طرح 300 میلیارد تومانی اوراق رهنی که قرار است تا سقف 10 هزار میلیارد تومان افزایش یابد، را در حالی مسوولان اجرا می کنند که این بازار با تمام صنایع وابسته سالانه 500 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد. مقایسه این دو رقم به خوبی فاصله طرح با نیاز بخش را نشان می دهد به گونه ای که سیاستگذاران با گرفتن سهم دودرصدی از بازار پر تقاضای مسکن قصد دارند هم قیمت ها را در حد تعادلی نگه دارند و هم نیازهای این بازار را پوشش دهند. به نظر می رسد این طرح های سراب گونه نه تنها بخش مسکن را از رکود خارج نمی کند بلکه بازار را در سردرگمی بیشتری نیز فرو می برد. با توجه به نیاز سالانه مسکن که تا سطح 5/1 میلیون واحد می