دولت موقت میشل تمر، رئیس جمهوری برزیل که پس از تعلیق دوره قانونی ریاست جمهوری دیلما روسف روی کار آمده، نه تنها نتوانسته در 18 روزی که قدرت را در دست گرفته به اوضاع کشور سروسامان بدهد بلکه با چالش های جدی مشروعیت مواجه است و وزیران کابینه تمر یکی پس از دیگری استعفا می دهند.

به گزارش مهر به نقل از بی بی سی، «فابیانو سیلویریا» که تا دیروز در راس وزارتخانه مبارزه با فساد بود به دنبال افشای فایلی تصویری که وی را در حال ارائه مشاوره به یکی از اعضای سنا برای کارشکنی در مسیر تحقیقات دولتی نشان می داد، مجبور به استعفا از سمت خود شد.

در این فایل تصویری که از تلویزیون پخش شد، صدای سیلویریا درحالی شنیده می شود که ظاهرا به رئیس سنا و یک سناتور سابق می گوید چطور از تحقیقات دادستانی طفره بروند. پس از پخش شدن این فایل، کارکنان وزارتخانه مبارزه با فساد در حرکتی نمادین ساختمان وزارتخانه را با جارو دستی تمیز کردند و خواستار برکناری آقای سیلویریا شدند. پیشتر نیز «رومرو یوکا»، وزیر برنامه ریزی کابینه موقت تمر به دنبال افشاگری مشابهی از مقام خود کناره گیری کرده بود. هر دو وزیری که استعفا کرده اند پس از تعلیق روسف در کابینه جدید برزیل منصوب شده بودند.

خانم روسف به اتهام سوء استفاده از بودجه دولتی برای تبلیغات ستاد انتخاباتی خود و همچنین سوء مدیریت مالی شرکت نفت دولتی پتروبراس روز 23 اردیبهشت از کار تعلیق شد و اکنون در انتظار طی شدن مراحل قانونی استیضاح خود است اما گویا برکناری موقت وی اپوزیسیون برزیل را راضی نکرده است و اپوزیسیون هر روز با پرونده تازه ای به جنگ دولت موقت می رود. تمر پیش از انتصاب به مقام ریاست جمهوری موقت، سمت معاونت روسف را بر عهده داشت. وی کمی قبل از اعلام رای نهایی کنگره برزیل به آغاز روند استیضاح روسف از دولت ائتلافی وی خارج شد تا به این ترتیب خود را از اتهامات فساد مبرا کند. این اقدام از سوی روسف و طرفداران وی به خیانت و تلاش برای کودتا تعبیر شد. تمر تا اعلام رای نهایی در خصوص اتهامات روسف (مدت 180 روز) در سمت ریاست جمهوری موقت برزیل باقی خواهد ماند البته اگر تا آن زمان اپوزیسیون برزیل دستاویزی برای برکناری وی پیدا نکند