در پی جنجال فساد در دولت ترکیه، منازعه قدرت بین دولت رجب طیب اردوغان و دادستان های ترکیه ادامه دارد. شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه در بیانیه یی اعلام کرد: به موجب اصلاحیه پیشنهادی، شورا باید به وزارت دادگستری گزارش کار بدهد که این اصلاحیه برخلاف قانون اساسی و ماهیت مستقل شوراست. در این بیانیه که به امضای 15 نفر از 21 عضو شورا از جمله احمد هامسیجی کفیل ریاست شورا رسیده، آمده است: در صورت اجرای تغییرات، اعضای این شورا که با رای قضات و دادستان ها انتخاب شده اند تحت امر وزیر دادگستری درخواهند آمد. دولت ترکیه هفته گذشته با ارائه طرحی از سوی نمایندگان حزب حاکم «عدالت و توسعه» به مجلس ملی ترکیه خواهان تغییر ساختار شورای عالی دادستان ها و قضات این کشور شده بود. در راستای طرح پیشنهادی معاونان شورا و روسای سه شعبه موجود شورا و اعضای مجمع عمومی شورای دادستان ها و قضات از مقام های خود سلب و به جای آنان اعضای جدیدی منصوب خواهند شد. شورای عالی دادستان ها و قضات ترکیه هفته گذشته نیز پس از اقدام دولت آنکارا در تغییر آیین نامه ارتباط دادستان ها با پلیس در زمینه خبر دادن تحقیقات دادستان ها و درخواست های دستگیری ها، نیروهای پلیس را ملزم به دادن خبر به مقامات بالاتر و مسوولان محلی می کرد، این تغییرات را نقض قانون اساسی خوانده بود. در راستای طرح پیشنهادی نمایندگان حزب عدالت و توسعه، اختیار انجام تحقیقات و اعلام مجازات به اعضای این شورا از مجمع عمومی سلب و به رییس شورا که وزیر دادگستری است، واگذار خواهد شد. طبق طرح پیشنهادی نمایندگان حزب عدالت و توسعه، روسای شعب سه گانه شورای عالی دادستان ها و قضات ترکیه از سوی هیات وزیران تعیین خواهد شد و در صورت تصویب و اجرای طرح یاد شده، تقریبا تمامی اعضای شورا تغییر و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید شورا که قبلابا انتخابات و از سوی دادستان ها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش خواهد یافت و رییس شعبه بازرسی شورا مستقیما زیرنظر وزیر دادگستری فعالیت خواهد کرد. به گفته کارشناسان آگاه، تصویب طرح یاد شده به صورت فعلی شورای عالی دادستان ها و قضات ترکیه را که عالی ترین مرجع رسیدگی به امور دادستان ها و قضات ترکیه است به صورت سازمانی تحت اداره وزارت دادگستری ترکیه درآورده و استقلال قضات و دادستان ها را زیر سوال خواهد برد.