فصلنامه سیاست خارجی
سال سی و هفتم شماره 2 (پیاپی 146، تابستان 1402)

برندسازی و تصویرسازی ملی از گذشته تاکنون دغدغه بسیاری از کشورها برای تقویت نفوذ و جایگاه خود در جهان بوده است و دولت ها از ابزارهای گوناگون سخت یا نرم برای ارتقای برند ملی بهره برده اند. دیپلماسی اقتصادی یکی از عناصر سیاست خارجی است که با استفاده از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی و تجاری پیش روی کشورها موجب تولید ثروت و حتی تقویت برند ملی می شود. برند ملی جمهوری اسلامی ایران با توجه به جو شدید ایران هراسی و اعمال تحریم های ظالمانه، موقعیت مطلوبی ندارد و بایستی علاوه بر اقدامات مرتبط با حوزه دیپلماسی عمومی و فرهنگی، از ظرفیت ها و فرصت های فراوان اقتصادی نیز به منظور برندسازی ملی بهره برد. پرسش پژوهش حاضر آن است که چه ظرفیت هایی در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که می تواند موجب ارتقای برند ملی شود؟ از این رو، هدف این پژوهش، شناسایی ظرفیت های اقتصادی و تجاری موثر بر ارتقای برند ملی جمهوری اسلامی ایران است. روش مقاله کیفی و از نوع اکتشافی مبتنی بر تحلیل توصیفی است. برای پاسخ به پرسش پژوهش، داده ها با مرور منابع کتابخانه ای، ظرفیت های اساسی در حوزه دیپلماسی اقتصادی به دست آمد که می توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برند ملی کشور را ارتقا دهد.

از آن جا که چین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه ویژه ای داشته و به لحاظ مجموعه ای از عوامل، ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت تاثیرگذار را دارد، مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سوال اصلی است که دلایل عدم تحقق یک مشارکت راهبردی میان ایران و چین پس از انعقاد سند 25 ساله جامع همکاری چیست؟ فرضیه اصلی تحقیق این است که از آن جا که چین در حوزه سیاست خارجی کاملا عمل گرایانه و منفعت محور عمل می کند، این تصور که انعقاد سند همکاری جامع موسوم به توافق 25 ساله به معنای اتحاد و هم آهنگی کامل پکن با تهران در حوزه سیاست خارجی است، فاقد هر گونه چشم انداز روشن بر اساس گزاره های نوواقع گرایی است. یافته های مقاله حاکی از این است که  اجرایی شدن سند مذکور در صورتی می تواند چشم انداز روشنی داشته باشد که روح حاکم بر سند منعقده اقتصادی باشد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر تحلیل توصیفی است و  از روش اسنادی و کتابخانه ای برای گردآوری داده ها استفاده شده است.

سیاست خارجی اتحادیه اروپایی را از حیث توجه جدی به رویه ها، قواعد و هنجارهای بین المللی، می توان سیاست هنجاری به حساب آورد. جایگاه هنجاری اتحادیه اروپایی از طریق پیشبرد دیپلماسی نرم که به ترویج و صادرات ارزش های خود به سراسر جهان صورت م پذیرد، حاصل شده است. به طور کلی اتحادیه اروپایی اصولی از جمله صلح، حقوق بشر و دموکراسی را در چارچوب مقرراتی و ساختاری خود مورد تاکید قرار می دهد. در واقع اتحادیه به جای تمرکز بر قابلیت های مادی خود، عمده تمرکز خود را بر اصول ارزشی و هنجاری گذاشته است. یکی از زمینه های نقش آفرینی سیاست خارجی هنجاری اتحادیه اروپایی در موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس، سوال اصلی این پژوهش این است که سیاست خارجی هنجاری اتحادیه اروپایی چگونه در موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر توافق برجام، نقش آفرینی داشته است؟ در پاسخ، فرضیه این پژوهش این است که سیاست خارجی هنجاری اتحادیه اروپایی با تاکید بر هنجار صلح و امنیت بین المللی و در چارچوب رژیم منع اشاعه و چندجانبه گرایی، در موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران و توافق برجام نقش آفرینی داشته است. روشی که برای پژوهش حاضر انتخاب شده است، روش کیفی است. از میان روش های پژوهش کیفی، مطالعه موردی و ردیابی فرآیند انتخاب شده است. روش گردآوری داده در این پژوهش نیز روش اسنادی و مصاحبه است.

طی سه دهه گذشته، آذربایجان و ترکیه موفق به ایجاد یک رابطه قوی و عمیق بر اساس منافع مشترک شده اند که در جنگ 2020 قره باغ به اوج خود رسید. جنگ قره باغ و رژه نظامی پس از پایان آن در باکو که با حضور الهام علی اف و رجب طیب اردوغان برگزار شد، ظرفیت اتحاد بین دو کشور را برجسته کرد. ترکیه در جنگ دوم قره باغ با حمایت سیاسی - نظامی از جمهوری آذربایجان موفق شد پیوند خود با این کشور را بیش ازپیش تقویت کند و ضمن تثبیت حضور خود در قفقاز جنوبی، از آن به عنوان پلی برای رسیدن به آسیای مرکزی استفاده کند. حضور ترکیه به عنوان رقیب تاریخی ایران در جنگ قره باغ و اتحاد آن با جمهوری آذربایجان برای امنیت ملی ایران تهدیداتی به همراه دارد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که اتحاد آنکارا - باکو چگونه و با چه سازوکاری بر امنیت ملی ایران تاثیر می گذارد؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش ردیابی فرایند و با بهره گیری از چارچوب نظری سه سطحی و سه حوزه ای تلاش شده است تا تهدیدات اتحاد آنکارا - باکو علیه امنیت ملی ایران تبیین شود. اتحاد باکو - آنکارا از طریق پیگیری ایدیولوژی پان ترکیسم، کنترل خطوط لوله انرژی، تلاش برای ایجاد دالان زنگزور و به کارگیری نیروهای مزدور در جنگ 2020 قره باغ در ابعاد ژیوکالچر، ژیواکونومیک و ژیوپلیتیک بر امنیت ملی ایران تاثیر می گذارد. در این پژوهش، روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت استفاده از منابع مکتوب اعم از کتب، مقالات، اسناد و داده های اینترنت است.

امروزه منطقه ایندو-پاسیفیک به عرصه قدرت نمایی ایالات متحده و چین به ویژه بعد از خروج آمریکا از افغانستان تبدیل شده است. ادراک تصمیم گیرندگان آمریکایی این است که تداوم خیزش چین می تواند تهدید مستقیمی را در بلندمدت در برابر موقعیت هژمونیک این کشور ایجاد نماید. امضای پیمان آکوس بین سه کشور آمریکا، بریتانیا و استرالیا که برای اولین بار به یک کشور غیرهسته ای اجازه داشتن زیردریایی هسته ای می دهد، گویای راهبرد «بازداردگی چند جانبه» آمریکا در برابر تهدید چین است. مقاله حاضر تلاش دارد با توجه به رسمیت شناختن آشکار آکوس به عنوان یک «توافق نامه امنیتی»، جایگاه و ضرورت استراتژیک آن را در راهبرد امنیتی آمریکا مورد مطالعه قرار دهد و در عین حال اهمیت این توافق را برای بریتانیا و استرالیا توضیح دهد. این مقاله به روش کیفی مبتنی بر تحلیل توصیفی به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که توافق نامه آکوس چه جایگاهی در راهبرد امنیتی ایالات متحده دارد؟ فرضیه مقاله این است که «توافق نامه آکوس با احاله بخشی از مسیولیت مهار چین به بریتانیا و ایجاد زمینه برای موازنه گری مستقیم استرالیا، در چارچوب راهبرد کلان موازنه گری از دور ایالات متحده در قبال چین تعریف می گردد». شیوه جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای، استفاده از مجلات تخصصی و سایت های معتبر اینترنتی بوده است.

در دنیایی که مهاجرت به سطوح بی سابقه ای رسیده است، نقش دیاسپورا به عنوان بازیگران دیپلماتیک بالقوه، می تواند به ایجاد گفتگوی فراملی بین کشورها در حوزه استراتژی سیاست خارجی کمک نماید. دیاسپورا هند با داشتن جمعیتی بالغ بر 2.7 میلیون نفر در آمریکا در رتبه دوم بعد از چین، به عنوان جوامع فراملیتی به بازیگران مهم غیردولتی و نیز عوامل تعیین کننده در روابط سیاسی و اقتصادی بین المللی بین دو کشور تبدیل شده است. در این پژوهش با روش کیفی مبتنی بر تحلیل توصیفی به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چگونه دیاسپورا هند توانسته است در دو موضوع توافق هسته ای و مدیریت کرونا در سال های (2021-2005) بر روند سیاست خارجی آمریکا در قبال هند تاثیر بگذارد؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش حاضر این است که جامعه هندو-آمریکایی مقیم ایالا ت متحده از طریق مشارکت سیاسی و دیپلماسی در کنار بودجه مالی مناسب توانست در کنگره ایالات متحده به هم سو کردن مقامات آمریکا در حمایت از برخی سیاست های هند نقش موثری داشته باشد. طبق یافته های پژوهش، مهاجرین هندی تبار در ایالات متحده آمریکا در قالب دیپلماسی دیاسپورا و از طریق انجمن های هندو- آمریکایی و حضور فعال سیاسی در کنگره توانستند گام های مهمی در راستای دست یابی به توافق هسته ای و تسهیل کمک رسانی از سوی آمریکا به هند در دوره   همه گیری کوید 19 داشته باشند.

کاهش خشونت در همه اشکال آن یکی از مهم ترین پیش شرط های تحقق امنیت انسانی مطابق با سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل می باشد. در این میان منازعات خشونت آمیز و خشونت میان افراد در دو سطح میان دولتی و درون دولتی از مهم ترین تهدیدات علیه تمامیت فیزیکی و امنیت روانی و سلامت انسان ها به عنوان اصلی ترین کارگزاران امنیت انسانی محسوب می شود. با توجه به این موضوع سوال اصلی این پژوهش آن است که منازعات داخلی در کشور عربی سوریه چگونه شاخص های امنیت انسانی در این کشور را تحت  تاثیر  قرار داده است؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه این پژوهش آن است که منازعات داخلی در این کشور عربی از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم (از طریق تضعیف دولت و ناکارآمد کردن آن) شاخص های امنیت انسانی را تحت  تاثیر  قرار داده و موجب کاهش این امنیت در سطوح مختلف شده است. یافته های پژوهش نیز بر اساس داده های مختلف پایگاه های رتبه بندی کشورها در زمینه شاخص های مختلف امنیت انسانی و جایگاه سوریه در این رتبه بندی ها، این فرضیه را اثبات می کند. این پژوهش یک پژوهش کیفی و بر اساس مطالعه موردی است و اندازه گیری شاخص ها با استفاده از معیارهای کمی انجام می شود. روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق استفاده از منابع معتبر مجازی و استنادی می باشد.

امنیت انسانی از ابتدای تشکیل سازمان ملل مورد توجه این سازمان بوده است. پس از تشکیل این سازمان و در دوره جنگ سرد و شکل گیری نظام دو قطبی، امنیت انسانی در حاشیه قرار گرفت و ایده امنیت دولتی مطرح توسط مکتب واقع گرایی، ایده غالب امنیتی گشت. بعد از جنگ سرد و از بین رفتن نظام دوقطبی از یک سو و تغییر در ماهیت تهدیدات متوجه دولت ها از سوی دیگر ایده امنیت انسانی مجال بیشتری در سازمان ملل یافت. با این توضیحات، این پرسش مطرح است که سازمان ملل در راستای ارتقای امنیت انسانی چه اقدامات عملی انجام داده است؟ فرضیه تحقیق این است که تلاش های این سازمان برای ارتقای جایگاه امنیت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، معاهده ژنو درباره حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ، معاهده نسل کشی اعلامیه حمایت از حقوق زنان و کودکان در زمان درگیری های مسلحانه، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و اعلامیه داشتن حق توسعه و کنوانسیون منع شکنجه، اهداف توسعه هزاره، ایجاد کمیسیون امنیت انسانی و... متجلی شده است. روش تحقیق مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر تحلیل توصیفی است.