مهر| شصت و دومین وزیر دادگستری ایران در حالی پای به ساختمان ولیعصر می گذارد که پنج دغدغه وزرای دادگستری گذشته همچنان مانع سر راه این وزارتخانه در دوره وزارت مصطفی پورمحمدی است. به موجب اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری مسوولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می شود.

بر اساس قانون، رییس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و همچنین اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.

با این وصف مهم ترین چالش های وزرای دادگستری عبارتند از 1- پیگیری لوایح قضایی و حقوقی، 2- افزایش اختیارات وزیر دادگستری، 3- پاسخگویی به مجلس، 4- نقش وزیر دادگستری در کابینه دولت: وزیر دادگستری تنها وزیری است که هم در جلسات مسوولان عالی قضایی حضور دارد و هم در هیات دولت و باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده شود. متاسفانه هنوز برنامه پنجم توسعه برای بهبود وضعیت بناها و ساختمان های اداری قوه قضاییه و بهسازی زندان ها و خروج زندان ها به خارج شهر به درستی اجرا نشده است.

بدهی دولت به قوه قضاییه و اختصاص کم بودجه به دستگاه قضایی یکی از این چالش ها محسوب می شود که در این میان نقش وزیر دادگستری می تواند بسیار تاثیرگذار باشد به ویژه اینکه وزیر دادگستری مسوول هماهنگی میان قوا است. 5- جای خالی وزیر دادگستری در جلسه سران قوا: با توجه به اهمیت نقش وزیر دادگستری به عنوان هماهنگ کننده سه قوه و فردی که باید در تمامی امور قوا اشراف داشته باشد حضورش در جلسه سران قوا برای اجرای تصمیمات قابل تامل است که این مهم تاثیر خوبی در اجرای صحیح تصمیمات سران قوا دارد.