نشریه جستارهایی در فقه پزشکی
پیاپی 8 (بهار و تابستان 1401)

مرگ در انسان به معنای زهوق و خروج روح از بدن است که با از دست دادن قوه عاقله متصرفه (فعالیتهای ارادی) محقق می شود. در اینکه وصیت به اهداء عضو بعد از مرگ نافذ است یا نه بین فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف نظر است. دسته ای قایل به نفوذ آن و عده ای قایل به عدم نفوذ آن و برخی دیگر قایل به تفصیل بین صورت ضرورت و عدم ضرورت هستند. عمده دلیل مجوزین؛ اصالت الاباحه، اصالت البرایت، قاعده سلطنت بر نفس و استمرار اختیارات انسان به جسم خویش پس از مرگ، مصلحت عقلایی داشتن و عدم ورود دلیل بر منع این امر هست و عمده دلیل مانعین؛ ادله ناهیه از هتک حرمت میت، فقدان ملکیت و مالیت اعضا، عدم وجود قابل در مورد وصیت به قطع اعضا، فقدان برخی شرایط در موصی له و حرمت عمل موصی به و... که در این نوشتار مورد بحث قرار گرفته است.نگارنده با نقد ادله مانعین قول اول را تقویت کرده است. روش پژوهش به شیوه کتابخانه ای و به صورت توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع فقهی شیعه و اهل سنت می باشد.

فسخ نکاح یکی از حقوق زوجین است که در صورتی که وجود عیب یا بیماری دریکی از زوجین، طرف دیگر می تواند از حق خود استفاده کرده و نکاح را ازبین ببرد و آن را فسخ کند. به دلیل پیشرفت در دنیای علم پزشکی و درمان خیلی از بیماری هایی که سابقا غیر قابل درمان قلمداد می شد، امروزه قابل درمان اند. این مقاله در صدد پاسخ به این سوال است که آیا بعد از درمان عیب یا بیماری و بهبود یافتن فرد بیمار، حق خیار فسخ طرف مقابل ساقط می شود یا کما کان باقی است؟ دراین زمینه دو دیدگاه وجود دارد که مقاله حاضر به این دو دیدگاه و ادله آنان می پردازد. این تحقیق به صورت کتابخانه ای در قالب روش توصیفی وتحلیلی با محوریت ادله فقهی مذهب اهل بیت علیهم السلام و مذهب حنفی  اثبات می کند که از دیدگاه مشهور فقهای مذهب اهل بیت علیهم السلام و مشهور احناف بعد از درمان، خیار حق فسخ نکاح ساقط می شود. و دلیل قایلین به عدم سقوط خیار حق فسخ برای اثبات مدعی کافی و وافی نیست.

مرگ مغزی از مسایل مستحدثه فقهی که از بین رفتن کامل فعالیت های مغز اشاره دارد یا به عبارت واضح مرگ مغزی کامل ترین مصداق حیات غیرمستقر است و طبق نظر فقهای فریقین مرگ مغزی معادل مرگ قانونی نیست و مادام که قلب و دستگاه تنفس بیمار کار می کند، حتی در صورتی که پزشکان، مرگ مغزی بیمار را تایید نمایند نمی توان بیمار را مرده پنداشت؛ وانگهی نظر عرف محترم است و عرف به ظاهر و علایم ظاهری بیمار که زنده بودن او را تایید می کند توجه دارد و از نظر عقلی نیز مرگ مغزی، مرگ تمام اعضای حیاتی و در نتیجه مرگ کامل شخص نیست از دیدگاه پزشکان، بیمار مبتلا به مرگ مغزی، مرده محسوب می شود، اما آیا از نظر فقهی برای بیمار مبتلا به مرگ مغزی، حکم به موت او می شود یا حیات؟ گروهی از فقها همچون محمد فاضل لنکرانی و میرزا جواد تبریزی تشخیص زنده یا مرده بودن را به عرف سپرده اند و عده ای مانند ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی تشخیص آن را برعهده کارشناس متخصص (پزشکان) دانسته اند. برخی مانند محمد مومن قمی نیز تشخیص فقیه را در این باره معتبر دانسته است. گروه اول، افراد دچار مرگ مغزی را زنده، دسته دوم مرده و دسته سوم زنده بودن آنها را مشروط به فعالیت قلب به صورت خودبه خود دانسته اند. بیماران مرگ مغزی دارای احکام خاص هستند. به عنوان نمونه، دفن، کفن و غسل میت این افراد تا زمانی که به مرگ کامل نرسیده اند، جایز نیست. در جواز پیوند اعضای این بیماران اختلاف وجود دارد. بعضی براین باورند اگر قطع اعضا موجب سرعت بخشیدن به مرگ بیمار شود، جایز نیست و برخی پیوند را در صورتی جایز دانسته اند که به نجات جان مسلمانی منجر شود. از نظر گروهی نیز اگر فعالیت قلب به وسیله دستگاه باشد نه خود به خود، قطع اعضا و پیوند جایز است. درباره ادامه معالجه و قطع دستگاه های پزشکی نیز اختلاف نظر وجود دارد.

نوشته حاضر به بررسی مسایل فقهی مربوط به استفاده از مصنوعات پزشکی به عنوان یکی از زیر مجموعه های پیوند پرداخته است هر چند مشخص شد این زیر مجموعه قرار گرفتن تسامحی است و صرفا برای راحتی بیان گردیده است و موارد آن از حیث طهارت و نجاست، انجام عبادات با آن، و احکام مرتبط با هنگام پیوند و دیه مطرح شد که مشخص شد که اختلاف در این موارد به مبانی فقهی، مصادر و تطبیق بر می گردد که به نظر می رسد که در صورت تحقق ضرورت استفاده از اشیای خاص، اشکالی ندارد و احکام نیز تغییر می کند ولی در غیر آن صورت هم در موارد بسیاری استفاده از مصنوعات پزشکی اشکال ندارد.

یکی از مسایلی که امروزه با توجه به پیشرفت های علم پزشکی جوامع بیشتر با آن مواجه هستند. بحث پیوند اعضا است درگذشته امکان نگهداری عضو و پیوند آن بسیار محدود بوده است و آنچه در نقل های تاریخی آمده است به جز موارد معدودی که منجر به سلامت فرد گردیده است بقیه موارد آن نتیجه قابل توجهی در بر نداشته است. اما با نظر به پیشرفت علم پزشکی امروز پیوند عضو یکی از اموری است که مورد توجه انسان ها قرار گرفته است اما از سویی جنبه فقهی مساله مورد تامل فقها می باشد و بررسی فقهی آن نیازمند دقت و تامل در ادله و منابع احکام می باشد. ما در این تحقیق بر آنیم تا تعریف پیوند عضو، اقسام آن و حکم هر یک را به صورت مختصر و اجمالی بیان نموده و اگر تفاوت دیدگاهی بین فقه امامیه و فقه عامه وجود دارد متعرض آن گردیم.

کنترل جمعیت از جمله مباحثی است که از ابعاد مختلف قابل بررسی است من جمله در فقه  که نوشتار حاظر از نگاه فقه امامیه و احناف مورد بررسی قرار می دهد. در میان امامیه کسانی همچون شیخ طوسی، شیخ مفید و ابن حمزه که عزل و روش‎های متناسب آن را بدون اذن و اشتراط در حین عقد جایز نمی‎دانند، کنترل جمعیت را نیز جایز نمی‎دانند. مهم‎ترین دلیل شان انواع مختلف روایات است. از فقهای احناف نیز آنهایی که عزل و روش‎های متناسب با آن را بدون اذن جایز نمی‎دانند، کنترل جمعیت را جایز نمی‎دانند، عمده ادله شان علاوم بر اجماع و تضییع حق،روایاتی است که از عزل نهی کرده‎اند. موافقیین به افزایش جمعیت، به آیاتی استدلال کرده‎ اند که تشویق و ترغیب به ازدواج و زیادی نسل و نهی از رهبانیت کرده‎اند، همچنین استدلال به قواعد از جمله قاعده لاضرر، نفی سبیل نیز کرده ‎اند.به طور کلی عده‎ای از علمای امامیه و احناف مخالف کنترل جمعیت اند، عمده دلیل شان مطلوبیت نسل انسانی و بقای آن نزد شارع است و تنافی کنترل جمعیت نیز با اعتقاد به رازقیت خدای تعالی و تنافی آن با قاعده «لا ضرر» و قاعده «نفی سبیل» است.بنابراین آنچه از این مقاله بدست آمده این است که اگر هدف از کنترل جمعیت، تربیت جمعیت سالم و مقتدر و با روش‎های حلال باشد، کنترل جمعیت بلااشکال است.