آرشیو دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شماره ۱۰۸۵۰
اقتصادی
۳

لزوم تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور بررسی شد

ایجاد مزیت رقابتی برای افزایش بهره وری تولید

کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه روز یک شنبه مورخ 9 اردیبهشت ماه 1403، طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم را بررسی کرد و به بررسی بیشتر نسبت به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی پرداخت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح مالیات بر سوداگری به کاهش قیمت و التهابات بازار خودرو، ارز، طلا و مسکن کمک می کند، گفت: در صورت تصویب این طرح، چهار دارایی پایه در اقتصاد کشور از سوداگری جدا و بخش مولد اقتصادی تقویت می شود. نماینده مردم کرمان در مجلس اظهار داشت: 3 قانون در طی مسیر تصویب مالیات بر سوداگری هم زمان تصویب کردیم که ابلاغ شد و قانون بانک مرکزی هم یکی از افتخارات دوره یازدهم مجلس بود که در کمیسیون اقتصادی تصویب و سپس ابلاغ شد. همچنین قانون تامین مالی در کشور و قانون مربوط به سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی هم که سال گذشته فرصت داده و این کار هم نهایی شده است. وی با اشاره به تصویب یک فوریت طرح اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی در سال جاری گفت: سقف معافیت های مالیاتی برای شرکت های بورسی و صندوق های سرمایه گذاری در بند س تبصره 6 لایحه بودجه 1403 لغو شد. او همچنین افزود: با توجه به اینکه با اجرایی شدن این بند از بودجه مشکلاتی به وجود می آید، بنابراین با ارائه طرحی به دنبال اصلاحات در بودجه بوده تا معافیت های حوزه بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری همچنان اعمال شود. اگر این اتفاق نیفتد در سال جاری به شدت با چالش در حوزه بازار سرمایه مواجه خواهیم شد. پورابراهیمی ادامه داد: با حذف معافیت های مالیاتی بازار سرمایه عملا مشارکت در نظام اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرد و افزون بر این گزارش طرح معافیت بورس به زودی در کمیسیون اقتصادی نهایی می شود. به گفته وی، پیش از پایان عمر مجلس یازدهم این طرح تبدیل به قانون شده تا همچنان معافیت های مالیاتی بازار سرمایه برقرار باشد. باور فعالان حوزه اقتصادی این است که در گام نخست حل مشکلات ضرورت دارد تا قوانین مصوب به درستی اجرا و عملیاتی شوند پس از اجرای قوانین، با شکل گیری روند نظارتی، موانع پیش روی تولید برداشته شود و تسهیلگری صورت گیرد. بی شک با تسهیل فعالیت های تولیدی، اصلاح احکام مالیاتی و همچنین تسریع صدور مجوزهای کسب وکار، گام عملی تحقق شعارسال برداشته خواهد شد و این روند نتایج حائزاهمیت اقتصادی را مبرهن خواهد کرد. مهم دیگری که همواره فعالان بخش اقتصادی نسبت به آن تاکیددارند، الکترونیک شدن مجوزهای کاغذی و دریافت شناسه یکتا است. چراکه در این روند فعالان اقتصادی حقیقی شناسایی می شوند و امکان ارائه دریافت خدمات و حمایت های ویژه از طرف دولت را خواهند داشت. از سوی دیگر، دولت می تواند مانع از فعالیت های مخرب و غیرمولد شود. در بررسی بیشتر این موضوع و لزوم تسهیل فعالیت های اقتصادی و اجرای قوانین مصوب حوزه اقتصادی مجلس به گفت وگو با جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس و علیرضا شهبازی، دیگر عضو کمیسیون بودجه مجلس پرداختیم که در ادامه می خوانید.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس: توسعه فعالیت های اقتصادی با ایجاد محدودیت در بخش های غیرمولد حاصل می شود

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم تسهیل فعالیت های اقتصادی پرداخت و دراین باره عنوان کرد: به منظور جهش تولید و رشد بالای اقتصادی راهی جز تسهیل فعالیت های اقتصادی نداریم. ضرورت دارد تا در حوزه فعالیت های غیرمولد محدودیت ایجاد کنیم و با استفاده از ابزار ها و اهرم های مالیاتی، سرمایه های موجود جامعه را به سمت بخش های تولیدی هدایت کنیم.وی ضمن بیان اینکه باید به مزیت های نسبی فعالیت های اقتصادی توجه ویژه داشت، افزود: در حوزه تولیدی می توان از مجموع فعالیت هایی که پیشران حوزه اقتصاد تلقی می شوند و مزیت نسبی را برای کشور رقم می زنند، بهره گرفت و مسیر تحقق ارزش افزوده و اشتغال زایی را رقم زد.قادری با تاکید بر لزوم افزایش بهره وری تصریح کرد: ضرورت دارد تا محدودیت ها در حوزه های تولیدی کاهش یابد تا رشد اقتصادی موردنظر تحقق یابد. در شرایط حال حاضر بیش از آنکه ناچار به افزایش نهاده های تولیدی برای رونق تولید باشیم، ناچار به افزایش بهره وری هستیم. عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: افزایش بهره وری در ارتباط با تسهیل مجوزهای کسب وکار است. بنابراین اگر درصدد کسب بهره وری می باشیم، باید موانع تولید را رفع کنیم و حمایت از شرکت های دانش بنیان را بیش ازپیش در دستورکار قرار دهیم. او متذکر شد: استفاده از تکنولوژی روز دنیا، فناوری های پیشرفته و بهره گیری از ظرفیت های بلا استفاده، گامی مهم است و موجب اصلاح واحدهای تولیدی خواهد شد. براین اساس می توانیم تنوع تولیدات را به خوبی ارزیابی کنیم و تولید را مبتنی بر مزیت های نسبی در دستورکار قرار دهیم. وی با تاکید بر ضرورت ایجاد فضای رقابتی برای فعالان حوزه اقتصادی یادآور شد: ضرورت دارد تا در بخش های تولیدی که مزیت نسبی اقتصادی دارند، ورود کنیم تا رقابت پذیری شکل گیرد. چنانچه اصلاحات تولیدی صورت گیرد و تسهیل فعالیت های تولیدی عملیاتی شود، شاهد رشد قابل قبول تولید خواهیم بود. نماینده مردم شیراز در خصوص تبعات عدم تسهیل گری در بخش تولیدی همچنین ادامه داد: عدم رفع موانع تولید، مشکلات جدی رقم خواهد زد و موجب جلوگیری از کسب نتیجه مطلوب خواهد شد.وی با اشاره به اصلاح احکام مالیاتی در پایان این گفت وگو اضافه کرد: هزینه های مالیاتی یکی از مهم ترین ارکان تولید است و بی شک اگر این هزینه ها در بخش های تولیدی کاهش یابد و در بخش های غیرمولد افزایش پیدا کند، شاهد هدایت نقدینگی به بخش های تولیدی و افزایش انگیزه برای تکمیل ظرفیت ها در بخش های مولد خواهیم بود.

علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون بودجه مجلس: رفع مشکلات تولیدی درگرو تسهیلگری برای بخش های فعال اقتصادی است

علیرضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت رونق فعالیت های اقتصادی پرداخت و با تاکید بر رفع موانع پیش روی فعالان بخش اقتصادی خاطرنشان کرد: تاکیدات مقام معظم رهبری بر رشد تولید مطالبه ای است که طی چند سال گذشته همواره مطرح شده است. ایشان همواره بر تحقق این مهم تاکید داشته و در سال جاری نیز مولفه مشارکت مردم را براین مهم اضافه نمودند. به منظور تحقق شعار سال و رونق اقتصادی ضرورت دارد تا موانع تولید را شناسایی و به درستی رفع کنیم. وی با تاکید بر لزوم به کارگیری ظرفیت های اقتصادی و اجرایی در جهت تحقق شعار سال افزود: متاسفانه طی سال های اخیر، مسئولان اجرایی کشور آن گونه که می بایست به وظیفه خود عمل نکردند و به همین سبب تحقق رشد تولید به شکلی که موردنظر بود، عملیاتی نشد. اکنون با مشکلاتی روبه رو می باشیم که همواره مانع از تسریع فعالیت تولیدکنندگان می شود. بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به تسهیلگری در امور تولیدی مطالبه می کنند. متاسفانه این مهم در شعارها و سخنرانی ها همواره مورداشاره قرار می گیرد و در مقام عمل اجرایی نمی شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گلایه های امروز مقام معظم رهبری به سبب آن است که نتوانسته ایم به وظایف خود در جهت رشد تولید و مهار تورم عمل کنیم. سازمان هایی همچون سازمان تامین اجتماعی، اداره مالیاتی و بانک ها با مشکلات متعددی روبه رو می باشند که بخشی به سبب قوانین موجود است و بخشی دیگر بر اساس ریسکی است که می بایست در بخش مدیریتی داشته باشند. این بخش ها به سبب نبود ریسک کافی، قادر به رفع موانع نیستند. همچنان براین باوریم که نبود ریسک و عدم اجرایی وظایف مسئولان مانع از تحقق شعار و تسهیلگری در بخش تولید خواهد شد. او ضمن بیان اینکه باید درصدد رفع موانع تولید باشیم، متذکر شد: عدم رفع موانع و تسهیلگری مانع از تحقق شعار سال خواهد شد. اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه در گردش می باشند و متاسفانه بانک ها منابع کافی برای تامین این نیاز را ندارند و اهتمامی نیز نسبت به تحقق این مهم ندارند. وی در خصوص چگونگی رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان اقتصادی یادآور شد: مهم ترین مولفه رشد اقتصادی، کمک در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی است. به منظور تحقق این مهم می توان مشکلات واحدهای تولیدی را استان به استان مورد ارزیابی قرار داد و بررسی کرد. افزون براین می توان مرکز تصمیم گیرنده را مشخص کرد تا دراین باره تصمیم درست را اتخاذ کند. به گونه ای که این تصمیم اجرایی باشد و دیگر ارگان ها، دستگاه های اجرایی و سازمان ها از آن تبعیت کنند. نماینده مردم نها وند در پایان این گفت وگو بیان کرد: رفع مشکلات تولیدی درگرو تسهیلگری برای بخش های فعال اقتصادی است. چنانچه این مهم در دستورکار قرار نگیرد، نمی توان نسبت به حل مشکلات اقتصادی و تحقق شعارسال امیدوار بود.