مدیرکل بازرسی استان مازندران گفت که 24 هزار هکتار از اراضی بکر استان با تغییر کاربری به ویلاتبدیل شد.

سیدحسن میری افزود: عواید ویلاسازی در مازندران نصف بودجه کل کشور است، در حالی که سهم استان در طول 20 سال گذشته از محل تغییر کاربری زمین ها برای این کار 6 میلیارد تومان بوده است.

وی با اعلام این که 90 درصد ویلاسازی ها در غرب مازندران صورت می گیرد، گفت: زمین خواری، تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری از دغدغه های مهم استان است.

مدیرکل بازرسی مازندران از روستاها و منافع روستاییان به عنوان بزرگ ترین قربانی ویلاسازی در استان یاد کرد و گفت: توسعه باید از روستاها آغاز شود و لذا باید با دقت و حساسیت ویژه از تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کرد و اجازه نداد برخی از افراد سودجو با استفاده از مجوزهای غلط در روستاها ویلاسازی کنند.

وی افزود: باید نظارت همه جانبه بر اراضی و ساخت و سازها انجام و با افزایش نظارت، از فساد در جامعه جلوگیری شود.

این مسئول با بیان اینکه باید از ظرفیت روستاها برای ماندگاری روستاییان با تعریف اشتغال مناسب بهره گرفت، تاکید کرد: باید طرح های درآمدزا متناسب با روستاها تعریف شود و نیازمندی های روستاییان در این طرح ها دیده شود.

وی افزود: دهیاران باید از ورود افراد سودجو که از امتیازات روستایی استفاده می کنند و نفعی برای روستاها ندارند، جلوگیری کنند.

براساس اعلام سازمان امور اراضی کشور، استان های مازندران، تهران و البرز به ترتیب سه استان اول در معرض تخریب و ساخت و ساز غیرمجاز هستند.

در 25 سال گذشته 20 هزار هکتار اراضی کشاورزی مازندران دچار تغییر کاربری شده است و 200 هزار هکتار اراضی شمال کشور به ویژه مازندران در معرض تهدید تغییر کاربری قرار دارد. استان مازندران بیش از 3200 روستا دارد و حدود 45 درصد جمعیت حدود سه میلیون و 200 هزار نفری استان در روستاها زندگی می کنند.