1- قانون کار، از جمله قوانین مادر در نظام اقتصادی کشورمان است؛ قانونی که قرار است شرایط را به گونه ای فراهم کند که هم شرایط «کار» ارتقا یابد و هم شان و احترام «کارگر» تضمین شود. براین اساس قانون کار قرار است فضای نااطمینانی را از میان برده یا به حداقل کاهش دهد و در «سایه اشتراک منافع و تفاهم» امکان تولید محصول مشترکی را فراهم کند. اما متاسفانه قانون کار فعلی در محیط تسلط نگرش مبتنی بر «تضاد»

کارگر- کارفرما مصوب شد و وظیفه تنظیم ارتباط این دو بخش را برعهده گرفت. به عبارتی فکر «عدم همکاری و مشترک و تضاد منافع» خمیرمایه و مبنای قانونی شد که قرار است کار مشترک و محصول مشترک را شکل دهد.