مجله مطالعات فقه امامیه
پیاپی 21 (پاییز و زمستان 1402)

ماده 599 قانون مجازات اسلامی بیان می‏دارد:»دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل است». این ماده درصدد بیان حکمی است که در روایت ابن آبی عمیر، راجع به دیه روثه بینی مقررشده است. روثه، قسمتی از بینی خارجی است که در مورد معنای دقیق آن میان فقها اختلاف نظر جدی وجود دارد و ماده 599 از آن به نوک بینی تعبیر کرده است. پژوهش حاضر به منظور دستیابی به معنای صحیح لفظ روثه، نظر فقها، اقوال علمای لغت و شواهد و قراین موجود را درباره این واژه، موردنقد واکاوی قرار داده است. بررسی منابع مذکور نشان می دهد که هرچند تلاش برای جمع میان همه نظرات ارایه شده درباره معنای روثه، راه به جایی نمی‎برد اما ماده 599 از میان آرای مختلف، مناسب ترین تعبیر را برای لفظ یادشده برگزیده است. به علاوه ملاحظه شواهد مختلف، معنای دقیق تری از روثه به دست می دهد که می تواند در تفسیر ماده یادشده مفید واقع شود. روثه به معنای نوک بینی است و این ناحیه راس بینی و قسمت گوشتی انتهای پرده بینی را شامل می شود. همین قسمت است که محل چکیدن خون است و در روایت برای آن نصف دیه در نظر گرفته شده است.

ازآنجاکه استفاده از مسکرات در فقه اسلامی نه تنها حرام بوده و عقوبت اخروی دارد؛ بلکه جزء جرایمی حدی بوده که شارع برای آن ها مجازات مضبوطی در نظر گرفته است؛ اما در نصوص فقهی دو تعبیر برای استعمال مسکرات که موجب حد می شود بیان گردیده؛ برخی شرب را موجب حد می دانند؛ و برخی تناول را که اعم از شرب و بقیه روش های استفاده است را موجب حد می دانند؛ قانون گذار نیز در قانون مجازات اسلامی سال 1370 عبارت «شرب» را آورده ولی در قانون مجازات اسلامی 1392 انواع استعمالات را موجب حد می داند پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا به بررسی متون فقهی و ادله این دو نظریه پرداخته و سپس به این نتیجه نایل می شود که اجرای حد در مورد شخصی که مسکر را با هر روشی از طریق حلق به معده رسانده لازم است؛ ولی اگر از راه های دیگر مسکر را وارد بدن کند؛ گرچه کار حرامی انجام داده ولی موجب حد شرعی نمی شود.

اصاله اللزوم ازجمله قواعد پرکاربرد فقه معاملات است که بعد از مرحوم شیخ انصاری به صورت بسیار برجسته موردتوجه فقیهان، قرارگرفته است. اکثریت فقیهان و بخصوص حاشیه نگاران این کتاب مانند مرحوم اصفهانی، تلاش کرده اند با رهیافت‎های نو یا رویکردهای انتقادی، مسیر تکاملی شیخ را، ادامه دهند. ازنظر اصفهانی تحلیل اصاله اللزوم بر اساس استدلال به آیه شریفه اوفوا بالعقود (مایده: 1) ناتمام است. ظهور امر در مولویت مقتضی آن است که وجوب وفا به تکلیف حمل گردد و در این صورت، نه تنها بین تکلیف و لزوم ملازمه نیست بلکه تکلیف وفا به عقد، کاشف از جواز آن است.
همچنین، استدلال امثال شیخ انصاری به آیه، ازیک طرف مبتنی بر انتزاع حکم وضعی از تکلیفی است، از سوی دیگر، مبتنی بر ترتیب آثار مقتضای ملک است نه مقتضای خود عقد و چالش مهم دیگر آن که از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است. به نظر وی، مبنای شیخ در باب انتزاع حکم وضعی از تکلیفی، ریشه در عدم شناخت ملاک انتزاع دارد، در مورد دوم هم صورت مسیله برایش خلط شده و در تمسک به اطلاق، چالش تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه را نادیده گرفته و به رغم تلاش مدافعان و شارحان اندیشه شیخ این مشکل، باقی است.

محاربه و افساد فی الارض، از مهم ترین و سنگین ترین عناوین جزایی در فقه و حقوق اسلامی است. مبنای شرعی و قانونی دو عنوان فوق، آیه 33 و 32 سوره مایده است. علی رغم پیشینه نسبتا طولانی موضوع محاربه و افساد که به عصر تشریع برمی گردد، همچنان مسایلی از قبیل: مفهوم، مصداق، ترتیبی یا تخییری بودن مجازات چهارگانه و... در میان فقهای اسلامی چالش برانگیز بوده است. اما آنچه بیش از همه و بخصوص در بین اندیشمندان معاصر، موردتوجه و مناقشه قرارگرفته است، رابطه بین دو عنوان و بحث استقلال افساد از محاربه است. دو دیدگاه عمده در مسیله وجود دارد، یکی وحدت و دیگری تعدد دو عنوان محاربه و افساد فی الارض. مسیله تعدد وحدت محاربه و افساد با رویکردهای مختلف قرآنی، فقهی، روایی و ادبی مورد پژوهش های اولیه قرارگرفته است و گه گاهی نفیا و اثباتا به آرای تفسیری بعضی از مفسرین استناد می شوند، اما از منظر تفسیری تحقیق لازم و مستقلی صورت نگرفته است. نوشتار حاضر، مسیله وحدت و تعدد دو عنوان افساد و محاربه را صرفا از منظر تفاسیر فریقین و بر مبنای دیدگاه سنتی و دیرینه وحدت دو عنوان بررسی کرده است. مراجعه به تفاسیر مهم اسلامی نشان می دهد که ازنظر مفسران موضوع اصلی مجازات مقرر در آیه 33 سوره مایده، محاربه است و افساد نقش تقییدی و توصیفی دارد. بنابراین مسیله تعدد و استقلال افساد دست کم از نگاه مفسران قرآنی وجهی ندارد.

رمز ارز نوعی پول به شمار می‎آید و به همین جهت دارای ارزش اعتباری است و می‎تواند در معاملات مورداستفاده قرار بگیرد، ازجمله خصوصیات رمز ارزها مدیریت غیرمتمرکز مبتنی بر عرضه و تقاضا و همچنین استفاده از فناوری بلاک چین می باشد.
با توجه به اینکه آگاهی داشتن نسبت به خصوصیات رمز ارزها و تبیین موضوعی آن، جزء مهم ترین شروط جهت رسیدن به حکم شرعی صحیح است، در این مقاله نگارنده پس از تبیین ماهیت رمز ارزها و توضیح مفاهیم مرتبط با آن، جهت بررسی و تحلیل حکم فقهی در دو مقام بحث را دنبال نموده است، در ابتدا ادله مقتضی صحت رمز ارزها همچون احل الله البیع و چگونگی شمول آن نسبت به معاملات مستحدث همچون رمز ارزها توضیح داده شده و سپس دلیل مهمی که می تواند به عنوان مانع از صحت معاملات رمز ارزها باشد که عبارت از غرری بودن معامله رمز ارزها است، موردبحث و بررسی قرارگرفته است.

انه لا اشکال ولا خلاف فی ثبوت اصل ولایه الاب و الجد بما انهما ولیان للاولاد فی النکاح الذی اوجداه للاولاد قبل البلوغ مع رعایه الشرایط المعتبره التی منها عدم المفسده بل مع وجود المصلحه عند بعض، لکن هناک سوال و هو انه هل للصبیه و الصبی الخیار فی النکاح الذی اوجده الاب او الجد بعد البلوغ ام لا؟ هناک اختلاف بین الاعلام و انما المهم اختلافهم فی الصبی فانه و ان کان المشهور بین الفقهاء هو القول بعدم الخیار لهما بعد البلوغ لکن ذهب بعض الاعلام من الفقهاء الی التفصیل بین الصبی و بین الصبیه فی ذلک بالقول بثبوت الخیار للصبی و عدمه للصبیه بعد البلوغ و قد نشا هذا الاختلاف من اختلاف الاخبار فی طایفتین مختلفتین فطایفه تدل علی عدم الخیار للصبی بعد البلوغ و طایفه تدل علی ثبوت الخیار له بعده و سیتم قول المشهور لدینا بالدراسه و البحث الفقهی و الرجالی فی مسانید الاخبار و الجمع بینهم طبقا للمنهج الاجتهادی فی الموضوع.