نشریه دین و قانون
سال سوم شماره 9 (پاییز 1394)

این نوشتار با نگاهی فقهی به این مسیله می پردازد که اخلاق در فرایند قانون گذاری چه نقشی دارد. مقصود از اخلاق در این بحث دو امر است: 1. بایدها و نبایدهای اخلاق اسلامی؛ 2. اخلاق عمومی. نسبت این دو، عموم و خصوص من وجه است. مقصود از قانون، مقرراتی است که حکومت اسلامی برای اداره جامعه بر اساس وظایفش وضع می کند و ضمانت اجرای حکومتی دارد. غرض اصلی این مقاله بررسی نقش آن دسته از قواعد اخلاقی در قانون گذاری است که حکم الزامی شرعی نیستند. در این مقاله دخالت اخلاق در قانون گذاری، در عناوین زیر بررسی شده است: 1.   نقش اخلاق در وضع قانون در قاعده اخلاقی 2.  نقش اخلاق در وضع قانون درباره قاعده اخلاقی 3. نقش اخلاق در تفسیر قانون 4.  نقش اخلاق در وضع قانون در جایی که به ویژه اسلام حکم ندارد 5.  نقش اخلاق در ایجاد خلا قانونی 6.  نقش اخلاق در وضع قانون از طریق دخالت در فقه

محروم کردن شخصی از سود مورد انتظارش نوعی عدم النفع محسوب می شود و با توجه به اینکه امروزه از نظر عرف منافع مالیت دارند و عدم النفع مسلم ضرر محسوب می شود، این محرومیت ضمان در پی دارد. در فقه امامیه مسیله ضمان عدم النفع اختلافی می باشد، اما نظر صحیح تر این است که به استناد قاعده لاضرر و سیره قطعی عقلا باید گفت کسی که باعث عدم النفع مسلم و قطعی دیگری شود، لازم است آن را جبران نماید. در قوانین ما در خصوص این مسیله تعارض نظر قانون گذار دیده می شود؛ لذا باید بر اساس نظر صحیح تر برخی فقها مانند امام (ره) این دیدگاه را پذیرفت که عدم النفع مسلم و قطعی قابل مطالبه است و قوانینی که عدم النفع را قابل مطالبه نمی دانند، این گونه توجیه نمود که به عدم النفع صرفا احتمالی نظر دارند. پذیرش این دیدگاه مطابق رویه ای است که قانون گذار پس از انقلاب در تلاش برای مطابق نمودن قوانین بسیاری با نظر امام (ره) طی نموده است.

تبدیل مفاد گزاره های اخلاقی به قواعد حقوقی از جمله موضوعات مهمی است که دارای دو پرسش اساسی چرایی و چگونگی است. نوشتار حاضر تلاش می کند با تفکیک انواع قواعد حقوقی به بررسی خصوصیات آنها بپردازد تا روشن شود که آیا مفاد یک قاعده حقوقی قابلیت تبدیل به قاعده حقوقی را دارد یا چنین امری به لحاظ نظری با مشکل روبروست. در این حوزه مشخص می گردد که بسیاری از قواعد اخلاقی قابلیت حقوقی شدن را دارد. از آنجا که تشخیص قابلیت تبدیل به ظرفیت حقوق نیز بستگی دارد، در ادامه تلاش گردیده است با جداسازی ضمانت اجرای مثبت و منفی، تحلیل انواع ضمانت اجرا، حقوق سخت و نرم، ضمانت اجراهای خاص مانند بطلان و نقش دولت در ایجاد نهادهای اعتباری مانند اختراع و طرح های صنعتی، ظرفیت وسیع نظام حقوقی برای تقنین اخلاق فراهم گردد.

احادیث متعددی بر مسیولیت مدنی دولت دلالت دارند. یکی از این روایات، روایت اصبغ بن نباته است که در این نوشته به بررسی ابعاد مختلف آن می پردازیم. بر اساس این روایت، در صورت قصور کارکنان دولت، مسیولیت جبران خسارت بر عهده بیت المال مسلمین است و این حکم مختص قضات نبوده؛ چراکه عنوان «قاضی» در این روایت خصوصیتی نداشته و چنانچه از کلام برخی از فقها فهمیده می شود، در دولت اسلامی تمام مقامات اجرایی چنانچه در حوزه ماموریت خود بدون تقصیر مرتکب خطایی شوند، جبران خسارت آنها بر عهده بیت المال است. همچنین با توجه به اینکه قتل و قطع از باب تمثیل و بیان مصداق بین بوده و علاوه بر آن، نبود تفاوت بین دم و قطع با خسارات مالی در این باب، و استشهاد به بیانات فقها در خصوص این روایت، می توان گفت این روایت هم شامل خطای قاضی در باب قصاص و دیات می شود و هم شامل دعاوی مالی که در هر دو مورد چنانچه در صدور حکم و اجتهاد تقصیری مرتکب نشده باشد، جبران خسارت به عهده بیت المال است.

در قوانین موضوعه بین احکام کیفری ناظر بر رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی ناهمگونی وجود دارد. از حیث نظری بعضی با قبول این تفاوت ها، مبانی مختلفی برای آن ذکر کرده اند که نظریه سببیت و نظریه ملکیت از این دست نظریات است. در مقابل بعضی با رد این تفاوت ها قایل به همسان بودن احکام ناظر به رابطه ابوت و امومت هستند که نظریه تکریم و نظریه تعمیم از این دسته اند. پرسش این است که آیا رویکرد درست در قبال احکام کیفری والدین، لزوما یکی از دو رویکرد همسان پندار و ناهمسان پندار است یا رویکرد دیگری قابل طرح است؟ در صورت دوم مبنای نظری آن چیست؟ در این نوشتار هر یک از این نظریات نقد، و رویکرد افتراقی در این زمینه اختیار شده است. نظریه مختار قایل به همسان پنداری احکام پدر و مادر در جرایم مالی و حیثیتی و جنایات کمتر از قتل، و ناهمسان پنداری احکام آنها در قتل عمد است. مبنای نظریه، استناد به فحوای آیه مصاحبت به معروف با والدین است.

مسیولیت مدنی یکی از شاخه های حقوق است که با گسترش موضوعات حقوقی بسط پیدا می کند. یکی از این موضوعات، مالکیت فکری است که دو حوزه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی را شامل می شود. برای تحقق مسیولیت مدنی در هر موضوعی ابتدا باید ارکان مسیولیت مدنی یعنی ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت را اثبات کرد. به دلیل فیزیکی نبودن اموال معنوی از جمله آثار ادبی و هنری اثبات ارکان مسیولیت مدنی به خصوص فعل زیان بار در زیان واردشده به آنها، ویژه و خاص خواهد بود. فعل زیان بار در دعوای مسیولیت مدنی اضرار به آثار ادبی و هنری و نقض حقوق ناشی از این آثار است که با توجه به هریک از حقوق پدیدآورنده متفاوت خواهد بود. در این نوشتار به دلیل اهمیت حقوق مادی آثار ادبی و هنری به نقض این حقوق پرداخته می شود.

قاعده «مقتضی و مانع» با رویکردی درون نگر به اعمال و وقایع حقوقی، سعی در تجزیه و تحلیل درونی این پدیده های حقوقی دارد. رهیافت به علت حدوث هر پدیده حقوقی و کشف اجزای علت تامه این پدیده ها و تبیین نقش و کارکرد هر یک از این اجزا و سپس مدیریت صحیح آنها، رهاورد این قاعده می باشد. مقاله پیش روی تلاش می کند مفاد این قاعده را در دانش اصول شناسایی کرده و سپس کارکرد و چگونگی کاربست آن را در تحلیل های فقهی و حقوقی مرتبط با موضوعات مدنی نشان دهد؛ چراکه تا به حال قاعده مذکور نتوانسته نقشی درخور در فقه مدنی استدلالی و مولفه های تحلیلی حقوق مدنی ایفا نماید. حال آنکه مطالعه ای مستقل در ابعاد، زوایا و جهات پیرامونی این قاعده و شناسایی شرایط و موانع اجرایی آن می تواند جایگاه بسزای آن را در سنجش، ارزیابی و تفسیر صحیح پدیده های حقوق مدنی به منصه ظهور گذارد و ازاین رو تحلیل های فقهی و حقوقی را غنا بخشد.