نشریه گفتمان حقوقی
پیاپی 23 (بهار و تابستان 1402)

مخاصمات مسلحانه در قلمرو یوگسلاوی سابق علیه مسلمانان بوسنی، یکی از بزرگترین مخاصمات مسلحانه در اروپا پس از جنگ جهانی دوم می باشد که از سال 1991 آغاز شد. این اتفاق منجر به تشکیل دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق طی قطعنامه های 808 و 827 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1993 برای رسیدگی به موارد نقض شدید حقوق بین الملل بشر دوستانه گردید. این دادگاه پیامدهای مهمی بر حقوق بین الملل کیفری داشته است. این مقاله به چگونگی شکل گیری دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق، ساختار و اقدامات آن با توجه به اساسنامه پرداخته است.

انسان به عنوان بهترین موجود از حقوقی طبیعی خاص، نسبت به سایر موجودات برخوردار است، از همین جهت اسناد معتبر حقوق بشری بین المللی نیز به آن تصریح دارد که مهمترین آن حق حیات و زندگی، آزادی و... است از طرفی دیگر متون دین اسلام بخصوص قرآن کریم نگاه ویژه به حقوق انسان داشته است. در این مقاله رفتار و عملکرد آمریکا و تطبیق آن با این اسناد مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه که بدست آمده این است که رفتار و عملکرد آمریکا در کل و به خصوص در ایران و افغانستان مطابق قوانین حقوق بشری نیست، در حقیقت به صورت گسترده و به خاطر منافع خود مردم این دو کشور از حقوق مسلم و اولیه خود محروم کرده است.

مجازات زندان جزء شایع ترین و پرهزینه ترین ضمانت اجرا در سیاست کیفری محسوب می شود. این در حالی است که مجازات مزبور در تامین اهداف حقوق کیفری از جمله بازدارندگی و اصلاح مجرمین چندان موفق عمل نکرده لذا از یکسو، اصلاح رژیم زندان و از سویی دیگر یافتن جایگزین های مناسب همواره مورد توجه سیاست گذاران کیفری بوده و امروزه در قالب مجازات های اجتماعی یا مجازات های جایگزین حبس تجلی یافته است که با اعمال آن نسبت به برخی از جرایم و نیز مجرمین خاص می توان در اقتصادی کردن مجازات و انسانی نمودن آن کمک نمود. ضمن اینکه اعمال محدودیت نسبت به محکومان کم خطر با اصول بشردوستانه هم تطابق بیشتری دارد. حبس در منزل یکی از مصادیق مجازات جایگزین حبس از تورم جمعیت کیفری زندان کاسته و در نتیجه از هزینه نگهداری زندانیان می کاهد از این رو قانون گذاران بسیاری از کشور ها ازجمله قانون گذاران فرانسه، ایران و افغانستان به این مهم توجه نموده و در قوانین کیفری با در نظر گرفتن شرایطی این ضمانت اجرا را پذیرفته اند. البته این به این معنا نیست که ضمانت اجرای مورد نظر فاقد اشکال است.

یکی از مباحث مهم، اساسی و تعیین کننده در فرایند دادرسی تعیین مجرم اصلی و کشف رابطه علیت بین رفتار مجرمانه با نتیجه مجرمانه است که از آن تعبیر به رابطه علیت یا سببیت می شود. اصل اولیه این است که هر کسی عمل غیر قانونی و مجرمانه نسبت به دیگری انجام دهد مسیولیت آن با او است مگر شخص دیگری با اراده آزاد در زنجیره علیت دخالت و آن را قطع کند. یکی از افرادی که می تواند زنجیره علیت را قطع کند خود قربانی و بزه دیده است که می تواند این رابطه را قطع کند و نتیجه مجرمانه متوجه خود او گردد. در این مقاله تلاش شده است که در چه مواردی رفتار بزه دیده می تواند ناقض و قاطع زنجیره علیت در پدیده مجرمانه باشد. رفتارهای ارادی و غیر ارادی بزه دیده، ترک فعل و عدم اقدام بزه دیده، شرایط خاص بزه دیده، رضایت و تن دادن او به رفتار مجرمانه مواردی است که مورد بحث قرار گرفته است. قاعده کلی آن است که اگر عامل مداخله گر اعم از اینکه بزه دیده یا شخص ثالث باشد، اگر با اراده و آگاهی اقدام کرده باشد مسیولیتی بر عهده عامل علت بعید نخواهد بود.

شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصا از آن آگاه شده اند. در کلیه ادوار و همچنین در همه ی سیستم های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، مورد استفاده طرفین دعوا بوده است. لکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اماره شهادت به عنوان دلیل مستقل اثبات دعوا، ضمن این که کشف از واقع می کند، دلیل و حجت اشکار کننده حق از باطل می باشد، به همین جهت در فقه اسلامی از اعتبار ویژه ای برخوردار است. در قوانین قبل از انقلاب ارزش اثباتی شهادت به شدت کاهش یافته بود. همچنین به جهت تغایر با نصوص شرعی و قانون اساسی تحولاتی را بعد از انقلاب در امور مدنی شاهد هستیم. به نظر می رسد ارتقای ارزش اثباتی اماره شهادت در امحاک آن با ادله فقهی به عنوان تکلیف و وظیفه شرعی در حمایت از صاحب حق صورت گرفته است. ضمن اینکه حفظ نظام تعایش اجتماعی در بستر جامعه مسلمین مبتنی بر اماره شهادت به منظور اجرای عدالت، احترام به مال و حقوق دیگران و مصالح فردی و اجتماعی است. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی می باشد که جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی با تحلیل محتوا و بهره مندی از تالیفات فقهی و حقوقی با هدف تبیین تحولات قانونی شهادت به منظور ارتقاء ارزش اثباتی آن با استفاده از کتاب و سنت و قواعد فقهی جهت حفظ نظام تعایش اجتماعی صورت گرفته است.