فصلنامه پژوهش های اصولی
پیاپی 8 (بهار 1390)

إن مغزی نظریه التوسط إعتماد المقلدین علی آرایهم فی إنتاج الفرع الفقهی ولو بضمیمه تقلیدهم المطلق. نظریه التوسط تهدف إلی إثبات امرین: 1.عدم إنحصار التقلید بالاحکام الفرعیه، بل یعم المسایل الاصولیه (بل الرجالیه و اللغویه) ایضا. 2.إمکان ضم التقلید فی المبدا الاصولی إلی ما یحصله المقلد فی سایر المبادی، و العمل نتیجه المجموع و ما یستنبط منها، و إن کان مخالفا‌ لرای المجتهد او المقلد الذی یجب الرجوع إلیه فی الحکم الفرعی. قد صبت هذه المقاله جهدها للتعرف علی هذه النظریه فی اربعه مباحث: المراد من هذه النظریه و ذکر آراء الاصولیین فی هذا المجال، نظریه التوسط و الفتوی بالتخییر الاصولی، و فی الاخیر نظریه التوسط و مساله التجزی فی الإجتهاد. تتمه المباحث حول نظریه التوسط (قسم الثانی) سیاتی عن قریب إن شاء الله.

نظریه التفصیل - والتی هی للعلامه الطباطبایی – تحمل علی عاتقها مهمه الکشف عن ماهیه الاستفاده من السنه عند الرجوع إلی القرآن، وقد حصلت فیما سبق اربع نظریات اخری فی هذا المجال. إن البنی التحتیه للنظریه هی ثلاثه مبادی: 1. عدم کون فهم القرآن متعذرا؛ 2. عدم تطرق القرآن إلی التفاصیل فی ثلاثه مجالات، هی: الاحکام والقصص والمعاد؛ 3. عدم کون عدم تطرقه فیها بمعنی وجود الإبهام فی کلام الباری سبحانه. کما ان روح النظریه تتجلی فی الترکیز علی ثلاثه محاور: ان السنه لا تعمل إزاء القرآن إلا إضافه نقاط إلی ما کان له من مدالیل، وهذه الإضافات تفوق المدالیل القرآنیه ولکن من دون ان تغیرها، او و حتی من دون ان کانت مهمتها الکشف عن مرادات القرآن؛ ان الظواهر القرآنیه تندرج فی دایره «المبین» لا «المجمل»؛ ان إضافات السنه للقرآن اوحیت من الله تعالی إلی النبی صلی الله علیه وآله

من الادله الداله علی إنکار الوجوب المشروط کون الهییه من المعانی الحرفیه الجزییه وحیث إن الجزیی لا یتقید فلا یمکن ارجاع القید إلیها. و الإجابه عن هذا الاستدلال ثلاثه: الاول: انکار کون معنی الهییه من المعانی الجزییه کما عن صاحب الکفایه; والمحقق الاصفهانی; و المحقق الخویی;. الثانی:اثبات جواز تقیید المعنی الجزیی بایجاده مقیدا من الاول کما عن صاحب الکفایه1او بتعلیقه کما عن المحقق الاصفهانی; و العراقی; و السیدالخویی; والسید الامام;. الثالث: ارجاع القید إلی امر خارج من معنی الهییه کما عن المحقق الروحانی; و شیده الاستاذ لاریجانی«دام ظله». و بعد ذکر الاجوبه و دراستها نری ان ما یمکن قبوله منها جوابان.

در این نوشتار در مبحث اصول فقه احکام ثابت و متغیر به برخی از اصول و قواعدی که برای شناخت ثبات و تغیر حکم در روایات به کار می رود، خواهیم پرداخت. فقیه در مواجهه با روایتی که مشتمل بر حکم است، برای شناخت ثبات و تغیر آن حکم ناگزیر از طی سه مرحله است. ابتدا باید به بررسی اصل اولی در ثبات و تغیر حکم مستفاد از روایت بپردازد. و در گام بعد به تجمیع قراین ثبات و تغیر حکم اقدام نماید. در این مرحله اگر مبنای فقیه در اصل اولی، ثبات باشد در درجه اول به دنبال قراین تغیر حکم خواهد بود تا ببیند آیا دلیلی بر مخالفت با این اصل وجود دارد یا نه، و اگر قایل به هیچ اصلی نباشد، جست وجوی او از قراین ثبات و تغیر حکم در یک رتبه خواهد بود. بررسی تعاضد و تعارض قراین، سومین مرحله‌ای است که باید طی شود. در این مرحله، فقیه با سنجش همه قراین و کسر و انکسار اقتضایات آنها و لحاظ اصل اولی، به نتیجه دست می‌یابد. در این نوشتار (قسمت اول) به بررسی مباحث اصولی مرحله اول، یعنی «اصل اولی در ثبات و تغیر احکام»، و بخشی از مرحله دوم، یعنی «قراین تغیر» خواهیم پرداخت.