نشریه پژوهش های سیاسی و بین المللی
پیاپی 40 (آذر 1398)

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک زندگی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی در جامعه اسلامی در میان اساتید تمام وقت علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز نگاشته شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، 250 نفر می باشد که براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده های بدست آمده حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح تجزیه و تحلیل می شوند. بنابراین سوال پژوهش این است: سبک زندگی چگونه باعث تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده شدن مدیریت جهادی در جامعه اسلامی می گردد؟ فرضیه این است: سبک زندگی اسلامی ایرانی با داشتن شاخصه های تربیت زیستی، اخلاقی و عقلانی در تعامل با الگوی فرهنگ اقتصاد مقاومتی می تواند زمینه ساز تحقق مدیریت جهادی گردد.

با توجه به اهمیت پدیده تورم در مدیریت شهری، در این مطالعه با هدف بررسی اثر چرخه های تجاری بر تورم در مدیریت شهری ایران، مهمترین عوامل موثر بر تورم با تاکید بر چرخه های تجاری با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه گسترده (ARDL) در دوره 1395-1357 مورد بررسی قرار گرفت. و تلاش می گردد به این سوالات پاسخ داده شود که اولا آیا بین تورم و چرخه های تجاری در ایران رابطه ای وجود دارد؟ ؛ دوما رابطه تورم و نقدینگی چگونه است؟ ؛ سوما نوسان های ارزی، تورم را چگونه تحت تاثیر قرار می دهند؟ و در نهادیت به این سوال پاسخ داده شود که آیا در اقتصاد ایران شواهدی از بیماری هلندی مشاهده می گردد؟. نتایج بیانگر این است که متغیرهای چرخه های تجاری، رشد نقدینگی، درآمدهای نفتی، نرخ ارز غیر رسمی و نرخ سود حقیقی بر شاخص قیمت مصرف کننده دارای اثر مثبت و معنی داری می باشند که مطابق با انتظار و تیوری می باشند.

رابطه آمریکا و عربستان سعودی در طول دهه های گذشته، روابطی از نوع استراتژیکی و راهبردی بوده است. ظن غالب این هست که عربستان سعودی در دوره جنگ سرد یکی از حافظان منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه و بطور خاص خلیج فارس به شمار می رفت. پایان جنگ سرد و تغییر و تحولات در سیاست بین الملل و در ادامه جایگزین شدن بنیادگرایی اسلامی (تروریسم) به جای کمونیسم در سیاست خارجی آمریکا تاثیر خود را به طور محسوس برجای نهاد. در این راستا حادثه11سپتامبر نقطه عطفی در روابط دو کشور شد. بطوریکه روابط دو کشور از یازده سپتامبر تا به امروز دچار فراز و نشیب های زیادی قرار گرفته است. نگارنده از تیوری وابستگی متقابل و ثبات هژمونیک بهره می گیرد. در این پژوهش سعی شده بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اسناد موجود و با روش توصیفی و تحلیلی به تبیین و تحلیل نقش حادثه 11سپتامبر و تاثیر آن بر روابط دوجانبه ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی بپردازیم.

یکی از اساسی ترین تهدیدی که امروزه علیه همه کشورها وجود دارد، مسیله تروریسم است. رغم تمام قوانین و تمهیدات بین المللی، جامعه بین الملل هنوز نتوانسته با این پدیده به طور جامع و مانع برخورد کند و جهان را از وجود تروریست پاک نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که پدیده تروریسم با امنیت ملی آن پیوند خورده است با این حال در نظام حقوقی ایران فقدان قانون جامع مبارزه با تروریسم، مانع تامین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، صیانت از نظم عمومی و حفاظت از شهروندان در مقابل تروریست ها می شود. در واقع ایران با توجه به این که از اهداف اقدامات تروریستی بوده و هست، ناگزیر از تصویب یک قانون ملی جامع مبارزه با تروریسم با بهره گیری از تجربیات تطبیقی سایر کشورها و البته حفظ اصول انسانی مندرج در قانون اساسی است. این قانون گذاری بر اساس ارایه لایحه قضایی باید مبتنی بر الزامات شرعی و قانون اساسی ضمن درج اختیارات مقتضی برای مقامات امنیتی و اطلاعاتی، بر اصول دادرسی منصفانه و عدم اطاله دادرسی اهتمام ورزد.

مفهوم طبقه متوسط جدید در ایران حاصل ارتباط با غرب است که مراحل صنعتی را مانند جوامع غربی نگذرانده است، تا مفهوم طبقه متوسط بدان معنا که در غرب است، نامیده شود. یعنی طبقه متوسط حاصل نوسازی و مدرنیزاسیون است که از جوامع غربی وارد کشور شده و این طبقه از جنبش مشروطه به این طرف رشد داشته است. طبقه متوسط جدید با محوریت روشنفکری شکل گرفته است، چون گفتمان روشنفکران، گفتمان دموکراسی است. در دوران محمدر ضا شاه طبقه متوسط جدید به دلیل سیاستهای مدرنیزاسیون رشد و افزایش چشمگیری یافت، اما ساخت قدرت نیوپاتریمونیالی ، مانع از مشارکت فعال این طبقه در حوزه های اقتصادی و سیاسی شد.بدون شک تحقق دموکراسی ، از ویژگی های اصلی طبقه متوسط جدید در عصر پهلوی دوم بوده است.از سوی دیگرساختار نیوپاتریمونیال حکومتی به دلیل تعارض با توسعه سیاسی ،واجد مشخصه هایی بوده که تلاش های مزبور را نه تنها با چالش ، بلکه ناکام ساخته است.برهمین اساس پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که طبقه متوسط جدید چه جایگاهی در توسعه سیاسی ایران در دوران پهلوی دوم بین سالهای 57-1344 داشته است؟و بر اساس این فرضیه پی گیری شده است که خطاهای راهبردی محمد رضا پهلوی در رشد کمی طبقه متوسط جدید و عدم پاسخگویی به تقاضای کیفی و اساسی آنان و ایتلاف طبقه متوسط جدید با سنتی منجر به تزلزل در توسعه سیاسی شد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیل می باشد.یافته های پژوهش فرضیه فوق را تایید می کند.

معاملات صادراتی ناگریز متضمن خطرهایی برای صادر کننده و واردکننده است. این خطرها می تواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد به وجود آید یا زاییده مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهایی باشد که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه پرداخت از طریق حساب آزاد یا بوسیله چک یا حتی برات معمولا قابل قبول نیست مگر اینکه طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد. اگر این شرایط فراهم نباشد عموما تضمین اضافی خواسته می شود. از این رو روش هایی برای تضمین پرداخت به صورت عرفی به وجود آمده است که مهمترین آنها اعتبارات اسنادی هستند. اعتبارات اسنادی وسیله ای عمده و کلاسیک برای تضمین پرداخت در معاملات تجارت خارجی محسوب می شود و تضمین بالایی فراهم می آورد. پژوهش حاضر با بهره مندی از روش تحقیق کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی با آگاهی از منابع و رویکردهای حقوقی، هدف اصل پژوهش یعنی بررسی اعتبارات اسنادی بانکی را، هم از لحاظ ساختاری و نحوه عملکرد و هم از لحاظ آثار حقوقی، مورد بررسی قرار داده است.

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی جزیی از زندگی کاربران شده است و تاثیرات آن بر کسی پوشیده نیست. بررسی این تاثیرات در حوزه سیاسی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخورداراست. بنابراین سوال اصلی در این تحقیق عبارتست از اینکه، گسترش شبکه های اجتماعی مجازی چه رابطه ای در فرآیند جامعه پذیری سیاسی در جامعه ایران داشته است؟ و فرضیه اصلی آن این است که، گسترش شبکه های اجتماعی مجازی منجر به تضعیف جامعه پذیری توسط نهادهای رسمی و افزایش نقش نهادهای غیر رسمی همچون شبکه ها و رسانه های نوین اجتماعی مجازی، مانند (تلگرام واینستاگرام و...) در فرآیند جامعه پذیری سیاسی مبتی بر مشارکت سیاسی در جامعه معاصر ایران شده است. در این تحقیق تلاش شده تا با تهیه پرسشنامه محقق ساخته و روش پژوهش، پیمایش گردآوری دادها با استفاده از فرمول کوکران جامعه آماری دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تعداد 178 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب و بررسی شوند.

در این مقاله به بررسی تاثیرگذاری نظام ارزش ها در سیاستگذاری عمومی می پردازیم. سیاست های عمومی، ارزش ها و منابع را توزیع می کنند و زندگی سیاسی و اجتماعی را شکل می دهند، این تعریف نشان دهنده اهمیت ارزش ها در حوزه سیاست و سیاستگذاری بوده و در این زمینه دانشمندان سیاستگذاری عمومی در واکنش به نظریه انتخاب عمومی، به دنبال ارایه درک بهتری از چگونگی تاثیرگذاری ایده ها، هنجار ها، ارزش ها و همچنین منافع شخصی بر فرایند سیاستگذاری هستند . مفهوم مرجعیت نیز از این رهگذر به بررسی نقش ایده ها و ارزش ها در فرایند سیاست گذاری پرداخته و شاید شاخص ترین رویکرد ارایه شده در این زمینه باشد. در این پژوهش به تحلیل این سه مفهوم" تغییر انگاره پیتر هال ایتلاف حامی پل ساباتیر و مفهوم مرجعیت پیر مولر بر اهمیت و نقش ارزش ها و ایده ها و تفاسیر در تحلیل سیاستگذاری عمومی تاکید شده است. این پژوهش در صدد پاسخ به این سوال اساسی است که ارزش ها و منافع چگونه بر تصمیم ها و سیاستگذاری عمومی تاثیرگذار بوده و این الگو در سیاست گذاری عمومی ایران چگونه است؟ در پاسخ به این سوال مبانی نظری مرجعیت و سیاست گذاری مورد بحث قرار گرفته و رابطه بین مفاهیم نظام ارزش ها، سیاستگذاری و مرجعیت تحلیل شده و با نگاهی نقادانه به بررسی سیاستگذاری عمومی ایران در ارتباط دوسویه با این مفاهیم پرداخته خواهد شد.

اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 به بهانه مبارزه با تروریسم و سلاح های کشتار جمعی و دفاع از حقوق بشر و استقرار دموکراسی انجام گرفت. آمریکا در این جنگ از تسلیحات خوشه ای و فسفر سفید و اورانیوم رقیق شده استفاده نمود که منجر به پیامدهای سنگین زیست محیطی و انسانی سنگینی گردید. این مقاله در صدد پاسخ به این سوالات می باشد که در دوران اشغال عراق (2011-2003)، تحلیل حفاظت و عدم تخریب محیط زیست این کشور از سوی اشغالگران چگونه قابل تبیین است؟ پیامدهای زیست محیطی بکارگیری سلاح های ممنوعه در اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل دارای چه توصیفی می باشد؟ و در صورت ارتکاب جنایات بین المللی در رابطه با محیط زیست در عراق، مراجع صالحه برای تعقیب، محاکمه و مجازات کدام هستند؟ روش مطالعه تبینی و تحلیلی و مطالعه اسناد، کتب و نشریات فارسی و انگلیسی و آمار رسمی و گزارشات می باشد.

امروزه در حقوق تعهدات، اصل ثبات یا استحکام قراردادها را، به عنوان یک قاعده کلی و عمومی به رسمیت می شناسند. نتیجه عملی این اصل، الزام طرفین به پایبندی به انجام تعهدات مندرج در قرارداد است. اگرچه ساده ترین راه برای پایان قرارداد، پایبندی و عمل طرفین به مفاد آن است، اما در برخی موارد، به دلایلی وفای به عهد دشوار و گاه غیر ممکن می گردد. عدم امکان اجرای قرارداد، ممکن است به سبب بی مبالاتی و تقصیر طرفین قرارداد، یا به گونه ای قابل انتساب به آنان نباشد. در این میان، عقد اجاره به عنوان عقدی تملیکی (تملیک منفعت) و معوض، از جمله عقودی به شمار می آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بر می گردد؛ لذا می توان در شرایطی، با انحلال آن، توافق فی مابین موجر و مستاجر را بی اعتبار تلقی نمود. پژوهش حاضر با بهره مندی از روش کیفی بر اساس مطالعات کتابخانه ای می باشد، یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از منظر این دو نظام حقوقی، از طریق بطلان اجاره می توان توافق فی مابین موجر و مستاجر را بی اعتبار تلقی نمود و حکم به انحلال آن داد.

اندیشه سلفی گری و گسترش آن در دهه های گذشته آغاز شده و در دهه حاضر (90 شمسی) به اوج خود در جهان اسلام و به ویژه در منطقه خاورمیانه رسیده است و فرقه هایی همچون طالبان و داعش هم از رحم و روش فکری سلفی بیرون آمده اند. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی اندیشه های سیاسی طالبان با داعش می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- اسنادی می باشد، که با استفاده از نظریه گفتمان به تحلیل مباحث پرداخته شده است. با توجه به یافته های پژوهش و به صورت کلی می توان گفت که داعش و طالبان در برخی از اصول سیاسی با یکدیگر مشابهت دارند با این تفاوت که طالبان در این اندیشه است که در افغانستان قدرت را به دست گرفته و اسلام را آن طور که خود تفسیر می کنند اجرا کنند؛ اما داعش بر این باور است که یک حکومت جهانی تشکیل دهد و همه کسانی که با آنها نیستند را کافر و مرتد می دانند و معتقدند که یا باید از بین بروند و یا اینکه تفکر و حکومت داعش را بپذیرند، به همین خاطر است که می گوییم داعش تکفیری است. لذا طالبان گروهی سلفی، ولی داعش گروهی سلفی تکفیری هستند.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال1991میلادی، منطقه قفقاز جنوبی به کشورهای مستقل تبدیل شد. اما این رخداد نتوانست باعث بی توجهی فدراسیون روسیه نسبت به این منطقه شود. اهمیت راهبردی این منطقه در حوزه های امنیتی- استراتژیک و ارتباطی- انرژی موجب شده است که فدراسیون روسیه آن را حوزه نفوذ سنتی و نخستین حلقه برای دفاع از امنیت ملی روسیه بداند. سیوالی که در مقاله مطرح می شود اینست که قفقاز جنوبی چه جایگاهی در سیاست خارجی روسیه دارد؟ این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب نظریه نو واقع گرایی تهاجمی این فرضیه را مطرح می کند که اهمیت راهبردی- امنیتی و ارتباطی- انرژی منطقه قفقاز جنوبی برای فدراسیون روسیه سبب شده است تا این کشور نسبت به منطقه مذکور رویکردی سلطه جویانه اتخاذ کند و در حقیقت بقاء و تداوم خود را در کنترل و تسلط بر قفقاز ببیند.

قانون مجازات اسلامی در حوزه سیاستگذاری جنایی ناظر بر کیفرها همواره امواج نامتوازنی را تجربه کرده است. هم در قانون سابق و هم در قانون مصوب 1392، مقنن رویکرد عمدتا نامنسجمی در حوزه کیفرگزینی تقنینی اتخاذ نموده و دسته بندی های مبهمی از انواع مختلف مجازات ها تبویب نموده است. عمق این نارسایی در حوزه کیفرهای تعزیری مشهودتر است. مدرج سازی تعزیرات، تعیین گونه ای از کیفرهای شلاق بدون مصداق در قوانین، نامشخص بودن منطق حاکم بر تعیین درجات هشتگانه برای تعزیرات و ابهام در چگونگی تامین مبانی فقهی و شرعی حاکم بر انواع مجازات ها گوشه هایی از این ناهماهنگی ها و ضعف ها در ساختار کیفرهای تعیین شده در رویکرد مقنن اسلامی است. این مقاله به روشی توصیفی-تحلیلی، پس از بیان ضوابط کیفرگذاری در قالب سیاست جنایی تقنینی، به توصیف جلوه هایی از انعکاس معیار های مطلوب تعیین کیفر درقانون مجازات اسلامی می پردازد و می کوشد با این اقدام اراده مجموعه موثر در القای این معیارها در قانون را از برای اصالت بخشیدن به کلیه مقررات کیفری و با تاسی به نخبگان حقوق کیفری تشویق و تقویت نماید.

دولت پیش مدرن عبارت از گروه انسانی سازمان یافته ای، که ضروریات زندگی اش را در اختیار دارد و می تواند نیازهای خود را برآورده سازد. همواره قدرت و اقتداری لازم است تا این جماعت را راه برد و بر آن فرمان راند. اعضای اجتماع اجزای یک کل شمرده می شوند و گروه بر افراد برتری دارد. دولت شهرهای باستانی و دوران قرون وسطی و حتی نظریات برخی اندیمشندان مانند ماکیاول و هابز به دولت پیش مدرن حوالت می دهد. اما "دولت مدرن" به شیوه ای کاملا متفاوت نمودار می شود. در اینجا جامعه دو عنصر دارد، نخست دولت به معنای خاص آن که به قلمرو سیاسی ربط دارد و دوم جامعه به معنای دقیق آن که آن را جامعه مدنی می نامند. در نتیجه این تقسیم، دو پهنه به وجود می آید یکی پهنه عمومی که دولت به شمار می رود و دیگری پهنه خصوصی که به جامعه مربوط می شود. مبادی و مبانی دولت مدرن در نظریات اندیشمندانی مانند لاک، اسپینوزا، روسو و مونتسکیو دیده می شود که به آن پرداخته ایم.

در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از مولفه های تعیین کننده شناخته می شود. به هر میزان دیپلماسی عمومی قوی باشد، کشور در راه دستیابی به منافع ملی با مشکلات کمتری روبرو خواهد شد. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله این است که دیپلماسی عمومی مورد نظر مقام معظم رهبری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارای چه شاخص ها و مولفه هایی است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که دیپلماسی عمومی مورد نظر مقام معظم رهبری در سیاست خارجی دارای مولفه هایی از قبیل به رسمیت نشناختن اسراییل، تقویت خط امام (ره)، مجموعه سازی در سیاست خارجی و استفاده از ظرفیت های جهان اسلام می باشد. در واقع این مولفه ها، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان محورهای اصلی و اساسی شناخته می شوند. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و برمبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.

هدف از این پژوهش مقایسه قراردادهای بیع متقابل نفتی با تاسیسات حقوق داخلی میباشد که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به این سوال که قراردادهای بیع متقابل نفتی با تاسیسات حقوق داخلی چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند وفرضیه آنکه: بیع متقابل یک قرارداد شناخته شده در حوزه منابع نفت و گاز ایران میباشد که میتوان این قرارداد را با یکی از عقود معین مندرج در قانون مدنی منطبق دانست و یا صرفا باید آن را با توجه به ماده 10 قانون مدنی یک قرارداد مشروع به حساب آورد، دست یابیم . قرارداد بیع متقابل یک قرارداد شناخته شده در حوزه منابع نفت و گاز ایران میباشد. ازآنجاکه منابع نفت و گاز در ایران تحت شمول بخش دولتی است و معادن جزء انتفال و ثروتهای عمومی محسوب میشود، این اختلاف وجود دارد که آیا این قرارداد تحت شمول مقررات حقوق اداری است و یا تحت سیطره مقررات حقوق خصوصی قرار میگیرد و از دیگر سو آنچه مورد توجه قرار میگیرداین است که آیا میتوان این قرارداد را با یکی از عقود معین مندرج در قانون مدنی منطبق دانست و یا صرفا باید آن را با توجه به ماده 10 قانون مدنی یک قرارداد مشروع به حساب آورد.