فهرست مطالب

اقتصاد مقداری - سال بیستم شماره 4 (پیاپی 79، زمستان 1402)

فصلنامه اقتصاد مقداری
سال بیستم شماره 4 (پیاپی 79، زمستان 1402)

  • تاریخ انتشار: 1402/12/27
  • تعداد عناوین: 6
|
  • یوسف الباجی، کریم آذزبایجانی *، سعید دائی کریم زاده صفحات 1-37
    معرفی

    ظهور مکتب کینزین های جدید و تاثیر شگرف آن بر مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) همچنین تلفیق این مدل ها  با مفاهیمی مانند چسبندگی های اسمی و رقابت انحصاری باعث شد این الگوها در مرکز توجه محافل اقتصاد پولی و بانکهای مرکزی قرار گیرد. این مقاله در چارچوب این مکتب و با بهره گیری از ادبیات چنین الگوهایی به طراحی و تنظیم یک مدل DSGE قابل برآورد برای اقتصاد ایران پرداخته و با شبیه سازی آن، آثار ناشی از اجرای سیاست های  پولی و ارزی را از طریق ابزارهای سیاستگذاری نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در نرخ ارز اسمی، بر متغیرهای کلان مورد بررسی شامل تراز تجاری واقعی، شکاف تولید، نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و دارایی های  خارجی مورد سنجش قرار داد.

    متدولوژی

    به منظور تدوین الگوهای مناسب، نخست با توجه به واقعیت های اقتصاد ایران معادلات رفتاری فعالان اقتصادی تصریح گردید. به طور سنتی یک تابع مطلوبیت بین دوره ای و یک تابع تولید و سود به ترتیب برای تبیین رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شد.  فعالان اقتصادی به دنبال حداکثر کردن منافع خود (مطلوبیت – سود) یا حداکثر سازی تابع هدف می باشند. بخش خارجی در قالب تراز تجاری (خالص صادرات) به مدل اضافه شد که کلیدی ترین معادله از مجموعه معادلات می باشد. سیاستگذاری با استفاده از قاعده ساده بهینه و تحت سه نظام ارزی مدیریت شده (MER) ، شناور(FER)  و میخکوب شده (PER)  اعمال شد. مقام پولی (بانک مرکزی) نیز چهار شیوه برای اعمال سیاست های ذکر شده طراحی کرده است: هدفگداری تورم، هدفگذاری تولید، هدفگذاری توام تورم و تولید و در نهایت هدفگذاری تورم، تولید و نرخ ارز واقعی. متغیرهای مورد بررسی عبارتند از شکاف تولید، تراز تجاری کشور (بدون نفت)، نرخ تورم و نرخ ارز واقعی. ابزارهای سیاستگذاری نیز شامل نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در نرخ ارز اسمی است. پس از طراحی و تنظیم مدل قابل برآورد برای اقتصاد ایران و تعیین پویایی های لازم آن، سیستم معادلات خطی تهیه و تدوین گردید. آثار و تبعات سیاست گذاری های پولی و ارزی بر متغیرهای بخش خارجی با توجه به وزن این بخش در تولید و اشتغال، برساس روابط پویای مدل مورد بررسی قرار گرفته و کنش و واکنش و چگونگی تاثیر پذیری تراز تجاری کشور از این سیاست ها در قالب نوسانات متغیرهای مورد بررسی اندازه گیری شد. الگو با استفاده از داده های واقعی کالیبره و سپس با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) شبیه سازی شد.

    یافته ها

    یافته ها حاکی از آنست که در همه قواعد سیاستی، سناریوی نظام ارزی میانی بر سایر نظام های ارزی برتری داشته و منجر به نوسانات کمتری در متغیرهای درونزای مدل شده است.

    نتیجه

    نتایج نشان می دهد نظام ارزی مدیریت شده (MER) برای همه شیوه های چهارگانه فوق نظام برتر بوده و زیان بانک مرکزی را تا حد زیادی کاهش داده و در مقایسه با سایر نظام ها موجب شده است نوسانات متغیرهای بخش خارجی اقتصاد ایران نیز به حداقل برسد. از این رو لازم است بانک مرکزی به هنگام تنظیم بسته های سیاستی، به طور اکید از نظام ارزی میانی به عنوان سناریوی مسلط استفاده نماید.

    کلیدواژگان: الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، تراز تجاری، نظام ارزی شناور مدیریت شده، نظام ارزی شناور، نظام ارزی میخکوب شده
  • مهدیه رضاقلی زاده *، امیرحسین عالمی صفحات 38-86
    معرفی

    فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت های زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. با توجه به این که ساختار مالیات وابستگی بالایی به ساختار حکمرانی داشته و بهبود در ساختار حکمرانی و کنترل فساد منجر به جلب اعتماد عمومی به دولت شده و می تواند اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را کاهش  دهد، بررسی ارتباط بین کیفیت نهاد ها و حکمرانی خوب با فرار مالیاتی نیز اهمیت می یابد. تحقیق حاضر تلاش می کند تا با بررسی این رابطه طی دوره زمانی 96-1357، پاسخی به این سوال دهد که آیا بهبود کیفیت نهادها در ایران می تواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ به منظور تحقق این هدف، پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، در مرحله اول با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC) به برآورد سری زمانی اندازه نسبی و مطلق فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن با استفاده از بسته نرم افزاری  آموس[1]  و با روش حداکثر درست نمایی پرداخته  شده است. سپس در مرحله دوم پس از محاسبه ی سری زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی، به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل تجربی تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت کیفیت نهادی و سایر متغیرهای وابسته (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران در قالب الگوهای سری زمانی، از روش آزمون کرانه ای خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده استفاده گردید.

    متدولوژی

    همان گونه که بیان گردید، در مرحله اول با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC)، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن با استفاده از بسته نرم افزاری آموس و با روش حداکثر درست نمایی محاسبه
    می شود.
    پس از محاسبه ی سری زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی، در ادامه مدل مربوط به بررسی رابطه بین کیفیت نهادی و فرار مالیاتی در ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه به صورت زیر تصریح می گردد:LTE = f (LPR, LGDP, INF)  
     
    LTE: لگاریتم فرار مالیاتی (سری زمانی به دست آمده در مرحله اول)
    LPR: لگاریتم کیفیت نهادی
    LGDP: لگاریتم تولید ناخالص داخلی.
     INF: نرخ تورم.
    داده ها و آمار مورد نیاز جهت مدل سازی در این تحقیق از منابع آماری بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، ترازنامه انرژی و سازمان ریسک بین المللی گردآوری شده است.

    یافته ها

    پس از مقایسه ملاک های برازش و نتایج تخمینی الگوهای برآورد شده، مدلی به عنوان مدل نهایی و مبنای محاسبات فرار مالیاتی انتخاب شد که در آن متغیرهای رشد مصرف انرژی، رشد تقاضای پول و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان آثار و متغیرهای تورم، نرخ بیکاری، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز رسمی، درآمد سرانه، نسبت تملک دارایی سرمایه (هزینه عمرانی) به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات بر واردات بر کل واردات به عنوان علل تشکیل دهنده فرار مالیاتی در نظر گرفته شده اند. این الگو از نظر معنادار بودن ضرایب عوامل و آثار فرار مالیاتی در مقایسه با سایر الگوهای برآورد شده وضعیت بهتری دارد. در این الگو متغیرهای تورم، بار مالیاتی، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته و متغیرهای شاخص باز بودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر فرار مالیاتی می باشد. لازم به ذکر است در الگوی انتخاب شده، بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضای پول می باشد. همچنین در بین متغیر های علل بیشترین تاثیر مربوط به درآمد سرانه می باشد. نتایج برآورد مدل مرحله دوم نیز نشان می دهد که تاثیر کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و معنی دار می باشد.

    نتیجه

    نتایج محاسبه ی اندازه ی نسبی فرار مالیاتی بیانگر این است که اگرچه روند فرار مالیاتی دارای نوساناتی در بازه زمانی مورد نظر می باشد، اما به طور کلی در دوره 38 ساله روندی افزایشی داشته است، به طوری که از 12/6 درصد GDP رسمی در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (46/24 درصد از GDP) افزایش یافته و در نهایت در سال 1394 به 33/11 درصد رسیده است. همچنین نتایج محاسبه ی اندازه ی مطلق فرار مالیاتی نشان می دهد که مقدار آن از63664 میلیارد ریال در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (290250میلیارد ریال) رسیده و در سال 1396 برابر با 89095 میلیارد ریال شده است.
    بر اساس نتایج به دست آمده، علامت ضریب متغیر کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و معنی دار بوده و بیان می دارد که بهبود کیفیت نهادها در ایران طی دوره مورد مطالعه، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد، به گونه ای که یک درصد بهبود در کیفیت نهادها در بلندمدت منجر به کاهش 62/0 درصدی در فرار مالیاتی شده است.
    همچنین تایج بیانگر این است که افزایش تورم در بلند مدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد

    کلیدواژگان: فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی، شاخص چندگانه- علل چندگانه (MIMIC)، آزمون کرانه ای خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL Bounding test)
  • سید قربان علی زاده کلاگر *، ابوالقاسم اثنی عشری امیری، محمدرضا پورقربان، محمدحسین احسان فر صفحات 87-110

     معرفی

    در زمینه اثرگذاری سیاست های پولی بر نرخ تورم، تحقیقات زیادی انجام شده که در اغلب آن ها شکست ساختاری مورد بررسی قرار نگرفته و از روش رگرسیونی با پارامتر ثابت استفاده کرده و به نتایج متفاوتی رسیدند. لوکاس (1976) معتقد است که هر تغییر در رژیم سیاستی می تواند موجب شکست ساختاری در پویایی های تورم شود و هر تحلیل سیاستی که این شکست ها را لحاظ نکند، طبیعتا اعتبار چندانی نخواهد داشت. بنابراین بررسی این موضوع که حجم نقدینگی تاثیر متفاوتی در طول زمان بر تورم دارد یا خیر، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و استفاده از روش های جدید مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان می تواند منجر به تحلیل های سیاستی دقیق تر و در نتیجه اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست تر شود. 

    متدولوژی

    با توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و نرخ تورم در سیاست گذاری بخش پولی، بررسی این موضوع که حجم نقدینگی تاثیر متفاوتی در طول زمان بر تورم دارد یا خیر، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و استفاده از روش های جدید مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان، می تواند منجر به تحلیل های سیاستی دقیق تر و در نتیجه اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست تر شود. تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش نرخ تورم در طی زمان نسبت به متغیرهای تاثیرگذار مانند نرخ تورم دوره قبل، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی، شکاف تولید و خصوصا حجم نقدینگی در دوره زمانی مورد مطالعه پرداخته است که به کارگیری تکنیک پارامتری متغیر در طی زمان  از نوآوری این تحقیق محسوب شده و نتایج دقیق تری به ما می دهد. 

    یافته ها

    بررسی روند تغییرات نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که در اغلب سال ها نرخ رشد نقدینگی اثر مثبت بر روی نرخ تورم دوره بعد داشته است. ولی در بعضی از سال ها علی رغم افزایش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد کاهش یافته و همچنین در بعضی از سال های دیگر علی رغم کاهش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد  افزایش یافته است. که می توان گفت  که در کوتاه مدت، تورم در ایران صرفا یک پدیده پولی نیست. همچنین با توجه به این که در بعضی از سال ها نرخ تورم نسبتا بالا بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی افزایش یافت و یا در بعضی از سال های دیگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبتا پایین بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی کاهش یافت، می توان گفت که تغییرات نرخ رشد نقدینگی در ایران متناسب با تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نبوده و این نشان دهنده آن است که سیاست گذاری در بخش پولی نادرست بوده است.

    نتیجه

    در تحقیق حاضر، نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون با پارامترهای متغیر در طول زمان و بررسی روند ضرایب متغیرهای توضیحی در طول زمان، نشان می دهد که این ضرایب در طول دوره زمانی مورد مطالعه ثابت نبوده و در اثر تکانه های برون زا مانند انقلاب، جنگ، شوک های قیمتی نفت، سیاست های اقتصادی اعمال شده، تحولات ساختاری، موضع گیری های سیاسی بین المللی و تحریم های اقتصادی، در طول زمان تغییر کرده اند. یعنی علاوه بر حجم نقدینگی، متغیرهای دیگری مانند نرخ تورم تاخیری، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید ناخالص داخلی نیز به صورت متغیر در طی زمان بر نرخ تورم اثر می گذارند.

    کلیدواژگان: حجم نقدینگی، تورم، رگرسیون زمان متغیر
  • لیلا آرغا *، یوسف محنت فر، میثم رادپور، دل آرا رازه صفحات 111-145
    معرفی

    یکی از مهمترین چالش های اقتصاد ایران در دهه های اخیر، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای نفتی است. بر اساس سری های زمانی بانک مرکزی طی سال های بعد از انقلاب اسلامی و بویژه سال های پس از جنگ تحمیلی به طور متوسط 80 تا 90 درصد درآمد صادرات، 40 تا 50 درصد بودجه سالیانه دولت و20 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور از محل صادرات نفت تامین شده است. بر همین اساس، توسعه صادرات محصولات غیرنفتی دارای مزیت نسبی در بازارهای جهانی الزامی اجتناب ناپذیر برای کشور ایران محسوب می شود. به عبارت بهتر، به سبب وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت از یک طرف و ناپایداری و نوسانات شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین بواسطه حاکمیت یک بازار انحصاری چندجانبه بر آن از طرف دیگر، بسیاری از ناهنجاری هایی که بر این بازار حاکم است به داخل منتقل شده و فعالیت های اقتصادی را به تناسب ارزبری دچار نوسان می کند (مقدسی و علی شاهی، 1386). به نظر برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی؛ تنها راه رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و همچنین برآورده کردن نیازهای روزافزون ارزی کشور، توسعه صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای جهانی است. اگر از محل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی تقاضای ارز جهت واردات تامین شود، اقتصاد کشور از درآمدهای صادراتی نفت و تزریق مستقیم این منابع ارزی نفتی به اقتصاد داخل به شکل جاری بی نیاز خواهد شد. به همین دلیل، سیاستگذاران اقتصادی در ایران در برنامه های میان مدت (برنامه های اقتصادی و اجتماعی توسعه) و بلندمدت (سند چشم انداز ایران 1404) کشور توجه ویژه ای به بهبود تراز تجاری غیرنفتی داشته اند و عمدتا تاکید بر حمایت بخش پولی و بانکی از طریق اعطای تسهیلات با بهره کمتر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان غیرنفتی بوده است.
    به دلیل اهمیت این موضوع در این مطالعه نقش تلاطم های ارزی در تاثیرگذاری سیاست های پولی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با تاکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1396 به صورت فصلی بررسی شده است. در این راستا، از رگرسیون EGARCH برای مدل سازی تلاطم های ارزی و از رگرسیون STAR برای بررسی نقش این تلاطم ها در تاثیرگذاری سیاست پولی بر ترازتجاری غیرنفتی استفاده شده است.

    متدولوژی

    به پیروی از مطالعات تجربی، الگوی زیر جهت دستیابی به اهداف این مطالعه در نظر گرفته شده است:
    (1)که در آن،
    لگاریتم طبیعی نسبت صادرات غیرنفتی به کل واردات در سال t؛
    لگاریتم طبیعی نرخ ارز حقیقی (حاصلضرب نرخ ارز بازار آزاد بر شاخص قیمت تولیدکننده کل جهان تقسیم بر شاخص قیمت تولید کننده در ایران) در سال t؛
    شاخص تلاطم ارزی (واریانس شرطی متغیر) در سال t؛
    لگاریتم طبیعی نسبت کل نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال t؛
    ضرب لگاریتم طبیعی نسبت کل نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در شاخص تلاطم ارزی
    لگاریتم طبیعی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بر حسب میلیون دلار در سال t؛
     لگاریتم طبیعی شاخص باز بودن تجاری (نسبت مجموع تجارت به تولید ناخالص داخلی اسمی) در سال t؛
    پسماند الگو در سال t است.
    پس از برآورد تلاطم های نرخ ارز توسط رگرسیون EGARCH در دوره زمانی 96-1352 به صورت فصلی، مدل STAR برای بررسی نقش تلاطم های ارزی در تاثیرگذاری سیاست های پولی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با تاکید بر تغییرات رژیمی در دوره زمانی مورد مطالعه برآورد شده است. همچنین کلیه داده ها از پایگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی اخذ شده است.

    یافته ها

    نتایج مربوط برآورد مدل STAR نشان داد که دو رژیم شامل رژیم بالا و پایین با مقدار آستانه 055/4- برای متغیر تراز تجاری در دوره زمانی مورد مطالعه وجود دارد. نتایح مربوط به رژیم پایین (تراز تجاری کمتر از 055/4-) نشان می دهد که متغیرهای تراز تجاری با یک وقفه، نرخ ارز حقیقی، شاخص تلاطم ارزی با سیاست پولی، نقدینگی و شاخص باز بودن تجاری به ترتیب به میزان 980/13، 299/1-، 462/0-، 404/1- و 484/2- بر تراز تجاری تاثیر دارند. در رژیم بالا (تراز تجاری بیشتر از 055/4) نیز متغیرهای تراز تجاری با یک وقفه، نرخ ارز حقیقی، شاخص تلاطم ارزی با سیاست پولی، نقدینگی و شاخص باز بودن تجاری به ترتیب به میزان 601/25، 604/1، 562/0، 177/2 و 158/3 بر تراز تجاری تاثیر دارند. بنابراین در رژیم پایین تلاطم نرخ ارز بر تراز تجاری تاثیر منفی و در رژیم پایین تاثیر مثبت دارد. این نتیجه می تواند به علت تلاطم های شدید نرخ ارز در دوران پس از انقلاب باشد که به دلیل کاهش ارزش پول ملی، سبب ارزان شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی شده است. هر چند که افزایش صادرات غیرنفتی در کشور عمدتا به صورت صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی بوده و تولیدات صنعتی سهم بسیار کمی در صادرات کشور داشته اند. ضریب متغیر وابسته با یک وقفه در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر تراز تجاری در دوره حاضر دارد که با مطالعات تجربی همخوانی دارد. سایر متغیرها در رژیم پایین دارای ضرایب منفی و در رژیم بالا دارای ضرایب مثبت بوده که نشان می دهد نرخ ارز حقیقی، نقدینگی و باز بودن تجاری در دوره قبل و اوایل انقلاب تا فصل چهارم سال 1362 تاثیر منفی بر تراز تجاری داشته اند. اما پس از سال 1362 متغیرهای ذکر شده بر تراز تجاری تاثیر مثبت داشته اند. علت آن می تواند به دلیل کاهشی بودن روند تراز تجاری در دوره رژیم پایین باشد که به علت مازاد واردات و کمبود صادرات غیرنفتی، متغیر باز بودن تجاری و همچنین نرخ ارز و نقدینگی نتوانسته نقش مثبت بر تراز تجاری داشته باشد. اما در رژیم بالا که از فصل اول سال 1363 تا فصل چهارم 1396 ادامه دارد، روند تراز تجاری در این سال ها افزایشی است. لذا عوامل یاد شده نیز در افزایش تراز تجاری نقش مثبت داشته اند، هر چند همانطور که گفته شد، بیشتر سهم صادرات غیرنفتی کشور از مواد اولیه تولیدات صنعتی و محصولات کشاورزی است و نمی توان گفت که بهبود تراز تجاری در دوره رژیم بالا ناشی از افزایش صادرات تولیدات صنعتی بوده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج مطالعات وونگ و چونگ (2016)، گومز و آلوارز (2006) همخوانی دارد. همچنین نتایج مربوط به پژوهش آگبولا (2005) و گیلفاسون و ریساگر(1984) مطابق با نتایج این مطالعه در رژیم پایین است. از منظر تاثیر نقدینگی بر تراز تجاری نیز نتایج بدست آمده با پژوهش فطرس و همکاران (1394) همخوانی دارد.

    نتیجه

    براساس نتایج بالا توصیه می شود که سیاستگذاران پولی برای بهبود تراز تجاری غیرنفتی از طریق سیاست های پولی وضعیت تلاطم های ارزی را در نظر بگیرند. به عبارت بهتر، سیاست های پولی در زمانی که که بازار ارز تلاطم کمتری دارد برای بهبود تراز تجاری غیرنفتی استفاده شود. یا حداقل، سیاست های ارزی مناسب جهت کاهش تلاطم های ارزی به همراه سیاست پولی به طور همزمان در بهبود ترازتجاری مدنظر قرار گیرد. بر این اساس چنانچه تلاطم های ارزی شدید وجود داشته باشد، سیاست های پولی در کشور نمی توانند بهبود تراز تجاری غیرنفتی را بدنبال داشته باشند. این مهم نشان می دهد رشد نقدینگی در کشور فارغ از منشا آن، چنانچه بازار ارز در کشور به ثبات لازم نرسد نمی تواند ابزار توانمندی در بهبود تراز تجاری غیرنفتی کشور محسوب شود. همچنین صادرات کشور باید از صادرات مواد اولیه به سمت صادرات کالاهای نهایی و تولیدات صنعتی سوق داده شود. زیرا همانطور که روند تراز تجاری کشور نشان داد، تراز تجاری با صادرات غیرنفتی در تمامی دوره زمانی مورد مطالعه منفی بوده که برای مثبت شدن تراز تجاری با صادرات غیرنفتی باید تولیدات صنعتی افزایش یابد که در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

    کلیدواژگان: نرخ ارز حقیقی، تراز تجاری غیرنفتی، سیاست های پولی، تلاطم های ارزی
  • مجتبی کفایت، مهرزاد ابراهیمی*، هاشم زارع، عباس امینی فرد صفحات 146-179
    معرفی

    در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی دغدغه اصلی سیاست گذاران و متفکران اقتصادی‏ می باشد. شناخت ابزار و عوامل موثر بر رشد ‏اقتصادی در این میان ضروری بوده و بررسی های عمیق تری را می طلبد. اهمیت شناخت عوامل موثر در رشد و توسعه کشورها در جهان رو به رشد امروز، انکارناپذیر است. میزان اثر بخشی و شناخت این عوامل می تواند گامی مهم در جهت تسریع رشد و توسعه باشد. تسریع در رشد اقتصادی، تمایلی است که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. اقتصاددانان به دنبال پاسخ گویی به این سوال اصلی هستند که دلایل تفاوت رشد اقتصادی کشورهای جهان چیست؟ در بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی می توان به دو گروه از علل اشاره نمود. گروه اول، مربوط به عوامل مستقیم مانند انباشت سرمایه های انسانی و فیزیکی و گروه دوم شامل عوامل نهایی همچون نهادها، سرمایه ی اجتماعی و غیره هستند. در رابطه با عوامل سیاسی وضعیت کشورهای در حال توسعه کمی متفاوت از وضعیت و عملکرد آنها در مورد عوامل اقتصادی است، به ویژه، در برابر عوامل نامطلوب ساختار داخلی اقتصادی کشورها بسیار ضربه پذیر است. بی ثباتی سیاسی به عنوان مهم ترین عامل داخلی، نزدیک ترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تاثیرگذاری بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید دارد. نااطمینانی که در فضای بی ثباتی سیاسی و انجام رفتارهای خشونت آمیز (از قبیل فعالیت های تروریستی) در کشورهای در حال توسعه پدید می آید، موجب عدم توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی، فرار سرمایه و کاستن از سرمایه گذاری ها می گردد. از جمله شاخص های بی ثباتی سیاسی که به عنوان یکی از مسائل حساس جامعه بین الملل مخصوصا کشورهای در حال توسعه مطرح شده و آثار آن بر تحولات روابط اقتصادی و سیاسی بین الملل گسترده است پدیده تروریسم می باشد. در همین زمینه، عاصم اوغلو (2001)، معتقد است با وجود نهادهای کاراتر و بهتر، سرمایه گذاری بیشتری در زمینه سرمایه های فیزیکی و انسانی، امنیت، بهبود در حقوق مالکیت و انحراف های کمتر در سیاست ها صورت خواهد گرفت. در میان متغیرهای موثر بر رشد و سرمایه گذاری، امنیت یک مقوله کلیدی است. امنیت مفهومی پیچیده است و به دلیل وجود شاخص های کیفی تشکیل دهنده و پیچیدگی آن، چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ تجربی، محل اختلاف است. تروریسم، یک عامل اساسی برهم زننده امنیت اقتصادی و اجتماعی است.

    متدولوژی

    هدف از این پژوهش بررسی رابطه تروریسم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی تابلویی طی بازه زمانی 1980-2019 با به کارگیری الگوی دوربین فضایی (SDM) می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، اعتبارات بانکی اعطایی به بخش خصوصی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم از سایت بانک جهانی و برای متغیر تروریسم، از پایگاه جهانی داده های تروریسم به تفکیک 9 کشور منتخب منطقه خاورمیانه استخراج گردیده است.

    یافته ها

    ابتدا جهت بررسی تشخیص وابستگی فضایی از آزمون موران و جری سی، وابستگی فضایی کشورها مورد تایید قرار گرفت و بر اساس معنی داری آزمون موران، الگوی پژوهش در چارچوب فضایی تابلویی برآورد گردید. با توجه به نتایج  تحقیق، فعالیت های تروریستی، اثرات منفی و مخرب بر رشد اقتصادی این کشورها را نشان می دهد و این نتیجه سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله هامیدا (2018) و اسنفدیاری (1397) می باشد. با عنایت به نتایج تحقیق، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی، اعتبارات بانکی دارای تاثیر معنی دار و مثبت بر توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارند که از این میان سرمایه گذاری خارجی و تجارت خارجی بیشترین تاثیر در رشد اقتصادی دارند و همچنین نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معنی دار بر روی رشد اقتصادی کشورهای فوق دارد و این نتایج سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله کواه (2007)، خان (2019)، حیدر و همکاران (2015) و سانا و شافی (2018) می باشد.

    نتیجه

    تروریسم و افزایش تلفات ناشی از حوادث اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. تروریسم از کانال های مختلفی بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. افزایش تهدیدات و حوادث تروریستی منجر به ایجاد ناامنی در کشور مبدا می شود و ورود گردشگر را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. تروریسم همچنین از طریق ایجاد کاهش احساس امنیت، سرمایه گذاری در زمینه های مرتبط با توریسم را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد و از تقویت این بخش پیش گیری می کند. تاثیر مستقیم این حوادث تروریستی ایجاد فضای ناامنی بر اقتصاد است؛ زیرا منابع مولد اقتصادی را نابود و منحرف می سازد. منابع مولد کمیابی که می توانست برای تولید کالاها و خدمات در جامعه استفاده شود، اکنون از بین رفته است. همچنین منابع و بودجه هایی که برای سایر بخش های مفید اقتصاد اختصاص یافته است، در نتیجه حوادث تروریستی، اکنون برای تقویت امنیت کشور به کار گرفته شود. هیچ کدام از این تغییرات در که برای ایجاد امنیت ضروری است ثروتی اضافی برای جامعه خلق نمی کند و سطح رفاه را بالا نمی برد و رشد اقتصادی را نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی پیش ران اصلی توسعه اقتصادی است و جریان آن تاثیرات قوی بر اقتصاد کشور دارد. فعالیت های تروریستی امنیت را کاهش می دهند و اعتماد سرمایه گذاران به کشورهای در معرض فعالیت های تروریستی را کاهش می دهند که منجر به کاهش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود.

    کلیدواژگان: تروریسم، رشد اقتصادی، خاورمیانه، اقتصادسنجی فضایی
  • اصغر ابوالحسنی هستیانی، مینو امینی میلانی، علیرضا شریف مقدسی، رحیم بیات * صفحات 180-214
    معرفی

    بر خلاف بانکداری متعارف که هدف اصلی در آن حداکثر سازی سود بر اساس تسهیلات ارائه شده می باشد، بانک های اسلامی بر اساس قوانین و قواعد فقه اسلامی که در آن استفاده از بهره تحریم شده است، عمل می کنند. دقیقا به خاطر همین ویژگی بانکداری اسلامی بود که بسیاری از صاحبنظران هنگامی که اولین بانک اسلامی تاسیس شد،  نسبت به ادامه حیات آن مردد بوده و پیش بینی می کردند که بانکداری بدون ربا مدت زیادی دوام نخواهد آورد. با وجود این تردیدها، بانک های اسلامی هم اکنون سریع ترین صنعت گردش مالی از نظر رشد و توسعه را به خود اختصاص داده اند.
    سوال اساسی در اینجا این است که آیا با وجود بانکداری متعارف، بانکداری اسلامی می تواند به نیازهای پولی و بانکی اقتصاد پاسخ دهد یا نه؟ آیا بانک های اسلامی از ثبات و کارآیی لازم برخوردار هستند؟ به طور کلی عواملی همچون سقف تسهیلات اعطا شده، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده سهام، ارزش دارایی های بانکی، انواع هزینه های بانکی و عوامل مختلف دیگر می تواند سبب ایجاد تفاوت در کارآیی و عملکرد بانک ها بشود. پاسخ به این سوالات، مستلزم بررسی عملکرد بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف می باشد.
    به منظور بررسی عملکرد بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، از چهار رویکرد متفاوت تحلیل پوششی داده ها (DEA)[1]، تحلیل مرزی تصادفی (SFA)[2]، مدل مارکویتز[3] و
    مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM)[4] استفاده کردیم. رویکرد تحلیل پوششی داده ها، یکی از روش های ناپارامتری و مبتنی بر روش های ریاضی و برنامه ریزی خطی برای اندازه گیری کارآیی واحدهای تصمیم گیری می باشد. در مقابل، تحلیل مرزی تصادفی، روشی پارامتری و مبتنی بر اقتصادسنجی و تخمین تابع تولید برای برآورد کارآیی واحدهای تصمیم گیری است. از مدل مارکویتز برای به دست آوردن نرخ بازده بهینه سهام بانکی و ریسک غیرسیستماتیک[5] و از مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای نیز برای یافتن نرخ بازده بهینه سهام بانکی و ریسک سیستماتیک[6] استفاده کردیم.

    متدولوژی

    به منظور ارزیابی کارآیی فنی بانک ها بر اساس روش های تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرزی تصادفی، متغیرهای ورودی و خروجی هر کدام از مدل ها معرفی شده که شامل سه متغیر ورودی و سه متغیر خروجی برای روش تحلیل پوششی داده ها و سه متغیر ورودی و یک متغیر خروجی برای روش تحلیل مرزی تصادفی می باشد. در مرحله بعد، ، برای انجام و اجرای فرآیند بهینه سازی مدل مارکویتز، مراحل زیر دنبال شد:مجموعه هایی از دارایی های در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری باید انتخاب شده و با توجه به محدودیت های مدل مارکویتز و ملاحظات مربوط به انتخاب متغیرها و جمع آوری نمونه آماری تحقیق، ضمن تشکیل مدل ریاضی و آماری مناسب، فرآیند بهینه سازی انجام می گیرد.
    بازده های مورد انتظار برای هر مجموعه ای از دارایی ها تخمین و برآورد می گردد.
    ریسک هر کدام از مجموعه دارایی ها برآورد می شود.
    فرآیند بهینه یابی و ساختار نموداری برای یافتن مرز کارآیی انجام شده و بر همین اساس مجموعه دارایی های کارا و سودآور تعیین می گردد.
    با اجرای مراحل ذکر شده و با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به نرخ بازده سهام هر کدام از بانک ها از سال 2012 تا 2020، میانگین و انحراف معیار مربوط به نرخ بازدهی دارایی های هر کدام از بانک ها در دو نظام بانکی اسلامی و متعارف اندازه گیری شده و سپس منحنی مرز کارا برای مجموعه بانک های اسلامی و متعارف استخراج گردید. در نهایت، برای به کارگیری مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و محاسبه ریسک سیستماتیک بانک ها، از ارزش سهام بانکی برای این منظور استفاده شد. به دلیل محدودیت آماری در این زمینه که اطلاعات لازم برای همه 40 بانک مورد بررسی در دسترس نبود و از طرف دیگر لازم بود که از نرخ های بازده ماهانه این داده ها استفاده شود، بنابراین با استفاده از نتایج مربوط به ارزیابی کارآیی بانک ها بر اساس دو روش تحلیل پوششی داده ها و  تحلیل مرزی تصادفی، تعداد 5 بانک از نظام بانکی اسلامی و تعداد 5 بانک نیز از نظام بانکی متعارف انتخاب شد و با توجه به داده های نرخ های بازده ماهانه سهام هر کدام از این 10 بانک از ماه دوم سال 2012 تا انتهای سال 2020 به تعداد 107 مشاهده، عملکرد دو نظام بانکی بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و برآورد نرخ ریسک سیستماتیک برای هر کدام از بانک ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. برای این منظور، مدل رگرسیون به صورت   را در نظر گرفتیم که در آن ، نرخ بازدهی هر دارایی i در دوره t،  نرخ بازده سبد بازاری M در دوره t،  (بازده اضافی) بیانگر تفاوت بین بازده برآورد شده و بازده مورد انتظار و  ضریب بتا و  متغیر تصادفی خطا می باشد. در انجام رگرسیون فوق برای بانک های منتخب، برای متغیر  از نرخ های بازدهی ماهانه شاخص جهانی MSCI از ابتدای سال 2012 تا انتهای سال 2020 به تعداد 107 مشاهده و برای متغیر  نیز از نرخ های بازدهی ماهانه سهام هر کدام از بانکها در همان بازه زمانی استفاده شد. ابتدا این رگرسیون را برای مجموعه (پرتفوی) بانک های اسلامی و بانک های متعارف و سپس برای تک تک بانک های منتخب، تخمین زده و بر مبنای آن ضرایب بتای مربوط به سبد سهام بانک های متعارف و اسلامی و همین طور تک تک بانک های مورد نظر محاسبه گردید.

    یافته ها

    بر اساس نتایج حاصل از بررسی دو مدل DEA و SFA در ارزیابی کارآیی بانک های منتخب از دو نظام بانکی اسلامی و متعارف،  میانگین کارآیی بانک های اسلامی در مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل تحلیل مرزی تصادفی به ترتیب 74 و 15/56 درصد و برای بانک های متعارف به ترتیب 5/69 و 13/48 درصد به دست آمد.
    با اجرای مدل مارکویتز با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به نرخ بازده سهام هر کدام از بانک ها از سال 2012 تا 2020، میانگین و انحراف معیار مربوط به نرخ بازدهی دارایی های هر کدام از بانک ها در دو نظام بانکی اسلامی و متعارف اندازه گیری شد  که بر اساس آن، میانگین و انحراف معیار  نرخ بازده سهام بانک های اسلامی به ترتیب 76/0 و 09/4 درصد و برای بانکهای متعارف به ترتیب 68/0 و 35/6 درصد به دست آمد. در ادامه با تشکیل ده مساله بهینه سازی، ده زوج مرتب از بازده های بهینه سهام و نرخ ریسک مربوط به آنها، برای هر کدام از دو نظام بانکی اسلامی و متعارف محاسبه شده و بر مبنای آن منحنی مرز کارا برای هر کدام از این دو نظام بانکی استخراج گردید. میانگین ضرایب همبستگی نرخ های بازده سهام برای دو نظام بانکی اسلامی و متعارف نیز به ترتیب 4/40 و 1/44 درصد محاسبه شد که حاکی از پایین بودن میزان آن برای نظام بانکی اسلامی می باشد.
    در نهایت برای اجرای مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای به منظور اندازه گیری ضریب بتا برای پرتفوی های اسلامی و متعارف ، ابتدا این رگرسیون برای مجموعه پرتفوی های بانک های اسلامی و بانک های متعارف برآورد گردید که نتایج آن در جدول1 گردآوری شده است.

    کلیدواژگان: بانکداری اسلامی، بانکداری متعارف، کارآیی، ریسک سیستماتیک، ریسک غیرسیستماتیک
|
  • yousef Albaji, Karim Azarbayjani *, Saeed Daei-Karimzadeh Pages 1-37
    INTRODUCTION

    Emergence of the new Keynesian School and its dramatic impact on the Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) models and integration with concepts such as nominal rigidity and monopoly competition, have made these models a central focus of the monetary economist and central banks. In the framework of this school and using the literature of such models, we built an estimable DSGE model for the Iranian economy. By simulating the effects of the implementation of monetary and foreign exchange policies through the policy instruments, bank interest rate, central banks international reserves and the nominal exchange rate, are measured on the macroeconomic variables, the real trade balance, production gap, inflation rate, real exchange rate and foreign assets.

    METHODOLOGY

    In order to formulate an appropriate model, first the behavioral equations of economic agents have been specified according to the realities of the Iranian economy. Traditionally, an inter-period utility function and a production and profit function have been considered to explain the behavior of consumers and producers, respectively. These agents want to maximize their benefits (utility – profit) or the goal function. The foreign sector is added to the model as a trade balance (net exports) which is the key function. Policy making is operated via the optimum simple rule and under three alternative currency regimes: Managed Exchange Rate (MER), Floating Exchange Rate (FER) and Pegged Exchange Rate (PER) regime. The monetary authority (central bank) has designed four methods for applying the mentioned policies: inflation target, production target, production and inflation targets and finally inflation, production and real exchange rate targets. The analyzed variables are production gap, country’s trade balance (without oil), inflation rate and real exchange rate.
     policy instruments also include bank interest rate, foreign reserves of the central bank and the rate of change in the nominal exchange rate. After designing and adjusting the model for the Iranian economy and determining the necessary dynamics, the linear equation system was prepared. The effects of monetary and exchange policies on foreign sector variables was analyzed according to the mass of this sector in production and employment and based on model’s dynamic relations. Furthermore, the actions, reactions and influences of these policies on country’s trade balance have been measured in the format of variable fluctuations. The model is simulated by using calibrated real data and Dynare software under MATLAB.

    FINDINGS

    The findings indicate that in all policy rules, the scenario of the intermediate currency system has superiority over other currency systems and causes less fluctuations in model’s endogenous variables comparing to the other alternative currency systems.  

    CONCLUSION

    The results show that Managed Exchange Rate (MER) for all four methods is optimum and the loss of central bank is minimized as much as possible and  compared to other systems, it has caused the fluctuations of the external sector variables of Iran's economy to be minimized. Hence, it is necessary for the Central Bank to strictly use the intermediate currency system as the dominant scenario when setting policy packages.

    Keywords: DSGE Model, Trade Balance, Managed Exchange Regime, Flexible Exchange Regime, Pegged Exchange Regime
  • Mahdieh Rezagholizadeh *, amirhosein alami Pages 38-86
    INTRODUCTION

    Tax evasion is a major component of underground activities or the irregular sector of the economy, and economists are increasingly seeking to analyze this phenomenon. Given that the tax structure is highly dependent on the governance structure and improvements in governance and corruption control structures lead to public confidence in the government and can reduce the underground economy and tax evasion, examining the relationship between the quality of institutions and good governance with Tax evasion are also important. This study tries to answer this question by examining this relationship during the period 1978-2018, whether improving the quality of institutions in Iran can reduce tax evasion and the underground economy in the country or not? In order to achieve this goal, after identifying the factors causing tax evasion, in the first stage using the method of Multiple Indicators - Multiple Causes (MIMIC) to estimate the time series of relative and absolute size of tax evasion in Iran and investigate the causes and effects using Amos software and with maximum likelihood method. Then, in the second stage, after calculating the time series of the hidden variable of tax evasion, in order to study and empirically analyze the long-term and short-term impact of institutional quality and other related variables (inflation and GDP) on tax evasion in the Iranian economy in Time series, ARDL Bounding test method was used.

    METHODOLOGY

    As previously mentioned, in the first stage, the method of Multiple Indicators - Multiple Causes (MIMIC) method is employed to estimate the time series of relative and absolute tax evasion in Iran, and to investigate its causes and effects using the AMOS software package and the Maximum Likelihood method. After calculating the time series of tax evasion, the model concerning the relationship between institutional quality and tax evasion in Iran during the study period is formulated as follows:LTE = f (LPR, LGDP, INF)                                                                           (1)
    Where: LTE: Logarithm of Tax Evasion (obtained in the first stage)
     LPR: Logarithm of Institutional Quality
     LGDP: Logarithm of Gross Domestic Product
    INF: Inflation Rate

    FINDINGS

    After comparing the fit criteria and estimated results of the estimated models, a model was selected as the final model and basis for tax evasion calculations in which energy consumption growth, money demand growth and GDP growth as effects and inflation, unemployment rate, export-to-GDP ratio, official exchange rate, per capita income, capital asset acquisition ratio (construction cost) to GDP, and import tax ratio to total imports are considered as causes of tax evasion. This model is in a better position than other estimated models in terms of significance of coefficients of factors and effects of tax evasion. In this model, inflation, tax burden, per capita income and official exchange rate have a positive and significant effect on tax evasion, and economic openness index, government size and unemployment rate have a negative effect on tax evasion. It should be noted that in the selected model, the greatest effect of tax evasion is on the growth of money demand. Also, among the variables of causes, the most impact is related to per capita income. The results of estimating the second-stage model also indicate that the impact of institutional quality is significantly negative both in the short run and in the long run.

    CONCLUSION

    The results of calculating the relative size of tax evasion show that although the trend of tax evasion fluctuates in the desired period, but in general it has had an increasing trend over a period of 38 years, so that from 6.12% of official GDP in In 1978, it increased to its highest amount in 2000 (24.46% of GDP) and finally in 2016, it reached 11.33%. Also, the results of calculating the absolute size of tax evasion show that its amount increased from 63664 billion rials in 1978 to its highest amount in 2000 (290250 billion rials) and in 2018 equal to 89095 billion rials.
    Based on the results, the sign of the coefficient for the institutional quality variable is negative and significant in both the short run and the long run. This indicates that improvements in institutional quality in Iran during the study period decrease growth of underground economy and tax evasion. Specifically, a one percent improvement in institutional quality in the long run leads to a 0.62 percent reduction in tax evasion.
    Furthermore, the findings indicate that an increase in inflation in the long run increase tax evasion in the country. Conversely, an increase in gross domestic product (GDP) serves as a factor in preventing further growth of the underground economy and tax evasion.

    Keywords: institutional quality, Tax Evasion, Underground Economy, Multiple Indicators - Multiple Causes (MIMIC), ARDL Bounding test
  • Seyed Ghorban Alizadeh Kolagar *, Abolqasem Esnaashari Amiri, Mohammad Reza Pourghorban, Mohammad Hossein Ehsanfar Pages 87-110
    INTRODUCTION

    In the field of the impact of monetary policy on inflation, much research has been done, in most of which structural failure has not been studied and the regression method with a fixed parameter has been used and reached different results. Lucas (1976) argues that any change in policy regime can lead to structural failures in inflation dynamics, and that any policy analysis that does not take these failures into account will naturally have little validity. Therefore, it is important to examine whether the volume of liquidity has a different effect on inflation over time and using new regression model methods with variable time parameters can lead to more accurate policy analysis and thus more accurate economic decisions.

    METHODOLOGY

    Given the importance of the relationship between liquidity and inflation in monetary policy, it is important to examine whether the volume of liquidity has a different effect on inflation over time and using new regression model methods with variable time parameters can lead to more accurate policy analysis and thus more accurate economic decisions.
    Using a regression model with time varying parameter (TVP) and the Kalman filter approach the present study examines the reaction of the inflation rate over time to the influential variables such as the inflation rate of the previous period, the expected inflation rate, the imported inflation rate, the production gap and especially the volume of liquidity in the  period under study in which the application of time-varying parametric technique is considered as an innovation of this research and gives us more accurate results. 

    FINDINGS

    Examining the changes in the growth rate of liquidity, inflation rate and GDP growth rate shows that in most years, the growth rate of liquidity has a positive effect on the inflation rate of the next period. But in some years, despite the increase in the growth rate of liquidity, the inflation rate of the next period has decreased. Also, in some other years, despite the decrease in the growth rate of liquidity, the inflation rate of the next period has increased. It can be said that in short term, inflation in Iran is not just a monetary phenomenon. Also, due to the fact that in some years the inflation rate was relatively high, but in the next period, the growth rate of liquidity increased or in some other years, the GDP growth rate was relatively low, but in the next period, the liquidity growth rate decreased. It can be said that the changes in the growth rate of liquidity in Iran were not commensurate with the changes in inflation rates and economic growth rates and this shows that monetary policy has been wrong. 

    CONCLUSION

    In present study, the results of estimating the regression model as a variable time parameter and examining the trend of coefficients of explanatory variables over time in this study show that these coefficients have not been constant during the period under study and have changed over time due to external shocks such as revolution, war, oil price shocks, applied economic policies, structural changes, international political stances and economic sanctions. That is, in addition to the volume of liquidity, other variables such as delayed inflation rate, expected inflation rate, imported inflation rate and GDP gap also have a variable effect on inflation rate over time.

    Keywords: Liquidity volume, Inflation, Variable time regression
  • Leila Argha *, Yosef mehnat far, maysam radpour, delara rezeh Pages 111-145
    INTRODUCTION

    One of the most important challenges of Iran's economy in recent decades is its excessive reliance on oil revenues. According to the time series of the central bank, during the years after the Islamic revolution and especially the years after the imposed war, on average 80 to 90 percent of the export income, 40 to 50 percent of the government's annual budget and 20 percent of the country's total gross domestic product It is provided from the place of oil export. Based on this, the development of the export of non-oil products with a relative advantage in the world markets is considered an inevitable requirement for the country of Iran. In other words, due to the strong dependence of the country's economy on oil on the one hand and the instability and extreme fluctuations of oil prices in the world markets, as well as due to the dominance of a multilateral monopoly market on it on the other hand, many anomalies that rule this market It is transferred inside and causes economic activities to fluctuate according to the exchange rate (Maghdisi and Ali-Shahi, 2016). According to economic planners and policy makers; The only way to free the country from the single-product economy and dependence on foreign exchange income from the sale of oil, as well as to meet the country's ever-increasing foreign exchange needs, is to develop non-oil exports and access global markets. If the foreign currency demand for imports is met from the foreign exchange earnings of non-oil exports, the country's economy will not need oil export earnings and the direct injection of these oil foreign exchange resources into the domestic economy in the current form. For this reason, the economic policy makers in Iran have paid special attention to the improvement of the non-oil trade balance in the medium-term (economic and social development programs) and long-term (Perspective Document of Iran 1404) programs of the country and mainly emphasized on The monetary and banking sector has been supported by granting facilities with lower interest than non-oil producers and exporters.
    Due to the importance of this issue, in this study, the role of currency fluctuations in the impact of monetary policies on Iran's non-oil trade balance has been analyzed seasonally, with an emphasis on regime changes during the period of 1352-1396. In this regard, EGARCH regression has been used to model currency fluctuations and STAR regression has been used to investigate the role of these fluctuations in the impact of monetary policy on the non-oil trade balance.

    METHODOLOGY

    Following the empirical studies, the following model has been considered to achieve the goals of this study:                                    (1)
    where in,
    lxtmt: natural logarithm of the ratio of non-oil exports to total imports in year t;
    lrexcht: the natural logarithm of the real exchange rate (the product of the free market exchange rate by the global producer price index divided by the producer price index in Iran) in year t;
    vrexcht: currency volatility index (conditional variance of variable lrexch_t) in year t;
    lmtgdpt: the natural logarithm of the ratio of total liquidity to Iran's nominal GDP in year t;
    vrexch*lmtgdpt: the natural logarithm of the ratio of total liquidity to Iran's nominal GDP in the currency volatility index
    loilxt: natural logarithm of revenues from oil and gas exports in million dollars in year t;
    lopenesst: natural logarithm of trade openness index (ratio of total trade to nominal GDP) in year t;
    εt: is the residual of the model in year t.
    After estimating exchange rate fluctuations by EGARCH regression in the period of 1352-1996 on a seasonal basis, the STAR model was used to investigate the role of exchange rate fluctuations in the impact of monetary policies on Iran's non-oil trade balance, emphasizing regime changes in the period. The study is estimated. Also, all the data were obtained from the database of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran and the World Bank.

    FINDINGS

    The results of STAR model estimation showed that there are two regimes including high and low regime with a threshold value of -4.055 for the trade balance variable in the studied time period. The results related to the low regime (trade balance less than -4.055) show that the variables of trade balance with one break, real exchange rate, currency volatility index with monetary policy, liquidity and trade openness index are respectively 980/ 13, -1.299, -0.462, -1.404 and -2.484 have an effect on the trade balance. In the above regime (trade balance more than 4.055), variables of trade balance with one break, real exchange rate, currency volatility index with monetary policy, liquidity and trade openness index are 25.601, 1.604, 562 respectively. 0.0, 2.177 and 3.158 have an effect on the trade balance. Therefore, in the low regime, the exchange rate fluctuation has a negative effect on the trade balance, and in the low regime, it has a positive effect. This result can be due to the severe exchange rate fluctuations in the post-revolution period, which caused domestic goods to become cheaper compared to foreign goods and increased non-oil exports due to the decrease in the value of the national currency. Although the increase in non-oil exports in the country is mainly in the form of raw materials and agricultural products, and industrial products have a very small share in the country's exports. The dependent variable coefficient with one break in both regimes has a positive effect on the trade balance in the current period, which is consistent with empirical studies. Other variables have negative coefficients in the low regime and positive coefficients in the high regime, which shows that the real exchange rate, liquidity and trade openness had a negative effect on the trade balance in the period before and at the beginning of the revolution until the fourth quarter of 2012. But after 2012, the mentioned variables have had a positive effect on the trade balance. The reason for this can be due to the decreasing trend of the trade balance during the period of the low regime, which could not have a positive role on the trade balance due to the excess of imports and the lack of non-oil exports, the variable of trade openness, as well as the exchange rate and liquidity. But in the above regime, which lasts from the first quarter of 2013 to the fourth quarter of 2016, the trend of the trade balance is increasing in these years. Therefore, the aforementioned factors have also played a positive role in increasing the trade balance, although as it was said, most of the country's non-oil exports are from the raw materials of industrial production and agricultural products, and it cannot be said that the improvement of the trade balance during the high regime period is due to It has been an increase in the export of industrial products. The results obtained from this research are consistent with the results of the studies of Wong and Chong (2016), Gomez and Alvarez (2006). Also, the results of the research of Agbola (2005) and Gilfason and Risagar (1984) are in accordance with the results of this study in the low regime. From the point of view of the effect of liquidity on the trade balance, the results obtained are consistent with the research of Fitras et al. (2014).

    CONCLUSION

    The results of STAR model estimation showed that there are two regimes including high and low regime with a threshold value of -4.055 for the trade balance variable in the studied time period. The results related to the low regime (trade balance less than -4.055) show that the variables of trade balance with one break, real exchange rate, currency volatility index with monetary policy, liquidity and trade openness index are respectively 980/ 13, -1.299, -0.462, -1.404 and -2.484 have an effect on the trade balance. In the above regime (trade balance more than 4.055), variables of trade balance with one break, real exchange rate, currency volatility index with monetary policy, liquidity and trade openness index are 25.601, 1.604, 562 respectively. 0.0, 2.177 and 3.158 have an effect on the trade balance. Therefore, in the low regime, the exchange rate fluctuation has a negative effect on the trade balance, and in the low regime, it has a positive effect. This result can be due to the severe exchange rate fluctuations in the post-revolution period, which caused domestic goods to become cheaper compared to foreign goods and increased non-oil exports due to the decrease in the value of the national currency. Although the increase in non-oil exports in the country is mainly in the form of raw materials and agricultural products, and industrial products have a very small share in the country's exports. The dependent variable coefficient with one break in both regimes has a positive effect on the trade balance in the current period, which is consistent with empirical studies. Other variables have negative coefficients in the low regime and positive coefficients in the high regime, which shows that the real exchange rate, liquidity and trade openness had a negative effect on the trade balance in the period before and at the beginning of the revolution until the fourth quarter of 2012. But after 2012, the mentioned variables have had a positive effect on the trade balance. The reason for this can be due to the decreasing trend of the trade balance during the period of the low regime, which could not have a positive role on the trade balance due to the excess of imports and the lack of non-oil exports, the variable of trade openness, as well as the exchange rate and liquidity. But in the above regime, which lasts from the first quarter of 2013 to the fourth quarter of 2016, the trend of the trade balance according to figure (2) is increasing in these years. Therefore, the aforementioned factors have also played a positive role in increasing the trade balance, although as it was said, most of the country's non-oil exports are from the raw materials of industrial production and agricultural products, and it cannot be said that the improvement of the trade balance during the high regime period is due to It has been an increase in the export of industrial products. The results obtained from this research are consistent with the results of the studies of Wong and Chong (2016), Gomez and Alvarez (2006). Also, the results of the research of Agbola (2005) and Gilfason and Risagar (1984) are in accordance with the results of this study in the low regime. From the point of view of the effect of liquidity on the trade balance, the results obtained are consistent with the research of Fitras et al. (2014)                                
    Based on the above results, it is recommended that the monetary policy makers take into account the currency fluctuations in order to improve the non-oil trade balance through monetary policies. In other words, monetary policies should be used to improve the non-oil trade balance when the currency market is less volatile. Or at least, appropriate currency policies to reduce currency fluctuations along with monetary policy should be considered simultaneously in improving the trade balance. Based on this, if there are severe currency fluctuations, monetary policies in the country cannot improve the non-oil trade balance. This shows that the growth of liquidity in the country regardless of its origin, if the currency market in the country does not reach the necessary stability, it cannot be considered a powerful tool in improving the country's non-oil trade balance. Also, the export of the country should be shifted from the export of raw materials to the export of finished goods and industrial products. Because as the trend of the country's trade balance showed, the trade balance with non-oil exports has been negative in the entire time period studied, and for the trade balance with non-oil exports to be positive, industrial production must increase, which will ultimately bring economic growth and development.

    Keywords: Real exchange rate, non-oil trade balance, monetary policies, currency fluctuations
  • mojtaba kefayat, mehrzad ebrahimi *, hashem zare, abbas aminifard Pages 146-179
    INTRODUCTION

    In developing countries, economic growth is the main concern of policy makers and economic thinkers. Knowing the tools and factors affecting economic growth is essential and requires deeper investigations. The importance of knowing the effective factors in the growth and development of countries in today's growing world is undeniable. The degree of effectiveness and recognition of these factors can be an important step towards accelerating growth and development. Accelerating economic growth is a tendency in developing countries. Economists are looking for an answer to the main question, what are the reasons for the difference in the economic growth of the countries of the world? In examining the factors affecting economic growth, two groups of causes can be mentioned. The first group is related to direct factors such as the accumulation of human and physical capital, and the second group includes final factors such as institutions, social capital, etc. In relation to political factors, the situation of developing countries is slightly different from their situation and performance regarding economic factors, especially, the internal economic structure of countries is very vulnerable to adverse factors. Political instability, as the most important internal factor, has the closest interaction with the concept of economic security in influencing the performance of macroeconomic variables, including production. The insecurities that arise in the atmosphere of political instability and violent behavior (such as terrorist activities) in developing countries cause the country's inability to successfully attract foreign capital, capital flight and reduction of capital. Investments are made. Among the indicators of political instability, which has been raised as one of the sensitive issues of the international community, especially developing countries, and its effects on the developments of international economic and political relations, is the phenomenon of terrorism. In this context, Asimoglu (2001), believes that with more efficient and better institutions, more investment will be made in the field of physical and human capital, security, improvement in property rights and less deviations in policies. Among the variables affecting growth and investment, security is a key category. Security is a complex concept and due to the existence of constituent quality indicators and its complexity, both theoretically and empirically, it is a source of controversy. Terrorism is a fundamental factor disrupting economic and social security.

    METHODOLOGY

    The purpose of this research is to investigate the relationship between terrorism and economic growth in selected countries of the Middle East using the panel spatial econometric method during the period of 1980-2019 using the spatial Durbin model (SDM). Statistics and information required for variables of GDP per capita, foreign trade as a percentage of GDP, bank credits granted to the private sector, foreign direct investment as a percentage of GDP and inflation rate from the World Bank website and For the terrorism variable, it has been extracted from the global database of terrorism, separately for 9 selected countries in the Middle East region.

    FINDINGS

    First, in order to check the spatial dependence of the Moran and Jerry C test, the spatial dependence of the countries was confirmed and based on the significance of the Moran test, the research model was estimated in the spatial panel framework. According to the results of the research, terrorist activities show negative and destructive effects on the economic growth of these countries, and this result is consistent with the results of other studies such as Hamida (2018) and Sanafdiari (2017). According to the results of the research, the variables of foreign direct investment, foreign trade, and bank credits have a significant and positive effect on the economic development of the studied countries, of which foreign investment and foreign trade have the greatest impact on economic growth. Also, the inflation rate has a negative and significant effect on the economic growth of the above countries, and these results are consistent with the results of other studies such as Kavah (2007), Khan (2019), Haider et al. (2015) and Sana and Shafi (2018). Be 

    CONCLUSION

    Terrorism and the increase in casualties caused by accidents have had a negative effect on economic growth. Terrorism affects economic growth through different channels. The increase in threats and terrorist incidents leads to insecurity in the country of origin and negatively affects the arrival of tourists. Terrorism also negatively affects investment in tourism-related fields by reducing the sense of security and prevents the strengthening of this sector. The direct effect of these terrorist incidents is to create an atmosphere of insecurity on the economy; Because it destroys and diverts productive economic resources. Scarce productive resources that could have been used to produce goods and services in society are now gone. Also, the resources and budgets allocated for other useful sectors of the economy, as a result of terrorist incidents, should now be used to strengthen the country's security. None of these changes, which are necessary to create security, will not create additional wealth for the society and will not raise the level of well-being, and will also negatively affect economic growth. On the other hand, foreign direct investment is one of the main drivers of economic development and its flow has strong effects on the country's economy. Terrorist activities reduce security and reduce investors' trust in countries exposed to terrorist activities, which leads to a decrease in the flow of foreign direct investment.

    Keywords: Terrorism, economic growth, Middle East, spatial econometrics
  • Asghar Abolhasani Hastiani, Minoo Amini Milani, Alireza Sharif Moghaddasi, Rahim Bayat * Pages 180-214
    INTRODUCTION

    Unlike conventional banking, whose the main goal is to maximize profits based on the loans granted, Islamic banks operate based on the laws and rules of Islamic jurisprudence, in which the use of interest is prohibited. It was precisely due to this characteristic of Islamic banking that many experts were hesitant about its continued existence when the first Islamic bank was established in 1963 and predicted that interest-free banking would not last long. Despite these doubts, Islamic banks are now the fastest growing and developing financial industry in the world.
    The basic question here is whether Islamic banking can meet the monetary and banking needs of the economy despite conventional banking? Do Islamic banks have the necessary stability and efficiency? In general, factors such as the ceiling of granted loans, rate of return on assets, rate of return on shares, value of bank assets,diferent types of bank expenses and various other factors can cause differences in the efficiency and performance of banks. Answering to these questions requires investigating the performance of Islamic banking compared to conventional banking.
    In order to investigate the performance of Islamic banking compared to conventional banking, we used four different approaches: Data Envelopment Analysis (DEA), Stochastic Frontier Analysis (SFA), Markowitz Model, and Capital Asset Pricing Model (CAPM). DEA approach is one of the non-parametric methods based on mathematical methods and linear programming to measure the efficiency of decision-making units. In contrast, SFA is a parametric method based on econometrics and production function estimation to evaulate the efficiency of decision making units. Then we used the Markowitz model to obtain the optimal rate of return of banking stocks and unsystematic risk, as well as CAPM to find the optimal rate of return of banking stocks and systematic risk.

    METHODOLOGY

    In order to evaluate the technical efficiency of banks based on DEA and SFA methods, the input and output variables of each model have been introduced, which include three input variables and three output variables in DEA method and three input variables with an output variable in SFA method. In the next stage, the following steps were taken to perform the Markowitz model optimization process:Some classes of the assets that are considered to be invested must be selected and according to the limitations of the Markowitz model and considerations related to the selection of variables, and collection of the research statistical sample, during developing the appropriate mathematical and statistical model, the optimization process is performed.
    Expected returns are estimated for each class of assets.
    The risk of each class of assets is estimated.
    The process of optimization and graphical structure are performed to find the efficient frontier, based on which, the set of efficient and profitable assets is determined.
    By implementing the mentioned steps and using the time series data related to the rate of return on shares of each of the banks from 2012 to 2020, the average and standard deviation related to the rate of return on the assets of each of the banks in both Islamic and conventional banking systems was measured and then the efficient frontier curve was extracted for Islamic and conventional banks. Finally, to apply the CAPM and calculate the systematic risk of banks, the value of bank shares was used for this purpose. Due to the statistical limitations in this field where the necessary data was not available for all 40 investigated banks, and on the other hand it was necessary to use the monthly return rates of these data, therefore subject to the DEA and SFA results, 5 banks from the Islamic banking system and 5 banks from the conventional banking system were selected. Then, according to the data of the monthly stock returns of each of these 10 banks since the second month of 2012 through the end of 2020 with 107 observations, the performance of both banking systems based on the CAPM and estimating the systematic risk rate for each bank was compared. For this purpose, we considered the regression model as Where  is the rate of return for asset i during period t,  is the rate of return for the market portfolio M during t,  (also called excess return) is the difference between estimated return and expected return,  is the beta coefficient and 𝜀 is the error term. To estimate above regression for the selected banks, we used the monthly return rates of the MSCI global index as , since the beginning of 2012 through the end of 2020  and the monthly stock return rates as   for each of the banks. First, this regression was performed for the portfolio of Islamic banks and conventional banks, and then we repeated it for each selected bank, and accordingly, the beta coefficients related to the stock portfolio of conventional and Islamic banks, as well as each of the selected banks, were calculated.

    FINDINGS

    The average efficiency of Islamic banks in data DEA and SFA models was evaluated as 74% and 56.15% respectively, and for conventional banks as 69.5% and 48.13% respectively. By implementing the Markowitz model during the period 2012-2020, the average and standard deviation of Islamic banks' stock returns were calculated as 0.76% and 4.09% respectively, and for conventional banks as 0.68% and 6.35% respectively. Next, by developing ten optimization problems, ten pairs of optimal stock returns and their corresponding risk rates were calculated for each of the two Islamic and conventional banking systems, and accordingly, the efficient frontier curve for each of these two systems was extracted. The average correlation coefficients of stock return rates for two Islamic and conventional banking systems were calculated as 40.4% and 44.1%, respectively, which indicates the  lower amount for the Islamic banking system compared to conventional one. Finally, so as to implement the CAPM for measuring the beta coefficient for Islamic and conventional portfolios, firstly this regression was estimated for the portfolios of Islamic banks and conventional banks. The results are compiled in Table No. (1).

    Keywords: Islamic banks, Conventional banks, Efficiency, Systematic risk, . Unsystematic risk