در آخرین نشست حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرنگار خبرگزاری وابسته به ارشاد سوال می کند: «آیا ممیزی کتاب آیین نامه مدونی دارد؟ اگر این آیین نامه موجود است، آیا در اختیار ناشران قرار گرفته است تا از اعمال ممیزی سلیقه ای پیشگیری شود؟»

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که معاون حقوقی وزارتخانه هم هست، جواب می دهد: «ممیزی کتاب آیین نامه مدونی دارد و ابلاغ شده است. ممیزی کتاب، یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است».

طبیعی است که ما به عنوان خبرنگار در حوزه فعالیت خود، باید برخی از اطلاعات را داشته باشیم. آنچه در این سوال پرسیده شده از همین جنس است و حتی اگر چنین اطلاعاتی نداشته باشیم، می توانیم با جست وجویی به آن برسیم.

با این همه سوال خبرنگار ضرری ندارد و اطلاعات غلط منتقل نمی کند، اما جواب سخنگو عجیب و شگفت انگیز است.

سخنگو تاکید دارد که «ممیزی کتاب، یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و تا زمانی که این قانون با ساختار کنونی وجود دارد، باید رعایت شود و هر دولتی با هر ترکیبی که روی کار می آید موظف به رعایت آن است. بنابراین، اعضای شورای ممیزی نباید در این حوزه به صورت سلیقه ای عمل کنند». در حالی که مبنای عمل وزارت ارشاد نه قانون مصوب مجلس که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 660 مورخ 24/1/89، براساس پیشنهاد مورخ 25/8/87 و 22/9/88 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصلاح مصوبه «اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب (مصوب جلسه 149 مورخ 20/2/67)» را تصویب کرد. این مصوبه در 16 ماده و 14 تبصره در جلسه 660 مورخ 24/1/89 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از این تاریخ مصوبه «اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب 20/2/67 و سایر ضوابط و مقررات مغایر با آن منسوخ و بلااثر است.

حداقل انتظار از سخنگوی یک نهاد، تسلط بر قوانین این حوزه است.