فهرست مطالب

مطالعات نوین بانکی - پیاپی 16 (پاییز 1401)

نشریه مطالعات نوین بانکی
پیاپی 16 (پاییز 1401)

  • تاریخ انتشار: 1401/08/25
  • تعداد عناوین: 3
|
  • فاطمه لروند صفحات 7-23

    چک سفید امضاء به دلیل عدم قید مبلغ در آن، زمینه سوء استفاده بیشترکلاهبرداران و سود جویان را فراهم می کند. همچنین چک سفید امضاء مشمول تعریف چک و اسناد تجاری به معنی اخص نمی باشد زیرا تا زمانیکه چکی، سفید امضاء باشد قابل معامله در داد و ستدهای تجاری و ارایه به بانک نمی باشد و دارنده چک از مزایای تعقیب کیفری برخوردار نمی باشد بلکه این نوع چک حقوقی است. قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از این رو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد از طرف قانون گذار منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده واگذار می شود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء استفاده بیشتر، نمی تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارایه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از دیگر چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است.

    کلیدواژگان: چک، چک سفید امضاء، معامله، پول، اسناد تجاری
  • مریم عبداللهی*، دکتر بختیار محمود پور صفحات 25-61
    هدف

    هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه بین سیستم های مغزی- رفتاری، خودپنداره شغلی، و بی عدالتی سازمانی با پرسه زنی اینترنتی در میان کارکنان بانک سامان شعب شهر تهران بود. روش شناسی: این پژوهش برحسب روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان بانک سامان شعب شهر تهران بودند. بر اساس قاعده دوم گرین (104 k+) حجم نمونه به تعداد 107 نفر برآورد شد، به منظور جلوگیری از ریزش نمونه 5 درصد حجم نمونه به نمونه نهایی اضافه شد (113 نفر). این افراد به روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای وارد فرایند پژوهش شدند. به منظور گردآوری داده ها از چهار پرسشنامه استاندارد سیستم های مغزی-رفتاری، خودپنداره شغلی، بی عدالتی سازمانی و پرسه زنی اینترنتی استفاده شد، که روایی آنها از طریق روایی صوری بررسی شد و پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (80/0)، (86/0)، (83/0) و (87/0) محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. به منظور توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد ها، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون کلموگرف اسمیرنوف، ماتریس نمودار پراکندگی، ضریب تحمل، عامل تورم واریانس، دوربین-واتسون، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه) استفاده شد و تعداد 109 پرسشنامه گرد آوری شده با استفاده از نرم آفزار spss 21 تحلیل گردید.

    یافته ها

    نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین دو متغیر سیستم های مغزی- رفتاری و پرسه زنی اینترنتی (0.01˂p)، بین دو متغیر خودپنداره شغلی و پرسه زنی اینترنتی (0.05˂p)، بین دو متغیر بی عدالتی سازمانی و پرسه زنی اینترنتی (0.05˂p) در میان کارکنان بانک سامان شعب شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیر های سیستم های مغزی- رفتاری، بی عدالتی سازمانی (01/0≥P) و خودپنداره شغلی (05/0≥P) به ترتیب توانستند 40، 44 و 38 درصد از تغییرات مربوط به متغیر پرسه زنی اینترنتی در میان کارکنان بانک سامان شعب شهر تهران را تبیین کنند.

    نتیجه گیری

    در این مطالعه متغیر های سیستم های مغزی- رفتاری، خودپنداره شغلی، و بی عدالتی سازمانی واریانس مربوط به پرسه زنی اینترنتی را به طور معنی داری پیش بینی می کنند. با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که این متغیرها عوامل مهمی هستند که سازمان باید بستر توجه به آن ها را مورد توجه قرار دهد.

    کلیدواژگان: سیستم های مغزی- رفتاری، خودپنداره شغلی، بی عدالتی سازمانی، پرسه زنی اینترنتی، کارکنان، بانک سامان، شهر تهران
  • محمد مزیدی شرف آبادی، مسعود اخلاص صفحات 63-90

    اقتصاد به عنوان یکی از اساسی ترین پایه های اقتدار هر کشور باید به اساس قواعد و اصول علمی و مبتنی بر واقعیت ها باشد تا چرخه مالی کشور با مشکل رو به رو نشود. امروزه سرویس های متنوعی در فضای مجازی ارایه می شود که به رفع نیازهای روزمره مردم و بنگاه های اقتصادی می پردازد. با وجود این، در کنار خدماتی که این سرویس ها ارایه می دهند، آسیب هایی هم وجود دارد. جرایم اقتصادی دامنه وسیعی دارد در واقع می توان گفت ویژگی جرایم اقتصادی به طور کلی این است که به نظم و امنیت موجود در اقتصاد دولت صدمه می زند و منجر به بیماری و اخلال در این نظام می شود. به هرصورت باید توجه داشت شناخت مهمترین جرایم مالی و اقتصادی در بستر فضای مجازی می تواند در پیشگیری از ارتکاب اینگونه جرایم جلوگیری به عمل آورد. البته باید اذعان داشت در رسیدگی به جرایم مالی در فضای مجازی دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، پلیس فتا و شرکت های حاکمیتی در آن نقش دارند. سامانه تعاملی کاشف توانسته با مشارکت و همکاری با ذی نفعان نیازهایی که در راستای ایجاد سرعت بخشیدن به رسیدگی به جرایم مالی در فضای مجازی در نظام بانکی را بالا ببرد.

    کلیدواژگان: جرایم اقتصادی، فضای مجازی، کلاهبرداری اینترنتی، پلیس فتا، اقتصاد کشور، پولشویی