فهرست مطالب

پژوهشهای حقوقی - پیاپی 56 (زمستان 1402)

مجله پژوهشهای حقوقی
پیاپی 56 (زمستان 1402)

  • تاریخ انتشار: 1402/12/26
  • تعداد عناوین: 15
|
  • عرفان میرزازاده، سید قاسم زمانی*، محسن محبی، فتح الله رحیمی صفحات 7-48

    نقش داوری بین المللی در ایجاد و حفظ صلح و امنیت جهانی به طور عمده از طریق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و همچنین توسعه و پیشرفت رویه داوری ناظر به حقوق بین الملل، حاکم بر حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است. امروزه نقش روزافزون بازیگران غیردولتی به عنوان تابعان جدید حقوق بین الملل بیش از پیش اهمیت یافته است. علاوه بر این، نهادهای بین المللی و غیردولتی نیز در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل نقش سازنده ای را ایفا نموده و می کنند. در این پژوهش با بررسی برخی از داوری های بین المللی مهم در پی پاسخ به این پرسش هستیم که نهاد داوری بین المللی در حل و فصل اختلافات بین دولت ها و بازیگران غیردولتی و بازیگران غیردولتی با یکدیگر، چگونه در حفظ صلح و امنیت جهانی و توسعه حقوق بین الملل تاثیرگذار بوده است. نگارنده پس از تحلیل و بررسی رویه داوری بین المللی به این نتیجه کلی رهنمون می گردد، زمانی که تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات بی نتیجه می ماند، بهترین و موثرترین راه حل، رجوع به داوری است. در واقع، نهاد داوری بین المللی سازکار مطمینی است که می تواند مناقشه را در همان مراحل اولیه به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نماید و از تبدیل شدن آن به خصومت و درگیری ممانعت کند. در فرجام این پژوهش، پیشنهادهایی خطاب به دستگاه دیپلماسی نیز ارایه شده است.

    کلیدواژگان: صلح و امنیت جهانی، سازمان ملل متحد، داوری بین المللی، منع توسل به زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
  • سید جمال سیفی* صفحات 49-84
    فرض استقلال نظام های حقوق داخلی و بین المللی، مانع از وجود رابطه بین این دو نظام و به ویژه، قابلیت اعمال حقوق بین الملل در حقوق داخلی و یا قابلیت اعمال حقوق داخلی در حقوق بین الملل نیست. علاوه بر آن، از منظر حقوق موضوعه بین المللی، در هنگام تعارض بین این دو نظام حقوقی، قاعده کلی برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی جاری است، بدین معنی که دولت نمی تواند با اتکا به قوانین داخلی خود از انجام تعهدات بین المللی اجتناب کند و یا قوانین مذکور را برای توجیه فعل مغایر با حقوق بین الملل مورد استناد قرار دهد. به بیان دیگر، قاعده عرفی و کلی مذکور در واقع یکی از نقاط وصل و ارتباط حقوق بین الملل و حقوق داخلی است. با تفسیری غایی و موثر می توان گفت این تعهد بین المللی، دولت ها را مکلف می کند که قوانین مغایر با تعهدات معاهداتی بین المللی خود وضع نکنند و حتی در سلسله مراتب قوانین داخلی، جایگاه غیرقابل تغییری به تعهدات بین المللی خود بدهند. قابلیت اعمال حقوق داخلی در حقوق بین الملل یا به عبارتی «احاله» به حقوق داخلی، در آرای دیوان بین المللی دادگستری و مراجع داوری بین المللی عمومی، اشکال مختلفی بر خود گرفته و جلوه های جدیدی یافته است، به طوری که می توان گفت دیدگاه «حقوق داخلی به عنوان امر موضوعی» صرف، دچار تعدیل شده است.
    کلیدواژگان: احاله، حقوق داخلی، حقوق بین الملل عمومی، آرای داوری و قضایی، حقوق داخلی به عنوان امر موضوعی
  • سپنتا مجتهدزاده* صفحات 85-116
    ریالیسم و فرمالیسم حقوقی به مثابه دو روش تصمیم گیری قضایی در محاکم قضایی ملی و بین المللی در دهه های اخیر از مباحث داغ نظری و فلسفی در میان نویسندگان، قضات و حقوق دانان بوده است. هر دو روش طرفدارانی داشته و هر یک برای تقویت دیدگاه های خویش استدلال هایی عرضه نموده اند. در این پژوهش کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که حقوق بین الملل معاصر در آوردگاه میان ریالیسم و فرمالیسم حقوقی به کدام سو می رود و دیوان بین المللی دادگستری به مثابه مقتدرترین و بانفوذترین نهاد قضایی بین المللی، از چه روشی در صدور آرای خویش تبعیت می کند؟ پاسخی که بدان دست یافتیم این است که جدال میان این دو روش در حقوق بین الملل معاصر و به تبع آن در آرای دیوان بین المللی دادگستری، پیروز و برنده کاملا مشخصی نداشته، هر چند که گرایش بیشتر به سمت فرمالیسم است.
    کلیدواژگان: شکل گرایی، واقع گرایی، منابع حقوق بین الملل، قاعده حقوقی، حقوق نرم، تصمیمات قضایی، مکتب نیوهیون
  • ریحانه دروگری، حاتم صادقی زیازی*، سمیه سادات میری لواسانی صفحات 117-162

    اعمال صلاحیت دولت ها در مناطق مختلف دریایی موضوعی است که در طول تاریخ شکلگیری حقوق بین الملل دریاها همواره محل مناقشه بوده است. چه تلاش هایی که در پی افزایش این صلاحیت ها بوده و چه محدودیت هایی که در جهت به نظم درآوردن آن اعمال گردیده است؛ اما اینکه چنین افزایش و محدودیت صلاحیتی بر چه مبنایی صورت می گیرد، سبب اختلافات متعددی گردیده است. از یک سو دولت ها بر اصل مسلم آزادی کشتی رانی مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تاکید دارند و از سویی دیگر با انعقاد برخی موافقت نامه های بازرسی و توقیف کشتی ها اقدام به محدود نمودن و در نتیجه مداخله نسبت به امر کشتی رانی می نمایند. امروزه علاوه بر مداخلات و محدودیت های سنتی حاکم بر کشتی رانی که در ماده 110 کنوانسیون 1982 بیان شده است، با مسایل نوظهوری در عرصه دریاها مواجه هستیم که  به جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی می تواند زمینه مداخله نسبت به کشتی ها را فراهم سازد که اجرای از جمله این زمینه ها است. سوال اصلی این است که چگونه می توان مداخله نسبت به کشتی رانی بین المللی را در اجرای تحریم های فرامرزی توجیه نمود؟ در مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است با بررسی مبانی حقوقی مداخله نسبت به کشتی رانی و اجرای تحریم های اقتصادی در این راستا، به این نتیجه رسیده ایم که امروزه پذیرش و اجرای توافقات بین المللی که جز سیاست های اصلی دولت ها به شمار می رود، توانسته مداخلات نسبت به کشتی ها را از چهارچوب کنوانسیون حقوق دریاها خارج نموده و در جهت اجرای سیاست های یک جانبه دولت ها همچون اعمال تحریم های فرامرزی قرار دهد که این خود نشان عدول از اصول مهمی چون اصل آزادی کشتی رانی است.

    کلیدواژگان: مداخله، کشتی رانی بین المللی، تحریم، توقیف، نفت کش
  • نادر ناصری پیله درق*، حوریه حسینی اکبرنژاد صفحات 163-202
    تروریسم همواره یک تهدید برای زندگی و امنیت مردم فیلیپین بوده و این امر نیاز به یک سازکار مدون برای مقابله با این پدیده شوم را اجتناب ناپذیر می نمود. قانون امنیت انسانی 2007 این کشور یک قانون مصوب جهت مبارزه با تروریسم و هدف از تصویب آن مقابله با شبه نظامیان در جنوب فیلیپین بود. منتقدان قانون مزبور بر این باورند که اصلاح این قانون جهت ایجاد زمینه برای محاکمه و مجازات مرتکبان تروریسم ضروری بود که منجر به تصویب قانون ضد تروریسم 2020 گردید. مطابقت این قانون با قانون اساسی فیلیپین در حال حاضر مورد اعتراض گروه های مختلف داخل و خارج از این کشور قرار گرفته و در دیوان عالی این کشور نیز بررسی شده است؛ اما دولت و به ویژه شخص رییس جمهور مصمم به تصویب سریع این قانون بود و هیچ نرمشی از خود نشان نداد. برخی مقامات دولت فیلیپین بر این باورند که بررسی این قانون نشان می دهد تضمین رعایت موازین حقوق بشری در جای جای آن وجود داشته و این امر خود می تواند دلایل محکمی مبنی بر مطابقت این قانون با اسناد بین المللی حقوق بشری تلقی گردد؛ اما بررسی موشکافانه قانون مزبور می تواند تحلیل گر را در نهایت به این نتیجه رهنمون سازد که با وجود عنایت تدوین کنندگان این قانون به مطابقت با موازین حقوق بشری که به نظر می رسد تا حدود زیادی موفق بوده، موضوع بازداشت طولانی مدت را می توان به عنوان نقیصه ای برای آن در نظر گرفت.
    کلیدواژگان: فیلیپین، حقوق بشر، تروریسم، امنیت انسانی، بازداشت طولانی مدت
  • رویا جعفری، مهدی ذاکریان امیری* صفحات 203-230
    امروزه افراط گرایی و انواع اقدامات خشونت آمیز مبتنی بر عقاید افراط گرایانه، به یکی از چالش برانگیزترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین المللی تبدیل شده است. مبارزه با این پدیده از طریق اقدامات واکنشی نتوانسته به شکل مناسبی موفق باشد؛ بنابراین به توصیه نهادهای بین المللی لازمه اقدامات ضد افراط گرایی بهره گیری از یک سیاست جامع است که تمام جوانب و موضوع های مرتبط را پوشش دهد. این سیاست علاوه بر اقدامات مقابله ای باید به اقدامات پیشگیرانه نیز توجه داشته باشد. یکی از مهم ترین کارکردهای اقدامات پیشگیرانه، شناسایی علل و ریشه های شیوع افراط گرایی و گسترش گرایش به سوی آن است. تحقیقات نشان می دهد توسعه نیافتگی و محرومیت از حقوق اقتصادی و اجتماعی در کنار سایر علل، به عنوان یکی از دلایل گسترش افراط گرایی شناخته شده است. تمرکز بر روی اهداف توسعه پایدار می تواند به عنوان یک راهکار تکمیلی در سیاست های مقابله با افراط گرایی به کار گرفته شود. ارزیابی صورت گرفته در مقاله حاضر مبین آن است که به منظور بهره گیری از توسعه پایدار در مقابله با افراط گرایی رویکرد جدیدی نسبت به اولویت بندی اهداف آن موردنیاز است و لازم است برنامه های توسعه پایدار زیر بیرق سیاست های مقابله با افراط گرایی بازتعریف شوند.
    کلیدواژگان: افراط گرایی، اقدامات پیشگیرانه، توسعه نیافتگی، عدالت اجتماعی، توسعه پایدار
  • روح الله اکرمی، علی نبی* صفحات 231-262
    حفاظت از محیط زیست و به تبع آن حفاظت از خاک، امروزه در سیاست کیفری نظام های حقوقی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در نوشتار پیش رو، با هدف شناخت سیاست کیفری سه کشور ایران، عراق و امارات متحده عربی در حفاظت از خاک، در قالب مطالعه موردی و به روش تحلیلی-توصیفی کوشش شد که با بررسی مقررات موضوعه، واکنش سیاست جنایی این سه کشور در مواجهه با رفتارهای آسیب رسان به خاک مورد شناسایی قرار گیرد. ابتدا زمینه های آسیب به خاک و پس از آن مقررات موضوعه و سیاست کیفری اتخاذ شده در هر زمینه، مورد بررسی قرار گرفت تا رویکرد دولت ها، نسبت به محیط زیست، به طور عام و نسبت به خاک، به طور خاص، از این حیث که کانون توجه سیاست کیفری، صیانت از محیط زیست به عنوان ارزشی بنیادین، یا وابسته به انسان و منافع او است، روشن شود. شناخت این مولفه ها، به لحاظ ماهوی و نحوه پاسخ دهی نظام سیاست جنایی این سه کشور به پدیده مجرمانه (اعم از جرم و انحراف)، به لحاظ شکلی، جایگاه سیاست کیفری آنها را در دسته بندی نظام های بزرگ سیاست جنایی مشخص می سازد؛ در نهایت، این بررسی نشان داد که رویکرد انسان محور به محیط زیست، بر حفظ تعادل اکولوژیک غلبه داشته و به لحاظ مدل شناختی، سیاست جنایی هر سه کشور در زمینه حفاظت از خاک نزدیک به مدل دولت جامعه لیبرال است.
    کلیدواژگان: حفاظت از خاک، حمایت کیفری، سیاست کیفری ایران، سیاست کیفری عراق، سیاست کیفری امارات متحده عربی
  • مریم غنی زاده بافقی*، فاطمه چاجی صفحات 263-294
    پیشرفت فناوری و قدم گذاشتن در عصر دیجیتال و فضای مجازی موجب پیدایش حقوق نوینی برای اشخاص شده است. یکی از مسایل جدید، حق تصویر کودکان در فضای مجازی است؛ که کودکان در آن به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به واسطه نقض حقوقشان در معرض انواع بزه دیدگی ها قرار می گیرند. در این راستا حمایت از کودکان و وضع قوانین حمایتی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت نابرابر، امری ضروری است. انتشار تصاویر کودکان به دلیل ماندگاری در فضای مجازی موجب آسیب های متعددی بر کودکان می شود. تعرض به حریم خصوصی، تحت تاثیر قرار دادن حق تعیین سرنوشت ایشان، سوءاستفاده جنسی از تصاویر، نقض حق سلامت روان و آسیب های روحی و روانی از جمله اثرات سوء عدم مراعات حق تصویر کودکان است، که همگی برخلاف مصلحت اوست. پژوهش حاضر درصدد است که با بررسی اهمیت جایگاه حق مزبور و موارد نقض آن و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی به ارایه راهکارهایی قانونی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام مند ساختن فضای مجازی در کنار نظارت دقیق دولت ها نیازمند ضمانت اجراهایی در زمان نقض هست؛ امری که جای خالی آن در نظام قانونی داخلی ایران به وضوح قابل مشاهده است.
    کلیدواژگان: حق بر تصویر کودکان، فضای مجازی، حریم خصوصی، راهکارهای حمایتی، حق تعیین سرنوشت
  • محمد قاسم تنگستانی، فائزه ورمزیار* صفحات 295-334
    مدلینگ امروزه به عنوان یکی از بازوان تبلیغاتی صنعت مد در بسیاری از جوامع رواج یافته است. زنان یکی از عناصر مهم در این فعالیت به شمار می روند. مدلینگ زنان با گسترش فضای مجازی در ایران به یکی از مسایل چالش برانگیز تبدیل شده است. این پژوهش، با برگرفتن روش توصیفی تحلیلی با هدفی کاربردی و از طریق جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی درصدد تبیین خلاهای موجود در حوزه مدلینگ زنان در نظام حقوقی ایران و ارایه پیشنهادهای مربوط به آن است که این امر با بررسی جواز، محدودیت ها و ممنوعیت های مدلینگ زنان در حقوق ایران انجام می گیرد. بر اساس یافته های این پژوهش، در نظام حقوقی ایران ضوابط و مقررات مشخصی برای مدلینگ زنان به صورت خاص پیش بینی نشده است. البته قوانین و مقرراتی در حوزه های مد و لباس، تبلیغات و فضای مجازی وجود دارد که ممکن است برخی انواع مدلینگ نیز در دایره شمول آن قرار بگیرد. از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت نظام حقوقی ایران در برابر مدلینگ رویکرد مشخصی ندارد و خلا قانونی در این باب ملموس است. واقعیت اخیر موجب شده است مدلینگ زنان که به شکل یک پدیده اجتماعی بروز پیدا کرده، در صورت عدم هدایت و نظارت صحیح، به نتایج نامطلوب منتهی شود.
    کلیدواژگان: مدل، مانکن، صنعت مد، تبلیغات، نمایش مد
  • مهدی هداوند*، عرفان خلیل وندی صفحات 335-366
    سندیکا نهادی است که به منظور دفاع از منافع کارگران تاسیس می شود. آزادی سندیکایی بر وضعیت روابط کار تاثیر می گذارد و اسناد حقوق بشری و اسناد سازمان بین المللی کار اهمیت برخورداری از آزادی سندیکایی را به رسمیت شناخته اند. با نگاهی به میزان تراکم بالا و قدرت چانه زنی جمعی سندیکاهای کارگری در کشورهای نوردیک به ویژه سوید، انطباق آن با آزادی سندیکایی و اصل سه جانبه گرایی سازمان بین المللی کار دریافت می شود. نظام حقوقی سوید با تکیه بر سیاست گفتگوی شرکای اجتماعی و تضمین آزادی سندیکایی در قانون نظام حکومت و قانون تصمیم گیری مشترک موجب توسعه آزادی سندیکایی شده است و از نظر جهانی به عنوان یک الگوی موفق یاد می شود. یافته های پژوهش به این نکته اشاره دارد که آزادی سندیکایی در سوید، مدیون آزادی عمل گسترده سندیکا و رویکرد حمایتی توسعه محور نظام حقوقی سوید از سندیکا است که منطبق با درک سازمان بین المللی کار از آزادی سندیکایی است. در نظام حقوقی ایران، با وجود شناسایی اصل آزادی سندیکایی و پیش بینی سندیکا در قانون کار مشابه نظام حقوقی سوید، قوانین در روابط جمعی کار، فراگیری و جنبه حمایتی کافی ندارند و این رویکرد در عمل خلاف جهت آزادی سندیکایی حرکت می کند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به مطالعه آزادی سندیکایی در نظام های حقوقی ایران و سوید از جنبه های مختلف پرداخته است.
    کلیدواژگان: آزادی سندیکایی، تشکل های کارگری، سوئد، روابط جمعی کار، حقوق جمعی کار
  • علی شمسی، حسن محسنی* صفحات 367-398
    برای اعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق طبیعی مورد تاکید قوانین اساسی و میثاق های بین المللی، غیر از موارد بسیار نادر که قانون مشخص کرده، افراد از آزادی کامل برخوردار هستند؛ تا جایی که این آزادی در انتخاب عنوان دعوا نیز رعایت شده و می توان نظریه اصل آزادی خواهان در تعیین عناوین دعوا را ارایه نمود. از سوی دیگر با وجود اینکه وجود نفع و همچنین اختلاف به عنوان شرط تحقق دعوا قلمداد می گردد، گاه دعاوی با عنوان تنفیذ در دادگاه ها اقامه می شوند که رویه قضایی موضع یکسانی در پذیرش یا رد آن ها ندارد؛ گرچه دادگاه می تواند دست به باز توصیف یا تطبیق توصیف صحیح بر وقایع دعوایی بزند؛ اما این بدان معنا نیست که دادرسی مدنی همچون دادرسی کیفری از عناوین معین و مشخص قانونی تبعیت می کند و طبیعتا دعوای تنفیذ معامله یا سند، آن چنان که مقنن نیز آن را در مواردی تجویز نموده قابل بررسی است. درباره اینکه علاوه بر موارد معین قانونی این دعوا قابل رسیدگی است یا خیر، موضع رویه قضایی مورد نقد قرار می گیرد؛ به باور پژوهندگان گرچه بی تردید، خواهان در طرح این دعوا ذی نفع است.
    کلیدواژگان: دعوا، اختلاف، دادخواهی، تنفیذ، آیین دادرسی
  • مریم میر محمد صادقی* صفحات 399-427
    شورا در اندیشه بازرگان در امور متغیر، با استناد به عقل روز است، اما از یک سو شورا و عقل روز بشر بی عنایت به جهت گیری های عام دین نیست و از سوی دیگر تشخیص جهت گیری های عام دین بدون ابزار عقل میسر نیست، زیرا عقل همچنان که مرجع تشخیص روش هاست، پایه و مبنای شناخت دین است. به این تعبیر عقل و دین از هم جدا نیستند و شورا در افکار بازرگان نمونه بارزی از طرح همسویی عقل و دین است. جهت توجیه این ادعا به مبنای شورا در اندیشه بازرگان در سه قسمت شامل منبع شورایی حکومت و منبع وحیانی رسالت، عرفی کردن حکومت یا جدایی دین از حکومت و نه جدایی دین از سیاست و تفکیک حوزه ارزش ها از روش ها پرداخته می شود. با استناد به این سه مبنا در توجیه شورا است که هم زمان از اصالت عقل و اصالت دین در مفهوم شورا در اندیشه وی می توان سخن گفت. نخست وزیری بازرگان در دولت موقت پس از انقلاب 57 که وی را با مسیله حکومت به شکل واقعی روبه رو ساخت، اسباب تغییرات تدریجی در افکار وی نسبت به رویکرد مبارزاتی او در دهه 40 و 50 شد و جایگاه اسلام را از ایدیولوژی فراگیر که برای تمامی برنامه های سیاسی اجتماعی دستور دارد، به ایدیولوژی فقط جهت دهنده در یک سری اصول و کلیات محدود کرد. از این رو محدوده شورا که در افکار ایشان پیش از انقلاب محدود به امور اجرایی بود به حیطه تقنینی گسترش یافت که در این مقاله تلاش می شود ضمن تفصیل آن به این تغییر تدریجی حاصل از زمان نیز پرداخته شود.
    کلیدواژگان: شورا، عقل و دین، ارزش و روش، مهدی بازرگان، خرد جمعی
  • آرزو رنگچیان*، عرفان لاجوردی صفحات 429-464
    طبق نظریه تفکیک حاکمیت از تصدی گری، شرکت ها اعمال حاکمیت نمی کنند؛ گرچه این نظریه حقوق فرانسه، اصل پذیرفته شده تمام نظام های حقوقی نبوده است، از جمله در ایران، پیش از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، شرکت های دولتی، وظایف حاکمیتی نیز بر عهده داشتند. در سده های هفده نوزده، درهم تنیدگی حاکمیت مالکیت، به اعطای اختیارات حاکمیتی تقنینی اجرایی قضایی و حتی نظامی به شرکت های امتیازی انجامید؛ تفکیک حاکمیت مالکیت از سوی فرانسه نیز در سده نوزده، برای پیشبرد اهداف استعماری و خودداری از شناسایی حقوق شرکت های امتیازی سایر قدرت های استعماری صورت گرفت. در عین حال، اعمال حاکمیت شرکت ها، همواره بر مبانی حقوقی استوار بوده است: در سده های پانزده شانزده، سنت مسیحی و معیار اکتشاف، در سده هفده، حقوق طبیعی غیرکلیسایی و معیار تصرف موثر، برای شناسایی مالکیت و سپس، حقوق عمومی اروپایی و معیار تصرف موثر برای شناسایی حاکمیت. در سده نوزدهم، حقوق عمومی داخلی، نظام حقوقی حاکم بر شرکت های امتیازی بود؛ اما تحولات سیاسی، به پیدایش مناطق نفوذ و تاسیس کشورهای غیراروپایی در چهارچوب حقوق عمومی اروپایی انجامید؛ سرانجام، مواجهه مستقیم دول اروپایی، در سرزمین های استعماری به تشکیل دولت کشورها، حذف جایگاه نیابتی شرکت ها، باوجود کارایی آنها و پایان حیات شرکت های امتیازی انجامید. با این حال، در سده بیستم و به ویژه در ابتدای سده بیست و یکم، شرکت های ملی فراملی با کارکردی تا حدودی مشابه و البته غیراستعماری، به ابزارهای اعمال حاکمیت فراسرزمینی دولت های متبوع خود تبدیل شدند.
    کلیدواژگان: استعمار، تصدی گری، حاکمیت، شرکت امتیازی، شرکت ملی فراملی، منطقه نفوذ
  • علی فرهادی، علیرضا جمشیدی*، علی نجفی توانا صفحات 465-491
    نظام زندانبانی در ایران مجری بخشی از مجازات های تحریم کننده یا محدود کننده آزادی محسوب می شود. مراجع قضایی به موجب قوانین متعدد و حبس گرا به طور مکرر و بی ضابطه از آن استفاده می نمایند و تاکنون انواع و اقسام روش های کاهش حبس قادر نبوده این مجازات سالب آزادی را از دایره انتخاب قضات خارج نماید. نظام زندانبانی با هدف کمک در جهت کاهش برگشت زندانیان و ایجاد امنیت در جامعه از طریق اجرای صحیح مجازات حبس به نحوی که مجرمین خطرناک و کسانی که باید برای حفظ جامعه از آن دور شوند اصلاح گردند و کسانی که زندان جایگاه آنان نیست و ناشی از اجبار قانون به زندان معرفی میشوند از کنار هم بودن با سایر مجرمین یا دور ماندن از خانواده و جامعه آسیب جدی نبینند، ترسیم شده است؛ بنابراین در این نظام مقررات ویژهای از جهت خدمات زندانی، ارفاقات قانونی، اشتغال زندانی، شفاف شدن مدت حضور و برنامه های زندانی در مدت حبس و راه های رهایی از آن مورد مداقه قرار گرفته است؛ که در این مقاله به آن می پردازیم. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است.
    کلیدواژگان: زندانبانی، زندان، اسناد بین الملل، نظام حقوقی، ایران
  • مهراد روزبه، نیوشا قهرمانی افشار*، عباسعلی اکبری، محمد تقی علوی صفحات 493-532
    حقوق کیفری نقشی بی بدیل در حمایت از حقوق محیط زیست ایفا می کند. اکوساید به عنوان یک معضل زیست محیطی یک معضل جهانی است که از مرزهای ملی فراتر رفته و به آلودگی های زیست محیطی و مشکلات اکوسیستمی منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. استفاده از حقوق کیفری و تعیین ضمانت اجرا چه در بعد داخلی و چه در ابعاد بین المللی برای حمایت از حقوق محیط زیست، تاثیر بسزایی در حفاظت از محیط زیست جهانی خواهد داشت. حقوق محیط زیست در سطح بین المللی به عنوان حق داشتن محیط زیست خوب تعریف می شود. با این حال، این مفهوم در حال توسعه است و هنوز تعریف دقیقی از جرم اکوساید، عناصر مادی، معنوی و اینکه اکوساید در تعریف جرم چه جایگاهی دارد ارایه نشده است. دولت ها، گروه ها و شرکت های صاحب قدرت و ثروت، به عنوان اصلی ترین عامل تخریب محیط زیست چه محدودیتی را در وضع و تصویب قوانین مربوط به اکوساید ایجاد می کنند. این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی نشان می دهد، رفتارهای جنایی در زمینه جرایم زیست محیطی یک مسیله بسیار جدی است. این رفتارها شامل فعالیت های غیرقانونی مرتبط با آلودگی آب و هوا، تخریب منابع طبیعی، شکار و تجارت غیرقانونی حیات وحش، تطورهای مهاجرتی، قاچاق محصولات زیستی و سایر فعالیت هایی است که به مثابه تخریب، به محیط زیست آسیب می رساند. به عبارتی هدف این پژوهش ترسیم جایی است که اکوساید در زیر مجموعه جرایم حقوق کیفری قرار داشته و جهت گیری هایی را برای تحقیقات آینده ارایه می دهد.
    کلیدواژگان: حقوق کیفری، اکوساید، جرم شناسی سبز، جرم انگاری، رفتار جنایی
|
  • Erfan Mirzazadeh, Seyyed Ghasem Zamani *, Mohsen Mohebi, Fathollah Rahimi Pages 7-48

    The role of international arbitration in maintaining world peace and security has been largely through the peaceful settlement of international disputes as well as the development of arbitration precedents regarding international law governing the settlement of international disputes. Today, the growing role of non-state actors as new subjects of international law has become increasingly important. In addition, international and non-governmental organizations have played a constructive role in the gradual development of international law. In this study, by examining some important international arbitration cases, we seek to answer the question of How the International Arbitration has been influential in resolving disputes between governments and non-governmental actors and non-governmental actors with each other, in maintaining world peace and security and in developing international law. After analyzing the practice of international arbitration, the author comes to the general conclusion that when diplomatic efforts to resolve disputes are fruitless, the best and most effective solution is to refer to arbitration. In fact, the arbitration can resolve the dispute at an early stage and prevent it from escalating into hostilities. Accordingly, at the end of this research, suggestions addressed to the diplomatic system are also presented.

    Keywords: world peace, security, United Nations, international arbitration, Prohibition of use of force, peaceful settlement of international disputes
  • Seyed Jamal Seifi * Pages 49-84
    The assumption of independence of domestic and international law systems does not impede the relationship between these two systems, and in particular, the ability to apply international law in domestic law or the ability to apply domestic law in international law. In addition, from the perspective of international law, in the event of conflict between these two legal systems, the general rule of superiority of international law over domestic law prevails. This means that a State cannot evade its international obligations by relying on its own domestic laws or invoke these laws to justify acts contrary to international law. In other words, this general rule of customary international law is in fact a connecting point between international law and domestic law. On the basis of an effective interpretation of this rule, it can be considered that States have an obligation not to enact laws contrary to their international obligations and even to accord an un-waivable status to their international obligations in the hierarchy of domestic laws. The ability to apply domestic law by international law, or in other words, “renvoi” to domestic law, has taken many forms and some new dimensions in the opinions of the International Court of Justice and international arbitral awards.
    Keywords: Renvoi, Domestic Law, Public International Law, Arbitral, Judicial Decisions, Domestic Law as Fact
  • Sepanta Mojtahedzadeh * Pages 85-116
    Legal realism and legal formalism as two methods of judicial decision-making in national and international courts have been hot theoretical and philosophical topics among writers, judges, and lawyers in recent decades. Both methods have supporters and each has presented arguments to strengthen their views. In this research, with a descriptive-analytical method and using the library method and using reliable internet sources to collect data, an attempt has been made to answer the question that contemporary international law is at the crossroads between realism and legal formalism Which way is it going and what method does the International Court of Justice, follow in issuing its opinions? The answer that we got in brief is that the debate between these two methods in contemporary international law and as a result in the opinions of the International Court of Justice, has not had a clearly defined winner. However, the tendency is more towards formalism.
    Keywords: Formalism, Realism, Sources of International Law, Legal Rule, Soft Law, Judicial Decisions, School of New Haven
  • Reyhane Derogari, Hatam Sadeghi Ziyazi *, Somayehsadat Mirilavasani Pages 117-162

    Exercising the jurisdiction of states in different maritime areas is a subject that has always been a source of controversy throughout the history of the international law of the seas. The efforts that have been made to increase these qualifications and the restrictions that have been applied to regulate them. However, on what basis such an increase and limitation of jurisdiction is done, it has caused many disputes. On the one hand, states emphasize the unquestionable principle of freedom of navigation contained in the UNCLOS, and on the other hand, by entering into some agreements to inspect and seize ships, they limit and, as a result, interfere with navigation. Today, in addition to the traditional interventions and restrictions on navigation that are stated in article110 of UNCLOS, we are facing emerging issues in the field of seas, which can be the reason for the intervention of ships in order to maintain international peace and security, interests and internal laws of states. Providing and implementing sanctions is an important part of this position. The main question is how to justify the intervention of international navigation in the implementation of cross border sanctions? In the present article, which is written with a descriptive analytical method and using library sources, by examining the legal bases of intervention in shipping and the implementation of economic sanctions in this regard, it can be concluded that today the acceptance and implementation of international agreements that it is considered as one of the main policies of governments, it it has been able to remove the interventions towards the ships from the framework of the Convention on the Law of the Sea and puts the implementation of unilateral policies of the governments such as the application of cross border sanctions, which is a sign of deviation from important principles such as the principle of freedom of navigation.

    Keywords: intervention, International Navigation, Sanction, Seizure, Oil Tankers
  • Nader Naseri Naseri Pilehdaraq *, Hooriyeh Hosseini Akbarnezhad Pages 163-202
    Terrorism has always been a threat to the lives and security of the Filipino people. The existence of various terrorist threats in this country inevitably necessitated a codified mechanism to deal with terrorist threats. The country's 2007 Human Security Act was enacted to combat terrorism and was intended to combat militants in the southern Philippines. Critics of the law argue that the amendment was necessary to pave the way for the prosecution and punishment of perpetrators of terrorism, which led to the passage of the 2020 Anti-Terrorism Law. Compliance with the Philippine Constitution is currently being challenged by various domestic and foreign groups and has been reviewed by the Supreme Court. But the government, and especially the president himself, was determined to pass the law quickly and did not show any leniency. Some Philippine government officials believe that the review of this law shows that there is a guarantee of compliance with human rights standards in its place and this in itself can be considered a strong reason for the law to comply with international human rights instruments. But a careful examination of the law can ultimately lead the analyst to the conclusion that, despite the lawmakers' consideration of compliance with human rights standards, which appear to have been largely successful, the issue of long-term detention can be considered a flaw for it.
    Keywords: Philippines, Human rights, terrorism, Human Security, Long-term Detention
  • Roya Jafari, Mehdi Zakerian Amiri * Pages 203-230
    Today extremism and any type of violent activities based on extremist idea have been become to one of the most controversial Threats to international peace and security. Combating this phenomenon is not properly successful by responsive measure, so its recommended by International intuitions that anti-extremist measures need to utilize a comprehensive policy that encompass all dimension and related matters in addition to suppressive measures, the policy has to consider preventive one. One of the most important function relied on preventive measures is recognition extremism causes and roots and its tendency expansion. Researches show non-development and deprivation of soci-economic rights is one of extremism expansion reasons. Focus on sustainable development may employ as a complementary solution in anti-extremist policies. The article concluded that in order to utilize sustainable development for combat extremism, new approach for prioritizing of its Goals is needed and any sustainable development program have to reorganize under the flag of anti-extremism policies.
    Keywords: Extremism, preventive measures, non-development, social fairness, sustainable development
  • Ruhollah Akrami, Ali Nabi * Pages 231-262
    Nowadays, environmental protection and consequently soil conservation have been considered in the criminal policy of different legal systems. To recognizing the criminal policy of three Iran, Iraq, and United Arab Emirates Countries in soil conservation in the form of a case study and analytical-descriptive method, the current study tried to investigate the Positive Law to identify the political criminal reaction of these three countries in confrontation with harmful behaviors to soil. First, damages to the soil and then Positive Law and the taken criminal policy in each field have been investigated to clarify government’s approaches to the environment in general and to the soil in particular, considering that the center of attention of criminal policy is environmental protection as a fundamental value or it is dependent on human and his interest. Recognizing these components substantively and the responsibility of the criminal policy of these three countries to the criminal phenomenon (including crime and deviation) in terms of form specify their criminal policy position in the categorization of big criminal policy systems; finally, this study showed that human-oriented approach to environment has overcome ecological protection balance and considering cognitive model, the criminal policy of all three countries is near to liberal government-society in the field of soil conservation.
    Keywords: Soil Conservation, Criminal Protection, Iran Criminal Policy, Iraq Criminal Policy, United Arab Emirates Criminal Policy
  • Maryam Ghanizadebafghi *, Fateme Chaji Pages 263-294
    Advances in technology and advancing in the digital age and cyberspace have led to the emergence of new rights for individuals. One of the new issues is the right of children to be photographed in cyberspace; where children - as one of the most vulnerable sections of society - are exposed to all kinds of victimization through the violation of their rights. In this regard, it is necessary to protect children and make protective laws due to being in an unequal situation. Dissemination of children's images due to persistence in cyberspace causes much harm to children. Invasion of privacy, affecting their right to self-determination, sexual abuse of images, violation of the right to mental health and psychological damage are among the effects of abusing children's image rights; which are all against his interests. The present study seeks to provide legal solutions by examining the importance of the status of this right and its violations and by using descriptive-analytical method and comparative approach. Findings indicate that the systematization of cyberspace along with the close supervision of governments requires performance guarantees in case of violation; This vacancy is clearly visible in the domestic legal system of Iran.
    Keywords: Children's Image Rights, Cyberspace, Privacy, supportive solutions, the right to self-determination
  • Mohammad Ghasem Tangestani, Faezeh Varmazyar * Pages 295-334
    Modeling has become popular in many societies today as one of the advertising arms of the fashion industry. Women are one of the important elements in this activity. Women's modeling has become one of the most challenging issues with the expansion of cyberspace in Iran. This research, by taking a descriptive-analytical method with a practical purpose and by collecting information from library and Internet sources, seeks to explain the gaps in the field of women's modeling in the Iranian legal system and to provide related proposals. This is done by examining the licenses, restrictions, and prohibitions of women's modeling in Iranian law. Based on the findings of this study, in the Iranian legal system, specific rules and regulations for Women's modeling are not specifically provided. Of course, there are rules and regulations in the fields of fashion and clothing, advertising, and cyberspace, which may include some types of modeling. From the present study, it can be concluded that the Iranian legal system does not have a specific approach to modeling and the legal gap in this regard is tangible. The recent reality has caused Women's modeling, which has emerged as a social phenomenon, to lead to undesirable results if not guided and monitored properly.
    Keywords: model, mannequin, Fashion Industry, advertising, fashion show
  • Mehdi Hadavand *, Erfan Khalilvandi Pages 335-366
    A trade union is an organization, established to protect the interests of employees, and freedom of association affects labor relations. The Human Rights Instruments and documents of the International Labor Organization recognize the importance of freedom of association. Considering the high union density and collective bargaining power of trade unions in the Nordic countries, especially Sweden, which comply with freedom of association and the principle of tripartism of the International Labor organization. The Swedish legal system is based on the social dialogue policy and the guarantees of freedom of association in the Instrument of Government and the Co-Determination Act has led to the development of freedom of association and is universally regarded as a successful model. The study's findings explain that freedom of association in Sweden is due to the trade union's widespread free hand and the Swedish legal system's development-oriented supportive approach to trade unionism, which is consistent with the International Labor Organization's understanding of freedom of association. In the Iranian legal system, despite the recognition of freedom of association and the existence of the trade union in the labour code similar to the Swedish legal system, the laws related to collective labour relations are not comprehensive and supportive, and in practice, the approach goes against freedom of association. The study uses a descriptive-analytical method to study freedom of association in the legal systems of Iran and Sweden in different aspects.
    Keywords: freedom of association, trade unions, Sweden, Collective Labor Relations, Collective Labor Rights
  • Ali Shamsi, Hassan Mohseni * Pages 367-398
    Right to action as a natural right recognized in Constitution an International Pacts. Except some rare cases, everybody is free to act with this right. The conflict is a pre se requisite of litigation but we see some cases by the subject of homologation a contract which has not yet a conflict and courts have not a similar jurisprudence in cases. Although courts can, qualification or requalification the title of litigation but the manner is civil cases is different and the courts can see the cases, which permitted by laws and regulations exceptionally. We think that a litigant has profit to litigate and so we are trying to critic the case law and courts can, qualification or requalification the title of litigation but the manner is civil cases is different and the courts can see the cases, which permitted by laws and regulations exceptionally. So as a result, every conflict by a legal consequence will be accepted as litigation.
    Keywords: litigation, conflict, action, Homologation, procedure
  • Maryam Mir Mohammad Sadeghi * Pages 399-427
    “Deliberation” in Mehdi Bazargan’s thought, in changeable issues, is based on contemporary reason. But on the one hand, both deliberation and contemporary human reason cannot ignore the general approaches of »religion«, and on the other hand, distinguishing the religious general approaches without using »reason« cannot become possible. While »reason« is the reference for picking methods, it is the basis for understanding religion. Accordingly, reason and religion are not separate from each other. In fact, »deliberation« in Bzargan’s thought is a clear example of the accompaniment of reason and religion. To demonstrate this proposition, the bases for »deliberation« in Bazargan’s thought will be considered in three parts: the principle of deliberation in government; the principle of revelatory prophecy; secularization of government or separation of religion and government, not separation of religion and politics; and the differentiation between values and methods. Based on these three principles, we can speak of the originality of both »religion« and »reason« in Bazargan’s thought.Bazargan's experience after the 1957 Revolution, which faced him with the real problem of governing, became a means of gradual changes in his thoughts than his combative approach in the 1340s and 1350s. These gradual changes limit Islam's position from the pervasive ideology with a lot of commands for all social and political programs to merely directing ideology in a set of principles and generalities. Therefore, the scope of deliberation, which was limited to executive affairs in his thoughts before the revolution, extends to the legislative domain, which this article attempts to discuss in detail.
    Keywords: deliberation, Religion, Reason, Value, Method, Mehdi Bazargan, Collective Wisdom
  • Arezoo Rangchian *, Seyed Erfan Lajevardi Pages 429-464
    According to the theory of separation of sovereignty from Commercial Activities, companies do not exercise sovereignty; although this theory of French law has not been an accepted principle in all legal systems, including in Iran, where prior to the enactment of the Third Development Plan, public sector companies undertook sovereign duties too. In the seventeenth to nineteenth centuries, the entanglement of sovereignty-entrepreneurship led to granting sovereign, even military powers to concessionaire companies; separation of sovereignty-ownership by France also took place in the nineteenth century, in order to advance colonial goals and to avoid recognition of the rights of the charted companies of other colonial powers. The exercise of corporate sovereignty has always been based on some legal principles: the Christian tradition and the criteria of discoverythe non-ecclesiastical natural law and the criteria of effective custody for recognition of ownership, and then, European public law and criteria of effective custody. In the nineteenth century, domestic public law was the legal system governing charted companies; however, political developments led to the emergence of spheres of influence and the establishment of non-European states; eventually, direct confrontation of European states in the colonial territories led to the formation of nation-states, the elimination of corporate's proxy role despite their efficiency, and the end of charted companies. Nevertheless, in the twentieth century, and especially in the early twenty-first century, International National Companies, with somewhat similar and, of course, non-colonial functions, became the means of exercising the extraterritorial sovereignty of their respective states.
    Keywords: colonialism, Governance, Commercial activities, Charted Company, International National Company, Spheres of Influence
  • Ali Farhadi, Alireza Jamshidy *, Ali Najafi Tavana Pages 465-491
    Background and Aim
    The prison system in Iran is considered to be a part of sanctions that restrict or restrict freedom. Judiciary authorities use it repeatedly and irregularly due to the numerous prison-oriented laws, until now, all kinds of methods of reducing imprisonment have not been able to remove this punishment of deprivation of liberty from the circle of judges. The prison system aims to help reduce the return of prisoners and create security in society through the correct implementation of prison sentences in such a way that dangerous criminals and those who must be removed from it to protect society are reformed and those for whom prison is not their place and is due to coercion. The law is designed to prevent serious harm from being together with other criminals or staying away from family and society. Research
    Methodology
    This qualitative research has been done in a descriptive-analytical method, relying on international instruments and studying national laws and regulations in the form of documents and libraries. Findings and
    Conclusion
    Therefore, in this system, special regulations regarding prisoner services, legal friendships, prisoner employment, clarifying the duration of the prisoner's presence and programs during imprisonment, and the ways to get out of it have been discussed.
    Keywords: Prison Guard, Prison, International Documents, Legal system, Iran
  • Mehrad Roozbeh, Neusha Ghahremani Afshar *, Abbasali Akbari, Mohammad Taghi Alavi Pages 493-532
    Criminal law plays a unique role in protecting environmental rights. Ecocide as an environmental problem is a global problem that has transcended national borders and turned into environmental pollution and regional and global ecosystem problems. The use of criminal law and determining the guarantee of execution, both in the domestic and international dimensions, to protect environmental rights, will have an effective impact on the protection of the global environment. Internationally, environmental rights are defined as the right to have a good environment. However, this concept is developing and a precise definition of the crime of ecocide of material and spiritual elements and what place ecocide has in the definition of the crime has not yet been provided. Governments, groups, and companies with power and wealth, as the main cause of environmental destruction, what restrictions do they create in establishing and passing laws related to ecocide? This article analytically and descriptively shows that criminal behavior in the field of environmental crimes is a very serious issue. These behaviors include illegal activities related to water and air pollution, destruction of natural resources, illegal hunting and wildlife trade, migration developments, smuggling of biological products, and other activities that harm the environment as destruction. In other words, the purpose of this research is to map where ecocide is located under the criminal law offense and provide directions for future research.
    Keywords: Criminal law, Ecocide, Green Criminology, Criminalization, Criminal Behavior