ترور شکری بلعید، یکی از مخالفان چپگرای تونس در ششم ماه جاری، موجی از اعتراضات را به همراه داشت. دولت نیز در واکنش به این موضوع، خبر از تشکیل دولتی تکنوکرات و غیرحزبی داد؛ اما به نظر می رسد نخست وزیر در تحقق این موضوع چندان موفق نبوده است.

به گزارش ایسنا، حمادی الجبالی، نخست وزیر تونس عصر دوشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی اذعان کرد، همبستگی کافی میان احزاب سیاسی برای تشکیل دولت تکنوکرات وجود ندارد و به همین دلیل من برای بررسی گام های بعدی نزد منصف مرزوقی، رئیس جمهور تونس می روم. وی افزود: رئیس جمهور تونس اولین شخصی است که من برای دستیابی به راه حل های دیگر به نقطه نظرهای وی توجه دارم.

نخست وزیر تونس گفت: طرحی که من ارائه دادم، دولت تکنوکرات غیرحزبی بود که متعلق به تمام تونسی ها باشد و با برنامه های شفاف فعالیت کند و ما را به انتخابات آتی برساند و آرمان های مردم را برآورده سازد. الجبالی خاطرنشان کرد: در دور دوم مذاکراتی که روز دوشنبه با نمایندگان احزاب سیاسی داشتیم، گام های مهمی برداشته شد و توافق دیگری درباره ترکیب دولت شکل گرفت، یعنی درباره دولتی که تکنوکرات ها و سیاستمداران را یکجا جمع کند، توافق شد، اما دولت تکنوکراتی که من پیشنهاد کردم از چنین شانسی برای توافق برخوردار نبود. نخست وزیر تونس تصریح کرد: راه ها بسته نشده است و ما منتظر دستیابی به تفاهم هستیم و من بدبین نیستم و در آینده ای نزدیک به دنبال راه حل های دیگر می گردم.

الجبالی که پیشتر تهدید کرده بود در صورت عملی نشدن طرحش استعفا خواهد کرد، در این مصاحبه اعلام نکرد که استعفا می کند یا خیر؟ پیشتر شورای مشورتی النهضه که 89 کرسی از 271 کرسی مجلس ملی موسسان را در اختیار دارد، اعلام کرده بود دولت پیشنهادی جبالی متشکل از تکنوکرات ها نیازهای کنونی را برآورده نمی کند و باید دولت همچنان سیاسی و ائتلافی باقی بماند.

البته این تصمیم نخست وزیر تونس با استقبال و حمایت سندیکاهای کارگری و بزرگ ترین احزاب مخالف و جمعیت های مدنی مواجه شد. در این میان حزب کنگره برای جمهوری به رهبری المنصف المرزوقی، رئیس جمهور کنونی تونس و چند حزب دیگر درکنار النهضه قرار گرفته وخواستار تشکیل یک دولت متشکل از سیاستمداران و تکنوکرات ها شدند. از این رو به نظر می رسد بزودی در تونس بر سر دولتی نیمه سیاسی و نیمه تکنوکرات توافق شود.