عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: تورم در بخش سلامت حداقل 50 درصد است، اما افزایش حقوق مردم در حد 10 درصد است، بنابراین امکان افزایش تعرفه های پزشکی نیست، چون مردم فقیرتر می شوند.

عابد فتاحی در گفت وگو با فارس، درباره بودجه حوزه سلامت در سال آینده افزود: درست است که برخی مسئولان دولتی از افزایش 20درصدی بودجه بخش سلامت در سال آینده سخن می گویند، اما نمی شود با ارقام رویایی و بودجه خیالی خدمات سلامت کشور را اداره کرد، باید دید میزان واقعی جذب بودجه و آنچه تخصیص پیدا می کند، چقدر است؛ چون همین امسال برخی دستگاه های اجرایی فقط حدود 18 تا 30درصد بودجه مصوب خود را دریافت کرده اند.

به گفته وی، تورم بخش عمومی نیز آن طور که بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرده 31 درصد است و در بخش سلامت حداقل باید 20 درصد به آن اضافه کنیم؛ بنابراین در بخش سلامت شاهد حداقل تورم 50 درصدی هستیم؛ البته افزایش واقعی تورم در جامعه بسیار بیش از این میزان و در حدود دو تا سه برابر قیمت هاست و در بخش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی رشد قیمت ها بیش از ارقام رسمی است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در چنین شرایطی افزایش تعرفه های پزشکی هم بار مضاعفی است که به دوش مردم تحمیل می شود؛ بنابراین جامعه پزشکی باید مردم را درک کند و با قبول یارانه برای هزینه های حق العمل و ویزیت خود اجازه ندهند مردم از این هم فقیرتر شوند؛ اما در مورد داروها و تجهیزات پزشکی دولت و بیمه ها باید افزایش هزینه ها را جبران کنند.