نشریه گفتمان حقوقی
پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1400)

در قانون جزای ایران و افغانستان تعدد معنوی جرم از وجوه افتراق و اشتراک برخوردار است. مشاهده می شود که در برخی موارد تعدد واقعی جرم با تعدد معنوی جرم خلط شده لذا  تشخیص ضابطه مجازات اشد از غیر اشد و نیز تشخیص برخی فروض تعدد معنوی مثل تعدد عناوین با تعدد نتیجه دشوار است. موارد فوق ضرورت نگارش مقاله مورد نظر را بوجود آورد. شرایط، مصادیق فرضی، مجازات و وجوه افتراق و اشتراک تعدد معنوی جرم در قانون جزای ایران و افغانستان ازمهمترین مباحثی است که در مقاله مورد تبیین قرار می گیرند. تعدد معنوی از عوامل تشدید مجازات ها است. فعل واحد متضمن عناوین متعدد به معنی تعدد واقعی و مستقل نیست بلکه عناوین متعدد اعتباری و فرضی است. رکن قانونی تعدد اعتباری یا معنوی در قانون جزای ایران ماده 131 مصوب (1392) است اما در حقوق جزای افغاتستان مواد 155 و156 قانون جزای مصوب (1355) است و این بدین معنی است که مقنن جزایی هر دو کشور، نظام تعدد معنوی در جرایم تعزیری را پذیرفته است.

یکی از قواعد مورد پذیرش فقهای امامیه در باب دیات، قاعده «کل ما فی الانسان اثنان، ففیهما الدیه و فی احدهما نصف الدیه و ما کان واحدا، ففیه الدیه» است که مشهور به قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی است. طبق این قاعده، فقها جنایت بر اعضای بدن انسان که زوج باشد را در صورتی که جنایت بر هر دو باشد، موجب دیه کامل و در صورتی که بر یکی از آن دو باشد موجب نصف دیه کامل می دانند و جنایت بر اعضای بدن انسان که فرد باشد را موجب دیه کامل می دانند؛ اما این قاعده دارای استثنایاتی نیز می باشد، برخی از فقها دیه بر بیضتین، لب ها و پلک ها را از شمول این قاعده خارج می دانند و برخلاف قاعده مذکور قایل به تنصیف دیه در موارد ذکرشده نمی باشند و بر مدعای خود دلایلی در مقابل قول مشهور اقامه می کنند؛ اما با دقت نظر در روایات می توان گفت روایات تنصیف دیه در موارد ذکرشده از شهرت بیشتری برخوردار هستند.

دیوان کیفری بین المللی به منظور رسیدگی به مهیبت ترین جنایات ضد بشری و مقابله با بی کیفرمانی عاملان آن، در نتیجه کنفرانس دیپلماتیک رم تاسیس گردید. گروه تروریستی داعش در مقیاسی وسیع با انجام اعمالی چون قتل، آدم ربایی، خشونت و تجاوز جنسی، برده گیری، تخریب اماکن مذهبی و غیر نظامی؛ مرتکب شنیع ترین جنایات بین المللی تحت عناوین نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی؛ شده است. جنایاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت موضوعی دیوان کیفری بین المللی است. با توجه به عدم عضویت عراق و سوریه در اساسنامه رم، دیوان برای اعمال صلاحیت، دچار چالش شده است. اما بر اساس فرمان اساسنامه، دیوان می تواند با چهار سازوکار، نسبت به کارنامه داعش، اعمال صلاحیت کرده؛ تبهکاران آن را مجازات نماید: الف) پذیرش موردی صلاحیت سرزمینی دیوان توسط عراق و سوریه؛ ب)پذیرش صلاحیت شخصی دیوان به وسیله آن دو کشور؛ ج) ارجاع وضعیت داعش توسط شورای امنیت ملل متحد به دیوان؛ د) عضویت عراق و سوریه در دیوان و پذیرش صلاحیت زمانی آن.

فرآیند دگرگونی جامعه از نظر دورکیم به دو گونه توصیف می شود: مکانیکی و ارگانیکی؛ در شکل مکانیکی، به دلیل اینکه افراد گروه های اجتماعی به طور عمده در شرایط یکسان زندگی می کنند و یک فرهنگ تبلیغ می گردد، میان افراد جامعه یک نوع هماهنگی و همدلی وجود دارد. در این جوامع ارتکاب جرایم بسیار کمتر از جوامع ارگانیکی است. البته دورکیم برای اینگونه جوامع، معایبی را هم ذکر می کند که وجود این یگانگی فرهنگی در این جوامع می تواند جامعه را به سمت استبداد پیش ببرد. به عقیده دورکیم ارتکاب جرم در فرآیند مدرن گری و تحول و دگرگونی جامعه از شکل مکانیکی به ارگانیکی اتفاق می افتد. دورکیم وجود جرم را در جوامع مکانیکی بهنجار توصیف می کند، چون اگر تقاضای وجدان جمعی به قدری شدید باشد که هر نوع حرکت مخالف را سرکوب کند، در این صورت فلسفه نقش مجازات، احساس اکثر افراد جامعه که به تقاضای وجدان جمعی پاسخ مثبت می دهند و پای بندی به ارزش های اخلاقی از خود نشان می دهند و مجرمان و خاطیان را نکوهش می کنند و خودشان را دارای فضیلت می بینند، دچار اشکال خواهد گردید. از طرفی در جامعه ای که هیچ جرمی وجود ندارد، امکان هرگونه تغییر و تحول نیز به تبع آن از بین خواهد رفت. با وجود تحلیل های دورکیم از نقش جرم در جوامع مکانیکی و آسیب زا بودن آن در جامعه ارگانیکی ارزیابی های وی با مشکلاتی همراه است. به خصوص پیش بینی های وی در خصوص جوامع مکانیکی و ارگانیکی. یافته های جرم شناسان پیش بینی های دورکیم را در موارد زیادی مورد تایید قرار نداده است. از این منظر تحلیل های نقش آفرینی جرم توسط دورکیم در تیوری تقسیم جامعه به مکانیکی و ارگانیکی با نارسایی هایی همراه است که در این نوشته به آن موارد پرداخته شده است.

اکراه از آن دسته مسایلی است که اراده آزاد و قصد (اختیار) مرتکب را تحت تاثیر قرار می دهد و عنصر روانی جرم را خدشه دار می نماید. این وضعیت سبب شده، تا قانون مجازات عمومی ایران در ماده 39سال1352 که برگرفته از قانون اروپا مخصوصا فرانسه است و در قانون فرانسه از اکراه خبری نیست به جای آن از معادل فارسی آن اجبار استفاده شود، لذا در ماده 39سال1352 مجازات عمومی آمده است:«هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتا قابل تحمل نباشد و مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد.حتی در قتل». درسال 1361 قانونگذار انقلابی با اندک تغییری درماده29 قانون مجازات عمومی چنین وضع کرد:« در جرایم تعزیری هرگاه کسی در اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرم گردد، مجازات نخواهد شد». این ماده نیز عام است که شامل قتل هم می شود. قانون جزای ایران با ماده2-122 قانون جزای فرانسه(1994م)توافق حکمی دارد، همچنان که قانون مدنی ایران با قانون مدنی فرانسه توافق حکمی دارند نسبت به رافع مسیولیت بودن اکراه در غیر قتل. هرچند قانونگذار ایران در ماده 375 جزا با تبعیت از فقه اسلامی می گوید که اکراه در قتل مجوز نیست و اختلاف بین قانون ایران و فرانسه پیدا می شود.  پس بین ماده 375با ماده39و29 رابطه عام وخاص است اما تعارض بین دو قانون به حال خود باقی است.

یکی از موضوعاتی که در حقوق جزای عمومی کشورها مطرح می شود، بحث تعدد جرم است که به دو بخش تعدد مادی و معنوی قابل تقسیم می باشد. از آنجایی که تشدید مجازات همواره یکی از چالش های مباحث حقوق جزای عمومی است، این بحث با مسیله تعدد جرم، به ویژه جرم مادی گره خورده و ار تباط نزدیکی با یکدیگر دارند. موضوع تعدد جرم در بسیاری از کشور ها از جمله ایران و افغانستان، با نگاه جرم شناسانه که منطبق با حالت خطرناک مجرم می باشد، به کار گرفته شده است. از آنجا که قوانین این دو کشور بر اساس احکام اسلام پایه ریزی شده است؛ لذا با توجه به مصالح و منافع فردی و اجتماعی، مجازات ها در هر یک از دو کشور به دو صورت بر مجرم اعمال می شود: صورت اول، مجازات های ثابت و غیر قابل تغییر که در جرایم خاص، با درجه اهمیت بالا و دارای احکام ویژه بوده و ازمنابع اسلامی مانند قرآن، سنت، اجماع فقها و عقل سرچشمه می گیرد که از آن، تحت عنوان «حدود و قصاص» یاد می شود و مجازات های غیر ثابت و انعطاف پذیر که برای جرایم کم اهمیت تر و یا متاثر از شرایط زمان و مکان و ویژگی های مربوط به مجرم اعمال می شود که تحت عنوان«تعزیرات» یاد می شود. در ق م ا ایران در مواد131 تا 135 به بحث تعدد جرم پرداخته و آن را جرم انگاری نموده است. درحالی که این موضوع، در کود جزای افغانستان، در مواد 73 تا 78 مورد جرم انگاری قرار گرفته است. با توجه به اینکه در حقوق هر دو کشور تحولاتی در زمینه تصویب قوانین جزایی، مانند: قاعده مند شدن، تجمیع مقررات مربوط به تعدد جرم و تشدید مجازات در جرایم تعزیری شده است، با این حال ابهاماتی در خصوص تعدد جرم و همچنین نقاط مشترک و متفاوت این دو نظام حقوقی و تعیین میزان مجازات در تعدد جرم وجود دارد. در این مقاله ابتدا به تعریف مفهوم تعدد جرم و انواع آن و سپس به مبانی قانونی تعدد جرم در حقوق دو کشور و بررسی میزان مجازات و همچنین تفاوت ها و شباهت هایی که در نظام حقوق کیفری دو کشور در خصوص تعدد جرم مادی وجود دارد، پرداخته خواهد شد.