فهرست مطالب
مجله پژوهشهای حقوقی
پیاپی 57 (بهار 1403)
- تاریخ انتشار: 1403/03/15
- تعداد عناوین: 18
-
-
صفحات 7-42نسل زدایی یکی از مهم ترین جنایات بین المللی است که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پیش بینی و برای ارتکاب آن مجازات تعیین شده است. در دکترین حقوقی از آن به عنوان مادر جرایم یاد می شود. گمان رخداد این جرم در کشور چین و در ارتباط با اقلیت قومی اویغورهای مسلمان، چندین سال است که محل بحث و گفتگو است. گزارش اخیر موسسه افق های نوین برای استراتژی و سیاست گذاری در واشنگتن، بیانگر اهمیت بررسی موضوع نسل زدایی اویغورها است که تا حدودی توجه جامعه جهانی و رسانه ها را نیز به خود جلب کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش هایی است از این دست که تا چه میزان می توان در زنجیره اقدامات و رخدادهای ناظر به وضعیت اویغورها، عناصر مادی جنایت نسل زدایی را به گونه ای محرز انگاشت که بتوان بر پایه آن ادعای تحقق آستانه صلاحیتی پیش نیاز شروع اقدامات تحقیقی از سوی دادستان را موجه و معتبر دانست؟ و تا چه میزان می توان مسئولیت اعمال و اقدامات انجام یافته علیه اویغورها را متوجه مقامات دولتی چین دانست؟ تکاپوی فکری سامان یافته در نوشتار پیش رو، به منظور یافتن پاسخ هایی معتبر برای این پرسش ها گویای آن است که به استناد شواهد و داده های برگرفته از اسناد و گزارش های پرشمار انتشاریافته از سوی نهادها و مراجع بین المللی می توان رخداد مصادیق متعدد پاره های پنج گانه عنصر مادی جنایت نسل زدایی علیه اویغورها در منطقه سین کیانگ را محرز دانست، اگرچه وجود پاره ای تنگناها و موانع عملی مهم باعث گردیده است تا ورود دادستان دیوان کیفری بین المللی به موضوع، به رغم امکان های حقوقی و هنجاری نهفته در اساسنامه دیوان، بسیار دور از دسترس در نظر آید. داده های ناظر به نقش تعیین کننده مقامات ملی و محلی چین و گماشتگان آنها، در طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی اقدامات منتهی به تحقق عناصر مادی جنایت نسل زدایی بر ضد اویغورها نیز جای تردید چندانی برای طرح مسئولیت کیفری بین المللی مقامات چینی باقی نمی گذارد. تکاپوی ذهنی معطوف به ژرف کاوی در پرسش های پژوهش، تجزیه وتحلیل داده ها و عرضه دستیافت های پژوهشی به اتکای روش تحلیلی توصیفی سامان یافته است.کلیدواژگان: اویغورها، نسل زدایی، چین، دیوان کیفری بین المللی، آستانه صلاحیتی
-
صفحات 43-76بزه دیده عنصری است که حقوق او با ارتکاب جرم، مورد تجاوز قرار گرفته است. اگرچه بدیهی به نظر می رسد که عامل متحمل رنج بزهکاری، مهم ترین عنصر فرایند عدالت کیفری تلقی شود، اما نه تنها در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین الملل کیفری نیز این تصور همواره محقق نبوده است. با وجود مغفول واقع شدن بزه دیده در اسناد دادگاه های بین المللی کیفری اختصاصی قدیمی، در نسل جدید این دادگاه ها و به ویژه در حقوق و رویه دیوان کیفری بین المللی، بزه دیده از جایگاه مهمی در مرحله تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم برخوردار شده است، اما چالش ها و کاستی هایی نیز در این زمینه ملاحظه می شود. نواقصی که باید با لحاظ تحولات مهم و به نفع بزه دیدگان مورد قضاوت قرار گیرد؛ اما نمی توان از این نقد اغماض کرد که دیوان فرصت تاریخی اعطای حق دادخواهی جزایی به افراد جامعه جهانی در برابر مرتکبین جنایات بین المللی را تا حد زیادی دچار مضیقه نموده است.کلیدواژگان: بزه دیده، عدالت ترمیمی، دیوان کیفری بین المللی، جنایت بین المللی، دادرسی عادلانه
-
صفحات 77-110
به دنبال نسل زدایی در رواندا که منجر به کشته شدن یک میلیون انسان گردید، دولت رواندا برای تسریع در روند رسیدگی به متهمان مشارکت در این فاجعه انسانی و کاهش جمعیت زندان ها، به دادگاه هایی به نام گاچاچا رجوع نمود که ریشه در فرهنگ بومی همه مردمان رواندا داشت. البته به منظور تطبیق این دادگاه ها با شرایط جرایم ارتکابی، دولت رواندا تغییراتی چند در این محاکم ایجاد نمود که به زعم بسیاری ماهیت سنتی و غیررسمی آن را تغییر داد و آن را به بیشتر به محاکم کیفری نزدیک نمود. این مکانیسم بینابینی علاوه بر اینکه دستاوردها و امتیازاتی به عنوان یک واکنش قضایی جایگزین داشته، موجبات نگرانی و موضوع انتقاداتی از منظر حقوق بشر نیز شده است. مقاله حاضر ضمن بررسی این مکانیسم بینابینی به جنبه های مثبت و منفی آن از منظر حقوق بشر می پردازد.
کلیدواژگان: گاچاچا، سازکارهای غیررسمی عدالت انتقالی، رواندا، حقوق بشر، نسل زدایی، عدالت، صلح و سازش، مسئولیت -
صفحات 111-134آزادی اجتماعات یکی از حقوق مهم بشری انسان ها است که در مطالبه و تحقق دیگر حقوق بشری نیز نقشی جدی ایفا می کند. در بسیاری از موارد، این تجمعات، برای اظهار اعتراض شرکت کنندگان به سیاست های دولت ها برگزار می گردد. برگزاری مسالمت آمیز تجمعات و نقش مهمی که پلیس و دیگر نیروهای امنیتی در تامین آن بر عهده دارند، از جمله موضوعات مهمی است که بررسی آن واجد اهمیت است. در مواردی ممکن است برخی از شرکت کنندگان در تجمعات مسالمت آمیز به خشونت روی آورند و پلیس برای تامین نظم و امنیت ناچار شود از زور استفاده کند. سوال اساسی این مقاله آن است که اختیارات و تعهدات دولت ها به ویژه در زمینه توسل به زور جهت کنترل تجمعات مسالمت آمیز چیست؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که مقررات داخلی ایران به صورت کلی منطبق با موازین حقوق بشر است؛ اما در مواردی نیز تعارض میان این مقررات وجود دارد. در «قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح»، به پلیس اختیار داده شده است تا جهت کنترل برگزاری تجمعات غیرقانونی، در صورت موثر نشدن دیگر وسایل، از سلاح نیز استفاده کند اما در نظام حقوق بشر، تنها در موارد دفاع مشروع پلیس از خود و یا دیگران می توان به زور متوسل شد.کلیدواژگان: اجتماعات مسالمت آمیز، آزادی اجتماعات، حق حیات، منع شکنجه، پلیس
-
صفحات 135-162مطالعات حقوق و توسعه در قرن بیستم همگام با دیگر موضوعات توسعه مورد توجه قرار گرفت و نخستین و مهم ترین پرسشی که ذهن حقوق دانان را به خود مشغول کرد آن بود که آیا اساسا حقوق و توسعه با یکدیگر ارتباطی دارند و در صورت پاسخ مثبت به این سوال این ارتباط در فرایند توسعه چگونه است؟ پیرامون رابطه حقوق و توسعه دو رویکرد کلی وجود دارد: گروه اول با ثانوی تلقی کردن دانش حقوق، توسعه را تابعی از عناصر دیگر می دانند. در نظر این دسته توسعه و مولفه های آن تعیین کننده قواعد و هنجارهای نظام حقوقی یک جامعه است و در مقابل حقوق توانایی تاثیرگذاری بر فرایند توسعه را ندارد، بلکه خود متناسب با وضعیت رشد اقتصادی، اراده سیاسی و یا بستر فرهنگی شکلی منعطف پیدا می کند. گروه دیگر با به پرسش گرفتن تبعی بودن دانش حقوق، تلاش کردند تا استقلال آن را از مولفههای توسعه نشان دهند. در این مسیر نیز همگان راه یکسانی نپیمودند بلکه گروهی حقوق را ابزاری برای توسعه و دسته دیگر بستری برای آن معرفی کردند. با گسترش مفهوم توسعه انسانی در قرن بیست و یکم، رابطه میان حقوق و توسعه شکل جدیدی پیدا کرد و توسعه در ارتباط تنگاتنگی با منطق حقوق یعنی عدالت قرار گرفت و حقوق علاوه بر نقشی ابزاری و نهادی، خود تبدیل به یکی از اهداف توسعه شد.کلیدواژگان: حقوق و توسعه، خوش بینان، شکاکان، توسعه انسانی، رویکردهای نظری
-
صفحات 163-194
یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل مستند و مستدل بودن آرای قضایی است. اهمیت این اصل به اندازه ای است که عدم ملاحظه آن توسط مقام قضایی، به عنوان یکی از موارد نقض آرا مورد شناسایی قرار گرفته است. با عنایت به اینکه رعایت این اصل در قانون اساسی، آیین دادرسی مدنی و کیفری و حتی به عنوان اصلی پذیرفته شده در مراجع شبه قضایی از قبیل قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح و قانون مالیات، مورد تاکید قرار گرفته است، واکاوی ماهیت واژگان مستند و مستدل جهت تبیین تفاوت آن دو برای رفع برخی ابهامات، از اهداف نوشتار حاضر تلقی می گردند. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تبیین هر یک از دو واژه و هدف مقنن در خصوص این الفاظ، خلائی قانونی است که پرداختن به آن، امری ضروری قلمداد می شود. لذا می توان گفت، علیت ایجادی، حجیت ذاتی، فرایند عینی، مصداقیت در امور حکمی و عهده دار بودن قاضی برای کشف واقع، از ویژگی های مستند محسوب می شوند و در مقابل دلیلیت اثباتی، حجیت جعلی، فرایند ذهنی، مصداقیت در امور موضوعی و رسالت مدعی در این زمینه، از رهیافت های مستدل به شمار می روند.
کلیدواژگان: مستند، مستدل، وجه افتراق، آرای قانونی، حجیت -
صفحات 195-226اجرای دقیق و عادلانه قوانین در سیاست قضایی نظام های حقوقی امری اجتناب ناپذیر است. در منطق ارسطویی آن چیز یا درست یا غلط است. اما در اصل فازی و چند ارزشی، همه چیز نسبی و مبهم می باشد به طوری که به نظر می رسد منطق فازی با دنیایی پیچیده قوانین سازگارتر است. تفکر فازی در تفسیر و تبیین قوانین چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی بیانگر چهارچوبی مخصوص در بررسی هدفمند ابهام ها و عدم قطعیت ها است؛ زیرا منطق به کاررفته در قوانین ما که ریشه و مبنا در شریعت اسلامی دارد منطقی چندگانه است و گزاره ها و مواد قانونی بیشتر درجه بندی شده و پیوسته با متغیرهایی به عنوان مصادیق به کار می روند. هدف از این پژوهش تلاش در جهت نگرشی جدید در مقوله تبیین و تفسیر قوانین بر اساس تفکر فازی در هنگام ابهام و پیچیدگی ها است و از طرفی کمک به ساخت چهارچوبی منطقی و عادلانه که منجر به تدوین قوانین بر اساس متغیرها و مولفه های قانونی شود. نتیجه اینکه با تئوری تبیین و تفسیر قوانین موجود مبتنی بر تفکر فازی و همچنین طراحی و پیاده سازی سیستم قضایی فازی با کمک خبرگان می توان به سمت نظام قضایی دقیق تر و عادلانه تر پیش رفت. چراکه تفکر و معیار ذهنی قضات در تفسیر قوانین قابلیت فازی بودن را دارا است و قضات نیز در صدور حکم های عادلانه تر رای صادر می نمایند. به عنوان مثال در جرایم منجر به کیفر حبس جلوگیری کنند که این خود باعث کاهش آمار زندانیان خواهد شد؛ بنابراین طرح تفکر فازی در سنجش و تبیین امور قوانین می تواند در جهت پیشروی به سوی عدالت کیفری و حقوقی بسیار کارآمد باشد.کلیدواژگان: منطق فازی، قوانین موضوعه، نظام قضایی، سیستم قضایی فازی، قانون فازی، نگرش فازی به قوانین
-
صفحات 227-254آرای مکرر قضایی در موارد مشابه به رویه قضایی مشهور است. این واقعه به عنوان یکی از منابع حقوق نقش پررنگی در تکامل و تعالی حقوق جوامع دارد، هرچند حقوق ایران هم از این امر مستثنی نیست اما نقش آن تنها به صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور خلاصه شده که از آن به عنوان رویه قضایی به مفهوم اخص یاد می شود اما از پرسش هایی که همیشه مطرح بوده این است که چرا رویه قضایی به مفهوم اعم جایگاه مناسبی در حقوق ایران نداشته؟ و چرا نسبت به اجرای آن در نظام قضایی ایران هیچ تلاشی صورت نگرفته است؟ از این نظر که حقوق ایران نشئت گرفته از فقه اسلامی است به زعم بسیاری دلیل این امر عدم همخوانی رویه قضایی با قواعد اسلامی بوده تا جایی که شماری از حقوق دانان نیز منکر مبانی رویه قضایی در حقوق اسلام شده اند. در این پژوهش که به روش تحلیلی، توصیفی گردآوری شده، ضمن بررسی سیره عقلا و فلسفه آن به تبیین کارکردهای رویه قضایی و سیره نیز پرداخته شده، همچنین با بررسی سنخیت سیره عقلا و رویه قضایی، احراز شد که سیره عقلا از مبانی اصیل رویه قضایی به شمار می رود و بدین ترتیب نمی توان مانعی برای به کارگیری رویه قضایی به مفهوم اعم (رویه قاعده ساز) در نظام قضایی ایران متصور شد.کلیدواژگان: رویه قضایی، سیره عقلا، رای وحدت رویه، مصالح نظامیه، فقه و حقوق
-
صفحات 255-294دعوای منفعت عمومی در مفهوم خاص خود، دعوایی است که به همت اتحادیه های وکلا در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا ابداع شده است و ریشه های تاریخی آن را از قرن نوزدهم و جنبش معاضدت حقوقی تا مبارزات جنبش های حقوق مدنی در میانه قرن بیستم می توان یافت. این دعاوی، نقص دموکراسی های مبتنی بر الگوی کلاسیک را برطرف می سازند که در آنها، دموکراسی ابزاری برای کشف و اعمال اراده اکثریت است. همچنین تضمینی برای بازپس گیری وعده های تضمین شده در قانون اساسی و اعاده کرامت انسانی برای اقشار و افرادی است که از حقوق بنیادین و کرامت انسانی خویش محروم شده اند. ماهیت این دعاوی را می توان دسترسی به عدالت قضایی معطوف به یافتن ضمانت اجرایی برای حقوق بنیادین اقشار محروم و حاشیه ای جامعه دانست و کارکرد آن، اصلاح قوانین و رویه ها، برطرف کردن خلاهای قانونی و در نهایت ایجاد «تغییر اجتماعی» است؛ آن چنان که نتیجه دعوا، برای سایر افراد مشابه در وضعیت فرد دادخواه دعوای منفعت عمومی نیز قابل تعمیم و اعمال است و تاثیر آن فراتر از پیروزی در آن پرونده مشخص است. در این دعاوی، حمایت و ترویج اصول حقوق بشر علت محرک و غایت دادخواهی است. سایر کشورها نیز متناسب با وضعیت اجتماعی و نظام حقوقی خود، اگرچه با صورت های متفاوت، آن را به کار گرفته و توسعه و تحول بخشیده اند. در نظام حقوقی هندوستان، قضات دیوان عالی این کشور میان دار ایجاد و توسعه این دعاوی بوده اند و نوآوری آنها به ویژه در از میان برداشتن الزامات و مقررات کلاسیک احراز سمت و ذی نفعی دادخواه قابل توجه به نظر می رسد.کلیدواژگان: دعوای منفعت عمومی، دسترسی به عدالت، دادخواهی حقوق بنیادین، دعوای موثر، حقوق عمومی تطبیقی
-
صفحات 295-320از میان شاخه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ علمی را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متاثر از دانش اصیل تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد؛ و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تاثیر تاریخ قرار نداده باشد. در این میان علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این دانش و هر آنچه متعلق به آن است نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع است؛ و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آنکه ببینیم موضوع اطاله دادرسی یا طولانی شدن فرآیند رسیدگی به دعاوی مردمان در محاکم، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و برای مقابله با آن به چه راهکارهایی متوسل شده اند، در مقاله حاضر که پژوهشی میان تاریخ تمدن و حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم. لذا از آنجا که انقلاب تاریخی مشروطه منشا تغییر و تحولات مهمی در نظام حقوقی و قضایی ایران شد، موضوع راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی را با محوریت زمانی انقلاب مشروطه، در تاریخ ایران مورد بررسی قرار می دهیم.کلیدواژگان: دادرسی، مشروطه، اطاله دادرسی، انقلاب مشروطه، تاریخ
-
صفحات 321-352در اواخر سال 2020 میلادی ویروس ناشناخته و مسری کووید 19 در سراسر کره زمین شیوع و گسترش یافت. عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مبهم بودن ماهیت ویروس موجب گردید در مدت کوتاه یکایک شهروندان را درگیر خود نماید و حتی منجر به فوت اشخاص آسیب پذیر گردد. تجربه قریب به دو سال تحقیقات پزشکی و یافته های علوم بشری نشان می دهد در کنار تدابیر نهادهای دولتی، این مردم و جامعه مدنی هستند که می توانند در قطع زنجیره انتقال بسیار موثر عمل نموده و با خودمراقبتی، نظارت اجتماعی و مسئولیت پذیری جمعی وضعیت موجود را مدیریت نمایند؛ به عبارت دیگر عدم رعایت دستورات بهداشتی از سوی شهروندان علاوه بر عنوان مجرمانه مستوجب تعزیر، حسب مورد مجازات قصاص و دیه نیز خواهد داشت. سیاست جنایی دولتی با روش های تقنینی، قضایی و اجرایی به تنهایی در مقابله با این قبیل عناوین مجرمانه کارساز نیست و لازم است مولفه های سیاست جنایی مشارکتی (جامعوی) بسط و گسترش یابند. در حقیقت هدف از انجام این پژوهش که با روشی تحلیلی و توصیفی نگارش یافته است، یافتن پاسخی قابل اعتنا در پرسش از کارایی و عدم کارایی سیاست جنایی مشارکتی در مقوله کنترل و مقابله با ویروس مزبور است که آیا می توان در عصر حاضر از مولفه های سیاست جنایی مشارکتی به عنوان روشی موثر و کارآمد در کارزارهای سخت امروزی هم چون کرونا یاری جست. بر طبق قاعده فرضیه این پژوهش که موثر بودن این مولفه هاست در ادامه اثبات گردیده و می توان با اتخاذ تدابیری در سطوح مختلف دولتی و مردمی آنها را اجرایی و عملیاتی نمود. امید می رود از رهگذر پژوهش حاضر، مشارکت و هم افزایی شهروندان و جوامع مدنی در مقابله با بیماری های واگیردار به خصوص کووید 19 افزایش یابد.کلیدواژگان: سیاست جنایی مشارکتی، کنشی، واکنشی، پیشگیرانه، ویروس کووید 19
-
صفحات 353-376سالیان متمادی قضات و حقوق دانان غربی و شرقی در ماهیت قرارداد صندوق امانات بانک اختلاف نظر دارند. ایشان ماهیت عقد حاضر را بر اساس روابط حقوقی سنجش می کنند و بر طبق آن به کشف اراده طرفین نائل می آیند. عده ای رابطه مودع و مستودع، برخی رابطه موجر و مستاجر و برخی دیگر قرارداد نامعین را به عنوان ماهیت این قرارداد پذیرفته اند. البته در خصوص قرارداد نامعین نیز بعضی از نویسندگان این عقد را مختلط از ودیعه و اجاره می دانند. در این جستار با روشی توصیفی تحلیلی، استنباطی و با جنبه ای کاربردی در خصوص قرارداد بانک ملی با مشتریان صندوق، نخست به این پرسش اصلی پاسخ دادهایم که کدام رابطه میان بانک ملی و مشتریان حاکم بوده و دوم قرارداد نامعین آیا مخلوطی از اثر اصلی دو عقد ودیعه و اجاره است یا خیر. پاسخ پرسش اول به صورت مختصر حاکمیت رابطه قرارداد نامعین است و پاسخ پرسش دوم منفی است.کلیدواژگان: سرقت از بانک ملی، صندوق امانات، عقد اجاره، عقد ودیعه، قرارداد صندوق امانات
-
صفحات 377-408
تغییر یا اصلاح تاریخ تولد از موضوعات مهم و اساسی در حوزه حقوق ثبت احوال می باشد که با وجود اهمیت و طرح فراوان آن در محاکم اداری و قضایی به اندازه کافی مورد توجه و بررسی و تبیین قرار نگرفته است؛ از این رو تحقق آن حسب مورد با دارا بودن شرایط قانونی از طریق سه مرجع و پنج روش ممکن می باشد. یک روش، اقدام از طریق کمیسیون تشخیص سن موضوع ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و... است. روش دیگر، درخواست از هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال و روش سوم که در واقع ادامه روند احقاق حق از طریق روش قبل است، اعتراض به تصمیم این مرجع نزد دادگاه و درخواست نقض آن و پذیرش خواسته از دادگاه می باشد. طریق چهارم، طرح دعوی تغییر یا اصلاح تاریخ تولد نزد دادگاه و روش آخر، طرح دعوی ابطال سند سجلی فعلی و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد واقعی نزد مرجع اخیر است. در تمام موارد اجابت خواسته بر حسب نوع آن و مرجع صالح منوط به احراز شرایط قانونی و ارائه ادله موجه نزد مرجع رسیدگی کننده می باشد.
کلیدواژگان: ثبت احوال، تاریخ تولد، تغییر، اصلاح، سند سجلی، ابطال -
صفحات 409-438
امروزه در نظام کامن لا به منظور تامین منافع سهام داران و حفظ اطلاعات شرکت رعایت «وظیفه وفاداری» برای مدیران مهم ترین ضابطه رفتاری به شمار می رود. این ضابطه رفتاری نقش اساسی در انطباق و سازگاری تعهدات مدیران با سایر نظام های حقوقی ایفا می کند. بر این اساس، با توجه به پایه گذاری این نهاد بر مبنای اصول امانت در نظام کامن لا، می توان از آن به عنوان یک مفهوم بنیادین در حقوق شرکت های ایران و سایر کشورها استفاده نمود. علاوه بر اینکه قواعد راهبری شرکتی و نظریه استقلال مدیران پیامد توسعه و تاثیر نظام کامن لا در موضوع رعایت وظیفه وفاداری و مقابله با تعارض منافع است، رسوخ این قواعد به حقوق ایران در قوانین تجارت (1311 و 1347) و بازار اوراق بهادار (1384)، ضمن تدقیق و بررسی حقوقی، بعضا مستلزم بازنگری و اصلاح متون این قوانین است. در پژوهش حاضر برای اولین بار با تکیه بر روش تحلیلی تطبیقی و پس از بیان برخی از مسائل کلیدی درصدد برآمده است با بررسی و تحلیل نحوه تامین وظیفه وفاداری و در عین حال مصادیق نقض آن، در موضوع مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات شرکت راهکارهای حقوقی استنباط گردد.
کلیدواژگان: تعارض منافع، مدیران شرکت، وظیفه وفاداری، محرمانگی، اطلاعات نهانی -
صفحات 439-464
در هر یک از مراحل قرارداد اعم از انعقاد قرارداد یا اجرا یا حتی پس از نقض قرارداد هرگاه متعهدله با متعهد در انجام تعهد همکاری نکند و عدم همکاری وی منجر به ورود زیان یا افزایش خسارت گردد، با مفهوم تقصیر زیان دیده مواجه می شویم. لذا اگر متعهد و متعهدله مشترکا سبب ورود یا افزایش خسارت شوند تقصیر مشترک که در حقوق آمریکا تقصیر نسبی یا مقایسه ای نامیده می شود، تحقق می یابد. در این مقاله هدف مطالعه تطبیقی همراه با تحلیل نظرات داخل و خارج تقصیر مشترک در حقوق قراردادها است و نتایج این بررسی و تحلیل این است که در حقوق آمریکا در بحث قراردادها تقصیر مشترک به طور کلی رد شده است؛ اما نظریه «اعتماد معقول بستانکار» و «پیش بینی پذیری» مشابهت های کارآمدی با نظریه تقصیر مشترک دارند و این نشان دهنده رد پای تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای آمریکا است و اما در حقوق ایران برخی از قوانین به طور غیرمستقیم به این نظریه اشاراتی دارند و با تنقیح مناط و قیاس و اصل حسن نیت و هدف از علم حقوق می توان تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران را نیز پذیرفت و ذکر این نظریه تنها در برخی قوانین را از باب غلبه پنداشت.
کلیدواژگان: تقصیر مشترک، تقلیل خسارت، اعتماد معقول، پیش بینی پذیری، تعهد به همکاری -
صفحات 465-504
رابط کاربری گرافیکی محیطی رایانه ای است که از طریق آن کاربر می تواند با رایانه تعامل نماید. یکی از ویژگی های رابط های کاربری ماهیت چندگانه آن است. از این رو، به نظر می رسد شرایط حمایت هر سه شاخه حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری و علائم تجاری را دارد. هر یک از این سه شاخه، در حمایت از رابط های کاربری نقاط قوت و ضعف هایی دارند. لیکن در نهایت به نظر می رسد حقوق طرح های صنعتی بهترین نظام برای حمایت از رابط های کاربری گرافیکی است؛ بنابراین، این پژوهش بیشتر بر حمایت طرح صنعتی از رابط های کاربری گرافیکی متمرکز است. با بررسی تطبیقی نظام های حقوقی مختلف این نتیجه حاصل شده است که در مواردی که می خواهیم رابط کاربری در بیش از یک کشور و در سطح بین المللی مورد حمایت قرار گیرد، باید نکاتی از جمله محدوده حمایت، شیوه های ثبت و حق تقدم مدنظر قرار گیرد. در این مقاله، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حمایتی از رابط های کاربری گرافیکی و همسان سازی حمایت ها مطرح شده است. همچنین، از ارتباط رایانش ابری با رابط های کاربری گرافیکی نیز مسائل حقوقی ناشی می شود که توجه به آنها از جمله حمایت از مالکیت فکری کاربر و ارائه دهنده حائز اهمیت است.
کلیدواژگان: رابط کاربری گرافیکی، طرح صنعتی، مالکیت فکری، رایانش ابری، حقوق -
صفحات 505-532مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و آمریکا، مبتنی بر نظریه تقصیر است. با این تفاوت که طبق ماده 495 ق.م.ا. تقصیر پزشک، مفروض است و وی باید عدم تقصیر خود را اثبات کند. مطابق با قوانین سامری نیکوکار، برای اسقاط مسئولیت مدنی و کیفری از پزشک، صرف حسن نیت به شرط عدم ارتکاب تقصیر فاحش، توام با وجود شرایط اضطراری در محیط بیمارستان و یا خارج از آن محیط، کفایت می کند. مطابق با حقوق ایران بر اساس ماده 509 ق.م.ا. شمول اجرای قاعده احسان در حق پزشک و سقوط ضمان از وی، علاوه بر داشتن حسن نیت، این است که در عمل نیز نباید مرتکب تقصیر و عدوان شود. صرف حسن نیت فقط سبب اسقاط مسئولیت کیفری (و نه مسئولیت مدنی) او می شود. مانعیت احسان در استناد ضرر به پزشک محسن و تناسب متعارف میان عمل محسنانه و ضرر دفع شده از جمله عناصر احسان است.کلیدواژگان: قاعده احسان، قوانین سامری نیکوکار، تقصیر پزشکی، ایران، آمریکا
-
صفحات 533-564گسترش فعالیت های دولت و توسعه تشکیلات اداری برای عرضه خدمات عمومی و ایفای حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم ایجاب می کند که در مقابل ارائه این خدمات هزینه هایی دریافت شود؛ دادگستری از جمله خدمات عمومی است که دولت موظف به آن است و اعتقاد بر مجانی بودن دادرسی را باید کنار گذاشت؛ اما هزینه هایی که برای رسیدگی به اختلافات مقرر می شود، نباید به میزانی باشد که اصول دادرسی منصفانه را مخدوش و یا بار مالی سنگینی بر دادخواهان تحمیل کند. از ارائه خدمات دادگستری نمی توان و نباید تنها به دنبال درآمدزایی بود و از سایر اهداف دادرسی غافل شد؛ توجه به اهدافی چون کاهش دعاوی مطروحه، هدایت مردم به سمت نهادهای جایگزین با جلب اعتماد ایشان به دستگاه قضایی، ارتقای سطح کمی و کیفی رسیدگی ها و آرای صادره و در نهایت رضایت طرفین اختلاف از جریان دادرسی و نتیجه دعوا، می تواند ضمن تامین درآمدهای لازم دستگاه قضایی، اهداف اجتماعی آن را نیز تضمین نماید. در واقع با نگاه جامع به همه اهداف است که می توان معیار مناسبی را برای تعیین هزینه های دادرسی ارائه داد و در این راستا نباید اصول حقوقی و قانونی را نقض کرد.پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و با روش اسنادی و مطالعاتی، با هدف کاربردی، به تاثیر هزینه دادرسی بر اصول دادرسی منصفانه و نقد رویکرد قانون گذار و دستگاه قضایی نسبت به این نهاد پرداخته است.پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و با روش اسنادی و مطالعاتی، با هدف کاربردی، به تاثیر هزینه دادرسی بر اصول دادرسی منصفانه و نقد رویکرد قانونگذار و دستگاه قضایی نسبت به این نهاد پرداخته است.کلیدواژگان: هزینه دادرسی، دادرسی منصفانه، دسترسی به دادگستری، درآمدهای قضایی، حقوق انگلستان، موانع دادرسی
-
Pages 7-42Genocide is one the most important International Crimes that has been adopted by the Rome 1998 Statute of the International Criminal Court and set out punishment for it in this international instrument. The crime of genocide has been conceived as mother of crimes in the doctrine. Taking place this crime in China against Uyghur Muslims has been under debate in these years. Recent report of Newlines Institute for Strategy and Policy about the Uyghur genocide allege signifies important of the issue and has attracted attention of the media and global society.This article attempts to investigate the issue through scrutinize the questions bellow: has the Actus Reus of the crime of genocide in events sequence concerned with Uyghurs proven? Does it verifyrequisite jurisdictional threshold for initiate investigations by the Prosecutor of ICC? What is the responsibility of Chinese authorities for the crimes mentioned above?In this article, intellectual effort was exerted in order to reach valid answers for the questions about the Uyghurgenocide in Xinjiang region. Based on the documents and reports of different International authorities and organizations, it was revealed the the Actus Reus of the genocide was committed.Although normative and legal possibilities in Rome Statue provides proper conditions for investigating the issue, a bulk of practical obstacles and serious impediments cause the ICC prosecutor refrain from carrying it out. This study also confirms Chinese officials’ international criminal responsibility- at the national and local level- and their mercenaries’ for the Uyghur genocide.The method used in this study is analytic-descriptive one specially analysis related international documents and reports in order to evaluate elements of the crime of genocide.Keywords: Uyghurs, Genocide, China, International Criminal Court, Threshold Jurisdiction
-
Pages 43-76The victim is an element whose rights have been violated by committing a crime. Although it seems obvious that the perpetrator of the suffering of crime is the most important element of the criminal justice process, this notion has not always been realized not only in domestic law but also in international criminal law. Despite the neglect of the victim in the documents of the old specialized international criminal courts in the new generation of these courts and especially in the law and procedure of the International Criminal Court, the victim has enjoyed an important position in the preliminary investigation, trial and execution, but the challenges and shortcomings There are some in this regard. Deficiencies that must be judged in terms of important developments in favor of the victims. But one cannot ignore the fact that the Court has greatly curtailed the historic opportunity to grant criminal justice to individuals in the international community against perpetrators of international crimes.Keywords: Victim, Restorative Justice, International Criminal Court, International Crime, Fair Trial
-
Pages 77-110
Following the genocide in Rwanda that killed one million people, the Rwandan government turned to Gacaca courts, which are rooted in the culture of all the people of Rwanda, in order to expedite the prosecution of those involved in this humanitarian catastrophe and reduce the prison population. In order to adapt these courts to the conditions of the crimes committed, the Rwandan government made several changes in these courts, which according to many, changed its traditional and informal nature and brought it closer to the criminal courts. This intermediate mechanism, in addition to having gains and advantages as an alternative judicial response, has also caused concern and criticism from a human rights perspective. The present article examines this intermediate mechanism and its positive and negative aspects from a human rights perspective.
Keywords: Gacaca, Traditional Mechanisms In Transitional Justice, Rwanda, Human Rights, Genocide, Justice, Peace, Reconciliation, Responsibility -
Pages 111-134Freedom of association is one of the most important human rights of human beings, which also plays a serious role in the demand and realization of other human rights. In many cases, these rallies are held to protest participants against the government's policies. The peaceful holding of rallies and the important role played by the police and other security forces in securing them are among the important issues that need to be addressed. In some cases, some participants in peaceful rallies may resort to violence and the police may be forced to use force to maintain order and security. The fundamental question of this article is what are the powers and obligations of governments, especially in the use of force to control peaceful assembly? The research method of this research is analytical-descriptive and the method of collecting information is library. The results of this study show that Iran's domestic regulations are generally in line with human rights standards, but in some cases, there is a conflict between these regulations. In Law on the Use of Weapons by Armed Forces Officers, the police appear to use weapons to control illegal assemblies if other means are not effective, but in the human rights system, police can use force only in cases of legitimate self-defense.Keywords: Peaceful Assembly, Freedom Of Association, Right To Life, Prohibition Of Torture, Police
-
Pages 135-162The study of law and development coincided with other issues of development in the twentieth century, and the first and most important question that occupied the minds of jurists was whether law and development are fundamentally related, and if the answer is yes What would be the relationship like in the development process? There are two general approaches to the relationship between law and development: the first group considers development as a function of other elements by assuming law as a dependent knowledge. According to this category, development and its components determine the rules and norms of each society's legal system. In contrast, law has no power to influence the development process but rather becomes flexible according to economic growth, political will, or cultural context. Another group tried to show the independence of law from the other components of development by questioning about the subordination of law. Everyone has not followed the same path, but someone introduced law as an instrument for development and another as a framework for it. As the concept of human development expanded in the 21st century, the relationship between law, and development took on a new form and development was closely linked to the logic of law, ie justice, and law, in addition to its instrumental and institutional role, converted to one of the goals of development.Keywords: Law, Development, Optimists, Skeptics, Human Development, Theoretical Approaches
-
Pages 163-194
One of the principles of fair proceedings is the principle of documentary and reasoned judicial decisions. The importance of this principle is so great that its failure to be considered by the judicial authority has been identified as one of the cases of voting violations. Given that the observance of this principle has been emphasized in the constitution, civil and criminal procedure, and even as an accepted principle in quasi-judicial authorities, such as the law on handling administrative violations, the law on handling violations of the armed forces, and the tax law. is, the analysis of the nature of the words documented and substantiated to explain the difference between the two in order to resolve some ambiguities is considered one of the goals of this article. This research, which was carried out with a descriptive-analytical method, shows that the explanation of each of the two words and the purpose of the legislator regarding these words is a legal gap that is considered necessary to be addressed. Therefore, it can be said that created causation, inherent authenticity, objective process, credibility in judicial matters and the judge's responsibility to discover the facts are considered to be documentary features, and in contrast to demonstrative causality, fake authenticity, mental process, credibility in subjective matters. And the claimant's mission in this field are considered to be well-reasoned approaches.
Keywords: Documentary, Reasoned, Difference, Legal Opinions, Authenticity -
Pages 195-226The precise and fair implementation of laws in the judicial policy of legal systems is inevitable. In two-value or Aristotelian logic, the foundations and principles of science are subject to a fixed rule that thing is either right or wrong. Fuzzy thinking in the interpretation and explanation of laws, both quantitatively and qualitatively, represents a special framework in the purposeful examination of ambiguities and uncertainties. Fuzzy thinking represents a special framework for the purposeful study of ambiguities and uncertainties in the application of laws, both quantitatively and qualitatively, therefore, the design of fuzzy thinking in measuring and explaining criminal and legal matters can be very effective in advancing towards criminal justice. Because the logic used in our laws, which has its roots and precepts in Islamic law, is multiple logic, and propositions and legal materials are often graded and used continuously with variables as examples. This study aims to try a new approach to explaining and interpreting laws based on fuzzy thinking in times of ambiguity and complexity and to help build a logical and equitable framework that leads to the development of rules based on legal variables and components. The result is that with the theory of explanation and interpretation of the existing laws based on fuzzy thinking, as well as the design and implementation of the fuzzy judicial system with the help of experts, it is possible to progress towards a more accurate and fair judicial system. Because the thinking and subjective criteria of the judges in interpreting the laws can be fuzzy and the judges also issue more fair verdicts. For example, to prevent crimes leading to imprisonment, which will reduce the number of prisoners. Therefore, the fuzzy thinking plan in evaluating and explaining legal issues can be very efficient in moving towards criminal and legal justice.Keywords: Fuzzy Logic, Subject Laws, Judicial System, Fuzzy Judicial System, Fuzzy Law, Fuzzy Attitude To Laws
-
Pages 227-254Frequent judicial decisions in similar cases are known as judicial procedure. This event, as one of the sources of law, has a significant role in the development and excellence of the rights of societies. But one of the questions that has always been asked is why judicial procedure in the general sense has not had a proper place in Iranian law? Since Iranian law originates from Islamic jurisprudence, the reason for this is the incompatibility of jurisprudence with Islamic rules, to the extent that a number of jurists have denied the principles of jurisprudence in Islamic law. While examining the conduct of the wise and its authority from the perspective of Imam Khomeini and some experts, the functions of the judicial procedure were also explained. It is considered and thus can not be considered an obstacle to the application of judicial procedure in the general sense (rule-making procedure) in the Iranian judicial system.Keywords: Judicial Procedure, The Way Of The Wise, Unity Procedural Vote, The Interests Of The System, Jurisprudence, Law
-
Pages 255-294Public interest litigation (PIL) emerged as a distinct form of litigation originating from the historical trajectory and legal context of the United States. Initially shaped by America's legal associations and rooted in the civil rights movements of the mid-20th century, these litigations addressed the shortcomings in traditional democratic models. They serve as a mechanism to uphold the assurances enshrined in the legal framework, such as the Sani Law, catering to classes and individuals deprived of fundamental rights and human dignity. PILs are instrumental in granting marginalized segments of society access to judicial justice, primarily focusing on the safeguarding of their fundamental rights and the rectification of legal ambiguities. Moreover, they aspire to instigate 'social change,' where the outcomes extend beyond individual cases and can be applied to similar situations, amplifying their impact. Advocating for human rights principles stands as the underlying motive and impetus behind such petitions. Various nations, including India, have adapted and refined this litigation model to suit their distinct social contexts and legal structures. Notably, in India's legal system, the Supreme Court judges have spearheaded innovation, particularly in relaxing the stringent requirements for the plaintiff's general authority.Keywords: Public Interest Litigation, Access To Justice, Fundamental Rights, Litigation, Comparative Public Law
-
Pages 295-320Among the various branches of the humanities in different societies, no science can be found that is not significantly influenced by the original knowledge of history and the ups and downs of the times; And the passage of time has not affected history for a long time. In the meantime, the science of law is no exception to this rule, and this knowledge and everything that belongs to it has also changed over the course of history. Legal history forms a major part of the history of civilized societies; And being aware of the evolution of any civilization also requires a correct understanding of various legal issues in the past. In order to see how the issue of delaying the trial or prolonging the process of hearing people's cases in the courts has been raised from the past to the present and what solutions have been resorted to deal with it, in this article, which is a study between the history of civilization and law, We will address this issue. Therefore, since the historical constitutional revolution became the source of important changes and developments in the Iranian legal and judicial system, we examine the issue of solutions to deal with the delay of the trial with the temporal focus of the constitutional revolution in the history of Iran.Keywords: Judiciary, Constitutional, Prolonged Proceedings, Constitutional Revolution, History
-
Pages 321-352By the end of 2020, the unknown and contagious COVID-19 virus had spread across the globe. Failure to follow health instructions and the ambiguity of the nature of the virus caused it to infect every single citizen in a short period of time and even lead to the death of vulnerable people. Nearly two years of experience in medical research and humanities findings show that in addition to the measures of government institutions, it is the people and civil society who can be very effective in breaking the chain of transmission, and with self-care, social oversight and collective responsibility Manage. However, improper performance of people in observing the necessary health instructions and care can, in addition to the criminal title of threat to public health (subject of Article 688 of the Islamic Penal Code adopted in 1375) and also the Act on the prevention of sexually transmitted diseases and infectious diseases approved in 1320, in some cases lead to death, disability, or benefit of other persons. It also leads to intentional, quasi-intentional or pure error, depending on the case. Government criminal policy by legislative, judicial, and executive methods alone is not effective in counteracting such criminal titles, and the components of participatory (comprehensive) criminal policy need to be expanded. In fact, the purpose of this study, which has been written in an analytical and descriptive way, is to find a significant answer to the question of the effectiveness and ineffectiveness of participatory criminal policy in controlling and combating the virus. Participation as an effective and efficient method in today's difficult campaigns such as Corona. As a rule, the hypothesis of this research that the effectiveness of these components has been proved in the following and can be implemented by taking measures at different levels of government and people. Therefore, the application of this research can be hoped to eliminate the damage of Covid virus 19 and prevent, control and deal with its spread and contagion.Keywords: Participatory Criminal Policy, Action, Response, Prevention, Covid-19 Virus
-
Pages 353-376For many years, Western and Eastern Judges and Lawyers have differed on the nature of the bank's Safe deposit box contracts. They assess the nature of the present contract on the basis of legal relations and, according to it, discover the will of the parties. Some have accepted the relationship between the client and the bank as bailor and bailee, some offered lessor and the lessee, and others advised the indefinite contract as the nature of this contract. Of course, in the case of an indefinite contract, some authors consider this contract to be a mixture of bailment and lease. In this paper, in a descriptive-analytical, inferential, and practical aspect regarding Bank-e-Melli’s contract with the clients, we have firstly answered the main question of which relationship prevails between the National Bank and the clients and secondly is the indefinite contract a mixture of the two main effects of bailment and lease or not? Generally speaking, the answer to the first question is that the contract governing the relationship of the two is indefinite and the answer to the second question is negative.Keywords: Bank-E-Melli Robbery, Safe Deposit Box, Lease Contract, Bailment Contract, Safe Deposit Box Contract
-
Pages 377-408
Changing or correcting the date of birth is one of the important and basic issues in the field of civil law, which despite its importance and many plans in the administrative and judicial courts, has not been sufficiently considered, examined, and explained, therefore, its realization is necessary according to the case. Legal conditions are possible through three references and five methods. One method is to act through the commission to determine the age of the subject of the single article of the law on preserving the validity of registered documents, etc. Another method is to request the Dispute Resolution Board of the Civil Registry Office and the third method, which is actually the continuation of the process of obtaining the right through the previous method, is to protest the decision of this authority before the court and request its violation and accept the request from the court. The fourth way is to file a lawsuit to change or correct the date of birth before the court and the last method is to file a lawsuit to cancel the current registry document and issue a new registry document with the actual date of birth before the latter authority. In all cases, according to its type and the competent authority, the request is subject to the fulfillment of legal conditions and the presentation of justified evidence to the investigating authority.
Keywords: Civil Registration Code, Date Of Birth, Change, Modification, Registry Document, Cancellation -
Pages 409-438
Today, in the common law system, in order to secure the interests of the shareholders and preserve the company's information, compliance with the "duty of loyalty" is considered the most important regulation for managers. This regulation plays an essential role in the compliance and compatibility of managers' obligations with other legal systems. Based on this, considering the foundation of this concept based on the fiduciary principles in the common law system, it can be used as a fundamental concept in the corporate law of Iran and other countries. In addition to the fact that the rules of corporate governance and the theory of the independence of managers are the result of the development and impact of the Common Law system in the matter of fulfilling the duty of loyalty and dealing with conflict of interests, the penetration of these rules into Iranian law in the laws of commerce (1311 and 1347) and the securities market (1384) ), in addition to checking and legal review, it sometimes requires revision and modification of the texts of these laws. In this research, for the first time, relying on the analytical-comparative method and after stating some key issues, it is attempted to investigate and analyze the way to ensure the duty of loyalty and at the same time the examples of its violation, in the issue of conflict of interest management and information preservation. Legal solutions companies should be inferred.
Keywords: Conflict Of Interest, Company Directors, Duty Of Loyalty, Confidentiality, Confidential Information -
Pages 439-464
When the obligee does not collaborate with the obligor based on good faith in any steps of the contract including formation and execution or even after contract breach and this causes or increases losses, then that situation gives rise to the concept of the fault of the injured party. Therefore, if the obligee and the obligor jointly cause or increase losses, then the concept of contributory negligence, or comparative negligence according to the US legal system, should be considered. The present paper aims to conduct a comparative study on contributory negligence in contract law together with an analysis of relevant domestic and foreign opinions. It is concluded that in the US legal system, contributory negligence is usually dismissed in the field of contracts; but "reasonable reliance" and "predictability" have efficient similarities to the contributory negligence concept and this fact reveals traces of contributory negligence in the US legal system. However, in the Iranian legal system laws indirectly imply this concept and the presence of contributory negligence in the Iranian law can also be confirmed based on analogy, ascertainment, good faith, and purpose of law and the fact that this concept merely mentioned with regard to some laws, can be explained based on the Islamic prevalence rule (Qalabah).
Keywords: Contributory Negligence, Mitigation Of Damage, Reasonable Reliance, Predictability, Commitment To Cooperation -
Pages 465-504
A graphical user interface is a fundamental part of any software application as it enables users to interact with an application’s functionality, allowing interaction between computer software and hardware. The hybrid nature is a feature of GUIs. Therefore, it can qualify for all three forms of intellectual property protection: patent, copyright, and trademark. Each of these three forms has its pros and cons in terms of protecting graphical user interfaces. However, industrial design rights eventually seem to be the best system for protecting graphical user interfaces. Therefore, this study mainly focuses on the industrial design protection for the GUIs as well as the industrial design protection of GUIs in WTO member states, and in some cases, a comparison has been made with the Iranian legal system. A review of different legal systems indicates that in cases where the user interface is to be supported in more than one country, and at the international level, some points such as the scope of protection, filing routes and priority rights should be considered, and suggestions have been presented for modification of the protection system of GUIs as well as synchronization of protections. Furthermore, there are legal issues with respect to cloud computing and graphical user interfaces that need to be considered, including the protection of the intellectual property of both the user and the provider.
Keywords: Graphical User Interface, Industrial Design, Intellectual Property, Cloud Computing, Law -
Pages 505-532The civil responsibility of the doctor in Iranian and American law is based on the theory of fault. With the difference that according to Article 495 of the Islamic Civil Code, the fault of the doctor is assumed and he must prove his innocence. According to the Good Samaritan Laws, to remove the civil and criminal liability from the doctor, the mere act of good faith is sufficient, provided that he has not committed a gross fault, even if there are emergency conditions in the hospital environment or outside of that environment. According to Iran's laws - based on Article 509 of the Islamic Civil Code - including the implementation of the rule of beneficence towards the doctor and the loss of the guarantee from him, in addition to having good intentions, this means that he should not commit fault and aggression in practice. The mere act of good faith only causes his criminal liability (and not civil liability) to be removed. The prohibition of beneficence in citing harm to the benevolent doctor and the conventional proportionality between benevolent action and avoided harm are among the elements of benevolence.Keywords: Ehsan Rule, Good Samaritan Laws, Medical Fault, Iran, America (USA)
-
Pages 533-564The expansion of government activities and the development of administrative structures for the provision of public services and the fulfillment of the economic, cultural, and social rights of the people require that there be costs in return for the provision of these services; The judiciary is one of the public services to which the government owes and the belief that litigation is free should be discarded, but the costs of resolving disputes should not be such as to undermine the principles of fair trial or impose a financial burden. Impose a burden on plaintiffs. The provision of judicial services cannot and should not be sought only to generate revenue and neglect other purposes of litigation; Attention to goals such as reducing lawsuits, directing people to alternative institutions by gaining their trust in the judiciary, improving the quality and quantity of proceedings and rulings, and finally the satisfaction of the parties to the dispute and the outcome of the lawsuit, can provide the necessary income. The judiciary also guarantees its social goals, and in fact, with a comprehensive view of all goals, it is possible to provide a suitable criterion for determining the costs of litigation, and in this regard, legal principles should not be violated.The present research has been descriptive-analytical and with a documentary and study method, with an applied purpose, the effect of litigation costs on the principles of fair trial and a critique of the approach of the legislature and the judiciary towards this institution.Keywords: Litigation Costs, Fair Trial, Access To Justice, Judicial Income, UK Law, Barriers To Litigation