«بانک ها و موسسات مالی و اعتباری» غریبه ای در بازار ساخت وساز کلانشهرهای کشور هستند که خارج از حوزه تخصصی فعالیت خود یعنی «گردآوری سپرده های مردم و پرداخت تسهیلات به صاحبان صنایع و کشاورزان و بخش های تولیدی» برای «دسترسی به سود» حاصل از ساخت وساز به شکل گسترده به این بخش وارد شده اند. دارایی های بانک ها که هم اکنون از سوی صاحب نظران به عنوان دارایی های سمی نظام بانکی شناخته می شوند اولین بار در خردادماه سال 93، به صورت جامع توسط وزیر راه و شهرسازی، شناسایی و معرفی شد که نشان می داد، مجموعه قابل توجهی ملک و ساختمان در اختیار بانک ها، باعث «مسمومیت اعتبارات» به دلیل تضعیف سریالی قدرت وام دهی به بخش های مولد شده است. طی دو سال اخیر، برخی صاحب نظران مالی و اقتصادی برای سم زدایی از بانک ها، استفاده از تجربه جهانی همچون آمریکا یا ژاپن را پیشنهاد دادند که در قالب آن، دولت در آن کشورها با تاسیس یک سازمان مستقل توانست نسبت به تسویه مطالبات بانک ها از طریق خرید دارایی های سنگین و در نتیجه تصفیه آنها از انواع دارایی های سمی، موفق عمل کند. اخیرا یک اقتصاد دان نسخه رهایی از این وضعیت، را با الگوبرداری از تجربه جهانی، شامل «فروش املاک به صورت مستقیم از جانب بانک ها یا شرکت های وابسته»، «فروش نقد و اقساط»، «اجاره بلندمدت بخشی از املاک» و همچنین «تغییر کاربری به هتل آپارتمان» معرفی کرده است. صاحب نظران و کارشناسان حوزه بانکی با نگاهی به این پیشنهاد در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان مسیر جدایی بانک ها از ملک داری را ترسیم کرده اند.