نشریه آراء
سال پنجم شماره 9 (بهار 1401)

منابع طبیعی یکی از مواهب الهی است که بشر در ایجاد آن دخالتی نداشته است ولی به عنوان یکی از بنیان های نظام اقتصادی جایگاه ویژه ای در بهبود اقتصاد و شرایط زندگی افراد دارد. از نظر فقهی و حقوقی، دخل و تصرف افراد در مواهب طبیعی تا جایی که موجب اضرار سایر افراد و اجتماع نگردد جایز است و دولت نیز موظف است که از ابزار های نظارتی برای حفظ محیط زیست بهره ببرد. از لحاظ حقوقی، محیط زیست از مصادیق انفال و اموال عمومی است و حفاظت و نگهداری آن بایستی به طور خاص مد نظر قرار گیرد. قانونگذار ایران به این مهم توجه ویژه داشته و در قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه ی عمومی دانسته و فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، را ممنوع اعلام کرده است. دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عامه در نظارت بر حفاظت از محیط زیست و اقدامات لازم در پیشگیری از تخریب آن و اعلام جرم و تعقیب تخریب کنندگان و مجرمان زیست محیطی وظیفه ی خطیری را عهده دار است. در خصوص پیشگیری از تخریب محیط زیست، دادسرا نقش اصلی را ایفاء می نماید؛ دادسرا با صدور دستورات ویژه در خصوص پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست مانند تعطیلی صنایع آلوده ساز محیط زیست یا الزام آن ها به اصلاح ماشین آلات مربوطه، آموزش و نظارت بر اقدامات ضابطین خاص دادگستری در حوزه محیط زیست و نیز رسیدگی فوری و صدور احکام قاطع در دعاوی زیست محیطی در دادگاه ها و برخورد جدی با متعرضین به محیط زیست، این پیام روشن را به خاطیان می فرستد که قوه قضاییه در برخورد با تخریب و ارتکاب جرایم زیست محیطی هیچگونه تساهل و تسامحی از خود نشان نخواهند داد. انتشار این پیام می تواند اثر ارعابی و پیشگیرانه قاطعی در وقوع مجدد اینگونه جرایم در جامعه داشته باشد. علاوه بر این در خصوص برخورد با تخریب کنندگان زیست محیطی نیز دادسرا با برخورد قاطع و اجرای اشد مجازات برای مجرمان زیست محیطی و اعمال جریمه های مالی سنگین برای آن ها و الزام آنان به اعاده وضع به حالت پیش از تخریب، هم ریسک و هزینه ارتکاب این گونه جرایم را برای مجرمان بالا برده و هم درصد میزان جبران خسارات زیست محیطی را افزایش می دهد .در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر تحلیل محتوایی و اصول حقوقی قلمرو صلاحیت دادستان در حوزه ی حقوق محیط زیست مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.

مطالعه نوع رفتار و فعل مرتکب در جنایت عمدی و چگونگی بروز آن در عالم خارج و نحوه تاثیرگذاری بر وقوع آن، از دیرباز مورد بحث و بررسی میان فقها و حقوقدانان بوده است. گاه ممکن است فعلی ملموس، مادی و قابل رویت از مرتکب سر بزند؛ اعم از اینکه اثری عینی و ملموس بر اندام فرد باقی گذارد؛ مانند جنایت ناشی از زدن چاقو یا اثری عینی و قابل رویت نگذارد؛ مانند جنایت ناشی از ایجاد ترس و گاه بدون اینکه اساسا فعلی ملموس و عینی و قابل رویت از پیکره مرتکب صادر شود مانند سحر و جادو، جنایتی رخ می دهد. با توجه به اهمیت این موضوع در نحوه تحقق جنایت و چگونگی انتساب آن به مرتکب، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی ماهیت فعل ارتکابی جنایت آمیز و ماهیت اثر آن بر موضوع جنایت، پرداخته است. در این پژوهش نشان داده شده است، فعل غیرمادی مقصود حقوقدانان که فعلی است عینی و ملموس و مادی با اثر غیرملموس و غیرعینی بر بدن قربانی، تعبیر صحیحی به نظر نمی رسد بلکه این فعل قسمی از فعل مادی است که واسطه و سبب جنایت در آن امر غیر ملموس تلقی می شود. بنابراین رفتار و فعل مرتکب در ماده 501 قانون مجازات اسلامی، نه فعل غیر مادی بلکه فعل تسبیبی واسطا غیر مادی است؛ یعنی افعال عینی از مرتکب در عالم خارج واقع می شود اما آنچه در پی این رفتار حاصل می شود هراس و رعب که است که منجر به جنایت می شود.

لزوم مقابله و پیشگیری وضعی از جرایم و تعرضات نسبت به محیط زیست همواره مورد توجه نظام قضایی ایران قرار داشته؛ اما در این راستا همواره با چالش هایی متعددی مواجه بوده است. این مطالعه با هدف شناسایی این چالش ها، راهبردهای علمی و موثر در جهت مقابله با جرایم زیست محیطی در نظام کیفری ایران ارایه شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ابزار گردآوری داده های کتابخانه ای، از طریق مطالعه کتب، مقالات و آثار علمی مرتبط با موضوع است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد، از رهگذر مفید بودن بکارگیری فناوری های جایگزین انسان به عنوان راهبردی مطلوب در پیشگیری وضعی در قبال جرایم زیست محیطی، آنچه موجب چالشی عمیق در این حوزه شده است عدم اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه کرامت مدار توسط دولت به عنوان متولی اصلی این امر در جهت بکارگیری مشارکت جامعه نهادهای غیر دولتی می باشد، چراکه شایسته نیست، پیشگیری از بروز جرایم زیست محیطی موجب خدشه بر آزادی های فردی و حقوق افراد در جامعه شود. لذا استفاده از فناوری جهت پیشگیری وضعی نباید افراطی باشد و در کنار استفاده متعادل از آن، باید از نهادهای غیردولتی نیز کمک گرفت. نتایج نشان می دهد که راهبرد های پیشگیری وضعی در قبال جرایم فوق، صرفا به دنبال اتخاذ اقداماتی است که در تصمیم بزهکاران بالقوه تاثیر گذارد، با این وجود، هزینه ی کمتری را بر جامعه تحمیل می نماید. لذا این شیوه پیشگیری، در کشور ما از سوی مسوولان قضایی با استقبال بیشتری مواجه شده است.

نظام سیاست جنایی متاثر از سیاست های اتخاذ ی توسط نهاد حاکمیت سیاسی می باشد. دو ویژگی اصلی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران همان گونه که از عنوان آن نیز پیداست «اسلامیت» و «جمهوریت» است. این دو ویژگی بر تمام شیون حاکمیت از جمله سیاست جنایی تاثیر دارد. ارتباط «اسلامیت» و «جمهوریت» در سیاست جنایی گاهی به تقابل و گاهی به مغایرت منجر می گردد. لازمه درک بهتر این تقابلات شناخت حدود هر کدام از خصوصیت های اسلامیت و جمهوریت و دخالت آن ها در سیاست جنایی کشور می باشد. با توجه به اهمیت داشتن مقبولیت جمهور برای حاکمیت در عین حفظ اسلامیت نظام، که امروزه به دغدغه ای برای سیاست گذاران کشور در زمینه برخورد با جرم و مجرم متحول شده است، به بررسی برخی شیوه های اتخاذی توسط قانونگذار به روش مطالعه و بررسی مفاهیم و منابع مرتبط با هرکدام از حوزه های مورد مطالعه و در نهایت یافتن و پیشنهاد برخی طرق ممکن با تفکیک هر یک از انواع مجازات ها برای حل این تعارض با توجه به صبغه فقهی و قانون گذاری در کشور پرداخته می شود. که یافته ها حاکی از این می باشد که چه در فقه و چه در سیاست جنایی امکان انعطاف اسلامیت در برابر جمهوریت متصور می باشد. مهمترین یافته این پژوهش علاوه بر شناسایی و تبیین جلوه های اسلامیت و جمهوریت بر الگوی سیاست جنایی کشور، احراز عدم سیطره صرف اسلامیت بر الگو سیاست جنایی می باشد. که این تعامل در برخورد با پدیده مجرمانه و مراحل پیشگیری و اصلاح و درمان قابل مشاهده و اثبات می باشد که مثبت نگاه جامعه مدار سیاست جنایی کشور که برگرفته از نگاه اسلامی است می باشد.