رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس ضمن انتقاد ازشیوه فعلی اصلاح قیمت ها، تنها دستاورد این شیوه را افزایش نرخ تورم عنوان کرد ونسبت به بروزکسری بودجه درتامین اعتبارات فازدوم هدفمندسازی یارانه ها ونیزعدم امکان تخصیص اعتباربه بخش های تولید وسلامت هشدارداد.غلامرضا مصباحی مقدم درگفتگوبا فارس، با اشاره به رویکرد دولت دراجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: با این شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موافق نیستم دقیقا افزایش قیمت ها یا اصلاح آن، کاری است که16 سال پیش دولت های رفسنجانی وخاتمی انجام دادند که حدود30 درصد قیمت ها افزایش یافت ونتیجه ای دربرنداشت. رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: آنچه ازتصویب قانون هدفمندی واصلاح قیمت حامل های انرژی مطرح بوده این است که باید شاهد اصلاح رفتارمردم درمصرف باشیم ونیزرفتار تولید کنندگان درتغییروهزینه های سوخت متفاوت شود.رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس افزود: تولید کنندگان باید درچرخه تکنولوژی تولید وسوخت دست به تغییربزنند وهمچنین ازدیگراهداف هدفمندی کاهش قاچاق سوخت به خارج ازکشوراست. درعین حال باید شاهد کاهش شدت انرژی که درسیاست های اقتصاد مقاومتی نیزوجود دارد، باشیم. این اهداف مهمی است که درحال حاضربا تغییرقیمت هایی که مدنظردولت است ممکن نخواهد بود وبا این تغییرقیمت ها بهره وری تولید افزایش نمی یابد.مصباحی مقدم به زاویه دیگراجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد وگفت: ازاین زاویه نگاه نمی کنم که چقدرحامل های انرژی افزایش قیمت داشته باشد بحث این است که دولت طی چند سال این کاررا انجام خواهد داد وبرخی مسئولان گفتند که پنج سال ارائه خواهد شد وازالان چهار سال فرصت داریم که انجام شود وتا پایان برنامه پنجم دولت می تواند این قانون را عملیاتی کند.این استاد دانشگاه گفت: وزیر اقتصاد گفته است که می خواهد این کار هفت ساله انجام شود. بنای این فرض کجاست واگرغیرازهدفگذاری برنامه پنجم باشد دولت باید لایحه ارائه کند با فرض اینکه مجلس با آن موافق باشد.به گفته وی، با فرض اینکه دولت بخواهد هفت ساله قانون را اجرا کند با شیوه کنونی فاصله 70 درصدی میان قیمت حامل های انرژی با فوب خلیج فارس وجود دارد که فاصله عمیقی است واینکه چقدرمی خواهیم مسیررا طی کنیم جای سئوال دارد. اگر نسبت به قیمت های فعلی افزایش قیمت حامل ها 30 درصد باشد یعنی اینکه هیچ قدمی برنداشتیم وافزایش قیمت واقعی صفراست واسمی آن 30 درصد بوده است.