دولت به جای فرافکنی درباره حقوق های نجومی، با متخلفان برخورد قاطع کند تا اعتماد عمومی ترمیم شود.

روزنامه جوان در این زمینه نوشت: افکار عمومی به شدت در حال جبهه گیری در مورد هدررفت بی ضابطه منابع مالی کشور به خصوص در شرایط فعلی اقتصادی است. شاید زمانی که برخی فیش های حقوقی منتشرمی شد، کمتر کسی تصور می کردکه دامنه این افشاگری ها به جایی برسد که تمام مقامات دولتی در پی پاسخگویی به آن باشند.

نکته جالب اینجاست که اغلب این فیش های حقوقی در حوزه هایی پرداخت شده است که انتظار می رفت در صف اول ایجاد تحرک و تحقق اقتصاد مقاومتی باشند. حوزه هایی همچون بانک ها، بیمه ها یا صندوق ملی توسعه که جدیدترین فیش های افشا شده متعلق به آن است و نقش اصلی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کنند و این مسئله عملا ناکارآمدی این دستگاه ها را به خصوص در حوزه مدیریتی نشان می دهد.

شاید مهم ترین جنبه مثبت چنین اتفاقی مطالبه ایجاد شفافیت در فضای عمومی کشور باشد. واقعیت آن است که مدت هاست بحث شفافیت و همچنین رانت های اقتصادی به یکی از مشکلات مهم در بخش دولتی تبدیل شده است. با موج به وجود آمده در سطح جامعه می توان این انتظار را داشت که مطالبه شفافیت تبدیل به یک عزم ملی شود و تمام دستگاه ها به سمت شفافیت حرکت کنند.

وظیفه دولت برخورد قاطع با این پرداخت هاست و نه اینکه مانند برخی رسانه های زنجیره ای به دنبال انداختن تقصیر این پرداخت ها به گردن دولت گذشته باشد. پرداخت این مبالغ نه تنها به مدیران دولتی باید متوقف شود، بلکه پول های دریافتی غیرقانونی نیز باید مسترد شده و به خزانه کشور واریز شود. در کنار این گزارش روشن و صریحی از اقدامات صورت گرفته به مردم ارائه شود تا این حس در بین مردم تقویت شود که دولت به دنبال گذشتن از این مسئله نیست.

البته گزینه دیگری نیز در مقابل دولت موجود است و آن اینکه به فرافکنی روی آورده وتمام تقصیرها را متوجه دولت های پیشین کند. چنین راهی نه تنها موجب اقناع افکار عمومی نخواهد شد بلکه زمینه بدبینی مردم را فراهم خواهد آورد، اشتباهی که می تواند سبب ادامه این پرداخت های نجومی شود.