فهرست مطالب
نشریه حقوق و مطالعات نوین
سال سوم شماره 2 (پیاپی 7، تابستان 1401)
- تاریخ انتشار: 1401/06/01
- تعداد عناوین: 10
-
صفحه 1
نظارت امور بیمه و بیمه در رابطه با نظام و تجربیات حقوق بیمه ای هر کشور، از ویژه گی های خاصی برخوردار است. در حقوق ایران و ترکیه بخشی از قوانین بیمه، امور تنظیمی و اجرایی نظارت را بخود اختصاص داده است. عمده این مقررات در حقوق ترکیه در فرآیند هماهنگی با حقوق بیمه اتحادیه اروپا تدوین گردیده است. در حقوق ایران اصول قانونی راجع به بیمه بیشتر ریشه در رویه بین المللی و قانون فرانسه دارد. بطور کلی مجموعه مقررات قانونی راجع به نظارت شرکتهای بیمه را می توان در دو بخش بررسی نمود. مقررات قانونی در بخش اول در خصوص ساختار مالی و تکنیکی موسسات بیمه بوده و بیشتر شکل شرکتهای بیمه، مقدار سرمایه، نحوه پرداخت و ضمانتهای آن در نظر داشته است. . مقررات قانونی در بخش دوم راجع به موارد حمایت از بیمه گذاران و شروط عمومی قرارداد بیمه است. شناخت اصول حاکم بر عملکرد های نظارت بر بیمه هم از لحاظ حقوق تطبیقی و هم از لحاظ مقایسه اصول مربوطه از جمله فرآیند این مقاله را تشکیل می دهد. نظارت بر بیمه و بیمه گری در حقوق هر دو کشور همسایه در عرصه تاسیس شرکتهای بیمه و فعالیتهای آنها موضوع عمده این مقاله می باشد. در این مقاله به مسایل حقوقی مانند الزامات بیمه شرکتهای بیمه در تاسیس، شروع فعالیت بیمه و ادامه آن، نهادهای نظارت کننده، وظایف و اختیارات آنها و ضمانتهای اجرای آثار ناشی از نظارت پرداخته خواهد شد. در پردازش و تهیه این مقاله از منابع اساسی از جمله قوانین و آییننامه های مربوطه و آراء دکترین مورد استفاده قرار گرفته است.
کلیدواژگان: حقوق بیمه ایران و ترکیه، شرکت های بیمه، نظارت دولتی، نظارت بر امور بیمه -
صفحه 2
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند، یکی از کاربردی ترین قوانین کیفری بوده که در سوم مرداد سال 1307 یعنی سه سال پس از تصویب قانون مجازات عمومی در سال 1304، به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. با توجه به وقوع بزه مذکور به صورت مکرر در جامعه و معتبر بودن قانون مذکور، مواد آن در زمان رسیدگی و انشای رای مورد استناد مراجع قضایی قرار می گیرد. قانون گذار عمل تبانی کنندگان برای بردن مال دیگری را در صورت وجود سایر شرایط مقرر در قانون، کلاهبرداری محسوب و مجازات آن ها را به ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق احاله داده است. با وجود گذشت نزدیک به یک قرن از تاریخ تصویب قانون مذکور و علی رغم تحولات مربوط به حقوق کیفری و تغییرات متعدد در مجازات کلاهبرداری، چالش ها و ابهامات بسیاری بر شمول قانون بر افراد اقامه کننده دعوا، نحوه استناد به مواد قانونی، تعیین کیفر و اجرای مجازات، استفاده از احکام تخفیف، تعلیق و تشدید مجازات وجود دارد که هر چند با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به برخی ابهامات موجود پاسخ داده شده است اما در برخی موارد همچنان ابهام وجود دارد که این امر مستلزم بازنگری در قانون مزبور است . در مقاله حاضر سعی گردید به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای، ضمن نقد و بررسی قانون مذکور و بیان ابهامات موجود، راهکارهای احتمالی رفع آن ها نیز بیان گردد.
کلیدواژگان: تبانی، کلاهبرداری، احاله مجازات، تخفیف و تشدید مجازات -
صفحه 3
در این پژوهش، از آنجایی که حقوق بین الملل خصوصی، همان انعکاس حقوق خصوصی داخلی کشورها در زمینه بین المللی است، ضمن بحث پیرامون عسر و حرج در حقوق داخلی ایران، به فراخور مطالب مقررات مربوطه در حقوق بین المللی اشاره می شود و در صورت لزوم عرف و سنن و مقررات مدون خانوادگی چند کشور را با هم تطبیق خواهیم کرد. در صورت تعارض تعاریف و قوانین در خصوص موضوعات مطروحه پیرامون عسر و حرج، بیان خواهد شد که در موضوع متنازع فیه، چه دادگاهی صالح به رسیدگی است و کدام قانون بر آن حاکم است و توصیف مصادیق عسر و حرج زناشویی، طبق قانون چه کشوری امکان پذیر است و علاج آن از طریق قاعده حل تعارض چگونه خواهد بود. در حقوق ایران به تبع فقه اسلامی طلاق اصولا حق مرد است و زن از موقعیت حقوقی برابر با مرد برخوردار نیست. نتایج این پژوهش مشخص کرده که قانون مدنی ایران در ماده 1130 بطور اجمال و اختصار به موضوع عسر و حرج خانوادگی اشاره کرده است که در صورت اثبات عسر و حرج، زن حق درخواست طلاق را دارد. در حقوق انگلیس طلاق به طلاق مبتنی بر تقصیر و طلاق بدون تقصیر تقسیم شده است در حالی که در حقوق ایران اثری از این تقسیم به چشم نمی خورد. قوانین موجود در آلمان نسبت به مسایل خانواده، کمی متفاوت با قوانین کشورهای فرانسه، انگلستان و کانادا می باشند و به وجود رابطه ی سرد عاطفی و جدایی بین زوجین به عنوان دلیل اصلی طلاق، نسبت به دلایل دیگر تاکید بیشتری دارد. طلاق در آمریکا تحت قوانین دولت فردی قرار دارد که در آن رخ می دهد. قانون طلاق با روند قانونی که توسط قانون ایالتی تصویب می شود، یک رابطه ازدواج را متوقف می کند و تقاضای پرونده یا شکایت برای طلاق یا انحلال یکی از طرفین است.
کلیدواژگان: عسر و حرج، زوجه، طلاق، حقوق ایران، حقوق بین الملل -
صفحه 4
در ماده 1 منشور سازمان ملل متحد، یکی از چهار وظیفه اصلی این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین المللی بیان گردیده و براساس ماده 24 منشور، این وظیفه بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است. تدوین کنندگان منشور با توجه به ناتوانی جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ، این بار وظیفه خطیر استقرار صلح و امنیت بین المللی را به شورایی واگذار کردند که در آن، فاتحان جنگ جهانی دوم (آمریکا، انگلیس، شوروی، فرانسه و چین) از امتیاز ویژه ای برخوردار بودند. بدین ترتیب، شورای امنیت با اختیاراتی گسترده، مجری امنیت مشترک شد و در مقام رکن انتظامی، مسیول استقرار نظم و امنیت در جهان گردید. برای رسیدن به این هدف والا، شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور، در مقام میانجی و در چارچوب مقررات فصل هفتم، همچون مجری نظم، عمل می کند. این مقاله سعی دارد تا با تشریح وظایف و حدود صلاحیت شورا امنیت سازمان ملل متحد به این سوال پاسخ دهد که؛ کارکردها و صلاحیت شورا امنیت در پیشگیری از تشدید اختلافات جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی چیست؟
کلیدواژگان: اختلافات، شورای امنیت، صلح جهانی، منشور ملل متحد -
صفحه 5
برخی از حقوقدانان، حقوق بشر را بخشی از میراث مشترک بشریت می داند که در ذات این اندیشه جهان شمولی نهفته است. با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و آراء اندیشمندان حقوق (دکترین) به این نتیجه میرسیم که ویژگی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر پذیرفته شده است. از طرفی تنوع فرهنگی به عنوان یک ضرورت اجتماعی جامعه بین المللی تا جایی قابل حمایت است که اعمال آن باعث انکار این اصل و قواعد حقوق بشر نشود که حاصلی جز خشونت های قومی - مذهبی نخواهد داشت. اهمیت مساله حقوق بشر و ضرورت وضع ساز و کارهای موثر جهت نظارت دقیق بر اجرای هنجارهای آن موجب شده تا ساز و کارهای متنوعی در نظام حقوق بشر تدارک دیده شود. « ماموریت های حقیقت یاب مستقل » نمونه ای از این دست ساز و کارهای نظارتی محسوب می شود که در سطح بین المللی و منطقه ای مورد شناسایی قرار گرفته است. این نظام نظارتی در کنار نظام های مهم دیگری چون «آیین گزارش دهی»و «آیین شکایت (دادخواهی)» جزء مهم ترین ساز و کارهای نظارتی حقوق بشر محسوب می شوند. هدف اصلی و اساسی از به کارگیری تمامی این نظام های نظارتی آن است که موجب ارتقای تطابق دولت ها با تعهدات حقوق بشری آنها شده و در نتیجه رعایت هنجارهای حقوق بشری و التزام به بررسی وضعیت های خاص حقوق بشرتوسط دولت ها را تضمین نمایند. در تحقیق حاضر به طور اجمالی به معرفی این نظام نظارتی پرداخته می شود
کلیدواژگان: ماموریت های حقیقت یاب مستقل، حقوق بشر، ساز و کارهای نظارتی حقوق بشر، وضعیت های خاص حقوق بشر -
صفحه 6
از آثار وقوع تعذر، معافیت متعهد از مسوولیت قراردادی است. در بسیاری از معاملات، امکان دارد که متعهد با استناد به تعذر از خسارت عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد معاف شود. علت این حکم نیز فقدان رابطه سببیت میان عدم اجرای تعهد و فعل متعهد است چراکه برای تحقق مسوولیت قراردادی وجود آن ضروری است و حدوث تعذر با شرایطش باعث قطع رابطه سببیت می شود. البته در مواردی ممکن است به واسطه موانعی، ،هرچند که علت تعذر قابل انتساب به متعهد نیست ولی بازهم متعهد مسوولیت قراردادی داشته باشد. این جستار درصدد است تا با نگاه تطبیقی به فقه اسلامی به عنوان یکی از منابع مهم حقوق ایران و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استنباطی شرایط و موانع مزبور را تحلیل کرده و به طور دقیق نمایان ساخته که متعهد با اثبات چه معیار و ضوابطی، دیگر تکلیفی بر اجرای قرارداد نداشته و از مسوولیت قراردادی نیز معاف می شود.
کلیدواژگان: تعذر قراردادی، مسئولیت قراردادی، معافیت از مسئولیت قراردادی، شرایط تعذر، موانع معافیت -
صفحه 7
یکی از اهداف مهم مجازات ها اصلاح و درمان بزهکاران است که با اعمال اصل فردی کردن مجازات ها می توان به این مهم دست یافت. از این رو مهمترین دغدغه های سیستم عدالت کیفری هر کشور، پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آثار زیانبار کیفر حبس است. در همین راستا قانونگذار تغییرات و تحولات جدیدی تحت عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 اجرایی و سیاستگذاری نموده است. بنابراین با تاسیس نهادهای ارفاقی که دارای نگرشی ارفاقی هستند و درصدد آن هستند تا ضمن اعمال کیفر زمینه را برای باز سازگاری کردن محکوم فراهم نمایند لیکن، موارد ارفاق آمیز، نهادهای حقوقی ای هستند که متاثر از مکتب عدالت ترمیمی بوده و در راستای اصلاح بزهکار و جبران خسارات بزه دیده و ترمیم جامعه می باشند. در قانون مجازات اسلامی 1392 نهادهایی نظیر نظام آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و در قانون آیین دادرسی کیفری مواردی همچون قرار ترک تعقیب، قرار توقف تحقیقات و محدود کردن بازداشت ها از مصادیق نهادهای ارفاقی می باشد. در پژوهش حاضر ما به تحلیل و بررسی نهادهای جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات در قانون کاهش حبس تعزیری خواهیم پرداخت. یافته های پژوهش نشان می دهد قانونگذار در زمینه نهادهای ارفاقی جایگزین حبس و تعلیق اجرای مجازات تغییرات و تحولات جدیدی در قانون کاهش حبس تعزیری سیاستگذاری نموده که استفاده از این نهادها اثر محسوسی در جهت کاهش جمعیت کیفری فعلی، زندان زدایی و هزینه های پرداختی جامعه در قبال جرم، ایجاد شده است.
کلیدواژگان: قانون کاهش حبس تعزیری، نهادهای ارفاقی، تعلیق اجرای مجازات، مجازات جایگزین حبس -
صفحه 8
صنایع استخراجی در اکثر دولت های درحال توسعه به دلیل تقاضای روزافزون جهانی برای سوخت های فسیلی، درگیر تضاد منافع تابعان این عرصه (دولت ها و سرمایه گذاران)می باشد. تلاش هایی برای هماهنگ نمودن و تنوع بخشیدن به فعالیت هایاقتصادی، سیاست های سرمایه گذاری، تقویت حکمرانی، مشارکت بخش عمومی و خصوصی، افزایش آگاهی عمومی و بهبود استانداردهای کلی از طریق مقررات بین المللی الزام آور و غیر الزام آور در موضوعات فراملی صورت گرفته است که ممکن است به تعدیل تضاد منافع دولت های تولیدکننده نفت در دولتهای درحال توسعه و سرمایه گذاران خارجی منجر شود.تحمیل تعهدات مربوط به حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر به شرکت های نفتی بین المللی (IOC) از طریق معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه، شفافیت بخشی به معاملات و رفتارهای شرکت های چندملیتی در چارچوب قانونی و عدم اعمال تبعیض در همه سطوح میان سرمایه گذاران راهکارهایی است که مبتنی بر رویه قضایی و آراء دیوان های داوری دررسیدنبه اهداف مذکور پیشنهاد گردیده است. این نوشتار به بررسی شخصیت حقوقی شرکت های چندملیتی نفتی، چالش هایمطروح ذیل اسناد و مقررات بین المللی پرداخته و درنهایت سازوکارهایی جهت تعدیل این تعهدات میان طرفین ارایه می نماید.
کلیدواژگان: شرکت های چند ملیتی نفتی، سرمایه گذاری خارجی، معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری، حقوق بشر، محیط زیست -
صفحه 9
جنایت خطای محض یکی از سه جنایت تصریح شده در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی به شمار می آید. مسیله این است که این رفتار توام با خطا که در آن مرتکب فاقد قصد رفتار و قصد نتیجه است، چگونه دارای هر سه عنصر لازم برای تحقق جرم بوده و به تبع آن در مجموعه جرایم کیفری گنجانده شده است، در حالی که عنصر روانی مورد نیاز در آن محل تردید می باشد. هدف در تحقیق حاضر تبیین و واکاوی جنایات خطای محض از منظر عنصر روانی و شرایط مسیولیت کیفری است تا با نگاهی همه جانبه به ابعاد موضوع، ضمن نقد جایگاه این رفتار در قانون مجازات اسلامی، پیشنهادات مقتضی به قانون گذار کیفری در خصوص جانمایی این رفتار در نهادهای غیر کیفری صورت پذیرد. در خلال پژوهش حاضر می توان به این مسیله رهنمون شد که قالب های زیادی چون عدالت ترمیمی، تامین اجتماعی و نهاد بیمه برای جانمایی رفتار خطیی در نظام حقوقی ایران به چشم می خورند که ظرفیت های مغتنمی فراروی مقنن برای اصلاح و بازنگری خواهند بود. قابل ذکر است که این تحقیق از لحاظ روش در زمره تحقیقات تحلیلی، بنیادین و کتابخانه ای به شمار آمده و با امعان نظر در کتب و مقالات پژوهشی صورت پذیرفته است.
کلیدواژگان: خطای محض، عنصر روانی، قصد فعل، قصد نتیجه -
صفحه 10
وقتی قراردادی بین دو یا چند شخص منعقد می گردد ، تعهدات قراردادی بایع را ملزم می نماید که کالا یا مبیع فروخته شده را مطابق با شرایط قرارداد و توافق طرفین به خریدار تحویل نماید و بر این اساس در حقوق اکثر کشورها در صورت وجود « عیب » در مبیع و عدم مطابقت آن با قرارداد ، ضمانت اجراهایی برای حمایت از خریدار پیش بینی شده است که در صورت لزوم خریدار بتواند از آن ضمانت اجراها استفاده نماید. از جمله این ضمانت ها می توان به قاعده «تقلیل ثمن» نام برد که معادل « ارش » در فقه و سیستم حقوقی ما می باشد. تقلیل ثمن یا ارش به معنای مابه التفاوت ثمن مبیع سالم و معیوب است که خریدار در صورت معیوب بودن مبیع از بایع دریافت می نماید . هر چند از تقلیل ثمن صراحتا در قوانین جاری کشورمان و همچنین فقه صحبتی به میان نیامده است ؛ اما با این وجود در نظام های مذکور نهادهایی وجود دارد که دارای همان آثار ، اهداف و کارکردها می باشد که از جمله آنها می توان به اخذ ارش در خیار عیب و تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه نام برد. در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و همچنین با روش کتابخانه ای اطلاعات آن گرد آوری گردیده است به بررسی قاعده « تقلیل ثمن » در نظام ها و کشور های مختلف و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین -1980) ، اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) و همچنین حقوق ایران پرداخته شده است .
کلیدواژگان: تقلیل ثمن، ارش، حق فسخ، عیب، تبعض صفقه
-
Page 1
The system of supervision of insurance and insurance affairs has important features, especially in social protection and economic benefits. In the law of Iran and Turkey, part of the provisions of the laws on insurance, regulatory and regulatory affairs in insurance affairs is dedicated to itself. Most of these provisions in Turkish law are in line with the provisions of EU insurance law. In Iranian law, insurance provisions are mostly rooted in international practice and old French law. Generally, the set of legal provisions regarding the supervision of insurance companies can be examined in two groups. The first group of these provisions is related to the financial and technical structure of insurance companies, which is mostly related to the form of insurance companies, the amount of capital, the method of payment and its guarantees. The second group includes cases of protection of insurers and general conditions of the insurance contract. Understanding the insurance supervision system both in terms of comparative law and in terms of comparing the relevant principles is part of the practical process of this article. The system of insurance supervision in the law of these neighboring countries in the field of establishment of insurance companies and their activities is the main subject of this discussion. In this article, major legal issues such as insurance requirements of insurance companies in the establishment, start-up and continuation of insurance activities, supervisory authority, its duties and powers and guarantees for the implementation of the effects of supervision will be addressed. In processing and preparing this article, basic sources such as laws and regulations on the relevant subject and scientific works of doctrine have been used.
Keywords: Insurance rights of Iran, Turkey, insurance companies, government supervision, supervision of insurance matters -
Page 2
The law punishing persons who collude to take property is one of the most applicable criminal laws, which was approved by the National Assembly on August 23, 1961, three years after the enactment of the General Punishment Law in . Due to the existence of numerous cases of the crime in society and the validity of the law, its contents are frequently cited by the judiciary. The legislator has considered the act of colluding to take another's property as fraudulent in the presence of other conditions provided by law, and has referred their punishment to Article 238 of the former General Penal Code.Despite the fact that nearly a century has passed since the enactment of this law, and despite changes in criminal law and numerous changes in the punishment for fraud, many challenges and ambiguities include the inclusion of the law on litigants, how to refer to legal materials, sentencing and Execution of punishment, use of mitigation sentences, suspension and aggravation of punishment There are some ambiguities that have been answered with the approval of the Law on Reducing the Punishment of Imprisonment in 1399, but in some cases there are still challenges. In the present article, a descriptive-analytical method and using library resources, while criticizing the law and expressing the existing ambiguities, the possible solutions to solve them were also stated.
Keywords: collusion, fraud, Remittance, Mitigation, Aggravation of Punishment -
Page 3
In this study, since private international law is the reflection of domestic private law of countries in the international context, while discussing the difficulties in domestic law of Iran, it is appropriate to refer to the relevant provisions of international law and if We will adapt the necessity of customs and traditions, social values and family rules of several countries. In case of conflict between the definitions and the laws regarding the issues raised in the case of hardship, it will be stated which court has jurisdiction in the disputed matter and which law governs it, and the description of the cases of marital hardship, according to the law of which country is possible. It is acceptable and how it will be treated through the conflict resolution rule. In Iranian law, according to Islamic jurisprudence, divorce is basically a man's right and a woman does not have the same legal status as a man. The results of this study show that in Article 1130 of the Civil Code of Iran, the issue of family hardship is briefly mentioned that if the hardship is proven, the woman has the right to file for divorce. In English law, divorce is divided into fault-based divorce and divorce without fault, while in Iranian law there is no trace of this division. The laws in Germany regarding family matters are slightly different from those in France, the United Kingdom and Canada, and emphasize the existence of a cold emotional relationship and separation between couples as the main reason for divorce. Divorce in the United States is governed by the laws of the individual in which it occurs. Divorce law terminates a marriage with a legal process passed by state law, and the petitioner or petition for divorce or dissolution is one of the parties.
Keywords: Trouble, Wife, Divorce, Iranian Law, International Law -
Page 4
In Article 1 of the United Nations Charter, one of the four main tasks of this organization is to maintain international peace and security, and according to Article 24 of the Charter, this task is entrusted to the Security Council. Considering the inability of the community of nations to deal with the scourge of war, the drafters of the charter assigned the serious task of establishing international peace and security to a council in which the victors of World War II (America, England, Soviet Union, France and China) had a special In this way, the Security Council, with broad powers, became the executive of joint security and, as a policing pillar, became responsible for establishing order and security in the world. In order to achieve this lofty goal, the Security Council acts as a mediator in the framework of the provisions of the sixth chapter of the charter and as an enforcer of order in the framework of the provisions of the seventh chapter.This article tries to answer the question by describing the duties and jurisdiction of the United Nations Security Council. What are the functions and competence of the Security Council in preventing the escalation of disputes in order to maintain international peace and security?
Keywords: Disputes, Security Council, World Peace, United Nations Charter -
Page 5
Some jurists consider human rights to be part of the common heritage of humanity, which is at the heart of this universal idea. Examining international and regional documents and the views of legal thinkers (doctrine), we conclude that the universal nature of human rights has been accepted as an inviolable principle. On the other hand, cultural diversity as a social necessity of the international community can be protected to the extent that its application does not lead to the denial of this principle and rules of human rights, which will result in nothing but ethnic-religious violence. The importance of the issue of human rights and the need to establish effective mechanisms to closely monitor the implementation of its norms have led to the provision of various mechanisms in the human rights system. "Independent fact-finding missions" are an example of such monitoring mechanisms that have been recognized internationally and regionally. This monitoring system, along with other important systems such as "reporting procedure" and "litigation (litigation)" are among the most important human rights monitoring mechanisms. The main purpose of using all these regulatory systems is to promote the compliance of states with their human rights obligations, and thus to ensure that states respect human rights norms and commit to examining specific human rights situations. In the present study, this monitoring system is briefly introduced
Keywords: Independent fact-finding missions, human rights, human rights monitoring mechanisms, special human rights situations -
Page 6
One of the effects of an apology is the obligatory exemption from contractual liability. In many transactions, the obligee may be exempt from damages for non-performance or delay in performance of the obligation, citing excuse. The reason for this ruling is the lack of causal relationship between non-performance of the obligation and the obligated act, because its existence is necessary to fulfill the contractual responsibility, and the occurrence of an excuse with its conditions causes the termination of the causal relationship. Of course, in some cases, due to obstacles, although the reason for the excuse can not be attributed to the obligee, the obligee still has contractual responsibility. This paper seeks to analyze the above conditions and obstacles with a comparative view of Islamic jurisprudence as one of the important sources of Iranian law and using descriptive-analytical and inferential methods and to show precisely what criteria and criteria he is committed to proving. , Is no longer obliged to perform the contract and is exempted from contractual responsibility.
Keywords: contractual excuse, Contractual Liability, exemption from contractual liability, conditions of excuse, barriers to exemption -
Page 7
One of the important aims of punishment is the reform and treatment of criminals that this may be achieved by applying the principle of individualization of punishments. Therefore the most important concerns of the criminal justice system of any country is the prevention of crime or decline harmful effects of the retributive imprisonment. In this regard, the legislator has carried out and authorized new changes and developments under the name of reducing the discretionary imprisonment of law approved in 1399. Therefore with the establishment of assistance institutions that have aid approaches and they are trying to provide the basis for rehabilitation of the convicted punishment, but assistance cases are legal institutions that are driven of corrective justice and their aims are reform the offender and compensate the damage suffered and regenerate the society . In the Islamic law penal code 1392, institutions such as parole system, semi-liberty and alternative to prison, reprieve and in the criminal procedure law item such as appointment to abandon prosecution, stop the investigation and limit detentions are examples of assistance institutions. In the present research we analyze and review institutions alternative to prison, reprieve in the law on reducing of the punishing imprisonment. The research findings show legislator in the basis of assistance institutions alternative to prison and reprieve has made new changes and developments in the Law on reducing punish of imprisonment made a policy that use these institutions has had a noticeable effect in order to reduce the current criminal population, efface prison and costs paid by society for crime.
Keywords: Law on reducing the punishment of imprisonment, assistance institutions, reprieve, alternative to prison -
Solutions to balance the obligations of multinational oil companies towards capitalizing governmentsPage 8
The extractive industry in most developing countries is in conflict with the interests of its subjects (governments and investors) due to the growing global demand for fossil fuels. Efforts have been made to harmonize and diversify economic activities, investment policies, strengthen governance, public-private partnerships, raise public awareness, and improve general standards through binding and non-binding international regulations on transnational issues Which may lead to a moderation of the conflict of interest of oil-producing governments in developing countries and foreign investors. Imposing environmental and human rights obligations on international oil companies (IOCs) through bilateral investment treaties, transparency in the transactions and conduct of multinational corporations within the legal framework, and non-discrimination at all levels among investors are solutions based on judgmental procedure and the opinions of arbitral tribunals in achieving these goals have been suggested. This paper examines the legal personality of multinational oil companies, the challenges posed by international instruments and regulations, and finally offers mechanisms for adjusting these obligations between the parties.
Keywords: Multinational Oil Companies, Foreign Investment, Bilateral Investment Treaties, human rights, the environment -
Page 9
The crime of sheer error is one of the three crimes specified in the book of retribution of the Islamic Penal Code. The problem is how this erroneous behavior, in which the perpetrator has no intention of behavior and no intent, has all three elements necessary to committ a crime and is consequently included in the set of criminal offenses, while the required mens rea There is doubt in that place. The purpose of this study is to explain and analyze the crimes of pure error from the perspective of the mens rea and the conditions of criminal responsibility to take a comprehensive look at the dimensions of the issue, while criticizing the position of this behavior in the Islamic Penal Code, appropriate suggestions to the criminal legislature. Non-criminal institutions. During the present study, it can be pointed out that there are many forms such as restorative justice, social security and insurance institution to place faulty behavior in the legal system of Iran, which will have the potential of the legislature to reform and review. It is noteworthy that in terms of method, this research is considered as analytical, fundamental and library research and has been done by examining opinions in research books and articles.
Keywords: Sheer error, Mens Rea, Intention of action, Intention of result -
Page 10
When a contract is concluded between two or more persons, the contractual obligations of the seller require him to deliver the goods or goods sold to the buyer in accordance with the terms of the contract and the agreement of the parties, and accordingly in the law of most countries In the seller and its non-compliance with the contract, a performance guarantee is provided to support the buyer so that the buyer can use that performance guarantee if necessary. One of these guarantees is the rule of "price reduction", which is equivalent to "Arsh" in our jurisprudence and legal system. Reducing the price or Arsh means the difference between the price of a healthy and defective seller that the buyer receives from the seller if the seller is defective. However, the reduction of the price is not explicitly mentioned in the current laws of our country as well as jurisprudence; However, in the mentioned systems, there are institutions that have the same effects, goals and functions, among which we can mention obtaining the arch in the option of defect and dividing the price in the option of discrimination. In this article, which is collected by descriptive-analytical method and also by library method, its information is examined by examining the rule of "price reduction" in different systems and countries, as well as the International Convention on the Sale of Goods (Vienna-1980), Principles of Contract Law. European (PECL) as well as Iranian law are discussed.
Keywords: Price reduction, Compensation of defect, right of termination, defect, Line Discrimination