مشکل صادرکنندگان تنها از سوی شرکت های بیمه حل نمی شود و شرکت های تضمین صادرات و سرمایه گذاری نقش مهم تری را ایفا می کنند.

معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه برای گسترش صادرات باید نظام بانکی را از طریق افزایش سرمایه و سایر روش ها تقویت کرد گفت: خوشبختانه از سوی دولت لایحه مالی برای افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بدهی دولت به بانک ها تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که این مساله کمک بسیار زیادی را به نظام بانکی کشور می کند.

وی به استفاده از ابزارها و شیوه های نوین مالی برای تصحیح در امر تولید و صادرات و همچنین به حداقل رساندن نظام بروکراسی با مواردی مانند رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان اشاره کرد و افزود: همه این کارها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت همه بانک های دولتی و خصوصی تشکیل و به زودی فعالیت خود را شروع می کنند.

پورمحمدی اضافه کرد: بانک ها برای اینکه بتوانند با قدرت بیشتری بنگاه های اقتصادی را تحت پوشش خود قرار دهند سازوکارهایی مثل فروش دارایی هایی مازاد بانک ها، وصول مطالبات معوقه و واگذاری شرکت های تحت پوشش برای تامین منابع مالی شان در نظر گرفته اند تا بتوانند منابع مالی به دست آمده را در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار دهند که این اقدام از چند ماه قبل از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آغاز شده است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در کشور نیاز است که با مالکیت بخش خصوصی چند صندوق تضمین صادرات و حامی صادرات را ایجاد کنیم تصریح کرد: خوشبختانه موسسه رتبه بندی و اعتبارسنجی تشکیل شده و کار رتبه بندی و اعتبار سنجی برای چند بانک شروع شده که امیدواریم تا پایان امسال بتواند کار خود را گسترش دهد.

پورمحمدی در پایان با اشاره به اینکه بحران مالی بوجود آمده در دنیا فرصت مناسبی برای کشور ماست عنوان کرد: ما در این شرایط می توانیم به جذب سپرده ها، گسترش فعالیت های بانکداری در صحنه بین المللی، دعوت از بانک های خارجی برای حضور بیشتر در کشور و ایجاد شعبه های مختلف اقدام کنیم.