فهرست مطالب
مجله اقتصادی
سال دوازدهم شماره 1 (فروردین 1391)
- تاریخ انتشار: 1391/04/15
- تعداد عناوین: 15
-
صفحه 1
- مقالات
-
صفحه 7از اوایل دهه 70 توجه ویژه ای به موضوعات عدالت و فقر شده است. عدالت و فقر در مکاتب و رویکردهای اقتصادی مبتنی بر نظام بازار از جمله مسائل فرعی و تبعی محسوب می شود. در این مقاله مسئله فقر در جریان متعارف نئوکلاسیک یا ناشی از دخالت نابجای دولت در سازوکار بازار است و یا به دلیل عدم دخالت دولت در موارد شکست بازار بوده است. همچنین، در این مقاله علل ساختاری و سیاسی فقر به طور خاص از منظر ساخت گرایان، مارکسیست ها و اقتصادهای رقیب مورد توجه قرار گرفته است که از جمله موارد غفلت تحلیل های رایج اقتصاد به شمار می رود.
کلیدواژگان: فقر، علل فقر، اقتصاد متعارف -
صفحه 27هدف اساسی در این مقاله برآورد سطح نابرابری اقتصادی در استان مازندران طی برنامه های توسعه اول اقتصادی – اجتماعی می باشد. نابرابری در توزیع درآمد (هزینه) استان مازندران به تفکیک مناطق شهری و روستایی به صورت ناپارامتریکی طی برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی برآورده شده است. نتایج حاصل از برآورد ضریب جینی و ارزیابی روند آن نشان می دهد که کمترین سطح نابرابری در مناطق شهری و روستایی به ترتیب در سال های 1369 و 1382 واقع شده است بیشترین مقدار نابرابری در مناطق شهری و روستایی در سال 1370 می باشد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داده است که نابرابری در مناطق روستایی استان مازندران به طور معناداری از نابرابری در مناطق شهری بیشتر بوده است. نتایج حاصل از تحلیل واریانس در برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی نشان داده است که مقایسه سیاست های اجرا شده توسط دولت طی برنامه های اول،دوم وسوم توسعه اقتصادی- اجتماعی بر نابرابری تاثیر مثبت داشته و نابرابری را کاهش داده است. بنابر نتایج حاصل، بیشترین کاهش نابرابری در برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی مشاهده شده است.
کلیدواژگان: توزیع درآمد، ضریب جینی، مازندران، برنامه های توسعه، ریزداده ها -
صفحه 41مطابق درجه توسعه یافتگی بدست آمده از استانها در سال 1375 و 1385 میانگین و انحراف معیار درجه توسعهیافتگی استانهای کشور در سالهای مذکور براساس روش تاپسیس به ترتیب برابر با 33/0، 061/0، 41/0 و 053/0 و براساس روش تاکسونومی به ترتیب برابر با 15/0 و 067/0، 25/0 و 063/0 بوده است. علت بالاتربودن میانگین در روش تاپسیس نسبت به روش تاکسونومی، درنظرگرفتن حداقل شاخص ها در نتایج بدست آمده در روش تاپسیس می باشد. در مباحث علم آمار، برای قیاس دو جامعه آماری، جامعهای مطلوبتر می باشد که دارای میانگین بالاتر و پراکندگی (انحراف معیار) کمتری باشد، از آنجایی که متوسط درجه توسعهیافتگی استانهای کشور در سال 1385 نسبت به سال1375 در هر دو روش تاپسیس و تاکسونومی افزایش یافته و پراکندگی (انحراف معیار) درجه توسعه یافتگی کشور در سال 1385 نسبت به سال 1375 در هر دو روش تاپسیس وتاکسونومی کاهش یافته است، لذا وضعیت توسعه یافتگی جامعه در سال 1385 نسبت به سال 1375 بهبود یافته است، اما چنانچه مقایسه بوسیله شاخص دامنه تغییرات صورت پذیرد، می بایست اذغان داشت که اگرچه متوسط درجه توسعه یافتگی استان های کشور در سال 1385 نسبت به سال1375 در هر دو روش تاپسیس وتاکسونومی افزایش یافته، اما شکاف درجه توسعه یافتگی بین استان های کشور بیشتر شده است. پیشنهاد می شود که در راستای ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه که توجه به تعادل بخشی مناطق و توازن منطقه ای را مدنظر قرار داده است، مبالغی را در بودجه سالانه کشور پیش بینی نموده تا براساس نتایج بدست آمده از این مقاله در امور عمران و آبادی استان ها و مناطقی که از لحاظ شاخص های توسعه یافتگی زیر متوسط توسعه یافتگی کشورهستند، هزینه نموده و از این طریق بتوان فاصله این مناطق را با سطح متوسط توسعه یافتگی کشور کمتر نمود.
کلیدواژگان: درجه توسعه یافتگی استان های کشور، تکنیک تاپسیس، تکنیک تاکسونومی، نابرابری های منطقه ای، توازن منطقه ای -
صفحه 69آنچه اندیشه اقتصادی اسلام را از سایر اندیشه ها و نحله های اقتصادی متمایز میسازد، ارائه دیدگاه های اقتصادی با استفاده از منبع لایزال وحی و آموزه های دینی است. تجربه تاریخ اقتصادی در بحران های اقتصادی با منشاء قرض دهی ربوی و اعتبار، صحت الگوی قرضدهی اقتصاد اسلامی به ویژه در مساله تحریم ربا و قرض بیش از پیش آشکار می شود. این مقاله به برخی اشکالات نظام اقتصاد متعارف غرب در مورد قرضدهی می پردازد و در این زمینه نگاه اندیشمندان منتقد آن را ارائه کرده است. این مقاله ضمن ارائه خصوصیات اقتصادی سازوکار قرضدهی در اسلام، ویژگی بارز این اندیشه را در مقایسه با اندیشه های رقیب مطرح می کند.
کلیدواژگان: پول، ماهیت پول، اعتبار، بانک -
صفحه 85اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا (EMU) در ابتدا موفق به ادغام مالی و اقتصادی قدرتمندی میان اعضایش شد. کشورهای ضعیف تر در حاشیه جغرافیایی اروپا از طریق انتقال سرمایه از سوی کشورهای ثروتمند اروپایی حمایت شدند. موفقیت حوزه یورو در ابتدا بسیاری از سوءظن ها را از میان برد. اما عدم تعادل خارجی در کشورها به شدت افزایش پیدا کرد و دولت ها بدون توجه به تعهدات خود در پیمان ماستریخت شروع به استقراض کردند. کسری در حساب جاری کشورهای عضو موضوع مهمی بود که مورد غفلت مقامات اقتصادی قرار گرفت. بحران آغاز شد و تلاش سیاستمداران برای رسیدگی به مشکلات کمتر جواب داد. در حال حاضر، براساس پیمان مالی بین الدولی اروپا که در دوم مارس سال 2012 در بروکسل به امضا رسید، مقررات سختگیرانه ای برای عملکرد کشورهای عضو در نظر گرفته شده است. اما اروپا به یک تحول اساسی در سیاستگذاری نیاز دارد.
کلیدواژگان: اتحادیه پولی اروپا، عدم تعادل خارجی، پیمان ماستریخت، بحران یورو، مالیات تورمی، انضباط مالی، اتحادیه ارزی، پیمان مالی بین المللی اروپا -
صفحه 93در این مقاله ضمن تبیین آزادسازی تجاری، منافع و ضررهای آن مورد بحث واقع شده است. معمولا در بحث نظری بیشتر بر منافع آزادسازی تاکید شده که به صادرات بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر منجر می شود. اما ممکن است به علت رشد سریع تر واردات نسبت به صادرات و در نتیجه وضعیت ناپایدارتر از پرداخت ها منافع آزادسازی خنثی شود. تجارت و آزادسازی در دهه های 1980 و 1990 به ویژه در کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی رشد نمود. همزمان با افزایش آزادسازی در سطح جهان، مطالعات تجربی مختلفی در زمینه ارزیابی آثار آزادسازی انجام شد که اکثر این مطالعات اثر مثبت آزادسازی را مورد تایید قرار داده اند. در نهایت نتیجه گیری شده که در صورت همانگی با سیاست های داخلی و اصلاح ساختاری و اتخاذ نظام ارزی مناسب همراه با ثبات اقتصادی، آزادسازی می تواند موفق و ثمربخش باشد.
کلیدواژگان: آزادسازی تجاری، جهانی شدن، رشد اقتصادی، سیاست ارزی، کشش قیمت واردات، سیاست های حمایتی، موانع تجاری، تعرفه، یارانه صادراتی -
صفحه 105هدف اصلی این مقاله، اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری در شرکت های برق منطقه ای و ارائه پیشنهاد در جهت گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب می باشد. به منظور تحقق این هدف ضمن تشریح موضوع، رویکردهای اندازه گیری بهره وری (رویکردهای شاخصی، تابع تولید و داده ستانده) معرفی شده و در گام بعدی دو دسته تخمین از ضرایب تابع تولید کاب – داگلاس و برای محاسبه شاخص کندریک جهت تعیین بهره وری کل عوامل تولید به کمک نرم افزارهایWIN QSB و Eviewsصورت گرفته است. برآورد نخست سهم نیروی کار و سرمایه را به ترتیب 68 و 32 درصد تعیین نمود. در برآورد دوم که به کمک نرم افزار Eviews صورت گرفت. سهم نیروی کار و سرمایه به ترتیب 74 و 26 درصد تعیین شد و در نهایت برآورد نخست به عنوان سهم منطقی در نظر گرفته شد. در پایان نیز راهکارهای علمی وعملی جهت ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در شرکت های برق ارائه شده است.
کلیدواژگان: به، ره وری کل عوامل، بهره وری نیروی کار و سرمایه، تاب، ع تولی، د کاپ، داگلاس، شاخ، ص ک، ندریک، ش، رکت های برق -
صفحه 117با توجه به بحران های اقتصادی موجود در جهان، اقتصاد جهانی با دو خواسته ظاهرا متضاد مواجه است. یک سو، دستیابی به ثبات اقتصاد جهانی و جلوگیری از بازگشت سیاست حمایتگرایی نیاز به اجتناب از عدم تعادلهای بزرگ حساب جاری (از نوعی که اقتصاد جهانی از ایجاد آن تا بحرانها را تجربه کرده) دارد. از سوی دیگر، ملتهای در حال توسعه برای بازگشت به رشد اقتصادی سریع نیاز به تسخیر بازارهای جهانی با کالاهای قابل مبادله دارند. چالش برخورد با هر دو خواسته، مظهر روابط بحث برانگیز دو جانبه آمریکا – چین شده است. سیاستگذاران آمریکا (و اروپا) چین را برای ارزشگذاری پایین پول رایج خود سرزنش میکنند، زیرا استدلال آنها این است که علت ریشهای مازاد تجاری عظیم چین همین ارزش گذاری پایین است. رهبران چین در برابر این فشار مقاومت میکنند با ترس از اینکه افزایش ارزش پول رقابتپذیری کالاهای چینی در بازارهای جهانی را پایین آورده و صادرات لطمه خورده و رشد اقتصادی آسیب میبیند. پاسخ غربی ها به این نگرانی این است که چین نیاز به جایگزینی تقاضای خارجی با تقاضای داخلی به عنوان موتور رشد اقتصادی دارد.
-
صفحه 127یکی از موضوعاتی که در ادبیات و مباحث مربوط به روش های تامین مالی همواره چالش برانگیز و محل مباحثه بوده است، یافتن راه هایی برای فائقآمدن بر مشکل حبس نقدینگی، با توجه و امعان نظر به ظرفیتهای نهفته در صورت های مالی بنگاه های اقتصادی بوده است. اساسا از آنجا که بخش اعظمی از بنگاه های اقتصادی با کمبود نقدینگی از یک سو و تراکم و حبس نقدینگی در دارایی ها، موجودی ها، مطالبات و... از سوی دیگر مواجه هستند. لذا به شرط مهیاشدن بسته های نهادی و قانونی، ظرفیت های نهفته در ترازنامه و صورت سود و زیان بنگاه ها می تواند به مشابه ظرفیتی بالقوه در جهت تامین مالی بنگاه ها محسوب می شود. بر این اساس در این مقاله مروری بر برخی از روش های تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت شده است.
کلیدواژگان: تامین مالی، روش های غیربانکی، روش تامین مالی کوتاه مدت، روش تامین مالی بلندمدت - گزارش ها
-
صفحه 139درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین منابع جهت تامین هزینه های حاکمیتی دولت ها می باشند و از این رو، نظام مالیاتی یک جزء مهم و موثر در اقتصاد کشورهای مختلف محسوب می گردد. بنابراین، همواره افزایش کارایی وصول از طریق ارتقاء درجه تمکین مالیاتی پایه های موجود و همچنین معرفی پایه هایی با درجه تمکین بالا مدنظر بوده است. به طوریکه در ایران و تعداد زیادی از کشورها به دنبال تحقق هرچه بیشتر نقش مالیات در زمینه اهداف مزبور، مالیات برارزش افزوده به عنوان پایه جدید مالیاتی مطرح شده است. این مالیات در سطح جهانی برای نخستین بار در سال 1918 توسط یک بازرگان آلمانی به نام فون زیمنس مطرح شد و در مقایسه با سایر مالیات های مرسوم مالیات جدیدی به شمار می رود که از کارایی و کارامدی بیشتری در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی برخوردار می باشد. از این رو، اقتصاددانان این سیستم مالیاتی را برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت توصیه می کنند.
-
صفحه 145بخش کشاورزی حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی، 25 درصد صادرات غیرنفتی، 20 درصد اشتغال کشور و بیش از 93 درصد غذای کشور و مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور را تامین می کند. از این منظر نقش بخش کشاورزی در ایجاد فرصت های شغلی، بهبود ضرایب امنیت غذایی، کاهش وابستگی به خارج و ارزآوری ممتاز است. این در حالی است که بخش کشاورزی علیرغم تراز تجاری منفی آن طی سال های برنامه های سوم و چهارم توسعه از پتانسیل های قابل توجهی در تولید و فرآوری محصولات زراعی، باغی و دامی برخوردار است و در صورت تنظیم راهبردهای تجاری مناسب در این بخش می تواند در ارزآوری و بهبود تراز تجاری نیز نقش مثبتی ایفا نماید.
-
صفحه 159این گزارش ضمن بررسی وضعیت کنونی شاخص تجارت فرامرزی در ایران، موانع بهبود و اصلاح شاخص مذکور را مورد ارزیابی قرار داده است. تجزیه و تحلیل زمان، تعداد مراجعات و هزینه های لازم جهت تجارت فرامرزی در ایران نشان می دهد که مطلوب نبودن معیارهای سه گانه این شاخص در ایران متاثر از دو نوع مانع یا کمبود میباشد. اولین نوع از این کمبودها، فقدان زیرساخت های فنی لازم در حوزه مسائل لجستیکی ازجمله بستهبندی، حمل و نقل، بارگیری بر روی کشتی، پیادهسازی کانتیر از روی کشتی و... میباشد و دومین گروه از مشکلات، وجود موانع غیرفنی متعددی از جمله اخذ مجوزهای مختلف، ثبت سفارش، تشریفات گمرکی، تفاوت در رویه های کاری تعداد زیادی از دستگاه های مربوطه و...میباشد. در مجموع، این گزارش تهیه سازوکارهای لازم برای پشتیبانی از ایجاد مراکز لجستیکی از طریق بخشخصوصی را به عنوان راهکاری بلندمدت و عملیاتیکردن پروژه پنجره واحد ملی را تنها راهکار عملیاتی کوتاهمدت جهت رفع موانع مذکور پیشنهاد نموده است.
-
صفحه 169رسم بر این است که مصاحبه کننده با توصیف شرایط مصاحبه شروع و مختصری از ماهیت و اهمیت کارهای مصاحبهشونده را بیان نماید. با این حال، در این مورد در مقام ویراستار این مجموعه، احساس میکنم گستاخی است که شرح مختصر و ارزیابی خودم از آراء این مرد بزرگ - پل ساموئلسون - را ارائه نمایم. قلمرو نقش وی بسیار گسترده است (به طور متوسط تقریبا هر ماه یک مقاله تخصصی در پنجاه سال اخیر) و همین امر شناسایی حوزه هایی از علم اقتصاد که وی در آنها نقش نداشته را دشوار می سازد. علاوه بر 550 مقاله منتشر شده، کتاب های وی افسانهای هستند. وی یکبار گفت: «آنها که میخواهند قوانین ملل را بنویسند اجازه دهند من کتابهای درسی آن را بنویسم.»
-
صفحه 195در بخش اول دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی به طور اجمال در این خصوص بررسی و کانال های گوناگونی که یک سیاست پولی می تواند در اقتصاد اثر بگذارد، مورد توجه قرار گرفت. در این بخش الگوها، روش ها و ابزارهای مورد استفاده در مطالعات تجربی مورد بحث قرار خواهد گرفت. موارد ذکر شده جهت برآورد تاثیر سیاست های پولی در اثر توسعه روش های اقتصادسنجی (از جمله توسعه الگوهای سری زمانی) و تغییرات در پرسش های خاص پیشروی هر الگوی نظری در طول زمان تکامل یافته است. این فرایند از مطالعه فریدمن و شوارتز (b1963) که به تعبیر لیدلر (1978) از رویکرد تاریخ دانان در مقابل روش های اقتصادسنجی دانان استفاده کرده بودند، شروع شده و تا روش های پیشرفته تر همانند الگوهای تبدیلی، کلان سنجی و الگوهای خودهمبسته برداری ادامه دارد.