در روزهایی که مصر به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شود، کماکان معترضان و هواداران اخوان در خیابان های مصر حضور دارند. اما در آخرین اقدام، دادگاهی در مصر حضور اخوان در انتخابات را منع کرده است، از همین رو شرایط حساس تر از گذشته شده است. براساس این حکم کمیته عالی انتخابات، ابراهیم محلب، نخست وزیر مصر و محمد ابراهیم، وزیر کشور موظفند از قبول اسناد و مدارک اعضای اخوان المسلمین جهت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی خودداری کنند. این حکم پس از آن صادر شد که طارق محمود، مشاور حقوقی جبهه مردمی مخالف اخوان المسلمین خواهان ممنوعیت اعضای اخوان المسلمین از نامزدی در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری شد. این شرایط حتی در زمان دیکتاتور سابق مبارک هم تجربه نشده بود. اخوان حتی توانست در آخرین دور در انتخابات مجلس در زمان مبارک شرکت کرده و حتی توانست تعدادی از کرسی های مجلس را به دست آورد. اما حالادولت مصر هرچه بیشتر شرایط را برای اخوان سخت تر از گذشته کرده است.

اما این تنها حکمی نبوده است که دادگاه در مصر طی دو روز اخیر علیه اخوان صادر کرده است بلکه دادگاهی دیگر در شهر نصر 37 تن از حامیان اخوان المسلمین را به اتهام برپایی تظاهرات و آشوب افکنی در کشور به پنج سال حبس محکوم کرد. در همین راستا دانشجویان دانشگاه قاهره و دانشگاه الاسد با برپایی تجمع ها و تظاهرات اعتراض آمیز مخالفت خود را با صدور حکم های قضایی علیه مخالفان نظام کنونی در مصر اعلام کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات سرکوب های امنیتی و بازداشت حامیان اخوان المسلمین را محکوم و مخالفت خود را با نامزدی عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع سابق مصر اعلام کردند. جنبش «جوانان ضدکودتا» در میدان رابعه العدویه تجمع اعتراض آمیزی را برپا کرده تا اقدامات نیروهای مسلح و مداخله آنها در روند سیاسی در مصر را از زمان کودتای سه ژوئیه گذشته محکوم کند. در همین حال حامیان اخوان المسلمین در استان اسکندریه، سوئز، استان فیون، با برپایی راهپیمایی ها و تظاهرات تاکید کردند که با وجود حکم های قضایی که به صورت روزانه علیه مخالفان کودتا در مصر صادر می شود آنها بر ادامه راه خود برای تحقق اهداف انقلاب ژانویه پافشاری خواهند کرد. از سوی دیگر، دادگاه کیفری قاهره جلسه محاکمه محمد مرسی رییس جمهور برکنار شده مصر و برخی رهبران اخوان المسلمین را به اتهام فرار از زندان «وادی النترون» برگزار کرد.