حسن روحانی، رئیس جمهوری، لایحه «حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور» را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به گزارش ایرنا، براساس ماده یک این لایحه، هرگونه بهره برداری و عملیات عمرانی، معدنی، صنعتی، کشاورزی و اقتصادی در بستر تالاب ها مستلزم رعایت ضوابط پایداری تالاب هاست. همچنین ضوابط پایداری تالاب ها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده 2 هم می گوید اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از این ماده علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارت وارده پس از اقامه دعوی توسط سازمان حفاظت محیط زیست حسب تشخیص مرجع قضایی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارت وارده و درصورت تکرار، علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارت وارده محکوم می شوند. نحوه تعیین خسارت وارده و جرایم موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. همچنین جرایم و خسارات نقدی یادشده هر سه سال یک بار بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط هیات وزیران تعدیل می شود. درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیا و مدیریت تالاب ها در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می گیرد.