دوفصلنامه فقه و حقوق ارتباطات
پیاپی 3 (پاییز و زمستان 1391)

جعل رایانه ای موضوع ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی است. از حیث رکن مادی، ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم های رایانه ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضاء- مثل کلید اختصاصی- بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی ویا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن رفتارهای فیزیکی و داده پیام دارای ارزش مالی و اثباتی موضوع جرم و قابلیت استناد در مراجع اداری، مالی و قضایی نتیجه جرم است که در صورتی که متهم با آگاهی و اراده و به قصد استناد در مراجع گفته شده رفتارهای مذکور را انجام دهد جاعل رایانه ای محسوب و به یک تا سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می شود. با وجود تصویب قانون جرایم رایانه ای و اختصاص ماده 6 این قانون به جعل رایانه ای، جعل رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی به جهت موضوع خاص خود هم چنان مشمول ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی است.

تمامی نیات و اعمال مسلمان بایستی در راستای دستورات خداوند و در جهت کسب رضایت پروردگار و منطبق با خواست خداوند متعال باشد. از جمله این اعمال، فرایند خبررسانی در رسانه های جامعه اسلامی می باشد که آن هم در ذیل یک اصل کلی، به نام اصل انطباق با اوامر الهی قرار می گیرد. امروزه با توجه به گسترش مطبوعات و رسانه ها و میزان تاثیر گذاری این عناصر خبری بر اقشار مختلف جامعه، بررسی احکام خبر و خبررسانی، در عصر ارتباطات و لزوم پاسخگویی فقهی به این مسائل در جامعه اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در مقاله حاضر سعی شده است که به یکی از این عناوین فقهی با عنوان «نشراکاذیب» که یکی از مسائل مبتلا به در حوزه خبر و خبررسانی می باشد، پرداخته شود. و به این سوال اساسی و مهم اصحاب رسانه و مطبوعات جواب داده شود که آیا این عمل بر اساس آموزه های فقهی، در حوزه خبر نیز محکوم به حرمت می شود یا خیر؟

وجود محدودیت های بسیار کلی و مبهمی همچون امنیت و نظم عمومی و اخلاق حسنه، بدون پیش بینی سیاست جنایی سنجیده ای که بتواند از استبداد جلوگیری کند، آزادی بیان را تهدید و تحدید می کند. نقض آزادی بیان اما محدود به این مورد نیست؛ چنانکه پیشگیری از برچسب زنی به معنای الصاق انگ مجرمیت به انسان نیز در زمره خطرناک ترین توجیه هایی است که با تمسک به آن می توان آزادی بیان را در تزاحم با کرامت انسانی قرار داد و حق اطلاع رسانی را پایمال کرد. عکس این نگرانی نیز صادق است: به بهانه حق آزادی بیان – به ویژه با رویکرد ناب خواه و نامحدودگرا نسبت به این آزادی – بتوان ورود هر فرد مجرم یا بیگناهی را به فرایند کیفری، در رسانه های گروهی منتشر کرد و فارغ از حقیقت بزهکاری یا کذب بزه انتسابی به فرد، زمینه قبول برچسب مجرمیت توسط خود فرد را ایجاد کرد و او را به پیوند به خرده فرهنگ بزهکاری رهنمون شد تا این بار دیگر یک مجرم واقعی از حیثیت انگ خورده ی او سر برون آورد.
نظریه جرم شناختی برچسب زنی مدعی است بدنامی ناشی از مداخله رسمی نظام سنتی عدالت کیفری و حتی نظام رسانه های گروهی در جامعه، افراد را به سوی فعالیت در نوعی پیشه مجرمانه سوق می دهد. یکی از خطیرترین و موثرترین ابزارهای مجرم انگاری و برچسب زنی، رسانه های گروهی هستند که در کشورهای فاقد سازوکارهای نظارت کننده بر آزادی بیان و محدودیت های آن، می توان از این رسانه ها برای الصاق انگ بزهکاری بر انسان ها سوء استفاده کرد؛ وضعیتی که در نظام های سیاسی اقتدارگرا و توتالیتر کاملا مشهود است.
این نوشتار با بررسی مبانی جرم شناختی منع برچسب زنی و محدودیت هایی که بایسته ی تحمیل بر آزادی بیان هستند، توضیح می دهد چرا و چگونه ابهام زدایی تا حد ممکن از مرز تاریک میان حق آزادی بیان و حق مصونیت از فرض شدن به عنوان مجرم و منحرف و نیز چاره جویی پیرامون ناهمسویی حقوق ایران با اسناد بین المللی در این حیطه، در گرو فهم جدال میان دو پارادایم غالب و رقیب در سیاست جنایی کنونی در جهان (دیالکتیک امنیت گرایی و آزادی گرایی) است.

در تجارت الکترونیکی و فنآوری های اطلاعات و ارتباطات سیار، خدمات مبتنی بر مکان یکی از پرارزشترین فرآیندها است. طراحی این شبکه بسیار مهم بوده و مشتریان روز به روز نیاز به کیفیت هر چه بالاتر خدمات مکانی و سازمانها نیاز به بهبود کارایی شبکه خدماتی خود برای حضور در صحنه رقابت دارند. خدمات مکان- مبنا، خدماتی هستند که در شبکه های سیار در دسترس بوده و با توجه به موقعیت جغرافیایی دستگاه های سیار، ارائه میشوند. لذا با زمان و مکان، میتوان خدمات شخصیسازی شدهای را ارائه داد. در حقیقت خدمات مکان- مبنا با پارامترهای زمان و مکان و رفتار خرید مرتبط و در دسترس قرار میگیرد. خدمات مکان- مبنا شامل خدماتیاند که به شناسایی مکان یک شخص یا شیء میپردازد. برخی از کاربردهای خدمات مکان- مبنا عبارتند از تبلیغات مکان- مبنا، خدمات اورژانسی، خدمات اطلاعاتی شامل اخبار، ورزشی، آب و هوا، مسیریابی، ردیابی شخص، خدمات سرگرمی شامل مکانیابی یک دوست، قرار ملاقات، بازی، بانکداری سیار، درخواست کاربر جهت نزدیکترین کسب و کار یا خدمت، مانند یک عابربانک یا رستوران، راهنمای جادهای و... مقاله حاضر معرفی کاملی را از خدمات مکان- مبنا و انواع آن از ابعاد مختلف، کاربردهای آن و اجزای این سیستم ارائه میدهد. همچنین مساله امنیت و حفظ حریم خصوصی در خدمات مکان- مبنا از دیدگاه فنی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و نیز چالش های حقوقی خدمات سیار و مکان مبنا و قوانین موجود در این زمینه مورد پژوهش قرار گرفته است. پیادهسازی این نوع خدمات با چالشهایی که در زمینه به خطر افتادن حریم خصوصی برای کاربران به وجود میآورد، ضرورت بیش از پیش تحقیق در این زمینه را ایجاب می کند. نوشتار حاضر با روش نظری و توصیفی و با تطبیق بر قوانین موجود ایران در زمینه تجارت الکترونیکی و خدمات مکان- مبنا نگاشته شده است.

ویژگی اصلی جنایات بین المللی (از جمله جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی) و همچنین جنایات سازمان یافته و تروریستی، این است که غالبا تعداد زیادی قربانی به همراه دارند. همین ویژگی ایجاب می کند که از قربانیان چنین جنایاتی خواسته شود تا به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یافته و درباره آن چه که نسبت به خود و دیگران واقع شده، گواهی دهند. اما از یک سو، حضور شهود در فرایند دادرسی به علت برخورد با مانع مهمی به نام تهدید و انتقام از آنها که از طرف متهم که معمولا در این جرایم افراد بانفوذی هستند انجام می پذیرد، کم رنگ شده است و از سوی دیگر، موفقیت یک تعقیب به مدارک و ادله ای بستگی دارد که می توان در مورد آن جرم به دست آورد. به همین جهت، حمایت از بزه دیده شاهد و در نظر گرفتن شیوه هایی برای پیشگیری از تهدید یا ایجاد مانع برای ادای شهادت، یکی از تدابیر ضروری برای حل این معضل می باشد. بنابراین برای حمایت از شهود، در سیاست جنایی کشورهای مختلف و اسناد بین المللی شیوه های گوناگونی پیش بینی شده که بیشتر آنها با توسل به فناوری های ارتباطی امکان پذیر می باشد. در این مقاله سعی بر آن است در حد امکان به این شیوه ها پرداخته شود.

امروزه، حریم خصوصی افراد به واسطه ظهور فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی در معرض تهدید قرار گرفته است. این فناوری ها، امکان دسترسی به محتوای داده های شخصی افراد، ردیابی، تحریف و تخریب آن ها و انتشار این اطلاعات در جهت اهداف غیر مجاز را فراهم می سازند. لیکن، همگام با ظهور این فناوری ها و علیرغم تاثیر آنها بر نقض حریم خصوصی، قواعد ناظر بر حمایت از زندگی خصوصی افراد، آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. این مقاله با هدف ارزیابی سیاست کیفری تقنینی ایران در جهت مقابله با نقض حریم خصوصی افراد توسط فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی و نمایاندن نواقص و کاستی های آن تدوین شده است.