در پی توافق حزب حاکم و احزاب اپوزیسیون تونس درباره پیش نویس قانون اساسی این کشور، علی العریض، نخست وزیر تونس از مقام خود کناره گرفت. او در تلویزیون تونس اعلام کرد که برای کاهش تنش های سیاسی و گذار به دموکراسی کنار می رود. العریض در حالی استعفا می کند که یک سوم مواد قانون اساسی جدید تونس به تصویب مجلس موسسان رسیده است. طبق برنامه، تصویب نهایی این قانون باید تا؟ ژانویه انجام شده باشد. روز؟ ژانویه، سالگرد انقلاب تونس و سقوط زین العابدین بن علی است. کناره گیری العریض نتیجه مذاکرات ملی بین حزب حاکم و احزاب اپوزیسیون است که در پی اعتراضات گسترده سکولارهای تونس انجام شد. بحران سیاسی در تونس زمانی افزایش یافت که محمد براهمی، رهبر اپوزیسیون از جناح چپ، توسط نیروهای افراطی کشته شد. قتل این سیاستمدار ناآرامی های گسترده یی را در سطح کشور به وجود آورد و درگیری میان مخالفان و طرفداران دولت اسلام گرای میانه رو را دامن زد. اگرچه ترور محمد براهمی، سیاستمدار چپ گرا و نماینده شورای ملی قانونگذاری تونس به گروه های افراطی سلفی نسبت داده شد، ولی نیروهای اپوزیسیون، حزب اسلام گرای النهضت و نخست وزیر اسلام گرا علی العریض را نیز مسوول دانستند. مهدی جمعه، وزیرصنایع تونس جانشین العریض خواهد شد و با یک کابینه تکنوکرات برگزاری انتخابات های آینده در این کشور را بر عهده خواهد گرفت.