فهرست مطالب

نشریه پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست
سال پنجم شماره 4 (زمستان 1402)

  • تاریخ انتشار: 1402/12/26
  • تعداد عناوین: 13
|
  • یعقوب علیزاده *، صالح نوری صفحات 1-15

    شکنجه ازجمله مهمترین جرایم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، توهین به کرامت انسانی است. هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق اسلام و ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق اسلام و اسناد بین الملل وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده اما در قانون مجازات اسلامی صرفا برای شکنجه بدنی تعیین مجازات شده است. از طرف دیگر در حقوق ایران برخی مجازات های بدنی مثل سنگسار، قطع عضو و شلاق وجود دارد که از نظر کمیته ضد شکنجه این نوع مجازات ها شکنجه محسوب می شوند. به طور کلی هر گونه ظلم، جور، قتل، تعدی، تجاوز، تعذیب، ایذاء، اهانت، تحقیر استخفاف  و اضرار بدون سبب به غیرو یا علیه خود که باعث اضرار، آزار و اذیت روحی و جسمی گردد در اسلام مطلقا حرام و مرتکب آن مستحق مجازات می باشد. منابع اسلامی چون کتاب، سنت، عقل و اجماع به روشنی  به تحریم تعذیب و شکنجه و هتک حرمت انسان دلالت دارند

    کلیدواژگان: شکنجه، حقوق اسلام، جرم انگاری، کنوانسیون منع شکنجه
  • فاطمه محمدی، محمدحسین زارعی *، مجید نجار زاده هنجنی صفحات 16-26

    در یک دهه گذشته اتکای دولت به منابع درآمدی مالیاتی رشد قابل توجهی داشته است به طوری که قطع ارتباط بودجه عمومی با درآمد نفتی و سایر منابع درآمدی ناپایدار دیگر و جایگزینی آن با درآمد مالیات به هدف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران بدل شده است.با این حال تاثیرات انباشتی بیشتر از چهار دهه اقتصاد رانتی متکی به درآمد نفت در کنار ساخت خاص مناسبات شهروندی در ایران،سبب شده تا نگرانی‏های امنیتی در خصوص ادامه روند کنونی سیاستگذاری مالیاتی کشور ایجاد شود.سوال اصلی مقاله حاضر این است که سویه‏های تهدیدآمیز امنیتی تحول کنونی در نظام مالیاتی در ایران در چه جهتی است؟مهمترین یافته پژوهش این گزاره است که افزایش اتکای بودجه عمومی به مالیات دریافتی از شهروندان به خودی خود واجد سویه تهدیدآمیز نیست اما کیفیت گزار مزبور  در صورتی که همراه با تغییر در ساخت مناسبات شهروند-دولت و نیز ایرادات ساختاری و تبعیض‏آمیز نظام مالیاتی باشد،منتهی به بحران‏های امنیتی برای کشور در آینده خواهد شد.روش پژوهش این مقاله تحلیلی – توصیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای می باشد.

    کلیدواژگان: مالیات، امنیت ملی، عدالت مالیاتی، فساد مالیاتی، تبعیض مالیاتی، فساد قانونی
  • طاهر اعیادی *، سلمان علی پور، ابوالفضل شاه محمدی صفحات 27-41

    قانون مدنی به دلیل وجود اختلاف در صحت و بطلان عقد معلق به بررسی موردی آن نپرداخته و صرفا در چند مورد به بطلان معلقی بودن چند عقد تصریح کرده است. بایع بنابر اصل تسلیط می تواند هر گونه تصرفی در مال خود بکند ولی این اصل به دلیل قاعده لاضرر به نفع حق ابتدایی خریدار معلق محدود شده است. بایع ممکن است با وجود حق ابتدایی خریدار معلق،  مبیع را به ثالثی منتقل کند، که این اقدام بایع باعث تعارض دو حق می شود، به دلیل سکوت قانونگذار و اختلاف در فقه با بررسی توصیفی و تحلیلی نتایج نشان می دهد که با پذیرش نظریه ناقلیت به عنوان منتحب اراده طرفین معامله معلق، اثر اعمال ناقلیت که ناظر به آتیه است باعث می شود مالکیت متزلزل خریدار دوم تا تحقق معلق علیه صحیح باشد ، ولی از زمان تحقق معلق علیه، معامله معارض به دلیل حق مقدم خریدار معلق و بلاموضوع شدن معامله دوم، معامله منفسخ شود، و خریدار معارض متناسب با جهل یا علم خود از معامله معلق، نسبت به ثمن و خسارت(از باب جهل خریدار دوم) به بایع با عنوان خسارت تنبیهی بایع  و یا صرفا ثمن(از باب علم خریدار دوم و قاعده اقدام) به بایع به عنوان دارا شدن بلا جهت او، مراجعه کند.

    کلیدواژگان: معامله معارض، حق ابتدایی، ناقلیت، مالکیت متزلزل، انفساخ
  • حمید ابوالحسنی، علیرضا انتظاری نجف آبادی *، سعید شریعتی صفحات 39-52

    فضای مجازی با برخورداری از ویژگی های منحصر به فردی چون بدون مرز بودن، امکان هنجارشکنی را به تمامی نقاط دنیا گسترش داده است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی تحمیل مسئولیت مدنی بر اسباب متعدد ایجاد ضرر در فضای مجازی در حقوق ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. در حقوق ایران، با توجه به اینکه سازوکار اختصاصی نسبت به بروز مسئولیت مدنی در فضای مجازی وجود ندارد، با تکیه بر آموزه های کلی و سنتی مسئولیت مدنی، با توجه به عنصر تقصیر، می توان مسئولیت را به نحو تساوی یا تضامن بر اسباب متعدد تحمیل نمود. در فرض تعدد اسباب طولی درفضای مجازی و حقیقی باید گفت که نتایج تحقیق موید این است که اصولا مبانی و ارکان مسئولیت مدنی در فضای مجازی با توجه به بازیگران متعدد و واسطه های اینترنتی با فضای واقعی علیرغم شباهت هایی که دارند در بسیاری موارد هم تفاوت دارند. مسئولیت مدنی در تعدد اسباب طولی در فضای مجازی با دنیای واقعی متفاوت است و اصل بر نظریه سبب عرفی است و در تعدد اسباب عرضی اصل بر اشتراک مسئولیت است. در خصوص رویه قضایی در مورد توزیع مسئولیت در فرض تعدد اسباب در فضای مجازی نیز باید گفت که رویه قضایی درمورد توزیع مسئولیت در فضای مجازی با توجه به بازیگران مختلف، قابل تفکیک است و در مورد اشخاص حقیقی اصل بر مسئولیت عرفی مبتنی بر تقصیر و در مورد اشخاص حقوقی و واسطه های اینترنتی اصل بر مسئولیت مطلق و بدون تقصیر می باشد.

    کلیدواژگان: ایجاد ضرر، فضای مجازی، مسئولیت مدنی، حقوق ایران
  • افشین مهرانی، سمیه سادات میری لواسانی *، ماشاالله حیدرپور صفحات 53-68

    معاهده 1967 فضای ماواری جو موجب تدوین برنامه فضایی برخی دولت ها در فعالیت های ملی فضایی شد. اما آغاز فعالیت های فضایی به تاریخ این معاهده باز نمی گردد. این معاهده واکنشی، نسبت به فعالیت های فضایی ملل پیش گام نیز تلقی می شود. زیرا وقایع حقوقی همیشه نتیجه یک رخداد آنی نیست، بلکه می تواند متاثر از برنامه اجرا شده پیشین باشد. خود برنامه نیز فرایندی جهت دستیابی به یک هدف مطلوب تلقی می شود. لذا از یک سو برنامه و رویه داخلی یک دولت در بستر حقوق نرم، درصورت مقبولیت عمومی دولت ها می تواند منجر به هنجار و حقوق بین الملل عرفی شده و حقوق بین الملل عرفی نیز به استنناد ذیل بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری قابلیت ایجاد آثار حقوقی را دارد. از دیگر سو ماده 6 معاهده مذکور، فعالیت فضایی اشخاص خصوصی را پیش بینی نموده است، از آنجا که شاهد حضور شرکت های خصوصی مانند اسپیس ایکس، تحت مسئولیت بین المللی دولت متبوع خود هستیم، که در استیفاء منافع فضایی در حال رقابت با دیگر دولت ها هستند. اهمیت این موضوع بانی تمرکزمقاله حاضر بر جایگاه اشخاص خصوصی در قوانین و برنامه های فضایی برخی دولت ها گردید.

    کلیدواژگان: اشخاص خصوصی، برنامه های فضایی، حقوق بین الملل فضایی
  • نسرین سنجابی * صفحات 69-81

    حق حیات از اصلی ترین حقوق هر انسان است.حفظ این حق برای کودکان که در زمره آسیب پذیرترین افراد جامعه هستند باید مورد توجه خاص قرار گیرد. اما آیا توجه به چنین حقی در نهادهای بین المللی مصداقی دارد؟ آیا اسلام به عنوان کامل ترین دین، درتعالیم و مبانی خود به این حق امعان نظر داشته است؟با مطالعه آیات قرآن و فقه اسلامی، می توان دریافت که در متون اسلامی عبارت"حق حیات"دیده نمی شود اما با توجه به حرمت و قبح شدید کشتن انسان ها بویژه کودکان  در متون دینی، می توان این حق و حمایت از جان انسان ها بویژه کودکان را استنباط نمود. کمیته حقوق کودک نیز در یکی از اصول اساسی خود، حق حیات را به عنوان یک اصل بنیادین بر حقوق کودکان به رسمیت شناخته است که تحت هرشرایط باید مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با دیدگاه توصیفی تحلیلی علاوه بر اثبات حق حیات کودکان از منظر فقه اسلام و قوانین بین الملل، وظایف دولت ها برای حمایت همه جانبه از حقوق کودکان، از جمله تقنین در زمینه عدم جواز سقط جنین از طریق تسری زمان کودکی به قبل از تولد، عدم جواز اعدام کودکان، ممنوعیت شکنجه و سایر اعمال تقنینی حمایتی برای کودکان، مورد مطالعه قرار می دهد. 

    کلیدواژگان: کودک، حق بر حیات، حمایت، فقه اسلامی، کمیته حقوق کودک
  • صالح رسولی راد، محمدعلی خیراللهی *، مهدی محمدیان امیری صفحات 82-93

    مطالعه درباره امنیت، مقوله ای سهل و ممتنع است؛ سهل ازاینرو که افراد نسبت به آن علم حضوری دارند و ممتنع ازاینرو که معانی، ابعاد و ارکان مختلفی را شامل می شود که تا حدودی ناشناخته است. یکی از مسائل امنیت، امنیت اقتصادی است که مرجع و راهکارهای تحقق آن همواره مورد بحث قرار گرفته است. یکی از ارکان امنیت، صیانت از آن است. در این مقاله، امنیت اقتصادی در پرتوی فقه امامیه به روش توصیفی بررسی شده است و به این نتیجه رسیده ایم که فقه به امنیت اقتصادی توجه نشان داده و اقسامی از قواعد فقهی را برای صیانت از امنیت اقتصادی بیان کرده است که شامل موارد زیر می شود: 1. قواعدی که تعرض به امنیت اقتصادی افراد را منع کرده است. 2. قواعدی که بر امنیت اقتصادی افراد تاکید کرده است. 3. قواعدی که امنیت اقتصادی افراد را محدود کرده است. 4. قواعدی که ناظر بر لزوم جبران خسارت در صورت تعرض به امنیت اقتصادی افراد است. این مقاله به اختصار به بیان این قواعد پرداخته و به دنبال تحقق امنیت اقتصادی در پایبندی به این قواعد فقهی در جامعه اسلامی است.

    کلیدواژگان: امنیت اقتصادی، فقه امامیه، قواعد فقه
  • فاطمه رضی خادمی، امیر ایروانیان *، امیر پاک نهاد صفحات 94-111

    قدرت خارق العاده ای که در دادگستری سرمایه گذاری می شود، نیاز به یک رفتار والا دارد و تعهد به حفظ قانون و انجام کار به شیوه ای بی طرفانه، رفتار مناسب در دادگاه و خارج دادگاه از الزامات این وظیفه قضایی به شمار می رود با افزایش قدرت قضایی، نیاز به پیروی از معیارهای اخلاقی روشن نیز وجود دارد و در صورت تخلف از قوانین و معیارهای رفتاری، مواخذه و مورد رسیدگی انتظامی قرار می گیرند، قانون گذار ایران در قانون نظارت بر رفتار قضات از طریق کنترل رفتار حرفه ای قضات و با درنظرگرفتن مجازات های انتظامی پیشگیرانه و سخت گیرانه به دنبال انتظام بخشیدن به رفتار قضات بوده، هر چند در موارد بسیاری هنوز با ابهامات قانونی روبرو هستیم که به شدت استقلال قضات را زیر سوال برده، سیاست کیفری آمریکا چه در سطح فدرال و ایالتی، باتوجه به چارچوب اسناد بالادستی و رعایت اصول استاندارد بین المللی به تخلف انگاری و اعمال واکنش انتظامی علیه سوءرفتار قضات پرداخته است و در حین رسیدگی به سوءرفتار قضات به اصل استقلال قضات احترام گذاشته و با رعایت اصل شفافیت در رسیدگی ها و عدم محرمانگی در مرحله دادرسی، سعی در جلب اعتماد عمومی به قوه قضاییه داشته، به لحاظ آنچه گذشت ملاحظه می گردد که سیاست کیفری آمریکا در رسیدگی به اتهامات سوءرفتار قضات فدرال، مخصوصا قضات دیوان عالی و نه قضات منطقه ای با مسامحه و چشم پوشی برخورد کرده است. ولی در سطح ایالتی نظارت سخت گیرانه تر حاکم و واکنش های متنوع تری اتخاذ گردیده، در موارد بسیاری که تخلفات جزئی بوده ، پرونده سوءرفتار به صورت غیررسمی و خصوصی رسیدگی می گردد که این رویه می تواند موردتوجه قانون گذار ایران قرار گرفته و هم چنین می توان با اتخاذ مجازات های انتظامی با رویکرد باسازگارانه و نه صرفا سزاگرایانه در برخورد با قضات متخلف، گام مثبتی برداشت.

    کلیدواژگان: تخلفات قضایی، سوءرفتار، مجازات انتظامی، سیاست کیفری
  • سهاد جادری *، منصور عطاشنه، صادق آلبوغبیش صفحات 112-127

    از پیدایش تایم شر بیش از چند دهه نمی گذرد و به همین جهت تا جایی که بررسی شده نامی از آن در کتاب های حقوقی فارسی برده نشده است. تایم شرینگ (sharingTime) یا بیع زمانی، قرارداد نوپیدایی است که براساس نیازها و امیال انسان معاصر شکل گرفته است. در تایید مشروعیت و ضرورت مهایات ، مستنداتی معتبر از کتاب ، سنت ، حکم عقل و بنای عقلا وجود دارد .از جمله ارکان اساسی مهایات ، وجود اشاعه در مالکیت یا انتفاع می باشد . این تقسیم ، مسبوق به وجود حالتی از «اشتراک حقوق»بوده و موضوع آن همواره به صورت مشاع است . همین خصیصه ، وجه ممیزه این نهاد از تاسیسات حقوقی مشابه نظیر تایم شرینگ است .موضوع تقسیم مهایاتی باید در برابر استیفای منفعت قابل بقاء باشد .در خصوص ماهیت مهایات ، نظریه صلح دانستن آن از قوت بیشتری برخوردار است .

    کلیدواژگان: بیع زمانی، فقه امامیه، صلح، مهایات، مالکیت موقت، مصر
  • علی عزیزی، محمد صادقی *، حمیدرضا علی کرمی صفحات 128-146

    مفهوم اماره قضایی به معنی ابزار ارائه دلائل خاص هر دعوا، نه تنها مفهومی فراتر از تدوین و اسلوب قانونی خاص هر کشور است بلکه واقعیت بیرونی است که هر نظام حقوقی برای حفظ جامعیت و اطمینان از اجرای عدالت به آن بپردازد و به طبع تفاوت سنن حقوقی در کثیری از آداب حقوقی، پرداخت نظام های حقوقی مختلف به یک مسئله شاهد تفاوت های عمده ای است. در این مقاله به بررسی رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به این مفهوم پرداخته شده است. ابتدا به کلیاتی در باب مطالعات تطبیقی بین دو نظام و سپس رویه قضایی موجود در این باره در هر دو نظام تقنینی بیان شده و آن دسته از مفاهیم بنیادین حقوقی که دارای تاثیرات متقابل با مفهوم اماره قضایی هستند تعیین نموده و به بررسی آنان در ریشه های هر یک از نظام های حقوقی با رویکردی به وقایع و تفکرات بنیادین حول این مفاهیم مرتبط پرداخته شده است تا در نهایت به این پرسش که آیا بر خلاف تفاوت عمده رویکرد حقوقی به امارات قضایی میتوان شاهد رشته هایی از شباهت در مفاهیم مجاور بنیادی تر بود؟ پاسخ داده شده است.

    کلیدواژگان: اماره ی قضایی، اختیار قاضی، ادله ی اثبات دعوا، نظام حقوقی ایالت متحده آمریکا، حقوق عرفی
  • زهرا فلاح حقیقی صیقلانی، سید علی اکبر عباسپور *، رمضان صیقل صفحات 147-160

    غزنویان (582 - 351 ق) سلسله ای ترک نژاد که بر بخش های وسیعی از شرق ایران حکم رانده، به واسطه مرکز حکومت و شکل گیری دولت ایشان در غزنه (غزنین/ غزنی از شهرهای افغانستان امروزی) به این نام یعنی غزنویان شهرت یافتند. بعد از سبکتگین (حکومت 386– 366 ق) پایگذار اصلی دولت غزنوی پسرش محمود (حکومت 421- 387 ق) که با کشتن آخرین امیر سامانی و غلبه بر سیستان و ترکستان و خوارزم و مکران و سیستان و کرمان، این دولت را به اوج شکوه رسانید خلیفه عباسی القادربالله (خلافت 422 - 381 ق) حکومت او را تائید نموده لقب یمین الدوله را به وی اعطا کرد. جنگ های پیروزمندانه وی در هندوستان برایش ثروت و قدرت و اعتبار فراوانی در پی داشت و باعث گسترش اسلام و رونق زبان فارسی در شبه قاره گردید. به دلایلی چون تعصب سلاطین غزنوی، سلطه مذاهب اهل سنت و به ویژه مذهب حنفی و غلبه تفکر اشعری گری و همچنین تبعیت از دستگاه خلافت عباسی و رونق تصوف، علوم اسلامی چون فقه، حدیث، دانش های قرانی و علوم ادبی از رونق و شکوفایی برخوردار شدند. در عرصه دینی، جز مذاهب اهل سنت و جماعت دیگر ادیان و فرق نظیر شیعیان روزگار خوشایندی نداشته اند. معماری و هنرهایی چون طلاسازی، ترصیع و ساخت ظروف زیبای فلزی و صنایعی چون پارچه بافی، قالی باقی و... در روزگار غزنویان از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده است.

    کلیدواژگان: غزنویان، علوم اسلامی، هنر و معماری
  • سمیه تفقدی زارع * صفحات 161-171

    قانونگذار معاملات با اسناد عادی را صحیح و معتبر می داند، اما در خصوص اموال غیرمنقول این اعتبار را منوط به تشریفات ثبت رسمی می نماید. بر این مبنا طرحی در مجلس به منظور الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید که همچنان محل مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان است. یکی از چالش های مرتبط با این امر افزایش جرایم جعل و کلاه برداری در خصوص اسناد می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. در نتیجه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در 13/10/1395 در مجلس طرح و در تاریخ 31/2/1399 به تصویب رسید. با این وجود پس از آنکه طرح الزام به شورای نگهبان برای تایید فرستاد شد، با ایراداتی مواجه گردید. ثبت اسناد در کنار اهمیت، اعتبار و توان اثباتی که به سند می بخشد دارای کارکردهایی مانند سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه، شفافیت معاملات و کاهش دعاوی در محاکم دادگستری می باشد.

    کلیدواژگان: سند رسمی، اموال غیرمنقول، ثبت
  • ناصر زنگباری، علیرضا سلیمی *، فرزانه اکرمی صفحات 172-185

    اقاله به عنوان یکی از راهکارهای بر هم زدن عقود لازم در نظام بانکی ایران کاربرد موثر داشته و عمده ترین کاربرد آن، اقاله املاک تملیکی بانک هاست. در حال حاضر و در اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مبنی بر تکلیف بانک ها به واگذاری سالانه حداقل 33% از اموال مازاد خود و پیامد این ماده قانونی و در اجرای آن، با تصویب دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری توسط شورای پول و اعتبار و ابلاغ این دستورالعمل به شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و براساس ماده 2 این دستورالعمل که مقرر داشته واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری از طریق مزایده صورت می پذیرد، نظرباینکه املاک تملیکی بانک ها، براساس فراز «ب» از بند (3-1) ماده (1) دستورالعمل یاد شده جزء اموال مازاد اعلام گردیده و بر این اساس واگذاری این اموال باید از طریق مزایده بعمل آید، بانک ها اکثرا به بهانه تصویب مقررات مذکور، از پذیرش درخواست اقاله املاک تملیکی، به دلیل کسب سود بیشتر، طفره رفته و برخی دیگر از بانک ها نیز عملا مردد به انجام اقاله املاک تملیکی می باشند. بنا به مراتب مذکور، در این مقاله سعی می شود با توجه به مقرارت اخیرالتصویب، مبانی فقهی و حقوقی و همچنین جایگاه و کارکرد اقاله در نظام بانکی ایران، با تکیه بر فقه، رویه بانکی و قوانین و مقررات مربوط، مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای عملی و اجرایی مرتبط ارائه گردد.

    کلیدواژگان: اقاله، عقد، تفاسخ، نظام بانکی ایران
|
  • Yaghoub. Alizadeh*, Saleh.Nouri Pages 1-15

    Torture is among the most significant crimes against human rights. The basis for the illegitimacy of this act lies in the affront to human dignity. Both the Convention Against Torture and the regulations governing torture in Islamic and Iranian law regard torture as an inhumane act that is contrary to human dignity and honor, and they prohibit its commission. However, there are significant differences in both the definition and the manifestations of torture between Islamic law and international documents. Although the Iranian Constitution prohibits all forms of torture, whether physical or psychological, the Islamic Penal Code only prescribes punishment for physical torture. On the other hand, in Iranian law, certain corporal punishments such as stoning, amputation, and flogging exist, which, according to the Committee Against Torture, are considered forms of torture. In general, any form of oppression, injustice, murder, aggression, violation, torment, harassment, insult, humiliation, degradation, or harm without cause to others or oneself that results in physical or psychological harm or distress is absolutely forbidden in Islam, and the perpetrator is deserving of punishment. Islamic sources such as the Quran, Sunnah, intellect, and consensus clearly indicate the prohibition of torment, torture, and the violation of human dignity.

    Keywords: Torture, Islamic Law, Criminalization, Convention Against Torture
  • Fatemeh. Mohammadi, Mohammad Hossein. Zarei *, Majid. Najarzadeh Hanjani Pages 16-26

    Over the past decade, the government's reliance on tax revenue has grown significantly, to the extent that disconnecting the general budget from oil revenue and other unstable income sources and replacing them with tax revenue has become a strategic goal of the Islamic Republic of Iran. However, the cumulative effects of more than four decades of a rentier economy reliant on oil revenue, alongside the specific structure of citizen relationships inIran, have raised security concerns regarding the continuation of the current tax policy trajectory. The main question of this article is: In what direction do the current transformations in Iran’s tax system pose security threats? The most important finding of the research is that the increased reliance of the general budget on taxes collected from citizens does not inherently carry a security threat; however, the nature of this process, if accompanied by changes in the structure of citizen-government relationships and structural and discriminatory flaws in the tax system, will lead to security crises for the country in the future. The research method used in this article is analytical-descriptive and based on library studies.

    Keywords: Taxation, National Security, Tax Justice, Tax Corruption, Tax Discrimination, Legal Corruption, Iran
  • Taher Ayadi *, Salman Alipour, Abolfazl Shahmohammadi Pages 27-41

    Due to the existence of differences in the validity and invalidity of suspended contracts, the Civil Law has not examined it case by case and has only specified the invalidity of several contracts in a few cases. According to the principle of subrogation, the seller can take any possession of his property, but this principle is limited due to the rule of harmlessness in favor of the primary right of the suspended buyer. The seller may transfer the seller to a third party despite the initial right of the buyer being suspended, and this action of the seller causes a conflict between the two rights, due to the silence of the legislator and the difference in jurisprudence, with descriptive and analytical examination, the results show that by accepting the theory Conveyance as the choice of the will of the parties to the pending transaction, the effect of the conveyance, which refers to the future, causes the shaky ownership of the second buyer to be valid until the realization of the suspension against, but since the realization of the suspension against, the conflicting transaction becomes suspended and irrelevant due to the buyer's preemptive right. The second transaction, the transaction is canceled, and the buyer opposes, in proportion to his ignorance or knowledge of the suspended transaction, in relation to the price and damages (due to the ignorance of the second buyer) to the seller as punitive damages of the seller or only the price (due to the knowledge of the second buyer and the rule of action) refer to the seller as possessing the bad for him.

    Keywords: Conflicting Transaction, Primary Right, Conveyance, Uncertain Ownership, Cancellation
  • Hammid Abolhassani, Alireza Entezari Najafabadi *, Saeed Shariati Pages 39-52

    Cyberspace, characterized by its unique features such as being borderless, has expanded the possibility of norm violations to all corners of the world. The purpose of this study is to examine the imposition of civil liability on multiple causes of harm in cyberspace under Iranian law. The research method is descriptive-analytical, relying on library resources. In Iranian law, given the absence of a specific mechanism for the emergence of civil liability in cyberspace, civil liability can be imposed equally or jointly on multiple causes based on traditional and general civil liability doctrines, particularly considering the element of fault. In the case of multiple successive causes in both cyberspace and the real world, the research findings indicate that, although there are similarities, the principles and elements of civil liability in cyberspace often differ from those in the real world due to the involvement of multiple actors and internet intermediaries. Civil liability for multiple successive causes in cyberspace differs from that in the real world, with the default being the theory of customary cause, while for multiple concurrent causes, the default is shared liability. Regarding judicial practice on the distribution of liability in the case of multiple causes in cyberspace, it can be said that judicial practice distinguishes the distribution of liability in cyberspace depending on the actors involved. For natural persons, the default is customary liability based on fault, while for legal entities and internet intermediaries, the default is strict liability, without the requirement of fault.

    Keywords: Harm, Cyberspace, Civil Liability, Iranian Law
  • Somayehsadat Mirilavasani * Pages 53-68

    The 1967 Outer Space Treaty led to the development of national space programs by certain governments in relation to national space activities. However, the commencement of space activities does not date back solely to this treaty. This treaty is also perceived as a reaction to the space activities of pioneering nations, as legal events are not always the result of a sudden occurrence but can be influenced by previously implemented programs. The program itself is also considered a process aimed at achieving a desired goal. Therefore, on one hand, a government's domestic programs and practices, within the framework of soft law, if widely accepted by other states, can lead to the formation of norms and customary international law. Customary international law, in turn, has the potential to create legal effects according to the provision in Article 38(1) of the Statute of the International Court of Justice. On the other hand, Article 6 of the aforementioned treaty anticipates the space activities of private entities. Given that we are witnessing the involvement of private companies such as SpaceX, under the international responsibility of their respective governments, competing with other states to reap space benefits, the importance of this issue has led the present article to focus on the status of private entities in the space laws and programs of certain governments.

    Keywords: Private Entities, Space Programs, International Space Law
  • Nasrin Sanjabi * Pages 69-81

    The right to life is one of the most fundamental rights of every human being. Preserving this right for children, who are among the most vulnerable members of society, must be given special attention. However, does this attention have a basis in international institutions? Has Islam, as the most complete religion, considered this right in its teachings and principles? By studying the verses of the Quran and Islamic jurisprudence, it can be understood that the term "right to life" is not explicitly mentioned in Islamic texts. However, considering the severe prohibition and condemnation of killing human beings, especially children, in religious texts, this right and the protection of human life, particularly of children, can be inferred. The Committee on the Rights of the Child has also recognized the right to life as a fundamental principle for children's rights, which must be considered under all circumstances. This article, using a descriptive-analytical approach, not only establishes the right to life of children from the perspective of Islamic jurisprudence and international law but also examines the duties of governments in providing comprehensive protection of children's rights. This includes legislation prohibiting abortion by extending the period of childhood to before birth, the prohibition of the execution of children, the prohibition of torture, and other supportive legislative measures for children.

    Keywords: Child, Right To Life, Protection, Islamic Jurisprudence, Committee On The Rights Of The Child
  • Saleh Rasouli Rad, Mohammad Ali Kheirollahi *, Mehdi Mohammadian Amiri Pages 82-93

    The study of security is a subject that is both simple and complex; simple in the sense that individuals have an inherent understanding of it, and complex because it encompasses various meanings, dimensions, and elements, some of which remain relatively unexplored. One of the issues within the broader topic of security is economic security, for which the sources and methods of its realization have been a constant topic of discussion. One of the key elements of security is its preservation. This article examines economic security through the lens of Imamiyya jurisprudence using a descriptive method and concludes that jurisprudence pays considerable attention to economic security. It identifies several categories of jurisprudential rules aimed at preserving economic security, which include the following: 1. Rules that prohibit infringement upon the economic security of individuals. 2. Rules that emphasize the economic security of individuals. 3. Rules that limit the economic security of individuals. 4. Rules that pertain to the necessity of compensating damages in the event of an infringement on the economic security of individuals. This article briefly outlines these rules and seeks to achieve economic security through adherence to these jurisprudential rules within an Islamic society.

    Keywords: Economic Security, Imamiyya Jurisprudence, Jurisprudential Rules
  • Fatemeh Razi Khademi, Amir Iravanian *, Amir Paknahad Pages 94-111

    The extraordinary power invested in the judiciary necessitates a high standard of conduct, a commitment to upholding the law, and performing duties in an impartial manner. Appropriate behavior both within and outside the courtroom is a fundamental requirement of judicial duty. As judicial power increases, there is a corresponding need to adhere to clear ethical standards. When there are violations of laws and behavioral standards, accountability and disciplinary proceedings are essential. The Iranian legislator, through the "Law on Supervision of Judges' Behavior," seeks to regulate judges' conduct by monitoring professional behavior and imposing preventive and strict disciplinary sanctions. However, in many instances, there are still legal ambiguities that severely question the independence of judges. In the United States, at both the federal and state levels, criminal policy—considering higher-level documents and adherence to international standard principles—addresses the criminalization and disciplinary response to judicial misconduct. During the investigation of judicial misconduct, the principle of judicial independence is respected, and efforts are made to maintain public trust in the judiciary by ensuring transparency in proceedings and avoiding confidentiality in the trial phase. It is observed that U.S. criminal policy in dealing with allegations of misconduct by federal judges, especially Supreme Court judges (but not regional judges), tends to be lenient and overlook certain issues. However, at the state level, stricter oversight prevails, and more diverse responses are implemented. In many cases where the misconduct is minor, the matter is addressed informally and privately. This approach could be considered by Iranian legislators. Additionally, adopting disciplinary sanctions with a reconciliatory approach rather than merely a punitive one in dealing with offending judges could be a positive step forward.

    Keywords: Judicial Misconduct, Misconduct, Disciplinary Sanctions, Criminal Policy
  • Sohad Jadri *, Mansour Atashaneh, Sadegh Alboghbish Pages 112-127

    It has not been more than a few decades since the creation of timeshare, and for this reason, it has not been mentioned in Persian law books as far as it has been investigated. Time sharing (sharing time) or selling time is a new contract that was formed based on the needs and desires of contemporary people. In confirming the legitimacy and necessity of mahayat, there are authentic documents from the book, tradition, rulings of reason, and intellectual foundations. One of the basic pillars of mahayat is the existence of distribution in ownership or usufruct. This division preceded the existence of a state of "sharing of rights" and its subject is always common. This feature is the distinguishing feature of this institution from similar legal establishments such as time sharing. The issue of dividing the assets must be viable against the profit. Regarding the nature of the assets, the theory of peace is more powerful.

    Keywords: Time Sale, Imami Jurisprudence, Peace, Mahayat, Temporary Ownership, Egypt
  • Ali Azizi, Mohammad Sadeghi *, Hamidreza Alikarami Pages 128-146

    The concept of judicial presumption, meaning the tool for presenting specific evidence in each case, is not only beyond the drafting and specific legal framework of each country but also an external reality that each legal system must address to ensure comprehensiveness and the assurance of justice. Naturally, the differences in legal traditions across various legal customs mean that different legal systems approach a single issue with significant differences. In this paper, we have examined the approach of the legal systems of the Islamic Republic of Iran and the United States of America to this concept. First, we discussed the generalities of comparative studies, of which this study is a derivative. Then, we presented the existing judicial practices regarding this issue in both legislative systems. We identified those fundamental legal concepts that have reciprocal effects with the concept of judicial presumption and examined them in the roots of each legal system with an approach to fundamental events and thoughts related to these concepts. Finally, we addressed the question of whether, despite the major differences in the legal approach to judicial presumptions, there can be seen strands of similarity in more fundamental adjacent concepts.

    Keywords: Judicial Presumption, Judge's Discretion, Evidence, U.S. Legal System, Common Law
  • Zahra Haghighy Seyghalani, Seyed Ali Akbar Abbaspour *, Ramazan Seyghal Pages 147-160

    The Ghaznavids (1206-962 AD), a Turkic dynasty that ruled vast parts of eastern Iran, are named after their capital and the formation of their state in Ghazna (Ghaznin/Ghazni, located in present-day Afghanistan). After Sebüktigin (ruled 996-977 AD), the primary founder of the Ghaznavid state, his son Mahmud (ruled 1030-997 AD), who, by defeating the last Samanid ruler and conquering Sistan, Turkestan, Khwarazm, Makran, Sistan, and Kerman, elevated the state to its peak of glory. The Abbasid caliph al-Qadir (caliphate 1031-991 AD) confirmed his rule and granted him the title "Yamin al-Dawla." Mahmud’s victorious campaigns in India brought him immense wealth, power, and prestige and contributed to the spread of Islam and the flourishing of the Persian language in the Indian subcontinent. Due to factors such as the Ghaznavid rulers' religious zeal, the dominance of Sunni schools of thought—particularly the Hanafi school—and the prevalence of Ash'ari thought, along with the patronage of the Abbasid caliphate and the flourishing of Sufism, Islamic sciences such as jurisprudence, Hadith studies, Qur'anic knowledge, and literary sciences experienced significant growth. In the religious sphere, non-Sunni sects and religions, such as the Shiites, did not enjoy favorable conditions. Architecture and arts such as goldsmithing, inlaying, and the production of exquisite metalware, as well as industries like textile weaving and carpet making, saw remarkable progress during the Ghaznavid era

    Keywords: Ghaznavids, Islamic Sciences, Art, Architecture
  • Somayeh Tafaghodi Zare * Pages 161-171

    The legislator considers transactions with ordinary documents as valid and legitimate, but with respect to immovable property, this validity is conditional upon the formal registration process. Based on this, a bill was passed in the Parliament that mandates the formal registration of immovable property transactions, which remains a subject of dispute between the Parliament and the Guardian Council. One of the challenges associated with this issue is the increase in forgery and fraud related to documents. This study is applied in nature and has been conducted using a documentary method by examining laws and credible sources, with the information analyzed descriptively and analytically. As a result, the bill on mandatory registration of immovable property transactions was introduced in the Parliament on January 2, 2017 and approved on May 20, 2020. However, after the bill was sent to the Guardian Council for approval, it faced objections. Alongside the significance, validity, and evidentiary power that document registration brings, it also has functions such as promoting ethical and social well-being in society, ensuring transaction transparency, and reducing litigation in judicial courts.

    Keywords: Official Document, Immovable Property, Registration
  • Naser Zangebari, Alireza Salimi *, Farzaneh Akrami Pages 172-185

    Rescission, as a means of dissolving binding contracts, has proven effective within Iran's banking system, with its primary application being the rescission of properties acquired by banks. Currently, in implementing Article 16 of the 2015 Act on the Removal of Barriers to Competitive Production and the Promotion of the Country’s Financial System, which mandates that banks annually divest at least 33% of their surplus assets, and as a consequence of this legal provision, the directive on the divestment of surplus assets of credit institutions was enacted by the Money and Credit Council and communicated to the banking network through the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Based on Article 2 of this directive, which specifies that the divestment of surplus assets of credit institutions should be conducted through auctions, it has been stated that bank-owned properties, per Clause "b" of Paragraph (3-1) of Article (1) of the directive, are classified as surplus assets. Consequently, the sale of these assets must occur via auction. Due to these enacted regulations, many banks have often evaded accepting requests for the rescission of owned properties to increase profits, while others remain hesitant about executing property rescissions. In light of these issues, this article seeks to examine the legal and jurisprudential foundations, as well as the status and functionality of rescission in Iran’s banking system, relying on Islamic jurisprudence, banking practices, and relevant laws and regulations, to offer practical and applicable solutions

    Keywords: Deduction, Contract, Banking System Of Iran, Termination