندن مفاد قراردادی مقابله با فساد در معاهدات سرمایه‌گذاری دارای نتایجی چون ارایه ابزارهای عملی به دیوان‌های داوری سرمایه‌گذاری در رسیدگی به مداعی فساد، افزایش توسعه پایدار سیاست سرمایه‌گذاری بین‌المللی، ایجاد تعادل متقارن منافع سرمایه‌گذاران و دولت‌های میزبان و جذب جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد.