اعتماد|دست اندرکاران تعیین و تصویب تعرفه های درمان لحظات پرکاری دارند. در حالی که قرار است دو وزیر بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اثبات قانونمداری خود در نخستین سال وزارت، به تکلیف برنامه پنجم توسعه و قانون مصوب سال 1373 بیمه خدمات درمانی عمل کرده و تا پایان سال، تعرفه های درمان را تعیین و تصویب و به هیات دولت تقدیم کنند، اما در این میان شنیده می شود که قرار است تعرفه های تشخیصی درمانی سال 93 از رشد 40 الی 44 درصدی برخوردار باشد. در صورت تحقق این احتمال، تعرفه های درمان در بخش دولتی تقریبا با دو برابر افزایش نسبت به ارقام تعرفه یی مصوب سال 92 که رشد 18 درصدی داشت، ابلاغ خواهد شد که در صورت محقق شدن تعهدات دولت در بخش اعتباری هم می توان تا حدی به کاهش بار مشکلات بخش دولتی درمان امیدوار بود. اما با این حال هنوز تکلیف افزایش تعرفه بخش خصوصی معلوم نیست و در حالی که تعرفه های درمان بخش خصوصی در سال 92، از افزایش 29درصدی برخوردار بود هنوز خبری از میزان افزایش این ارقام برای سال جدید شنیده نمی شود جز آنکه روز گذشته محمد جهانگیری: معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی از احصای قیمت های واقعی خدمات پزشکی بخش خصوصی خبر داد و در گفت وگو با ایسنا با اشاره به فاصله تعرفه های موجود بخش خصوصی با قیمت های واقعی، گفت: با توجه به این فاصله قیمتی، در زمینه تعیین تعرفه ها سناریوهای مختلفی را پیگیریم تا به این ترتیب فشاری متوجه مردم نشده و از طرف دیگر جامعه پزشکی نیز بتواند پاسخگوی هزینه ها باشد. در مجموع سناریوهای مختلف را پیگیریم تا بتوان طی چند سال این فاصله قیمتی را جبران کرد. گفته می شود که قرار است مهم ترین دستور کار جلسه آتی شورای عالی بیمه، تصویب تعرفه های تشخیصی درمانی بخش دولتی باشد. ارقامی که پیش تر از این به تایید وزرای رفاه و بهداشت رسیده است. اما با وجود این، هنوز سازمان های بیمه گر از میزان سهمی که باید از این افزایش تعرفه یی برعهده بگیرند خبری نداده اند و هنوز معلوم نیست با این میزان افزایش، چه بخش از پرداخت های از جیب مردم کاهش خواهد یافت