نشریه مطالعات دفاعی استراتژیک
پیاپی 38 (زمستان 1388)

مقاله حاضردرخصوص تدوین راهبرد تربیتی–آموزشی دانشگاه های افسری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد. لذا پس از بررسی پیشینه و پژوهش های انجام شده در این زمینه به مطالعه برخی از انواع مدل های برنامه ریزی راهبردی آموزشی شامل: مدل های برنامه ریزی راهبردی آموزشی مارک سی هال کوین ام الیوت، هاول، کلز، هاکس و ماجلف، برایسون، کافمن و هرمن و مدل های برنامه ریزی تربیتی شمشیری و میرزامحمدی پرداخته شده است. سپس با مقایسه مدل های مذکور، مدل کافمن و هرمن را به سبب توجه به ارزش ها، باورها و نیازهای آموزشی و همچنین مدل برنامه ریزی تربیتی شمشیری را که بر اساس عرفان اسلامی به دست آمده در طراحی راهبرد این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.نمونه مورد مطالعه شامل 33 نفر گروه خبره آموزشی نیروهای مسلح ج.ا.ا بوده و نوع پژوهش کاربردی می باشد.یافته های تحقیق عبارتند از: چالش های راهبردی، چشم انداز، ماموریت و اهداف راهبردی دانشگاه های افسری که از طریق تایید خبرگان به روش دلفی به دست آمده و سپس با ارزیابی عوامل محیطی (داخلی و خارجی)، راهبردهای ممکن به روش SWOT تدوین و با استفاده از جدول QSPM جذابیت راهبردها مورد بررسی واقع شده و در نهایت 12 راهبرد اولویتدار به دست آمده است. به منظور بهره گیری از تمام فرصت ها و توانمندی های موجود درمحیط داخلی وخارجی راهبردهای اولویت دار که شامل 3 راهبرد تهاجمی، 4 راهبرد رقابتی، 3 راهبرد محافظه کارانه و 2 راهبرد تدافعی می باشد به تفکیک گروه بندی شده و نهایتا راهبرد اصلی در جهت پاسخ به سوال اصلی تحقیق به دست آمده است و در خاتمه نیز پیشنهادات اجرایی به منظور عملی نمودن راهبرد اصلی ارائه شده است.

در این مقاله با در نظر گرفتن اهداف چشم انداز بیست ساله کشور ج.ا.ا در افق 1404، تصویری از وضعیت مطلوب صنایع دفاعی کشور ارائه می گردد. این تصویر مبتنی بر فلسفه وجودی صنایع دفاعی است که اقتضا می کند همواره برای پاسخگویی مؤثر به نیازهای دفاعی حال و آینده، آمادگی خود را حفظ نموده و ارتقاء دهد. در همین راستا، ابتدا مبانی نظری طراحی ساختار و برخی مفاهیم الگوی وضعیت مطلوب سازمان های دفاعی به اختصار توضیح داده شده است. در ادامه، به عوامل تاثیرگذار بر ساختار صنایع دفاعی کشورها و رهیافت عمومی و مشترکی که در بررسی تطبیقی الگوهای غربی و شرقی (آمریکا، روسیه و چین) به دست آمده، اشاره گردیده است. هم چنین سیاست های کلی برای تحقق اهداف چشم انداز به عنوان اصول و ضوابط در طراحی الگوی راهبردی صنعت دفاعی مطلوب مورد بحث قرار گرفته و از نظرات برخی صاحب نظران صنایع دفاع برای شناسایی عوامل موثر بر الگو استفاده شده است. در پایان، فهرستی از ویژگی های الگوی مورد نظر تهیه و به نظرخواهی جمعی از خبرگان راهبردی و صنعت دفاعی گذاشته شده است. سپس با جمع آوری نظرات، پرسش نامه توسط محقق ساخته، اصلاح و توزیع گردیده و در نهایت عوامل و مولفه های الگو، با استفاده از روش «تحلیل عاملی اکتشافی»، شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته است.

امروزه تامین و تحقق امنیت عمومی پایدار نیازمند رعایت پیچیدگی ها و در نظر گرفتن محاسبات اطلاعاتی، مناسبات و عمق روابط در عرصه ی اجتماعی است. شبکه های به هم تنیده در حوزه ی اجتماعی مولد ظرفیت ها و قابلیت های زیادی است که در شرایط کنونی ضرورتا می بایست از سوی متولیان و دست اندرکاران سامانه امنیتی کشور مدنظر و مورد تاکید قرار گرفته و به طرق مقتضی در جهت اهداف مطلوب، کنترل و مدیریت شوند. حال با این فرض که امنیت عمومی، برآمده از جامعه ای با سرمایه ی اجتماعی مثبت و مطلوب می باشد، این امنیت رویکردی است ناظر بر سرمایه ی اجتماعی(شامل اعتماد متقابل، آگاهی عمومی و مشارکت مردمی و...)، که در پی «ایجاد و حفظ نظم عمومی»، «کاهش وقوع جرم» و «حاکمیت قوانین و مقررات» در نظام اسلامی می باشد. به عبارت دیگر، در این راستا، مفهوم «سرمایه ی اجتماعی» به عنوان یکی از مفاهیم مهم و کلیدی، به دلیل بهره مندی از رویکرد نرم افزارانه، به یکی از محورهای اصلی مطالعات و راهبردهای تامین امنیت نرم در عرصه های کلان، بخشی و خرد تبدیل شده و مورد نظر مسؤلان امنیتی واقع شده است. این مقاله، در تلاش است تا نقش سرمایه ی اجتماعی در تامین و تحقق امنیت عمومی را مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

یکی از اساسی ترین چالش های کشور ما درحال حاضرچالش اقتصادی (تولید ثروت ملی، گسترش عدالت اجتماعی) و امنیت ملی می باشد که می تواند بر سایر چالش ها تاثیر مستقیم گذاشته و کشوررا در تمامی صحنه به پیروزی رسانده ویا با بحرانی بزرگ روبرو سازد. دراین بحث تلاش می شود تاچالش های مختلفی که برسر راه کشور ما قرارداشته وتوانسته ایم آنها را پشت سر بگذرایم مطرح وسپس چالش اقتصادی و رابطه آن با تولید ثروت ملی، گسترش عدالت اجتماعی و امنیت ملی را بیان نماییم. تولید ثروت ملی وگسترش عدالت اجتماعی درهرکشورمنجر به تولید قدرت ملی می گردد و درنتیجه با امنیت ملی ارتباط پیدا می کند. در مباحث قدرت ملی یکی از پیچیده ترین مباحث، در خصوص وابستگی متقابل امنیت و قدرت ملی و قدرت اقتصادی به یکدیگر و نقش هر کدام از انها در حفظ و پیشبرد دیگری و چگونگی بهره برداری از سیاست های اقتصادی در راستای اهداف ملی و امنیتی و بالعکس می باشد. امنیت ملی و قدرت نظامی و قدرت ملی بستر مناسبی برای ایجاد ساختارهای زیر بنایی اقتصادی پایدار بوده، موجب شکل گیری زمینه های رشد اقتصادی می باشد. از سوی دیگر قدرت اقتصادی (در محیطی با امنیت اقتصادی و ضریب امنیت ملی بالا) نیز با تولید ثروت، منابع لازم برای افزایش و حفظ قدرت را ایجاد می نماید به این ترتیب امنیت ملی و امنیت اقتصادی مکمل و هم افزای یکدیگرند و نمی توان یکی را بدون دیگری به دست آورد و حفظ نمود. مقاله حاضر تلاش می کند ابعاد اقتصادی امنیت ملی و نقش سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را در پیشبرد امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران را نشان دهد. در این مقاله تلاش بر آن است که تبیین دقیق و روشنی از رابطه میان اقتصاد،قدرت ملی و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و امنیت ملی ارائه دهد.

هدف از این پژوهش طراحی الگوی مفهومی جدیدی از کنترل با مطالعه ادبیات مدیریت راهبردی و تحقیقات انجام شده در این حوزه است. الگویی که اولا قادر به تبیین موضوع کنترل برای سازمان های فعال در محیط های پویا و پیچیده بوده و ثانیا برمبنای آن بتوان اثربخشی نظارت را در دستگاه های دولتی مورد ارزیابی قرار داد. و بالاخره با آزمون آن، الگویی مطلوب برای بخش دولتی ایران با استفاده از تجربیات مدیران برجسته ارایه کرد. پژوهش حاضر براساس هدف توسعه ای و کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحقیق اکتشافی و توصیفی است. دستاورد اصلی این تحقیق توسعه مدل مفهومی کنترل و تایید رویکرد کنترل موازی به جای کنترل سلسله مراتبی است که برای اولین بار در این تحقیق مطرح گردیده است. این تحقیق هم چنین راهبردهای سرمایه گذاری را جهت توسعه سامانه نظارت موجود به سمت سامانه مطلوب ارایه کرده است.

هدف اصلی از تنظیم مقاله تدوین الگوی مکان یابی راهبردی در نیروگاه های حرارتی کشور به منظور کاهش سطوح تهدیدات نظامی می باشد. اهداف فرعی مورد نظر شناخت تاثیر عوامل و شناسایی شاخص های امنیتی - دفاعی در الگوی فوق و اولویت بندی آنها است. تجزیه و تحلیل یافته ها با بهره گیری ازآمار توصیفی برای مشخص نمودن فراوانی و درصد فراوانی و از آمار استنباطی برای معین کردن میانگین، انحراف معیار و ضریب پراکندگی واز تحلیل عاملی برای رتبه بندی عوامل استفاده گردید. برای اولویت بندی شاخص های عوامل ازفرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بهره گرفته شد. حاصل بررسی فرضیه های تحقیق تائید تاثیر عوامل امنیتی– دفاعی و ضرورت دخالت آنها در الگوی مکان یابی نیروگاه های حرارتی کشور به منظور کاهش سطوح تهدیدات نظامی می باشد.

اندازه گیری میزان رضایت از محیط، پیچیده و متاثر از مجموعه عوامل فراوانی است. در این مقاله متغیرهای جامعه پذیری انسان ها مؤثر بر احساس امنیت از محیط عمومی بررسی شده است. براین اساس با توجه به مطالعه ی ادبیات نظری مربوط به کیفیت محیط، چارچوب مفهومی ای متشکل از عوامل شانزده گانه، برای بررسی در محیط های اجتماعی سنتی و مدرن تدوین و مبنای تحقیق و تحلیل قرار گرفته است. بعد از آن که از طریق آزمون T مشخص شد که میزان احساس امنیت از محیط عمومی در حد متوسط می باشد و از طرفی اختلاف اندکی بین دو نسل برگزیده از نظر رضایت مندی وجود دارد، علت این موضوع در تاثیر ویژگی های فردی ردیابی شد و این نتایج به دست آمد که در محیط عمومی بیشترین تاثیرگذاری بر عوامل شانزده گانه محیطی مربوط به میزان جامعه پذیری،کنش مذهبی و هویت برگزیده بوده و در احساس محیطی نسل قدیم میزان تعهد اجتماعی و واکنش های مذهبی بیشترین تاثیر گذاری را داشته اند. یافته های تحقیق حاکی از تاثیر پذیری شدید میزان احساس امنیت از محیط عمومی از متغیر میزان رضایت اجتماعی است به گونه ای که آن را به عنوان مهم ترین متغیر تاثیر گذار در ادراک محیطی مطرح کرده است. در میان عوامل شانزده گانه ی محیط عمومی نیز ساختار روابط اجتماعی مسؤلانه بیشترین تاثیر پذیری را از متغیرهای احساس امنیت داشته است.