مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، هیچ مرجعی به غیر از بانک مرکزی و وزارت راه، مجوز اعلام عمومی هرگونه قیمت اعم از منطقه ای و استانی کالاو خدمات از جمله مسکن و اجاره بها چه از طریق پیامک و سایت اینترنتی را ندارد.

محمدحسین مولاخواه در گفت وگو با مهر از اجرای طرح بازرسی ویژه از بازار معاملات املاک خبر داد و افزود: همزمان با افزایش معاملات مسکن در نیمه اول هر سال، بازرسی و نظارت بر فعالیت واحدهای مشاوران املاک تشدید و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد یافت. وی افزود: در این طرح که به تمامی سازمان های صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، پروانه کسب و مجوز فعالیت بنگاه های معاملات ملکی، نصب تابلوی نرخ دستمزد در محل کسب و رعایت حق الزحمه مجاز توسط بازرسان صنفی کنترل می شود.

به گفته مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، درطول سال گذشته بیش از 120 هزار مورد بازرسی از بنگاه های معاملات مسکن در سراسر کشور انجام شد که حدود 9 درصد از این بازرسی ها، منجر به تشکیل پرونده و کشف 15 هزار مورد تخلف به ارزش بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون تومان شده که جهت رسیدگی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است؛ عدم نصب نرخنامه در محل کسب، عدم صدور فاکتور، دریافت کارمزد بالاتر از نرخ مقرر و نداشتن پروانه کسب به ترتیب بیشترین تخلف را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار کرد: بیشترین تخلفات صورت گرفته مراکز استان ها در شهرهای بزرگ از جمله تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و کمترین تخلفات در شهرهای گرگان، بوشهر و بیرجند صورت گرفته است.

مولاخواه افزود: باید به این نکته توجه داشت که قیمت اجاره، خرید و فروش مسکن و زمین از سوی صاحبان و مالکان واحدهای مسکونی و مشاوران املاک که هیچ گونه تخصصی نیز در امر قیمت گذاری و فنی ندارند، تعیین می شود. وی تصریح کرد: از این رو با پیگیری های انجام شده سازمان، برخی از سایت های اینترنتی جستجوگر املاک و مستغلات که اقدام به ارائه گزارش منطقه ای قیمت املاک یا با ارز خارجی آگهی مسکن برای فروش و اجاره می دادند و موجب ارائه اطلاعات نادرست به مصرف کنندگان و عاملی برای آشفتگی بازار مسکن بودند، شناسایی و فعالیت آنها اصلاح شد.