نشریه قانون یار
پیاپی 22 (تابستان 1401)

مقنن در وضع مواد بخش نکاح قانون مدنی در مواردی برخلاف نظر مشهور فقها عمل نموده است. این امر در پنج ماده 1037، 1041، 1043، 1102 و 1122 قانون مدنی قابل بررسی می‌باشد. در ماده 1037 تعارض میان این ماده و سخن فقها درباره قابلیت استرداد هدایایی که به وسیله تقصیر متهب تلف شده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرد. و در ماده 1041 قانون مدنی، مقنن برخلاف نظر مشهور فقها که سن بلوغ دختر را نه سال تمام قمری می‌داند، قایل شده است که نکاح دختر تا قبل از سن 13 سالگی منوط به اذن ولی است. از بررسی ادله مشهور و حتی نظر خود قانون مدنی در تبصره ماده 1210 متوجه می‌شویم که مقنن نیز از نظر ملاک سن بلوغ در دختر و پسر موافق با نظر مشهور فقها است، اما اینکه قانون مدنی تا سن 13 سالگی برای ازدواج دختر اذن ولی را لازم می‌داند، قابل بررسی است. همچنین بر اساس ماده 1043 قانون مدنی نیز برخلاف نظر مشهور فقها نکاح دختر باکره رشیده که به سن بلوغ رسیده است را منوط به اجازه ولی قرار داده است، در حالی‌که مشهور اذن ولی را شرط نمی‌داند. از طرفی برخی از فقهای متاخر شرط بنایی را نافذ می‌دانند، اما در نظام حقوقی کشور ما نظریه غالب دکترین حقوقی و جامعه حقوق‌دانان شرط بنایی را نافذ دانسته‌اند و در ادامه نگاه قانون‌گذار ما به موضوع، متاثر از دیدگاه غیر مشهور فقها بوده است به طوری که مواد 1113و 1128قانون مدنی، نمونه بارز موادی هستند که شرط مذکور را دارای اعتبار می‌دانند. البته باید اشاره کرد این مواد علاوه برموضوع نکاح و طلاق در سایر عقود قابل تسری خواهد بود.، در اعتبار شرط تبانی تفاوتی بین عقد نکاح وسایر عقود به نظر نمی‌رسد، بنابراین، شرط تبانی را باید در سایر عقود نیزجاری و معتبر دانست.

کلاه برداری از جمله جرایمی است که پیگیری و کشف آن چالش ها و دشواری های بسیار زیادی دارد. در این جرم مجرین با استفاده از ایده های خلاقانه و همچنین استفاده از تکنولوژی روز دنیا اقدام به فریب دادن قربانیان خود نموده و باعث تحمیل نمودن خسارات مالی بسیار زیادی به شهروندان می-گردند. از این نهاد های قانون گذاری و همچنین سازمان های دولتی در اکثر کشورهای جهان در صدد مقابله و پیشگیری از این مقوله ناهنجاری اجتماعی برآمدند. انگلستان یکی از کشور های پیشرو در زمینه پیگیری و پیشگیری جرم کلاه برداری بوده و با اصلاح و به روز نمودن مداوم قانون مقابله با کلاهبرداری و همچنین با تاسیس سازمان مقابله با کلاه برداری تواسته است نتایج بسیار خوبی را دریافت نماید.

این مقاله به بررسی بررسی حقوقی و جرم شناختی قانون مدیریت پسماندها می پردازد روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. در قانون مدیریت پسماند ها که پسماند هارا به پنج گروه مجزا تقسیم و مصادیق ان را ذکر کرده بررسی خواهد شد که چقدر این مصادیق حصری بوده و یا تمثیلی و اینکه ایا این قانون صرفا مواردی که با چشم غیر مسلح قابل لمس بوده را شامل می شود و در عمل مشمول می گردد به عنوان مثال در گروه پزشکی سرنگ ها بعد از استفاده که جزء مصداق بارز پسماند قابل مشاهد و ملموس می باشد و یا اینکه مواردی که در ظاهر و با چشم غیر مسلح نمی شود مشاهده کرد اما در واقعیت خیلی مضررتر از پسماندی می باشند که قابل مشاهده هستند به عنوان مثال باقی مانده دارویی در گوشت دام قبل از گشتار که این دارو در کبد دام ذخیره شده و با عدم رعایت اصول به مصرف انسان می رسد این موارد چقدر در قانون مدیریت پسماند جایگاه دارد و اینکه این قانون چقدر می تواند خاطیان را شناسایی و مسیولیت مدنی و کیفری را در این خصوص به اجزا در اورد لذا مواردی همچون این موضوع در خصوص پسماند های دیگر از قیبل کشاورزی و صنعتی نیز مطرح و بررسی شده است.

طلاق از مبغوض‌ترین امور حلال است اما در مواردی که چاره‌‌ای جز جدایی زوجین نیست، خداوند حکیم، برای مرد حق طلاق را قرار داده است؛ ولی به‌ دلیل سوء استفاده‌ برخی از مردان، قانون‌گذار، با جعل شرایطی مانع سوء‌‌ استفاده آنان شده است تا از حقوق زنان حمایت کند. جواز یا عدم جواز وکالت در طلاق توسط زوجه و آثار واگذاری حق طلاق و همچنین تفاوت آن‎ها با یکدیگر موضوعی است که در مباحث نظری و محاکم قضایی مورد بحث است. با توجه به اهمیت شرعی و قانونی موضوع، تبیین مبانی فقهی و قانونی آن ضروری است. اکثریت فقهاء شیعه و اهل سنت وکالت در طلاق را جایز می‎دانند، از مقررات قانون مدنی ایران نیز جواز وکالت در طلاق توسط زوجه وغیراستنباط می‎شود. وکالت در طلاق منحصر به شروطی که در عقدنامه‎های رسمی موجود است، نمی‎باشد بلکه شوهر می‎تواند به زن وکالت مطلق در طلاق دهد. شرط وکالت در طلاق شرطی مشروع است و به عنوان شرط ضمن عقد دارای شرایط صحت شرط می‎باشد.

در دهه‌های طرح و اوج‌ گرفتن ملی‌سازی صنعت نفت در کشورهای تولیدکننده نفت جهان، کشورهای مختلف رویکردهایی را جهت افزایش سهم خود در سود نفتی و همچنین افزایش کنترل بر تولید و فروش نفت اتخاذ کردند. در این میان عربستان سعودی رویکرد ملی‌سازی تدریجی را برگزید. شرکت نفت بین‌المللی آرامکو در پی انعقاد قرارداد امتیازی دولت عربستان با شرکت نفت استاندارد اویل کالیفرنیا تشکیل شد. در نهایت صد درصد مالکیت این شرکت به دولت عربستان سعودی منتقل شد. در سال‌های اخیر پس از طی مسیر ملی‌سازی، ولیعهد عربستان سعودی بحث خصوصی‌سازی آرامکو سعودی را مطرح کرد. در این مقاله نحوه ملی‌سازی مروری بر نحوه ملی‌سازی نفت از طریق ملی‌سازی شرکت آرامکو که دارنده امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در عربستان بود را مرور خواهیم کرد. سپس سیر تمایل به خصوصی‌سازی این صنعت را ملاحظه خواهیم کرد. در پایان درس‌اموخته‌های ناشی از مرور این تحول در قالب جمع‌بندی بیان خواهد شد.

یکی از مسایلی که در دنیای مدرن نوجوانان درگیر آن هستند گرایش به بزهکاریهای اجتماعی است. وقوع بزهکاری در نوجوانان به یک نگرانی اجتماعی بزرگ تبدیل شده است که ناشی از عوامل مختلف در سطوح خرد و کلان است. آنچه در این میان مهم تلقی می‌شود، شناسایی ریشه‌های گرایش به بزهکاری و راه های مقابله با آن است. این مطالعه با هدف؛ فهم عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان در شهرستان کرمانشاه انجام شده است. جامعه آماری، شامل دختران و پسران 13 تا 18 ساله شهرستان کرمانشاه بوده است. حجم نمونه شامل 100نفر از دختران و پسران و روش نمونه گیری به شیوه نمونه گیری ترکیبی هدفمند بوده است.پرسش نامه های ناقص از روند تحلیل حذف شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار R و آزمون لوجستیک دودویی استفاده شده است. از نرم افزار SPSS برای پایایی و همسانی درونی گویه‌ها و پرسش نامه استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد متغیرهای تاثیر گروه همسالان p=0. 002، فقر و نابرابری p=0. 017و محیط نامناسب خانواده p=0. 037 به ترتیب دارای بیشترین اثر بر متغیر وابسته بوده اند. همچنین بین یادگیری های اجتماعی رسانه‌و اختلالات روانی با بزهکاری نوجوانان رابطه‌ای معنادار مشاهده نشد. نتایج نشان می‌دهد گروه همسالان بعنوان مهمترین عامل در بزهکاری نوجوانان نقش داشته است و یادگیری اجتماعی به عنوان کم اثرترین متغیر در رابطه با بزهکاری نوجوانان بوده است. از این رو، باید تلاش مشترکی از سوی والدین، معلمان، روانشناسان،و مشاوران مدرسه و جامعه شناسان انجام شود تا اطمینان حاصل شود که نوجوان در کنار گروه همسالان و در محیط امن خانواده و به دور از هرگونه تبعیض و ناعدالتی در همه ابعاد، در مسیر درست قرار دارند و با کمترین اختلال از این سنین عبور کنند.

همانطور که می دانیم اقیانوس ها و دریاها، از مهمترین ارکان حیات بر روی کره زمین هستند که منابع ارزشمندی را در خود جای داده اند و تنوع حیات وحش و منابع زیر بستر آنها موجب شده است که جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر باشند. در این وادی دیوان بین المللی حقوق دریاها، به عنوان یکی از سازوکارهای این نظام، سهم چشمگیری در تدوین و توسعه حقوق بین الملل داشته است. حقوق بین الملل دریاها، بسترهای ارتباطی دولت ها را در زمینه دریاها و اقیانوس ها فراهم کرده است. در پی تصویب کنوانسیون حقوق دریاها، بخش عظیمی از سطح، بستر و زیر بستر دریاهای جهان به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت کنترل صلاحیتی دولت ها قرار گرفت. یکی از اهداف کلیدی کنوانسیون حقوق دریاها که در فضایی مبتنی بر درک حقوق بین الملل و همکاری میان دولت ها منعقد شد، ایجاد نظام حقوقی برای دریاها و اقیانوس ها بوده است. البته لازم به ذکر است دیوان بین المللی حقوق دریاها یک نهاد قضایی مستقل و از جمله روش های پیش بینی شده در کنوانسیون حقوق دریاهاست که نقش مهمی در زمینه حقوق دریاها ایفا کرده و با وجود اهمیت آن در حل و فصل اختلافات، کمتر به تاثیر آن بر کنوانسیون حقوق دریاها توجه شده است. به دلیل اهمیت این موضوع در این مقاله قصد داریم به بررسی حل و فصل اختلافات مربوط به حقوق دریاها در دادگاه بین المللی بپردازیم.

امروزه اقتصاد نقش کلیدی و مهمی رادر زندگی بشر ایفا می کند. به همین علت مبارزه با مفاسد اقتصادی ازجایگاه ویژه و منحصر به فردیبرخوردارمی باشد. برای جرایم اقتصادی عناوین گسترده ای همچون مفاسد اقتصادی و اصطلاح جرایم سازمان یافته و... به کار میبرند.این نوع جرایم جنبه ی فراملی دارندبه همین علت می باشد که، از سال 2000 تاکنون در سطح سازمان ملل متحد دو کنوانسیون پالرمو و مریدا به تصویب درآمده است که موضوع آنها شامل جرایم اقتصادی و مالی می باشد. از آنجا که حجم عظیمی از اقتصادزیرزمینی درایران به دلیل میزان تحمل جامعه دربرابرفساد در دستگاه های دولتی واستفاده ازدستگاه های نامشروع برای کسب منافع بیشتر روبه افزایش است ارایه سازوکارهای سیاست جنایی لازم وضروری می باشد مادراین پژوهش که به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی می باشد باموضوع تاثیر ساز و کار سیاست جنایی ایران در جرایم اقتصادی (حوزه زیر زمینی) به پژوهش پرداخته ایم وبه دنبال حل معضلات اقتصادزیرزمینی می باشیم. لذاچون ایران نیزباچالش هایی مواجه است که هریک از ارکان سیاسی، فرهنگی و علمی کشور به گونه ای به وضعیت اقتصادی وابسته شده است وجرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی می شوند، جریان عمومی امور را به مخاطره می اندازند و به طور مستقیم امنیت کشور را متاثر می کنندکه به مرزبحران رسیده است نیازبه پژوهش احساس میگردد. مادراین تحقیق به نتایجی دست یافته ایم که چنانچه سازوکارهای سیاست جنایی مناسبی درامورقضایی واقتصادی تهیه گردند،تهدیدها به فرصت تبدیل شده ورشداقتصادی افزایش می یابد.عدالت مالیاتی نهادینه شده وجرایم زیرزمینی وسواستفاده های احتمالی درجهت افزایش سرانه ملی وضریب رشد اقتصادی کاهش می یابد. امنیت کشورها با اجرای این سازوکارهاواجرای صحیح قوانین وبرنامه های آن افزایش یافته ، سلامت نظام اقتصادی پایدارمی ماند و باعث جلوگیری از مختل شدن نظام اقتصادی،چرخه تولید،توزیع ،پول ونظام سلامت می شود.

بخش مسکن طی چهار دهه فراز و نشیب های زیادی به همراه داشته؛ سیاست هایی که گاه باعث رونق بالا همراه با رشد ساخت و ساز شده اند و گاه این بخش را با رکود سنگین مواجه کرده اند.رویکرد دولت نهم در بخش مسکن با سیاست هایی نظیر: "زمین صفر" دنبال شده و با قوانینی همچون لایحه " ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" به راه کارهای اجرایی همانند طرح " مسکن مهر" انجامیده است که نوید تغییر فرآیند سیاست گذاری مسکن طی 4 دهه اخیر را می دهد.زمینی که مسکن مهر روی آن ساخته می شود در مالکیت دولت است؛ برای همین برخی ابهام ها در خصوص نقل و انتقال سند مالیکت آن به وجود می آید.خرید و فروش مسکن مهر تفاوت هایی با سایر آپارتمان ها دارد که علت آن به " مالکیت زمین " بر می گردد، بنابراین در پایان ساخت واحدها، عملا یک ملک دو مالک دارد: " مالک عرصه" که دولت است و " مالک اعیان" که متقاضیان می باشند. و در نتیجه بعد از صدور " سند مالکیت اعیان" می توان گفت که به لحاظ حقوقی افراد می توانند طبق قانون در حکم صاحب خانه نسبت به هر نوع استفاده شامل سکونت و نقل و انتقال این واحدها اقدام کنند.

آموزش قوانین و مقررات و ترویج حقوق شهروندی نقش و تاثیر به سزایی در حاکمیت قانون و پیشگیری از تخلفات و نابهنجاری‌های اجتماعی دارد؛ اما در خصوص قصور پزشکی باید به این نکته اشاره کنیم که در قوانین و مقررات ما چند واژه خطا، قصور و تقصیر وجود دارد که گاهی مترادف و به‌جای یکدیگر به ‌کاربرده می‌شود اما باید توجه داشته باشیم که قصور و تقصیر به‌ عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل‌ بررسی است. در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظام دولتی مصادیق آن را تشکیل می‌دهد. از دیدگاه حقوقی قصور و خطا در علم پزشکی متفاوت اند. خطاهای پزشکی یک عمل ناخواسته است که به نتیجه ی مطلوب در امر طبابت منجر نمی شود از طرفی خطای جزایی پزشکی یا قصور به آن دسته از خطاهایی اطلاق می شود که اولا: موجب ایجاد عارضه و آسیبی شده باشد، ثانیا: این عارضه ناشی از قصور یا تقصیری از ناحیه ی پزشک باشد. با پذیرش نظریه تقصیر در مورد مسیولیت مدنی پزشک، قانون را مبتنی بر این فکر قرار می دهد که اصولا تعهد پزشک را بایستی تعهد به فعل دانست نه تعهد به نتیجه. یعنی پزشک به موجب قرارداد یا قانون متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان او به کار بگیرد لیکن درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست.

کلمه تصرف ملک غیر درذهن عموم مردم حتی حقوق دانان، جرم تصرف عنا، وانی را متبادر می نمایا..چون بنابه حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را تصرف کند، علاوه بر این که در مواردی متصرف مستوجب مجازات می باشد، مکلف است عین مال را به صاحب آن بر گرداند.پس این موضوع پشتیبانی و حمایت از یک تاسیس حقوقی به نام "حقوق مکتسبه متصرفین ملک غیر " را غیر متعلقی جلوه می دها.موضوع حقوق مکتسبه متصرف ملک غیر در حوزه عملی دادگاه مبتلی به است و بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری دادسراها و دادگاه ها را به خود مشغول کرده است.با این وجود حقوق مکتسبه موصوف از نفلر علمی و پژوهشی در منابع حقوقی اندک مورد بحث و توجه بوده و ابهامات فراوانی در مواد قانونی متنوع مربوطه وجود دارد که نیازمند بررسی و تحلیل و پژوهش واقعی است.هرچند چنین تاسیسی در کتب روایی امامیه به صورت مستقیم وجود ندارد، ولی با تفسیر برخی از اصول و قواعد معتبر و معروف فقه (قاعده ید) را می توان مبنای فقهی این تاسیس به شمار آورد. حقوق مکتسبه متصرف ملک غیر در حقوق فرانسه، به علت حمایت قوی از تصرف صرف جایگاهی ندارد، ولی حقوق موصوف در ایران از دیرباز دارای اهمیت بوده و قانون گذار در قوانین روابط مالک و مستاجر 1339 و برخی مقررات دیگر و در قانون اصلاحات ارضی سابق، حسب مورد به علت روابط مالک و زارع و هم چنین حقوق مکتسبه متصرفین موقوفه که به صورت عمده در حوزه اراضی وقف مطرح می باشد هم چون حق ریشه، حقوق متصرف رابه رسمیت شناخته است.با توجه به این نیاز هدف اصلی در این مقاله تحلیل حقوق مکتسبه متصرفین ملک غیر به ویژه حقوق متصرفین املاک و اراضی موقوفه می باشد، تا بتوانیم راهکاری برای حل اختلاف و چگونگی اعمال و ادامه حقوق مکتسبه متصرفین ملک غیروراه های حل تعارض با قانون ابطال فروش اسناد و رقبات موقوفه پیدا نماییم.

روند رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط خاص آنان مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار داده است. چراکه رشد نایافتگی جسمانی و عقلانی کودک، ایجاب می کند قانونگذار حمایت های خاص از او به عمل آورد. فلسفه پیش بینی نهاد های قضایی خاص اطفال و نوجوانان معارض قانون، حمایت از آنها در قبال آثار نامطلوب فرآیند دادرسی کیفری است؛ توضیح آنکه درگیر کردن نوجوانان در فرآیند دادرسی بزرگسالان ممکن است برای آنها آسیب ساز باشد بر همین اساس، سیاست‌گذاران جنایی برای پاسخ‌دهی به اطفال و نوجوانان بزهکار با درنظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های این دسته به شناسایی مقررات خاص مبادرت ورزیده‌اند تا از این رهگذر پایه‌های افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پی‌ریزی شود. در این مقاله که به صورت تحلیلی-توصیفی نگاشته شده و با استفاده از روش کتابخانه ای مطالب استخراج شده اند قصد داریم به بررسی نمودهای تخصصی دادرسی کیفری افتراقی اطفال و نوجوانان در رسیدگی های قضایی بپردازیم.

فسخ یک عمل حقوقی است که به موجب آن هر یک از طرفین می‎تواند براساس آزادی اراده به آثار حقوقی عقد پایان بخشد. یکی از عقود اشخاص در زندگی، عقد نکاح می‎باشد. قانونگذار وجود عیوب جسمانی و روانی را باعث فسخ نکاح دانسته و در بین حقوقدانان و فقها در خصوص حصری و تمثیلی بودن عیوب فسخ نکاح اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و علم که در خدمت بشریت می‎باشد آیا درمان تاثیری بر موجبات فسخ نکاح دارد یا خیر؟ و همچنین آیا با توجه به بیماری‎های نو ظهور و جدید که چه بسا خطرناک تر و مسری تر از عیوبی که قانونگذار با تاسی از فقه بدان پرداخته اکتفا کرد یا به تمثیلی بودن آن اعتقاد داشت؟ به نظر می‎رسد حصری دانستن موجبات فسخ با پویایی فقه ما مغایرت داشته نظر به اینکه بیماری‎های نوظهور مانند هپاتیت و ایدز... بسی خطر ناک تر، مهلک تر و مسری تر از عیوبی است که قانونگذار بیان کرده و در حال حاضر درمان قطعی توسط پزشکان و متخصصان امر یافت نشده است به نظر می‎رسد مهم ترین چیستی و فلسفه فسخ نکاح جلوگیری از ضرر و زیان در جهت تحکیم خانواده است که مطابق قواعد فقهی لاضرر و لاحرج نباید هیچگونه ضرری متوجه کسی گردد با استمداد از این مبانی به طریق اولی قانونگذاراز باب تمثیلی به ذکر بیماری‎های موجب فسخ پرداخته و تفاوتی برای زوج یا زوجه در استفاده از فسخ نکاح وجود نداشته و در صورت وجود عیوب و بیماری خطرناک باید به هر یک از طرفین حق فسخ نکاح را داد.

هدف از پژوهش حاضر واکاوی آرا موافقان و مستندات مخالفان در باب مسیله مالکیت معنوی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. فقیهان مسلمان اعم از فقهای امامیه و اهل تسنن در موضوع حقوق معنوی،دارای دو دیدگاه می‌باشند:دیدگاه اول: فقیهانی که قایل به نفی اعتبار حق شرعی حقوق مالکیت معنوی هستند.دیدگاه دوم: آرای فقیهان موافق حقوق معنوی، که معتقد به شرعی بودن آن هستند.بررسی ها نشان داد موافقان مالکیت معنوی بیان می کنند که عدم پذیرش حقوق مالکیت معنوی را در جامعه موجب هرج و مرج و مشروعیت آن را امری عقلی دانسته و بر این باورند که:«حق تالیف یکی از حقوقی است که در جوامع گذشته وجود نداشته است؛ زیرا مولفین در تالیفات و نوشته‌های خود، منافع شخصی خویش را در نظر نمی‌گرفتند؛ اما پس از آن که کتاب، وسیله ای برای تجارت و معامله گردید، مولف این حق را پیدا کرد که از تالیف خود، در مرحله اول خودش استفاده کند. برخی از فقیهان با استدلال به این که زمینه‌های اعتبار مالکیت فکری در آن زمان وجود نداشته، از اعتبار و ذی حق بودن پدیدآورنده، سخنی نگفته اند و همین امر نشان می‌دهد که مالکیت فکری را به رسمیت نشناخته اند.امام خمینی(ره) حق طبع را حق شرعی ندانسته و این که روی کتابی یا اثری عبارتی بدین مضمون که «حق چاپ و تقلید محفوظ است» نوشته شود، باعث پدیدآمدن هیچ حقی برای مولف و ناشر نمی‌شود ایشان تحریف کتاب و انتساب آن به مولف را هتک حرمت صاحب اثر و لطمه به شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی وی می‌دانندلطف الله صافی گلپایگانی معتقد است که دلیلی برای اثبات حق مالکیت فکری وجود ندارد. چنانکه توضیح می‌دهند که از آنجا که این حقوق در زمان شارع نبود، عدم رد شارع نشان تایید آن نیست.البته ایشان در تدبیر شرط ضمن عقد با دخالت حاکم شرع را برای مشروعیت حق مالکیت فکری پیشنهاد می‌کند.مستندات و دلایل مخالفان مالکیت‌های معنوی شامل عدم اعتبار آن از سوی عقل و عقلا، اموال معنوی جزو سرمایه‌های عمومی، عدم منشا انتزاع این حقوق در شرع اسلام، تنافی مالکیت فکری با قاعده سلطنت،تنافی مالکیت فکری با مذاق شریعت، ناسازگاری مالکیت‌های معنوی با آزادی تجارت و ناسازگاری مالکیت معنوی با رسالت و قداست علم است.

با وضع قانون ثبت اسناد واملاک در سال1310 ثبت اسناد درخصوص تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول،اجباری شد و تشریفات و مقررات ویژه ای برای ثبت اسناد و املاک وضع گردید؛ به گونه ای که در مواد 46 و 47 قانون ثبت، صریحا بر لزوم ثبت اسناد ناظر بر معاملات غیرمنقول تاکید شده است. طبق ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط شخصی را مالک ملک می شناسد که ملک به اسم او در دفتر املاک ثبت شده باشد و نیز طبق ماده 48 این قانون، سندی که درخصوص اموال غیرمنقول به ثبت نرسیده باشد (سند عادی)، درهیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. به بیان دیگر، بر اساس قانون ثبت، اسناد عادی از لحاظ قدرت اثباتی، قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. بعد از لازم الاتباع شدن این قانون و با وجود صراحت مقنن درباره لزوم ثبت اسناد درخصوص اموال غیرمنقول و پس از اظهارنظرشورای نگهبان در این خصوص، در مورد تقابل میان اعتبار اسناد عادی و رسمی در مراجع قضایی اختلافات زیادی میان حقوقدانان و دادرسان به وجود آمد و متاسفانه تاکنون نیز موضع یکسانی در رویه قضایی شاهد نبودیم؛ تا حدی که دادگاهی به بطلان قراردادهای عادی رای میداد و دادگاهی دیگر رای به صحت آن. ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه مقرر میدارد: «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.» ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که لایحه احکام دایمی توسه در تاریخ 26/7/1394 به تصویب هیات وزیران رسید و سپس به مجلس ارسال شد. در این مقاله قصد داریم با توجه به اهمیت موضوع به بررسی موارد و آثار ابطال اسناد رسمی در ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور بپردازیم.