آنچه مشخص است ارزش های لیبرالی و سکولاری که قانون اساسی ترکیه در دهه های اخیر به دنبال آن است، در معرض چالش های اساسی قرار گرفته است. از سویی حزب «عدالت و توسعه» به عنوان نیرویی ملی- مذهبی و حزب «دموکراتیک خلق ها» به عنوان حرکت چپ سوسیالیستی که در این اواخر گزاره های پساآنارشیست را در دستور کار قرار داده در تقابل مستقیمی قرار گرفته اند و از طرفی دو حزب کهنه کار «حرکت ملی» و حزب «جمهوری خواه خلق» به عنوان بانیان ترکیه نوین و حافظان قانون اساسی فعلی و پاسبانان ارزش های لیبرال سرمایه داری در تعارض با دو روند دیگر عمل می کنند. این چهار حزب که هرکدام الگوهای متفاوتی در دولتداری و حاکمیت سیاسی دارند،