فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات راهبردی زنان
پیاپی 100 (تابستان 1402)

  • تاریخ انتشار: 1402/06/01
  • تعداد عناوین: 7
|
  • حسین جماعتی گشتی* صفحات 7-25
    اخلاق و فقه، فقیهان را در مسیر عمق بخشی به اجتهاد و استنباط احکام و نیز فهم تعامل ها و همپوشانی و همگرایی آن دو یاری می رساند. نوشتار حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی، با تاکید بر آیه 228 سوره بقره، که به برخی از تکالیف و حقوق زنان اشاره دارد، به کشف چنین رابطه ای میان آن دو پرداخته است. با توجه به شواهد و ادله اخلاقی و فقهی، به دست آمد که اولا: مطلوب از درجه، جانب داری برای مرد نیست، بلکه احکام شرعی با لحاظ فضائل اخلاقی، تشریع شده است؛ از این منظر، به جهت مسئولیتی که خداوند به شوهر داده، باید با همسرش حسن معاشرت را داشته و تعهدات و تکالیف مربوط به حالات جسمی و روحی او را در خانواده رعایت نماید و در واقع، همه حقوقش را از زن استیفا نکند و همین، درجه و منزلتی اخلاقی و معنوی برای شوهر است. ثانیا: میزان مثلیت و همانندی حقوق و تکالیف زن و مرد، در برایند کلی حقوق و تکالیف متناسب است، نه تعداد آن؛ زیرا در تشریع حقوق و تکالیف زن و شوهر یکی بر دیگری برتری داده نشده است، بلکه براساس تفاوت های میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی و بر پایه فطرت انسانی می باشد.
    کلیدواژگان: آیه درجه، برابری، حسن معاشرت، تناسب تکالیف
  • منصور امیرزاده جیرکلی* صفحات 27-53
    تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد از جمله دغدغه های بنیادین اسلام و فقه اسلامی است که در قوانین موضوعه از جمله قانون مدنی ایران، نیز بازتاب یافته است. هدف از نگارش مقاله، تبلور آموزه های دینی و فقهی در ماده 1104 قانون مدنی در خصوص معاضدت زوجین در باره تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد، و بررسی الزام یا عدم الزام زوجین به معاضدت از دیدگاه فقها و حقوقدانان می باشد. روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی تحلیلی است و از منابع فقهی و حقوقی در این زمینه، استفاده شده است. فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت معاضدت زوجین، اقوال مختلفی دارند. برخی معتقدند ماده مذکور، جنبه حقوقی دارد. گروهی دیگر، قائل به اخلاقی بودن مفاد ماده، هستند. این پژوهش، در مقام پاسخ به این سوال بود که: معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد، باتوجه به مبانی آن و مواد قانونی مربوطه، توصیه ای اخلاقی است یا الزام حقوقی دارد؟ فرضیه پژوهش، در بدو امر، بر اخلاقی بودن این مساله فقهی، استوار بود اما پژوهش انجام شده نشان داد که این فرضیه چندان قابل دفاع نیست و مساله مورد تحقیق، صرفا اخلاقی یا حقوقی نیست بلکه حداقل باید ماهیت این مساله را تلفیقی از اخلاق و حقوق دانست. مهمترین نتایج مقاله: در موضوع معاضدت زوجین، تاثیر اخلاق بر گزاره های فقهی، کاملا مشهود است؛ رعایت قواعد اخلاقی و وفاداری زوجین نسبت به یکدیگر، کمک شایانی به تشیید مبانی خانواده می کند؛ تربیت اولاد، الزام و تکلیفی است که توسط شرع و قانون بر عهده والدین نهاده شده است.
    کلیدواژگان: معاضدت، نهاد خانواده، نشوز، تربیت اولاد، ماده 1104 قانون مدنی
  • سید محمدمهدی غمامی*، ابوالفضل قوی البنیه صفحات 55-71

    تابعیت رابطه حقوقی-سیاسی یک شخص با یک دولت است و درنتیجه اعطای تابعیت یک امر حاکمیتی به شمار می آید. ازاین رو هریک از نظام های حقوقی- سیاسی دنیا قواعد سخت گیرانه ای برای اعطای تابعیت وضع می کنند و تنها کسانی را به تابعیت خود می پذیرند که از آزمون های متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با موفقیت خارج شده باشند و علقه خود را با آن نظام سیاسی اثبات کرده باشند. هرچند نظام حقوقی حاکم بر تابعیت بویژه در مواد 976 قانون مدنی با توجه به فقدان شناسه ها و علقه های ثبت احوال شخصیه در ابتدای قرن چهاردهم، دارای اشکالاتی است ولی قانون گذار ایران در سال 1398، بدون توجه به ماهیت تابعیت، به منظور تکریم زنان ایرانی و ارائه خدمات اجتماعی به فرزندان حاصل از ازدواج آنان با مردان غیرایرانی به نحو گسترده ای اعطای تابعیت ایران به این فرزندان را با ملحقات محل تامل تجویز نمود و آسیب هایی به پیکره نظام اعطای تابعیت در ایران و کرامت زن وارد نمود. آثار منفی ناشی از اجرای این قانون، با وجود مدت کوتاهی که از تصویب آن می گذرد، به واسطه برهم زدن نظم حاکم بر اعطای تابعیت در ایران قابل مشاهده است و ضرورت اصلاح این قانون و سایر قوانین مربوط به تابعیت، بیش از پیش احساس می شود. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در پاسخ به این سوال که «نظام حقوقی اعطای تابعیت به افراد بویژه فرزندان مادر ایرانی با چه چالشهایی روبرو است و چگونه باید با رویکردی انسانی درصدد برطرف کردن آن برآمد؟»، پیشنهادهایی را به منظور اصلاح کلیت نظام حقوقی اعطای تابعیت ارائه خواهد نمود.

    کلیدواژگان: تابعیت، اقامت، اتباع خارجی، قانون مدنی، فرزندان مادر ایرانی
  • معصومه مظاهری*، فاطمه اشرف آل طه صفحات 72-94
    مهرالمثل مالی است که در مواردی مثل ازدواج بدون تعیین مهر (به شرط مواقعه)، رابطه ناشی از شبهه، رابطه اکراهی و نکاح فاسد، برای زن ثابت می شود. قانون مدنی درباره حداکثر میزان مجاز در تعیین این مهر ساکت است و برای ملاک مهرالمثل شرف و نسب زن و... را بیان کرده و حداکثری برای میزان آن مطرح نکرده است. ممکن است تصور شود که با توجه عدم ذکر قانونگذار در مورد حد مهرالمثل اصل بر این است که حدی قائل نیست. در حالی که مبنای این بحث در فقه است. هنگام رجوع به فتاوای فقها ملاحظه می شود که در این زمینه میان فقها اختلاف نظر است. برخی قائل به عدم تعیین حد، برخی قائل به تفصیل و گروهی مانند مشهور فقها و بعضی از معاصرین چون مرحوم امام معتقدند که مهرالمثل نباید از میزان مهرالسنه بیشتر شود. با توجه به این که بر اساس اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت قانون، باید به فتاوای معتبر فقها رجوع شود و قضات غالبا در موارد سکوت یا اجمال قانون به نظر مرحوم امام و مشهورفقها رجوع می کنند، این پندار ایجاد می شود که باید در حقوق نیز حدی برای مهرالمثل تعیین نمود و بیشتر از مهرالسنه به زوج بازگردانده شود. این پژوهش با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی و تحلیلی در مقام نقد و بررسی ادله نظرات تعیین حد برای مهرالمثل پرداخته و در نهایت نظر عدم تعیین حد پذیرفته شده است و پیشنهاد شده در متن قانون این موضوع تصریح گردد.
    کلیدواژگان: فقه خانواده، مهرالمثل، مهرالسنه، تحدید مهریه، حقوق زن
  • امین سلیمان کلوانق*، حسین حاجی حسینی، احمد مرتاضی صفحات 95-114
    دربرخی موارد، بدهکاران با قصدفرار ازپرداخت دین، اقدام به انتقال مال به دیگران می نمایند؛ به نحویکه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد.در راستای جرم انگاری فرض مزبور درماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377،مستند بودن دین به اسنادلازم الاجرا یا مسبوق بودن به حکم دادگاه، به صراحت، شرط دانسته شده بود.بااصلاح قانون مزبور درسال1394، درماده21 شروط مزبورحذف گردیدامابا توجه به قرائن لفظی موجوددرماده ولحن قانون گذار،این شبهه به ذهن خطورمی کندکه علی رغم تغییر قانون یادشده، موضع قانونگذار تغییر نکرده و همچون سابق، دین باید قبلاازطریق حکم دادگاه اثبات شده باشد و ازاین رو،اسناد لازم الاجرا نیز باید ازطریق دادگاه به صدور حکم، منتهی شود تا قابل تعقیب کیفری بوده ومشمول مسئولیت جزائی مطرح درماده مذکور گردد. همین امرموجب گردیدتا درپرونده هایی که دین، مهرزوجه بوده است؛ آرای متهافت از شعب دیوانعالی کشور صادر شودو درنهایت منجر به صدور رای وحدت رویه 774 گردید که در آن بر لزوم وجود محکومیت پیشین به پرداخت دین، تاکید شده است.در جستار پیش رو بعداز نقل آراء قضایی ناظر بر مساله، به تبیین جایگاه انگیزه ی فراراز دین در فقه جزایی و مبنای جرم انگاری آن پرداخته شده واین نتیجه حاصل گردید که محکومیت، تاثیری درتحقق عنوان فراراز دین ندارد. هم چنین با تبیین تفاوت میان مهر و مطلق دیون، این نتیجه استفصاص شدکه بر فرض لزوم وجود محکومیت درمطلق دیون، این شرط در خصوص مهر لازم نیست. فرض لزوم محکومیت در خصوص مطلق دین نیز ناظر بر محکومیت قبل از معامله نبوده بلکه ملاک، محکومیت به دین سابق بر معامله است اعم ازاینکه زمان محکومیت، قبل از انعقاد قرارداد باشد یا بعداز آن باشد.
    کلیدواژگان: فرار از دین، تعزیر، محکومیت سابق، مهر، وحدت رویه 774
  • زهرا سادات میرهاشمی*، هلیا اقدامی صفحات 115-136
    درحقوق اسلام زوجین تکالیف و وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند که به محض ازدواج باید درصدد انجام آن برآیند. در قانون از وظایف زوجین نسبت به یکدیگر تحت عنوان تمکین خاص و عام یاد شده است. حال اگر زوجه، کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، بنا به شرایطی مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود.این پژوهش با هدف نفی دیدگاه پرداخت اجرت المثل کمتر به زنان شاغل با استفاده از قواعد فقهی و بر مبنای تحلیل آرای قضایی صادر شده در این زمینه، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است، که با استفاده از قواعد فقهی لاضرر، میسور، نفی عسر و حرج و احترام به مال و عمل مسلم، به نقد دیدگاه موافق با پرداخت اجرت المثل کمتر به زنان شاغل پرداخته است.
    کلیدواژگان: اجرت المثل، حق الزحمه، زنان شاغل، وظایف زوجیت
  • منا تکاورنژاد*، رضا خوشحال صفحات 137-155
    از آنجا که مساله زنان یکی از مباحث روز محسوب میشود، کمتر در کانون مباحث فلسفی قرار گرفته است. یکی از این مباحث مساله نبوت زنان است. این مساله گرچه به یک معنا تاریخی است و ثمره عملی بر آن مترتب نمی گردد، لیک در نشان دادن تلقی دین و عقل از زن، بسی سودمند است و از این راه، می توان به کشف نگرش دین و عقل نسبت به زن پی برد و توان و استعداد زنان را از این منظر آشکار ساخت.  صدرالمتالهین برای مبحث نبوت به دو جنبه جوهر نبوت و به فعلیت رسیدن آن جوهر (همان وظیفه ابلاغ رسالت) اشاره میکند؛ جوهر نبوت یا نبوت باطنی را با تبیین منازل نفس انسانی تحلیل میکند و برای آن درجات و مقامات و منازلی (حس، خیال و عقل) بر حسب مرتبه وجود قائل میشود که برای هر یک از منازل نفس نبی مختصات و ویژگیهایی برمیشمرد. مقاله پیش رو با روش تحلیلی توصیفی در پی پاسخ به این سوال بوده است که با توجه به اینکه حضرت مریم نیز در هر سه قوای نفسانی عقلی، خیال و حس به کمال رسیده است آیا ایشان، به نبوت باطنی دست یافتند؟ طبق مبانی ملاصدرا پاسخ مثبت است گرچه وی به نبوت ظاهری مبعوث نشدند.
    کلیدواژگان: حضرت مریم، زنان، نبوت باطنی، نبوت ظاهری، صدرالمتالهین
|
  • Mansour Amirzadeh Jirkoli * Pages 27-53
    Establishing the foundations of the family and raising children is one of the fundamental concerns of Islam and Islamic jurisprudence, which is well reflected in the relevant laws. According to Article 1104 of the Civil Code, "spouses should help each other in building the foundations of the family and raising their children". This legal article is dedicated to the relations, duties and non-financial rights of couples. The purpose of writing the article is to explain the issue of support for spouses and to examine whether or not they are required to support from the point of view of jurists and jurists. The research method in this article is descriptive and analytical. Jurists and jurists have different opinions regarding the nature of support for spouses (Article 1104). Some believe that the mentioned article has a legal aspect. A group of jurists believe that the provisions of the article are moral. The most important results of the article are: the link between ethics and jurisprudence in the issue of spousal support, and the influence of ethics on jurisprudence propositions, is clearly evident; The loyalty of couples towards each other helps a lot in building the foundations of the family. Raising children by parents is a task assigned to parents by Sharia and law, and couples are obliged to cooperate with each other in this field. In some cases, the violation of assistance has the guarantee of criminal and civil enforcement, which indicates the government's interference in the family institution,
    Keywords: Assistance, Family Institution, Child Rearing, Article 1104 Of The Civil Code
  • S.M.M Ghamami *, Abolfazl Ghaviolbonieh Pages 55-71

    Citizenship is the legal-political relationship of a person with a government, and as a result, granting citizenship is considered a sovereign matter. Therefore, each of the legal-political systems of the world impose strict rules for granting citizenship and accept only those who have successfully passed numerous political, economic, social and cultural tests and have proven their affiliation with that political system. to be Although the legal system governing citizenship, especially in articles 976 of the Civil Code, regardless of the nature of citizenship, in order to honor women Iranians and the provision of social services to their children from marriages with non-Iranian men, widely prescribed the granting of Iranian citizenship to these children with the additions of the place of reflection and caused damage to the body of the system of granting citizenship in Iran and the dignity of women. The negative effects caused by the implementation of this law, despite the short period that has passed since its approval, can be seen by disrupting the order governing the granting of citizenship in Iran, and the need to amend this law and other laws related to citizenship is felt more than ever. In response to the question "what challenges does the legal system of granting citizenship to people, especially children of Iranian mothers, and how should it be solved with a humane approach?", the present article, with a descriptive-analytical method, made suggestions to reform the citizenship system .

    Keywords: Citizenship, Residence, Foreign Nationals, Civil Law, Children Of Iranian Mothers
  • Masoomeh Mazaheri *, Fatemeh Ashraf Altaha Pages 72-94
    Mehr al-Mazl is a financial measure that is proved for the woman in cases such as marriage without specifying the dowry (depending on the situation), the relationship caused by doubt. The civil law is silent about the maximum allowed amount in determining this seal. It may be said that due to the fact that the legislator did not mention the limit of mehr al-mathl, the principle is that there is no limit. While the basis of this discussion is in jurisprudence. When referring to the fatwas of the jurists, it can be seen that there is a difference of opinion among the jurists in this field. Some believe in not determining the limit, some believe in detail, and a group like famous jurists and some contemporaries like Imam believe that Mehr al-Mathl should not exceed the amount of Mehr al-Sunnah. Considering that according to Article 167 of the Constitution, in cases of silence of the law, it is necessary to refer to the valid fatwas of jurists, this idea is created that a limit should be set for the mehr al-mathl in law and more than the mehr al-sane should be returned to the couple. This research, using the library method and descriptively and analytically, examines the opinions of determining the limit for Mehr al-Mazl, and finally, the opinion of not determining the limit is accepted and it is suggested to clarify this issue in the text of the law.
    Keywords: Dowry, Women', S Rights, Family Jurisprudence, Limitation Of Dowry, Mehr Al-Masl
  • Amin Soleyman Kolvanaq *, Hosein Hajhoseini, Ahmad Mortazi Pages 95-114
    In some cases, debtors try to transfer property to others with the intention of escaping from debt payment; in such a way that the remaining property is not enough to pay the debt. In order to criminalize the assumption mentioned in Article 4 of the Law on the Execution of Financial Convictions approved in 1377, it was clearly considered a condition that the debt be documented by enforceable documents or that it is preceded by a court order. In the said law in 2014, in article 21, the mentioned conditions were removed, and considering the verbal evidences in the article and the tone of the legislator, this doubt comes to mind that despite the change of the said law, the position of the legislator has not changed and, as before, the religion must have been proven by the court order and Therefore, the mandatory documents must also be issued by the court, so that they can be criminally prosecuted and subject to the criminal liability mentioned in the mentioned article. The same thing was determined even in the cases where religion was dowry; unanimous opinions were issued by the branches of the Supreme Court of the country and finally led to the issuance of the unification opinion of procedure 774, in which the necessity of having a previous conviction to pay the debt is emphasized. Religious apostasy has been discussed in criminal jurisprudence and the basis of its criminalization, and the conclusion was reached that conviction has no effect on...
    Keywords: Running Away From Religion, Tazeer, Former Conviction, Seal, Unity Of Procedure 774
  • Zahra Sadat Mirhashemi *, Helia Eghdami Pages 115-136
    In Islamic law, spouses have certain duties and responsibilities towards each other that they must try to fulfill as soon as they get married. In the law, the duties of spouses towards each other are mentioned under the title of special and general obedience. Now, if the wife has done the work that is not her responsibility according to Shari'a and for that work, she will be rewarded according to the husband's orders and with the intention of not giving alms, she will be entitled to receive the reward according to the conditions.This research has been investigated and studied with the aim of negating the view of paying less wages to working women using jurisprudence rules and based on the analysis of judicial opinions issued in this field. The method of this research is of a descriptive-analytical type, using the jurisprudential rules of lazarr, Mysore, negation of difficulty and harm, and respect for property and definite action, to criticize the point of view in favor of paying less wages to working women.
    Keywords: Wages, Working Women, Duties Of Marriage, Show Less