نشریه حقوق بشر
پیاپی 32 (پاییز و زمستان 1400)

در حقوق بین الملل سنتی، «اعمال قدرت موثر»، معیار قابل اعمال در تشخیص قانونی بودن حکومتها و شناسایی آنها توسط دیگر دولتها بوده است. سازمان ملل متحد نیز در پذیرش نمایندگان معرفی شده از سوی حکومتها به این معیار توجه داشت. اما پس از جنگ سرد، معیار جدیدی با عنوان «مشروعیت دموکراتیک حکومت»، جهت احراز قانونی بودن حکومتهای جدید و شناسایی آنها، معرفی گردید. توجه روزافزون به حقوق بشر و رعایت هنجارهای دموکراتیک در امر حکومتداری، باعث تقویت این نظریه در میان حقوقدانان شده است. سوال اصلی این مقاله آن است که معیار قابل اعمال در بررسی «قانونی بودن حکومتها» در وضعیت فعلی حقوق بین الملل چیست؟ در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه کتب، مقالات و استفاده از اسناد بین المللی نوشته شده است، اجرای نظریه مشروعیت دموکراتیک در عملکرد دولتها را بررسی میکنیم. با استقراء در موارد تغییر حکومتها پس از پایان منشور ملل متحد تا سال 2020، به این نتیجه میرسیم که نظریه مشروعیت دموکراتیک، تنها در واکنش به کودتاهای نظامی علیه حکومتهای منتخب دموکراتیک، پس از پایان جنگ سرد، اجرا شده است. در دیگر عوامل تغییر حکومت شامل انقلابها و جنگ داخلی؛ عموما حکومت جدید براساس معیار سنتی اعمال قدرت موثر بر سرزمین مربوطه؛ از سوی جامعه بین المللی شناسایی شده و نمایندگان حکومت جدید در سازمان ملل متحد، پذیرفته شده اند.

دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان دادگاهی مستقل وظیفه رسیدگی به شکایت های افراد از عملکرد دولت های متعاهد به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بر عهده دارد. بی تردید یکی از اساسی ترین دغدغه های این نهاد چنانچه از نام آن برمی آید، حمایت از حق های بنیادین افراد و محکومیت دولت ها در صورت نقض آن ها است. نکته قابل تامل آنکه در عمل، تمشیت امور شهروندان یک جامعه در شکل مطلوب آن، علاوه بر حمایت از حقوق بنیادین ایشان وابسته به رعایت منافع عمومی است.در نتیجه دیوان باید به سازوکاری مجهز گردد تا به وسیله آن عملکردی معقول و متوازن جهت احقاق این دو ارزش بنیادین را داشته باشد. این نهاد معمولا به منظور دستیابی به این مقصود از آزمون تناسب متشکل از سه مولفه مشروعیت، مناسبت و ضرورت استفاده نموده است. نحوه به کارگیری این آزمون علی رغم نتایج کارآمد آن برای دیوان، دارای کاستی هایی نیز در جهت ایجاد تعادل میان حق و منفعت عمومی می باشد؛ توضیح آن که این دادگاه با اعمال دکترین حاشیه تشخیص، ارزیابی مشروعیت یک هدف را که به استناد آن حقی از فرد توسط دولت نقض می شود، به عهده مقامات صلاحیت دار ملی گذاشته و بعضا در اعمال دکترین حاشیه تشخیص از عملکرد شفافی برخوردار نیست. این عدم شفافیت در تخصیص حاشیه تشخیص به دولت ها و توسعه و یا تضییق حیطه عملکرد دولت ها با استناد به پرونده های ذکرشده را می توان مهم ترین یافته این پژوهش دانست.

جنبش مدنی «جان سیاه پوستان اهمیت دارد» تاثیری بسیار عمیق بر رویکرد بین المللی دولت آمریکا در زمینه حقوق بشر گذاشته است. این جنبش در سال 2020 به اوج خود رسید و تاثیری عمیق بر فرهنگ و سیاست آمریکا گذاشت. در آن سال حزب دموکرات تصمیم گرفت که با این جنبش همراه شود و حزب جمهوری خواه درعوض تصمیم گرفت با آن مقابله کند. بنیان رویکرد آمریکا به حقوق بشر پیش از این در استثناگرایی آمریکایی بوده است که در آن آمریکا مظهر عالی حقوق بشر است منافع آمریکا به عنوان یک ابرقدرت با بهبود وضعیت حقوق بشر برابر دانسته شده است اما این جنبش این روایت از امریکا را به چالش می کشد و ادعا می کند که نقض حقوق بشر بخش ناگفته داستان آمریکا است و بدون تبعیض علیه سیاه پوستان نمی توان داستان آمریکا را به درستی روایت کرد. دموکرات ها تحت تاثیر این جنبش روایت خود از استثناگرایی آمریکایی را تغییر داده اند. دراثر این تحول در سیاست داخلی دولت بایدن در سطح بین المللی نیز اولویت حقوق بشر را افزایش داده و رویکردی هنجاری تر نسبت به اسلاف خود از سال 1980 تاکنون پیش گرفته است و روی به انتقاد از خود نیز آورده و همچنین نسبت به متحدین ناقض حقوق بشر آمریکا نیز به شکل نسبی سخت گیرتر شده است. پیش بینی می شود که دولت های دموکرات آمریکا تا آینده نزدیک رویکرد هنجاری تری درقبال حقوق بشر اتخاذ خواهند کرد.

گرچه اغلب هرجا سخن از حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر ازجمله زنان به میان می آید، ذهن همگان با رویکردی بزهکارمحور به سمت جرم انگاری های خاص یا تشدید کیفر معطوف می گردد؛ اما پرسش این است که آیا چنین رویکردی به مصلحت بزه دیده بوده و حمایت حداکثری از وی را به دنبال خواهد داشت یا خیر. به نظر،توسل همیشگی به مداخله کیفری برای توقف بز ه دیدگی زنان نه تنها کافی نیست، بلکه گاه مداخلات کیفری می تواند گذشته از تحمیل هزینه های قابل توجه، به تشدید یا تکرار بزه دیدگی منجر گردد. به نظر، پیش بینی گزینه های حمایتی فراکیفری، جرم زدایی یا کیفرزدایی از رفتارهایی که برخی زنان در شرایط خاص ناگزیر به ارتکاب آن هستند به جای تمرکز صرف بر کیفردهی بزهکار، حمایت مناسب تری را از زنان بزه دیده فراهم می کند. در این نوشتار تلاش شده است تا به شیوه ای تحلیلی- توصیفی با اشاره به قوانین کنونی کیفری و کاستی های آن در حمایت از زنان بزه دیده، پیشنهادهایی نظیر جرم زدایی از سقط جنین در زنای به عنف و یا استقبال از گزینه های فراکیفری در جرایمی نظیر خشونت خانگی با استفاده از آموزه های عدالت ترمیمی به عنوان یک رویکرد جایگزین یا تکمیلی در نظر گرفته شود.

طبق ماده 7 اساس‏نامه رم، جنایت آپارتاید به اقدامات، سیاست‏ها و رویه‏ های مبتنی بر استیلاء نژادی و تبعیض‏های نظام‏مند (Systematic Racism) اطلاق می‏گردد. بر اساس این تعریف، آپارتاید وراء مفهوم تاریخی ذیل «رژیم حاکم بر آفریقای جنوبی (1994- 1948)»، به عنوان یک جنایت علیه بشریت همچون شکنجه و برده‏داری شناخته می‏شود. به دلیل برخی شباهت‏ها در نظام حقوقی و همچنین ریشه‏ های تاسیس، دو رژیم صهیونیستی و آپارتاید تا دهه 1990 میلادی به عنوان پدیده‏های مشابه در حالت مقایسه قرار گرفته و برخی اسناد بین‏المللی نیز این دو را در کنار هم مورد اشاره قرار می‏دادند. در این نوشتار ضمن برشماری دلایل این مقایسه تاریخی و همچنین سیر افول این روند از سال 1991که با لغو قطعنامه 3379 مجمع عمومی (شناخت صهیونیسم به عنوان نژادپرستی) آغاز گردید، در پرتو تحولات سال‏های اخیر که حاکی از رویه‏ای کاملا متفاوت می‏باشد، امکان بازگشت روند فوق ‏الذکر و شرایط لازم برای شناسایی مجدد رژیم صهیونیستی به عنوان نوعی از آپارتاید، با استفاده از داده های کتابخانه ای و کاربست روش توصیفی تحلیلی،  مورد بررسی قرار می‏گیرد.

از اوایل دهه 1980 میلادی، سازمان کنفرانس اسلامی (سازمان) در صدد برآمد تا با تصویب اعلامیه حقوق بشر در اسلام (اعلامیه قاهره)، گفتمان حقوق بشری خاص خود را در توازی با نظام بین المللی حقوق بشر ایجاد کند. با تصویب اعلامیه قاهره در سال 1990، جدال میان دولت های غربی و کشورهای اسلامی بر سر تعارض مفاد آن با معیارهای حقوق بشر آغاز شد. اما در برنامه اقدام 2005 از گفتمان توازی کارکردی دست کشید و زمینه را برای بازنگری در اعلامیه قاهره فراهم کرد و در 28 نوامبر 2020 «اعلامیه حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی (اعلامیه جدید)» به تصویب رسید.این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی رویکرد کلی و ویژگی های خاص فرایند بازنگری و تصویب اعلامیه جدید را بررسی می کند و نتیجه می گیرد که از نظر سیاسی، تدوین کنندگان اعلامیه جدید به «دستاوردی شگرف» دست یافته و ادبیات حقوق بشری سازمان را با گفتمان بین المللی حقوق بشر هماهنگ کرده اند. اما صلاحیت و توانایی علمی برای انطباق معیارهای حقوق بشر با تعالیم و ارزش های اسلامی را فاقد بوده و در مواردی با رونویسی از روی اسناد بین المللی حقوق بشر، اعتبار علمی خود را مخدوش ساخته اند.

وکالت در رسیدگی های قضایی در زمره یکی از حقوق اساسی رویه ای یا شکلی است که خادم حق های ماهوی می باشد.سوال قابل طرح این است که وکالت در رسیدگی های اداری چه مفهوم و مختصاتی دارد؟ این مقاله با استفاده از روش تطبیقی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است. دستاورد این نوشتار نشان می دهد که در نظام حقوقی انگلستان و استرالیا بهره مندی از وکیل در رسیدگی های اداری حق مطلق نیست. در صورتی که قوانین مصوب پارلمان وکالت را در رسیدگی های اداری شناسایی نکرده باشند، در اختیار دیوان های اداری است، با وجود این، رویه قضایی دادگاه ها در مواردی که انصاف رویه ای وجود این حق را ایجاب می نماید، با حساسیت برخورد نموده اند. رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر نشان می دهد که مفهوم دادرسی منصفانه و حق بهره مندی از وکیل به رسیدگی های اداری نیز تسری یافته است. در نظام حقوق ایران وکالت یکی از حقوق اساسی رویه ای است که در قانون اساسی شناسایی شده و با توجه به رویکرد شورای نگهبان این حق قابل تعمیم به دادگاه های اداری نیز می باشد. رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز همین رویکرد را تایید نموده است.

تبعیض و بیگانه هراسی تهدیدی برای صلح است و در بسیاری از موارد منجر به درگیری های مسلحانه شده است. همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد نژادپرستی، دودو داین، نژادپرستی و بیگانه هراسی را به جای تروریسم، «جدی ترین تهدید برای دموکراسی» می داند. از سوی دیگر، مبارزه بین المللی علیه عدم تبعیض، فاشیسم و بیگانه هراسی، همراه با حمایت از اقلیت ها، به جای جنبه مذهبی، بر جنبه های نژادی و ملی افراد آسیب پذیر متمرکز شده است. این سیاست زمانی که عبدالفتاح آمور، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در مورد عدم تساهل مذهبی اظهار می دارد که «مواردی مرزی وجود دارد که در آن تمایزات نژادی و مذهبی کاملا واضح نیست»، دقیق و درست به نظر نمی رسد. عبدالفتاح آمور می افزاید: «به جز هرگونه تبعیض، هویت بسیاری از اقلیت ها یا حتی گروه های بزرگی از مردم با هر دو جنبه نژادی و مذهبی تعریف می شود. از این رو، بسیاری از موارد تبعیض با تاثیرات هویت های چندگانه تشدید می شود.» همچنین، داین به « محوریت تلفیق عوامل نژاد، فرهنگ و مذهب در فضای ایدیولوژیک نابردباری و قطبی سازی پس از 11 سپتامبر» اشاره می کند. به گفته وی، این فضا «به نفع برانگیختن نفرت نژادی و مذهبی است... [و] با جنجال هایی مانند کاریکاتورهای پیامبر اسلام که توسط روزنامه Jyllands-Posten در دانمارک منتشر شده است، نشان داده می شود». بحث اصلی مقاله در مورد اهداف مشابه اسناد حقوق بشر نژاد محور مانند کنوانسیون CERD، کنوانسیون آپارتاید و کنوانسیون نسل کشی از یک سو و اسناد دین محور مانند اعلامیه حذف همه اشکال عدم تحمل بر اساس مذهب یا اعتقاد، از سوی دیگر، خواهد بود. این تحقیق حاکی از آن است که در حالی که هدف اصلی این اسناد حفاظت از همه افراد آسیب پذیر از جمله برخی افراد به دلیل نژاد یا قومیت و حذف برخی دیگر به دلیل مذهب است با هدف این اسناد همخوانی ندارد و خود تبعیض آمیز است. برای حمایت از این استدلال، می توان مقایسه دیگری بین اهدف بندهای محدود کننده در ماده 19 (2) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده (10) 2 کنواسیون اروپایی حقوق بشر از یک سو و بند 2 ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 4 کنوانسیون منع هر گونه تبعیض، انجام داد. در حالی که اهداف بندهای محدود کننده در دسته اول مواردی مانند سیاست عمومی یا حقوق دیگران است، هدف اصلی مفاد مواد دسته دوم حمایت از «دیگران» آسیب پذیر است که مشابه هدف کلیه اسناد بین المللی و منطقه ای در این زمینه است. حمایت از اقشار آسیب پذیر، که برای آن باید اقدامات مثبتی انجام شود. برای حفاظت از امنیت و صلح، و در این راستا برای رفع کمبود مبانی قانونی مبارزه با بیگانه هراسی و شامل کردن همه «دیگران» تحت حمایت مبارزه ضد تبعیض، ضد نژادپرستی و ضد بیگانه هراسی، این مقاله پیشنهاد می کند که مفهوم قومیت مذهبی باید در صورت لزوم با عنصر صرفا قومی (نژادی) یا مذهبی جایگزین شود.

طی چند سال گذشته دو اتفاق، هویت آمریکایی و بینش جهانی نسبت به آمریکا در خصوص حقوق بشر به طور اساسی دگرگون کرده است. اولین اتفاق حبس «جنگجویان دشمن» در خلیج گوانتانامو و دوم آزار زندانیان در زندان ابوغریب عراق است. این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه گوانتانامو و ابوغریب تلقی های فکری و عمومی از حقوق بشر در آمریکا و خارج از آن را تغییر داده اند. این مقاله استدلال می کند که واکنش های بسیار متفاوت به این رویدادها در ایالات متحده و خارج از آن حاکی از حرکتی به سمت دیدگاه نسبی گرایانه حقوق بشر در ایالات متحده است به این صورت که حقوق بشر به دلیل ضرورت و قانون در داخل آمریکا محدود می باشد، اما در خارج از آمریکا قوانین حقوق بشر دارای ویژگی جهانشمولی دارند. حرکت به سوی درک جهانی مشترک از ضرورت و قانونمندی برای پیگیری حقوق بشر جهانشمول حیاتی است. واکنش ها به گوانتانامو نشان دهنده پذیرش فزاینده ویژگی نسبی حقوق بشر در ایالات متحده است. در زمستان و بهار سال 2003، نیروهای نظامی ایالات متحده در زندان ابوغریب مرتکب یک سری تخلفات اغلب وحشتناک علیه زندانیان عراقی شدند. هنگامی که اخبار و تصاویر این سوء استفاده ها به رسانه ها رسید، واکنش در ایالات متحده با خشم اخلاقی و محکومیت گسترده همراه بود. همچنین، در خارج از ایالات متحده، واکنش ها به زندان گوانتانامو و ابوغریب به همان اندازه محکوم شده است و نقض حقوق اساسی بشر تلقی شده است. این واکنش های بین المللی نشان دهنده رویکرد جهانی فزاینده به حقوق بشر در سایر نقاط جهان و برداشت های کاملا متفاوت از ضرورت و قانونی بودن نقض حقوق بشر است. تمایزات انتقادی بین واکنش ها به ابوغریب و گوانتانامو بر اساس ضرورت و قانونی بودن این اقدامات است. این مقاله استدلال می کند که حل و فصل اختلافات در مورد ضرورت و قانونی بودن نقض حقوق بشر گامی ضروری در پیگیری حقوق بشر جهانشمول است و این دو رویداد ممکن است بینشی را در مورد درک مشترک از ضرورت و قانونی بودن ارایه دهند. بخش اول این مقاله واکنش های ایالات متحده به زندان گوانتانامو و ابوغریب را در قانون، سیاست و فرهنگ دنبال می کند و حرکتی به سمت برداشت نسبی گرایانه از حقوق بشر را بر اساس مفاهیم ضرورت و قانونی پیشنهاد می کند. بخش دوم به واکنش های بین المللی به گوانتانامو و ابوغریب می پردازد، و نشان می دهد که هر دو رویکردی جهان شمول به حقوق بشر را تقویت کرده اند که ریشه در درک بسیار متفاوتی از ضرورت و قانونی بودن دارد. بخش سوم حقوق بین الملل و برداشت های عمومی از مفهوم ضرورت را از طریق توضیح واکنش های مختلف در ایالات متحده و خارج از کشور و ارایه بینشی به درک مشترک از این اصطلاح بررسی می کند. این مقاله با این استدلال به پایان می رسد که حرکت به سمت حقوق بشر جهانی در دوران پس از 11 سپتامبر مستلزم اجماع بیشتر در ایالات متحده و خارج از کشور هم در قانون و هم در برداشت عمومی از ضرورت محدود کردن حقوق بشر است.

بحث های غربی درباره حقوق بشر منجر به ادغام دو موضع مختلف در مورد آزادی های اساسی و غیرقابل سلب شدنی شده است که شهروندان باید بتوانند به عنوان یک اصل از آنها برخوردار شوند. اول، این مورد که معمولا به عنوان دیدگاه جهان وطنی شناخته می شود [1]، ادعا می کند که یک مجموعه از حقوق اولیه بشر برای همه جوامع معتبر است. ادعای دیگر این است که شهروندان جوامع مختلف ممکن است دارای مجموعه های متفاوتی از حقوق بشر باشند. هر فرد متفکری می پذیرد که این ویژگی اساسا باید شایسته و مناسب با شرایط فرهنگی و تاریخی جامعه مورد نظر باشد. در میان بسیاری از نظریه پردازان برجسته جهان وطنی، دیوید هلد به عنوان منسجم ترین و پر سر و صداترین مدافع جهانشمولی حقوق بشر شناخته شده است. مسلما تاثیرگذارترین حامی مجموعه های حقوقی متمایز برای محیط های اجتماعی مختلف، جان رالز است، که مفهوم بحث برانگیز او از قانون خلق ها صراحتا از جوامع لیبرال می خواهد که اگر به این مجموعه های حقوقی متمایز احترام نمی گذارند، راه های جایگزینی که در آن حداقل دسته ای از حقوق اساسی ممکن است بیان شود را تحمل کنند. [2] این مقاله ابتدا نشان می دهد که این دو قطب متضاد بحث حقوق بشر بسیار بیشتر از آنچه انتظار می رود به یکدیگر نزدیک شده اند. دوم، این مقاله دو استدلال را ترسیم می کند که می توان آنها را ترکیب کرد و دیدگاهی را ارایه داد که عمیقا با دو موضع متعارف متفاوت است، دیدگاهی که نه تنها مبنایی برای حقوق بشر پیشنهاد می کند که حتی حداقلی تر (و در نتیجه رادیکال تر) از قانون خلق است. این دیدگاه ما را ترغیب می کند که بین مولفه های مدنی و اخلاقی حقوق بشر مرزبندی روشنی ایجاد کنیم. در نهایت، این مقاله شواهد تجربی ارایه می کند که نشان می دهد نگرش مدارا نسبت به مجموعه های متمایز حقوق بشر به ترویج صلح بین دولت ها تمایل دارد. این نشان می دهد که عدم احترام به تفاوت های بین فرهنگی در حقوق بشر، زمینه را برای جنگ بین دولتی فراهم می کند.

کلمه دیالوگ از کلمه یونانی “dialogos” گرفته شده است و معمولا در معنای گفتگو بین دو نفر، دو گروه و/ یا جامعه یا سازمان استفاده می شود. دیالوگ بحثی برای برد یا باخت یا متقاعد کردن دیگری به طرز تفکر خاصی نیست. دیالوگ مکالمه ارتباطی است که شامل فرآیندی بسیار خلاقانه با هدف ایجاد روابط مسالمت آمیز و محترمانه بین شرکت کنندگان و در یک جامعه است. هنگامی که جوامع یا سازمان های مذهبی نماینده ای را برای شرکت در گفت وگوی درون مذهبی یا بین مذاهب معرفی می کنند، مطمین می شوند که نامزدهای آنها در هنر گفتگو آموزش دیده اند. اول اینکه او نماینده جامعه است و دوم اینکه اگر در فن گفت و گو آموزش ندیده باشد می فهمند که ممکن است تاثیر منفی بر گفتگوی درون دینی یا بین ادیانی داشته باشد. برای یک گفتگوی درون دینی و بین ادیانی سالم، سازمان یا نمایندگان جامعه باید در زمینه حقوق، مسیولیت ها و مهارت های گفتگو آموزش ببینند. این مقاله برخی از آن حقوق، مسیولیت ها و مهارت های ضروری برای یک گفتگوی موفق را در پرتو آن اصول و رهنمودهای مطرح شده در قرآن و سنت مورد بحث قرار خواهد داد. اعتقاد بر این است که گفتگوی درون دینی دشوارتر از گفتگوی بین ادیان است. مشاهده شده است که بسیاری از سازمان های مسلمان آماده مشارکت در گفتگوی بین ادیان هستند، اما از مشارکت در گفتگوهای درون دینی یا درون مسلمانان تردید دارند. گفت و گوی درون دینی پیش نیاز یک گفتگوی موفق بین ادیان است.  هنر گفتگوی درون دینی و بین ادیانی در بنیان به هم پیوسته هستند و حقوق، مسیولیت ها و مهارت هایی که برای گفتگوی بین ادیانی ضروری است، به همان اندازه در گفتگوی درون ادیانی نیز لازم است. با این حال، این مقاله به تاریخ مسلمانان اشاره های ویژه ای می کند تا برخی از اصول و رهنمودهایی را که ممکن است به طور ویژه به مسلمانان در ایجاد گفت وگوی درون اسلامی سالم کمک کند را برجسته نماید. برای توسعه گفت وگوی سالم بین مسلمانان، این مقاله برخی اصطلاحات دینی مانند بدعت، شرک، منافق، شیطان یا ابلیس، کفر، دال و مودیل را که معمولا در نشست های مسلمانان علیه یک گروه مسلمان دیگر به کار می رود، انتخاب می کند. کاربرد این اصطلاحات و تاثیر آنها بر گفتگوی سالم بین مسلمانان در پرتو اصول راهنمای قرآن و سنت مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

هند خانه تنوع قابل توجهی از ادیان است و چالش بزرگی که این کشور امروز با آن مواجه است، درگیری بین جوامع مختلف مذهبی است. این امر در دهه های اخیر شکل های تهدیدآمیزی به خود گرفته است. وقایع خشونت آمیز میان هندوها و مسلمانان، که در آن اغلب سازمان های دولتی نقش اصلی را در هدایت خشونت های ضد مسلمانان ایفا می کنند، اکنون در برخی از بخش های این کشور به شکل بومی درآمده است. این شکل از خشونت جمعی، که عموما توسط نیروهای دست راستی هندو تحریک می شود، به دنبال تایید مذهبی هستند و همچنین به عنوان یک جنگ صلیبی برای نجات "ملت" هند، که با اصطلاحات هندو توصیف و به تصویر کشیده می شود، برنامه ریزی می شود. خشونت های جمعی و قتل عام مسلمانان در مناطق مختلف کشور منجر به نقض فزاینده حقوق بشر، به ویژه در جوامع به حاشیه رانده شده مانند مسلمانان کشور، که تعداد آنها بیش از 150 میلیون نفر است، شده است. به این موارد، بی توجهی همه جانبه دولت به مسلمانان را نیز می توان اضافه کرد. در پاسخ به این شرایط، سازمان های مختلف مسلمان هندی و جنبش های اسلامی امروز به دنبال ترویج صلح و گفتگو و همبستگی بین جوامع به ویژه بین مسلمانان هند و جامعه غالب هندو هستند. با این استدلال که این امر نه تنها برای حفاظت از جان مسلمانان و حفظ و ارتقای منافع آنها بسیار مهم است، بلکه مهمتر از آن، این یک وظیفه اسلامی است و برای ترویج کار تبلیغی اسلامی یا تبلیغ در میان هندیان غیر مسلمان ضروری است.  آنچه آنها در واقع بیان می کنند دیدگاه های اسلامی در مورد صلح و همبستگی بین ادیان است. این مقاله به بررسی رویکردی می پردازد که یک جنبش بزرگ اسلامی هند به نام جماعت اسلامی هند در ترویج صلح و گفت وگوی بین جوامع در زمینه هند اتخاذ کرده است. این بر اساس تحلیل محتوایی از ادبیات جنبش و همچنین مروری بر برخی از تلاش های عملی جنبش در این زمینه است.هند خانه تنوع قابل توجهی از ادیان است و چالش بزرگی که این کشور امروز با آن مواجه است، درگیری بین جوامع مختلف مذهبی است. این امر در دهه های اخیر شکل های تهدیدآمیزی به خود گرفته است. وقایع خشونت آمیز میان هندوها و مسلمانان، که در آن اغلب سازمان های دولتی نقش اصلی را در هدایت خشونت های ضد مسلمانان ایفا می کنند، اکنون در برخی از بخش های این کشور به شکل بومی درآمده است. این شکل از خشونت جمعی، که عموما توسط نیروهای دست راستی هندو تحریک می شود، به دنبال تایید مذهبی هستند و همچنین به عنوان یک جنگ صلیبی برای نجات "ملت" هند، که با اصطلاحات هندو توصیف و به تصویر کشیده می شود، برنامه ریزی می شود. خشونت های جمعی و قتل عام مسلمانان در مناطق مختلف کشور منجر به نقض فزاینده حقوق بشر، به ویژه در جوامع به حاشیه رانده شده مانند مسلمانان کشور، که تعداد آنها بیش از 150 میلیون نفر است، شده است. به این موارد، بی توجهی همه جانبه دولت به مسلمانان را نیز می توان اضافه کرد. در پاسخ به این شرایط، سازمان های مختلف مسلمان هندی و جنبش های اسلامی امروز به دنبال ترویج صلح و گفتگو و همبستگی بین جوامع به ویژه بین مسلمانان هند و جامعه غالب هندو هستند. با این استدلال که این امر نه تنها برای حفاظت از جان مسلمانان و حفظ و ارتقای منافع آنها بسیار مهم است، بلکه مهمتر از آن، این یک وظیفه اسلامی است و برای ترویج کار تبلیغی اسلامی یا تبلیغ در میان هندیان غیر مسلمان ضروری است.  آنچه آنها در واقع بیان می کنند دیدگاه های اسلامی در مورد صلح و همبستگی بین ادیان است. این مقاله به بررسی رویکردی می پردازد که یک جنبش بزرگ اسلامی هند به نام جماعت اسلامی هند در ترویج صلح و گفت وگوی بین جوامع در زمینه هند اتخاذ کرده است. این بر اساس تحلیل محتوایی از ادبیات جنبش و همچنین مروری بر برخی از تلاش های عملی جنبش در این زمینه است.