دو ماهنامه بررسی های بازرگانی
سال دوازدهم شماره 68 (آذر و دی 1393)

در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1947 به لزوم وجود استانداردها به صورت گذرا اشاره شده و همچنین هرگونه ممنوعیت یا محدودیت وارداتی یا صادراتی که برای اجرای استانداردها یا طبقه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین الملل ضرورت دارند، مجاز دانسته شده است. موافقت نامه موانع فنی فراروی تجارت (TBT) درصدد است که مقررات فنی اجباری، استانداردهای داوطلبانه و آزمایش و صدور گواهی محصولات، موانع غیرضروری فراروی تجارت ایجاد ننمایند. از طرف دیگر کشورهای در حال توسعه از شرایط چندان مطلوبی برای اعمال نفوذ و هدایت این مساله برخوردار نیستند. برخی از این کشورها بر این باورند که در پاره ای از موارد، این مقررات به صورت وسیله ای برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، مورد استفاده برخی کشورهای توسعه یافته قرار می گیرند. به عبارت دیگر گفته می شود که این ضوابط همچون سپری برای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از صادرات دیگر کشورها وضع می شوند.
از آنجا که توجه به تعهدات پذیرفته شده توسط کشورهای ملحق شده به WTO در زمینه مطابقت با ضوابط فنی فراروی تجارت طی فرآیند الحاق به WTO می تواند راهنمایی برای آمادگی و تطبیق هر چه بیشتر با موافقت نامه اقدامات فنی فراروی تجارت باشد، در پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته شده است. همچنین این پژوهش به شناسایی و بررسی اقدامات فنی فراروی تجارت (TBT) ایران پرداخته تا قبل از الحاق، اصلاحات تدریجی صورت گیرد. بر این اساس مهمترین موانع غیرتعرفه ای فراروی تجارت ایران که فراتر از اقدامات مجاز در چارچوب WTO شناسایی و پیشنهادها و توصیه های مناسب به منظور بهبود این اقدامات ارائه شده است.

یکی از دستاوردهای مهم این مطالعه ارائه راهبردها و برنامه هایی از فرآیندهای رشد و توسعه صنعت غذایی حلال کشور در افق 1404 بود که در سه محور توسعه تولید، توسعه صادرات و نهادهای پشتیبانی کننده را به تصویر می کشد. بنابراین با تمرکز به موضوع توسعه تولید و صادرات آن موارد ذیل را دنبال نموده است که شامل طراحی و تدوین چشم انداز، اهداف توسعه صنعت غذایی حلال کشور می باشد.
ایران در میان کشورهای آسیای جنوب غربی، سومین کشور صادرکننده مواد غذایی با منشاء حلال می باشد. ترکیه با صادرات بیش از 5806 میلیون دلار در مقام نخست و پاکستان با صادرات 2999 میلیون دلار در مقام دوم قرار دارند. متوسط نرخ رشد سالانه ترکیه در طول سال های 2002-2010، سالانه 17 درصد بوده است. ایران برای اینکه بتواند در افق 1404 به سطح صادرات ترکیه برسد مستلزم افزایش چند برابری در صادرات مواد غذایی است. حال با کوچک کردن این افق تنها در سال 2015 و در قالب سناریوی رسیدن به نصف صادرات مواد غذایی ترکیه، آنگاه نرخ رشد مطلوب در این وضعیت برای ایران رقم 33 درصدی پیش بینی می شود. با در نظر گرفتن رشد سالانه صادرات مواد غذایی ایران تا افق 2015، ارزش صادرات مواد غذایی به 6365 میلیون دلار هدف گذاری می شود. در این سطح از صادرات، سهم ایران در بازار جهانی می تواند به رقم 91/0 درصد بالغ گردد.
با توجه به ماموریت و چشم انداز تصویر شده برای آینده مطلوب صنعت غذایی حلال، اهداف راهبردی مورد نظر در موارد زیر خلاصه می گردد.
- ایجاد الگویی از یک کشور اسلامی توسعه یافته در صنعت غذایی با استاندارد حلال - پیشتازی و نزدیک شدن به کانون دانش تولید و صادرات مواد غذایی با استاندارد حلال

امروزه مدیران تنها راه موفقیت درکسب وکار خود را سبقت گرفتن از رقیب یا رقبا می دانند؛ اما واقعیت این است که تنها راه موفقیت در رقابت، توقف تلاش برای پیروزی در رقابت است و بی تردید توجه به این رسالت مهم برای مدیران ضرورتی انکارناپذیر است. بر این اساس هدف آن است که یکی از مسائل بحث برانگیز در دنیای کسب وکار «استراتژی اقیانوس آبی» [1] معرفی شود؛ استراتژی ای که به جای تکیه بر رقابت مستقیم در بازارهای موجود، به دنبال ایجاد فضای بازاری جدید است که در آن رقابت معنایی ندارد.
این مقاله به بررسی مفهوم جدید و قدیم این استراتژی توجه دارد زیرا دیدگاه سنتی استراتژی کسب وکار در حال تغییر است. از این رو، با مقایسه مختصر بین اقیانوس قرمز [2] و اقیانوس آبی، اهمیت پیاده سازی اقیانوس آبی به عنوان یک ایده جدید برای مدل کسب وکار ایران مورد بررسی قرارگرفته است.

هدف این پژوهش، ارزیابی رابطه بازارگرایی با عملکرد بانک ها و تاثیر نقش میانجی رضایت کارمندان و رضایت مشتریان در رابطه بین بازارگرایی و عملکرد می باشد. به این منظور، هشت فرضیه تدوین گردید. برای گردآوری اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه ها، از پرسشنامه ای استاندارد حاوی 32 سوال استفاده شد و بین 118 نفر از مدیران، 165 نفر از کارمندان و 384 نفر از مشتریان بانک ملت در سطح استان گیلان، به عنوان جامعه آماری تحقیق جهت پاسخگویی به بخش های مختلف پرسشنامه توزیع گردید. جهت تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که بازارگرایی هم به طور مستقیم و هم به واسطه متغیرهای میانجی رضایت کارمندان و رضایت مشتریان نیز با عملکرد رابطه ای مثبت دارد.

مغازه های خرده فروشی جایگاه ویژه ای در روستاها دارد. این مساله از ابعاد اقتصادی و اجتماعی مورد توجه است. لذا این مقاله به دنبال بررسی آسیب های پیش روی مغازه های خرده فروشی در توسعه روستایی در دهستان حومه شهرستان هرسین است. روش شناسی تحقیق توصیفی و تحلیلی است. پایایی تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ (برابر با 70/0 و 72/0) محاسبه شد و روایی تحقیق توسط محققان اقتصاد کشاورزی، توسعه روستایی و جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تایید شد. روش های آماری به کار گرفته شده تحلیل عاملی و میانگین بود. نرم افزار مورد استفاده SPSS بوده است. روش جمع آوری اطلاعات سرشماری بوده است. تعداد جامعه آماری 35 نفر (مغازه) بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که مغازه های خرده فروشی در فروش صنایع دستی، فروش اجناس به گردشگران، و یازاریابی برای محصولات روستاییان نقش مهمی دارند. همچنین میزان تمایل مردم به استفاده از مغازه های روستایی کم است. با این وجود میزان خرید، تنوع و تمایل مغازه داران به فعالیت در روستا بالا است.

بحث کالاهای حساس سابقه نسبتا قدیمی در ادوار مذاکراتی wto دارد. معمولا کشورها در مذاکرات تجاری و به هنگام دادن امتیازات مختلف از جمله کاهش تعرفه ها و موانع تعرفه ای و افزایش دسترسی به بازار برای طرف تجاری خود ملاحظاتی را در مورد کالاهایی که آنها را بسیار پر اهمیت و حساس می دانند رعایت می کنند. با توجه به اهمیت تعیین این قبیل کالاها در مذاکرات تجاری مقاله حاضر به ارائه روش پیشنهادی برای تعیین کالاهای حساس کشور پرداخته است.
جهت نیل به این مقصود از روشی مبتنی بر مجموع شاخص های عملکردی و اطلاعات آماری موجود به تفکیک کدهای شش رقمی HS از جمله تعرفه، ارزش صادرات و واردات، شاخص های تخصص در صادرات و واردات، شاخص مبادله استفاده نموده است. همچنین از روش انکتاد که در مطالعه ای نیز جهت ارائه کالاهای حساس در کشور هند به کار گرفته شده استفاده گردیده و امکان ارائه فهرست کالاهای حساس کشور فراهم گردیده است.

جهانی شدن، پیوستگی بازارهای جهانی و تشدید رقابت اقتصادی در سطح جهانی باعث افزایش اهمیت دیپلماسی تجاری و کاهش اهمیت دیپلماسی سیاسی سنتی شده و بر همین اساس اکنون از یک سو صحبت از لزوم بازنگری و بازتعریف وظایف و ساختار سازمانی وزارت امور خارجه می شود و از سوی دیگر به لزوم ایجاد یک دستگاه مستقل متولی هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری اشاره می شود. بر همین اساس، یکی از مسائلی که اکنون مطرح است، ساختار سازمانی مناسب برای هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری است. مقاله حاضر به این موضوع اختصاص یافته و با بررسی ادبیات موجود به این نتیجه رسیده است که در مورد ساختار نهادی دیپلماسی تجاری، تنوع زیادی بین کشورها وجود دارد ولی در مجموع به نظر می رسد که اولا هر چه کشورها توسعه یافته تر شده و بیشتر به سمت اقتصاد گرایش می یابند، اهمیت و استقلال حوزه دیپلماسی تجاری نیز بیشتر شده و وزن وزارتخانه های متولی تجارت یا سازمان های توسعه تجارت افزایش می یابد و ثانیا در مورد تفکیک دو سطح سیاست گذاری کلان و تجارت عملی هم بهتر است این دو حوزه از استقلالی نسبی برخوردار باشند و در عین حال سازوکاری ایجاد شود که بین این دو حوزه ارتباط و هماهنگی برقرار گردد.