ایرادهای شورای نگهبان به لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در حالی روز گذشته در مجلس برطرف شد، که تصویب و اجرای این قانون می تواند تاثیر زیادی بر کاهش زندانیان مهریه و جرایم مالی داشته باشد.

به گزارش مهر، در رفع یکی از ایرادهای وارده از سوی شورای نگهبان بر این لایحه مقرر شد در مواردی که وضعیت سابق مدیون، بر ملائت (توانایی مالی) وی دلالت کند، یا وی به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار (ناتوانی مالی) بر عهده اوست، مگر این که ثابت کند آن مال تلف شده است. همچنین نمایندگان مقرر کردند دادگاه رسیدگی کننده به اعسار، ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده که این تقصیر موجب اعسار وی شده با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محدودیت های پیش بینی شده محکوم می شود؛ از جمله ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکت های تجارتی، ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجاری، ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تحصیلات به هر عنوان از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی بجز وام های ضروری و ممنوعیت دریافت دسته چک.