نشریه مطالعات منافع ملی
پیاپی 28 (تابستان 1401)

در این پژوهش سعی شده است اقتصاد سیاسی ترکیه و نقاط قوت و نقاط ضعف آن طی سال های 2022-2002 در چارچوب داده های آماری، بررسی شود. در ابتدای پژوهش، مقدمه ای از تعاریف مفاهیم اصلی داریم و در بخش مبانی نظری از تیوری نیولیبرالیسم کمک گرفته و به بررسی تاثیر سیاست اقتصادی بر رشد اقتصادی، تورم و گردشگری پرداخته ایم. اینکه آیا اقتصاد سیاسی ترکیه طی این سال ها موفق عمل کرده است یا خیر سوال اصلی این پژوهش را شامل می شود. فرضیه بر این مبنا قرار دارد که اقتصاد درهای باز، سیاست های اتخاذی و اعمالی حزب حاکم عدالت و توسعه بر موفقیت اقتصاد سیاسی ترکیه تاثیر مثبت داشته است. با روش مقایسه ای و بررسی داده های مربوط به رشد اقتصادی و تورم طی سال های مذکور می توان به این نتیجه رسید که اصلاحات اقتصادی انجام شده در این دوره و سیاست های اجرایی در زمینه خصوصی سازی و سرمایه گذاری در ورود ترکیه به اقتصاد جهانی موثر عمل کرده است.

نظریه خلیفه سلطان در حقیقت بازتولید شرایط پراگماتیک جامعه اسلامی بود: ظهور خاندان های حکومتگر و بالاخص ترکان به عنوان بازوی نظامی ممالک اسلامی از یک سو منجر به استقرار قدرت سلطان و اقتدار معنوی خلیفه شد و از سوی دیگر درصدد توجیه فقهی نظم جدید به عنوان یکی دیگر از شیوه های کسب قدرت برآمد. در این نظریه دو رویکرد قرینه وجود دارد. در رویکرد اول اندیشه گران سیاسی بر آنند تا نظام تغلبیه را توجیه و تصدیق فقهی کنند و دیگر اینکه برقرای امنیت را علت اساسی این تصدیق قرار دهند. بنابراین غلبه و امنیت جوهره اصلی این نظریه است که در یک رابطه متقابل فهم و درک می شود. در این جستار کوشش بر این است تا مقوله امنیت را با توجه به آرای اندیشه گرانی چون نظام الملک ، غزالی و ماوردی در چارچوب نظریه خلیفه سلطان مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

یکی از موضوعات مورد علاقه پژوهشگران تاریخ قرون نخستین اسلامی ایران، بحث بازخیزی و احیای سنت های سیاسی ایران پیش از اسلام در دوره حکومت های متقارن است. تمرکز پژوهش حاضر بر دوره آل بویه قرار دارد و سوال اصلی آن درباره چیستی عوامل و انگیزه های امرای آل بویه در توجه و اهتمام به سنت های سیاسی ایران پیش از اسلام طرح شده است. متعاقبا پژوهش به ذکر پاره ای از عوامل می پردازد، جوانب چالش زا و اشکالات پاره ای از عوامل  معروف را مورد بحث قرار می دهد و به شناسایی پاره ای عوامل نامعروف می پردازد. با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با اتکاء به شواهد ماخوذ از منابع آشکار می گردد که نمی توان پاره ای از عوامل را به سبب وجود استدلالات تاییدکننده مطلقا پذیرفت و برخی دیگر را به سبب نادیده گرفته شدن رد نمود.

سیاست خردگرایانه ترکیه در دوران زمامداری اوزال، برایندی از سیاست های لیبرال- محافظه کاری در عرصه اقتصاد و سیاست بود. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با ملاحظات کاربردی، درصدد پاسخ به این پرسش است؛ که چه نسبتی بین رشد و توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی ترکیه در سال های 1983 تا 1993وجود دارد؟ فرضیه مطرح آن است که، سیاست درهای باز، سیاست خارجی متقابل اقتصادی توسعه گرا، اصلاح گرایی سیاسی و تشویق فرهنگ سیاسی مشارکتی متاثر از فرایند جهانی شدن، سبب اتخاذ رویکردی پراگماتیستی و پوپولیستی دراقتصاد، سیاست و مسایل ملی و بین المللی و احیای موقعیت فرامنطقه ای ترکیه شد. پژوهش حاضر براساس نظریه لفتویچ با هدف بررسی تاثیر متقابل توسعه اقتصادی و سیاسی در «دوران گذار» حاکی است که توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی در جمهوری اول و دوم و ناپایداری توسعه سیاسی بدون توسعه اقتصادی، تنها با برقراری توازن نسبی توسعه ای بین اقتصاد و سیاست، سبب رشد و توسعه پایدار ترکیه در عصر اوزال بود.

منطقه مکران از میناب تا گواتر بیش از 777 کیلومترمربع است. این منطقه به لحاظ ظرفیت های اقتصادی دارای سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی است. تسلط این منطقه بر یکی از مهمترین و استراتژیک ترین راه های آبی جهان، از یکسو به عنوان یک مسیر ترانزیتی و اقتصادی برای کشورهای چین، هند، افغانستان و منطقه آسیای مرکزی، دارای ظرفیت های فراوان در زمینه صنایع شیلاتی، گردشگری و دریایی است و از سوی دیگر به لحاظ جغرافیایی دارای یک موقعیت ژیوپولیتیک مهم است که موجب مزیت های داخلی، منطقه ای و بین المللی برای ایران می تواند باشد. سواحل مکران، این امکان را دارد که با بهره گیری از پتانسیل دریای عمان، موقعیت ژیوپلیتیکی و زیست بوم ویژه منطقه، موتور محرکه توسعه سرمایه گذاری در نیمه شرقی کشور شود. باتوجه به وجود پتانسیل و ظرفیت های ویژه توسعه سواحل مکران مسیله اصلی این مقاله عدم توسعه یافتگی و معضل اقتصادی و معیشتی مردم منطقه سواحل مکران می باشد. براین اساس پژوهش فوق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که علیرغم ظرفیت های سواحل مکران برای توسعه، مهمترین عوامل توسعه نیافتگی این منطقه چه می باشد؟ در پاسخ به این پرسش، باید گفت ترکیبی از عوامل داخلی مانند سیستم سیاسی بسیط و تمرکز گرای حاکم بر کشور، وابستگی دولت به اقتصاد نفتی که باعث عدم توجه به مناطق غیرنفتی شده، عدم وجود برنامه ریزی بلند مدت توسعه ای و به تبع آن عدم توجه به نیروهای مستعد بومی منطقه و... از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی سواحل مکران می باشند.